۱۳ شهریور ۱۳۸۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 8287650
۰ نفر
الجزایر و اتحادیه اروپا، شریکان نابرابر # الجزیره، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/84 خارجی.الجزایر.اقتصادی.اروپا.پیمان.همکاری. پیمان همکاری های اقتصادی میان الجزایر و اتحادیه اروپا سرانجام پس از چند سال مقدمه چینی و انتظار روز جمعه گذشته 11 شهریورماه (2 سپتامبر) وارد مرحله اجرایی شد. این پیمان چندی پیش به تایید مجالس ملی مردمی و سنای الجزایر رسید و سپس با تایید آن توسط همه اعضا اتحادیه اروپا به مراحل اجرایی نزدیک شد. مسوولان الجزایر اردیبهشت ماه امسال خبر از اجرایی شدن آن در دو ماه آینده دادند اما اکنون پس از چهارماه شاهد این اتفاق هستند. دراین مدت تلاش های فراوانی از سوی طرف الجزایری در به نتیجه رسیدن این طرح بکار رفته است طرحی که توافق اولیه درخصوص آن در 19 دسامبر 2001 در بروکسل صورت گرفت و در 22 آوریل 2002 در والنسیای اسپانیا میان الجزایر و اتحادیه اروپا به امضا رسید. این طرح متضمن شراکت الجزایر با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همکاری های گسترده میان دو طرف در زمینه های مختلف سیاسی و بویژه اقتصادی خواهد بود شراکتی که به دلیل نابرابری دو طرف نگرانی ها را ایجاد کرده است. از دید رهبران الجزایر، این پیمان به منزله گام مهمی است که به این کشور برای ورود هر چه آسانتر به عرصه تقویت همکاری های اقتصادی و سیاسی با کشورهای اروپایی و پیگیری جدی تر برنامه های توسعه اقتصادی کشور و نیز پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمک می کند. "گسترش مبادلات و تضمین آغاز روابط متوازن اقتصادی و اجتماعی و تعیین شرایط آزادسازی تدریجی تبادل کالا، خدمات و سرمایه بین الجزایر و اروپا" از جمله محورهای این توافقنامه است. این توافقنامه همچنین متضمن کاهش تدریجی و زمان بندی حقوق گمرکی و مالیات هایی است که در حال حاضر بر واردات الجزایر از اتحادیه اروپا اعمال می شود. به محض آغاز اجرای این توافقنامه کلیه حقوق گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه از اروپا از سوی الجزایر لغو می شود و حقوق گمرکی مواد نیمه صنعتی و تجهیزات صنعتی و کشاورزی نیز تا دو سال 20 درصد کاهش خواهد یافت اما این کاهش پس از آن در یک جدول زمانی هفت ساله بتدریج به نسبت های 30، 40 ، 60 و 80 خواهد رسید تا سرانجام کاملا حذف شود. در خصوص حقوق گمرکی سایر مواد نیز هر ساله 10 درصد شاهد کاهش خواهد بود تا سرانجام در 11 سال به نصف کاهش و در دوازدهمین سال پس از آغاز اجرای این توافقنامه کاملا حذف می شود. تجدیدنظر دراین مفاد براساس توافق دو طرف و در شرایط "دشواری های مهم" برای یک کالای بخصوص مجاز خواهد بود و الجزایر همچنین در عرصه صنایع نوپا یا برخی دیگر از بخش هایی که درحال تغییرات ساختاری هستند می تواند از شرایط ویژه برخوردار شود. براساس این توافقنامه، الجزایر از اول ژانویه 2006 میلادی موظف خواهد بود همه حقوق اضافی گمرکی که بر برخی واردات بسته است را لغو کند. همچنین در شرایط پیوستن الجزایر به سازمان تجارت جهانی نیز این نسبت ها مطابق با شرایط انضمام و بصورت مساوی میان دو طرف خواهد بود. براساس متن، این پیمان همچنین "آزادی جابجایی سرمایه های مربوط به سرمایه گذاری های مستقیم در الجزایر" را تضمین خواهد کرد. درتوافقنامه مذکور همچنین بر ضرورت ایجاد چارچوبی مناسب برای گفت وگوی سیاسی میان دوطرف با هدف تقویت روابط و همکاری دوجانبه و احترام به مبانی مردم سالاری، حقوق بشر و تقویت اتحاد در مغرب عربی تاکید شده است. اکنون که این توافقات به مرحله اجرایی گام نهاده است، نگرانی های گسترده ای را در میان مردم و کارشناسان الجزایری ایجاد کرده است. کارشناسان این نگرانی را مطرح می کنند که اقتصاد نوپای الجزایر و که دارای ضعف درکم و کیف تولیدات داخلی است چگونه می تواند با شریکی چون اروپا همکاری گسترده داشته باشد بدون اینکه به منافع کلان آن لطمه وارد شود. روزنامه پر تیراژ الخبر در مطلبی نوشته است که "این پیمان، اقتصادی الجزایر را به قهقرا خواهد برد چرا که این کشور همچنان از نظر غذایی و فناوری دچار وابستگی به اروپاست و بدون شک طرف ضعیف این همکاری خواهد بود". به نوشته این روزنامه: "اگر واقعیت های اقتصادی الجزایر در این همکاری ها مورد عنایت کافی قرار نگیرد و از شعار و تخیلات دور نباشد وضعیت را از آنچه که هست بدتر خواهد کرد". بر خلاف نظر این روزنامه الجزایری، مقامات این کشور انتظار دارند در چارچوب این همکاری ها، سرمایه گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در این کشور بطور بی سابقه ای افزایش یابد و موجب رونق اقتصاد الجزایر شود. با این حال این نگرانی نیز مطرح است که حجم خسارات ناشی از حذف تعرفه های گمرکی برای واردات از اروپا تا سال 2017 به پنج میلیارد دلار برسد. کارشناسان همچنین این نگرانی را مطرح می کنند که ایجاد یک منطقه آزاد تجاری برای دو طرف، بیشتر به زیان الجزایر خواهد بود چرا که استانداردهای اروپا بسیار بالا و سخت گیرانه است و عملا طرف الجزایری قدرت عرضه کالاهای خود را حداقل در کوتاه مدت نخواهد داشت. به اعتقاد آنان این پیمان بیش از الجزایر به منافع اروپا خدمت خواهد کرد زیرا اروپا که اکنون نیز در واقع نخستین شریک تجاری الجزایر است بیش از طرف الجزایری از این پیمان سود خواهد برد. براساس آمارهای منتشره حجم واردات اتحادیه اروپا به الجزایر در شش ماه نخست سالجاری مسیحی بیش از شش میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است که بیش از 58 درصد حجم کلی واردات الجزایر را شامل می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند با اجرایی شدن پیمان میان اروپا و الجزایر این حجم بسرعت افزایش و به 70 درصد برسد. ازسوی دیگر به محض آغاز اجرای این طرح، بیش از دو هزار و 200 قلم انواع مواد غذایی از 20 تا 100 درصد از عوارض گمرکی برای ورود به الجزایر معاف خواهد بود و به صورت گسترده وارد بازار خواهد شد. این امر هر چند سبب کاهش قابل توجه قیمت ها در بازار الجزایر خواهد شد اما کارشناسان نگرانند که صنایع و شرکت های نوپای الجزایری فعال در این زمینه بویژه در اقلامی چون شکر، روغن، گندم و .. با خطر نابودی مواجه شوند و تولیدات هر چند اندک این کشور نیز با بن بست روبرو شود. تحولات ماه های آینده نشان خواهد داد که طرح پیمان همکاری های اقتصادی الجزایر و اروپا عملا چه تاثیراتی را بر بازار تولید و تجارت الجزایر خواهد گذاشت. تحولات مذکور هچنین به این سوال پاسخ خواهد داد که آیاهمچنانکه"عبدالعزیز بوتفلیقه" رییس جمهوری الجزایر از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان این کشور دعوت به مقاومت دربرابر این موج و حفظ موقعیت و رقابت کرده است، بخش دولتی و خصوصی الجزایر توان مقابله با آنچه که کارشناسان از آن به عنوان یک توفان اقتصادی یاد می کنند خواهد داشت ؟ خاورم/380/1373

سرخط اخبار جهان