ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 كل كشور در دستور كار دولت قرار گرفت

تهران - ایرانا - هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست دكتر «جهانگیری» معاون اول رییس­ جمهوری، به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 كل كشور پرداخت .

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و اشخاص حقوقی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده كرده­‌اند، موظفند عملكرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند.
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مكلف كرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها را در سال 1397 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانكی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین كنند.
هیات وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره ‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌ های اجرایی را مجاز كرد تا 3 درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌­ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری كشور به پژوهش های كاربردی در زمینه ارتقای بهره‌­وری اختصاص دهند.
دولت همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف كرد به منظور همسان­‌سازی حقوق بازنشستگان لشكری و كشوری، نسبت به شناسایی و فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دستگاه های اجرایی (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی تا پایان تیر ماه سال جاری و واریز آن به حساب­ های مربوطه نزد خزانه­ داری كل كشور اقدام كند.
همچنین به موجب یكی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 كل كشور، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات كشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمركززدایی و خروج از كلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون بودجه سال 1397 كل كشور و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
به موجب تصمیم دولت، كلیه دستگاه­ های اجرایی كه در محدوده‌ها و پهنه‌های هدف بازآفرینی شهری مصوب هیات وزیران دارای طرح بوده یا خدماتی ارائه می‌كند، موظفند نسبت به اختصاص 30 درصد از اعتبارات خود برای اجرا، تكمیل و بهره‌‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار مرتبط با آن دستگاه در همان پهنه اقدام كنند.
دولت همچنین به منظور كاهش مصرف انرژی، ایمن ­سازی، كاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، كلیه دستگاه­ های اجرایی از جمله دانشگاه ها و مدارس را موظف كرد در مناطق دارای شبكه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری های هوشمند هرمتیك با بازده (راندمان) بالا (حداقل راندمان 85 درصد) استفاده كنند
دستگاه ­های اجرایی نیز مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت كاركنان، نسبت به پرداخت هزینه ­های مربوط به اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سقف اعتبارات سال 96 اقدام نمایند.
1613شبس