بهره وري نظام اداري كشور مناسب نيست

اهواز - ايرنا - معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: نظام اداري كشور سنگين است و براساس شواهد و قرائن همه اجماع دارند كه نظام اداري از كارايي و بهره وري مناسب برخوردار نيست.

به گزارش ايرنا جمشيد انصاري پنجشنبه در نشست شوراي اداري خوزرستان با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران استان اظهار كرد: فرآيندهاي نظام اداري قديمي و منسوخ هستند لذا بايد براي بهسازي نظام اداري اهتمام جدي كنيم.
وي ادامه داد: برنامه اصلاح اداري كه سال 93 ابلاغ شده است ظرف ماه آينده با ترميمي جديد ابلاغ مي شود كه بايد جزء اولويت هاي دستگاه‌هاي اجرايي باشد چراكه نظام اداري برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي را محقق مي كند.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اهميت جايگاه نظام اداري در كشور گفت: بايد براي راه افتادن كار مردم وضعيت بهتري را از طريق نظام اداري رقم بزنيم.
وي با بيان اين كه نظام اداري يا دولت فراتر از قوه مجريه است و همه اركان كشور به نحوي جزو نظام اداري كشور محسوب مي شوند اظهار كرد: همه كساني كه در دستگاه هاي اجرايي خدمات مختلف به مردم ارايه مي دهند، دستگاه‌هايي كه از حقوق عمومي مردم حفاظت مي‌كنند، كساني كه در دستگاه قضا هستند و ... در كليت خودشان نظام اداري كشور هستند.
انصاري گفت: در واقع نظام اداري، مجري مجموعه ماموريت‌هاي كشور و مجموعه خدماتي است كه در قانون اساسي آمده است، بنابراين اگر اين وظايف درست انجام شود موجب رضايت مندي بيشتر مردم، گشايش در فعاليت‌هاي اجتماعي و رفاه و آسايش را به دنبال خواهد داشت و اگر در ارايه اين ماموريت‌ها كوتاهي شود منجر به نارضايتي و كاهش سرمايه اجتماعي مي شود.
وي با اشاره به متفاوت بودن ماموريت‌هاي دولت در استان خوزستان ادامه داد: امروز به خاطر نقش اين استان در اقتصاد ملي و با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري‌هاي درون استان با كاركرد ملي انجام مي‌‌شود، نقش متفاوت تري دارد.

***لزوم نگاه فرا استاني به سه استان

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: استان هايي مانند خوزستان، هرمزگان و بوشهر جزو نادر استان هايي هستند كه بايد نگاه فرا استاني به مسايل آن‌ها داشته باشيم و دولت در كليت خود و دستگاه هاي اجرايي هنگام برنامه ريزي براي استان هاي كشور بايد نگاه ويژه اي به اين استان ها داشته باشند.
وي افزود: مرزهايي كه در خوزستان محافظت مي شود مرز ملي است و راه هايي كه در اين استان احداث مي شود مورد استفاده در ماموريتهايي قرار مي گيرد كه براي امنيت ملي لازم است براي همين نوع نگاه به خوزستان بايد نگاه متفاوت تري باشد.
انصاري تصريح كرد: نظام اداري كشور مسئول اداره دستگاه هاي اداري نيست، مسئول اداره كشور است و تصميماتي كه نظام اداري ميگيرد خود به خود در همه شئون و مسايل كشور اثر گذار است.
وي بيان كرد: هر تصميم در دولت راجع به نيروي انساني، به ويژه در بحث پرداخت‌ها اتخاذ كنيم، بر روي كل بخش پرداخت هاي نيروي كار كشور موثر خواهد بود.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: از 23 ميليون نيروي كاري در كشور، حدود سه ميليون نفر در بخش عمومي مشغول به كار هستند كه اگر شهرداري ها و نهادهاي عمومي غيردولتي را به آن اضافه كنيم حدود 15 درصد نيروي كار كشور در دولت و بخش عمومي كار مي كنند.
وي تصريح كرد: در تصميماتي كه براي اين 15 درصد گرفته مي شود بايد همه آثار و پيامدهايي اين تصميمات را در كل نيروي كار كشور در نظر بگيريم.
انصاري توضيح داد: وقتي مي خواهيم حداقل حقوق كاركنان دولت را تعيين كنيم نمي توانيم بدون توجه به حداقل حقوق كارگران آن را تعيين كنيم، قطعا اين 2 تاثير متقابل بر هم دارند.
وي اظهار كرد: هر تصميمي در حوزه نظام اداري مي گيريم هزينه‌هاي دولت را نيز افزايش ميدهد و حساب هاي ملي ما را تحت تاثير قرار مي دهد، با همه اين ها بايد به خوزستان نگاه ويژه داشته باشيم و اين موضوع را مي پذيريم.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به تامين حقوق شهروندان در نظام اداري اظهار كرد: آنچه به عنوان منشور حقوق شهروندي از سوي رييس جمهوري ابلاغ شده، در بخشي از آن حقوق شهروندي در نظام اداري وجود دارد كه براساس آن همه مديران در مجموعه هاي تحت نظارت خود مسئول به رعايت حقوق شهروندان هستند.

***حقوق شهروندي نبايد به مردم فروخته شود
وي ادامه داد: آنچه كه به عنوان حقوق شهروندان در قوانين مختلف مشخص شده، نظام اداري ملزم به رعايت آنها است ، شهروندان براي دستيابي به حقوقشان نبايد در پيچ و خم اداري گرفتار شوند و در يك فرآيند مفسده آميز حقوقشان فروخته شود، اين به معناي فساد در نظام اداري است كه بايد با آن مقابله شود. تامين و رعايت حقوق شهروند در نظام اداري اصلي ترين وظيفه مديران است.
انصاري اظهار كرد: در مرحله دوم برنامه اصلاح نظام اداري 2برنامه جديد را پيش بيني كرده ايم كه يكي از آنها ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله جدي با فساد در نظام اداري است كه بايد به آن توجه ويژه شود ، با سازوكارهايي كه پيش بيني خواهيم كرد يك نظام اداري سالم و كارآمدتر خواهيم داشت.
وي با اشاره به توسعه دولت الكترونيك بيان كرد: اين كار مي تواند از مناسبات و روابط فسادانگيز جلوگيري كند ، توسعه دولت الكترونيك را به عنوان يك ابزار و عامل براي مقابله با فساد نگاه مي كنيم.
رييس سازمان اداري و استخدامي اظهار كرد: بايد تا پيش از سال 1399 بتوانيم همه خدمات دولت را در بستر الكترونيك ارائه دهيم و مردم براي دسترسي و دريافت خدمات حتما بايد بتوانند با استفاده از بسترهاي لازم دولت الكترونيك از خدمات بهره مند شوند.
وي گفت: در بحث اصلاح ساختارها و فرآيندها بايد به گونه اي عمل شود كه ما هر روز مراحل انجام كار و ارائه خدمت به مردم را كوتاهتر كنيم و بتوانيم با يك نظام كارآمدتر و بهره ورتر، رضايتمندي مردم را شاهد باشيم.
انصاري بيان كرد: هيچ اختياري در استانها كم نداريم كه نياز باشد آن اختيار را از مركز مطالبه كنيم، در استانها بيشتر از آنكه نياز به اختيارات باشد، كمبود هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف وجود دارد.
7164/6002