مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در تامين حقوق شهروندان افزايش مي يابد

تهران- ايرنا- سخنگوي وزارت كشور از امضاي تفاهم نامه اي ميان سازمان اداري و استخدامي و وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) به منظور توسعه مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در تامين حقوق شهروندان در نظام اداري كشور خبر داد و گفت: ٥٦ سازمان مردم نهاد در موضوع حقوق شهروندي فعاليت دارند.

به گزارش ايرنا از كانال اطلاع رساني سخنگوي وزارت كشور، سيد سلمان ساماني اظهار داشت: سازمان اداري و استخدامي كشور بر اساس اين توافقنامه با هماهنگي وزارت كشور نسبت به طراحي و اجراي برنامه‌هاي مربوط به استفاده بهينه از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداري اقدام خواهد كرد.
وي افزود: همچنين سازمان اداري و استخدامي كشور با بهره‌گيري از ظرفيت مركز آموزش مديريت دولتي در مركز استان ها نسبت به تدوين محتوا و برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه حقوق شهروندي در سطوح مختلف مديران، كاركنان، بازرسان و سازمان هاي مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل مي آورد.
سخنگوي وزارت كشور تصريح كرد: بر اساس اين توافقنامه و به منظور پيگيري بهينه و اجراي اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندي در دستگاه‌هاي اجرايي در هريك از استانداري ها و فرمانداري ها نسبت به ايجاد ساختار سازماني مورد نياز براي پيگيري مسائل مربوط به حقوق شهروندي و صيانت از حقوق مردم بدون توسعه تشكيلاتي و با استفاده از ظرفيت هاي موجود اقدام خواهد شد.
ساماني با بيان اينكه به منظور نظارت و بازرسي از ادارات استاني و شهرستاني، تيم هاي مشترك بازرسي با چك ليست هاي واحد، با حضور نمايندگان سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور تشكيل مي شود، گفت: اين تيم هاي بازرسي نتايج بازرسي هاي دوره اي و نوبه اي را به صورت مستمر به روساي دستگاه هاي اجرايي، شوراي راهبري توسعه مديريت استان و ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان ارائه مي كنند.
ساماني افزود: نتايج جمع بندي شده بازرسي‌ها از استان هاي سراسر كشور در شوراي عالي اداري، هيات وزيران و شوراي اجتماعي كشور مطرح و همچنين در ارزيابي دستگاه هاي اجرايي موضوع جشنواره ساليانه شهيد رجايي مورد استفاده قرار ميگيرد.
سخنگوي وزارت كشور تاكيد كرد: دستگاه‌هاي اجرايي لازم است در انتصابات و ارتقاي شغلي كاركنان در پست‌هاي مديريتي و حساس، سابقه مثبت آنان در رعايت و اشاعه صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري را به عنوان يك شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.
ساماني بيان كرد: همچنين در اين توافقنامه استفاده از ظرفيت سازمان ها و نهادهاي عمومي، نخبگان، فرهنگيان، دانشگاهيان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدين و ساير گروه‌هاي مرجع اجتماعي به منظور تقويت و حسن اجراي برنامه هاي صيانت از حقوق شهروندي و توسعه فرهنگ عمومي مورد تاكيد است.
وي خاطرنشان كرد: به منظور هماهنگي، پيگيري و نظارت بر اجراي مفاد اين توافقنامه و اجراي برنامه‌هاي حقوق شهروندي در نظام اداري، كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان سازمان اداري و استخدامي، وزارت كشور، دستيار ويژه رئيس جمهور در حقوق شهروندي و نماينده سازمان هاي مردم نهاد فعال تشكيل مي شود و اين كارگروه گزارش مستند پيشرفت برنامه ها و هماهنگي ها در زمينه حقوق شهروندي را جمع بندي و به طرف‌هاي توافق نامه منعكس خواهد كرد.
ساماني همچنين از ثبت تعداد 56 تشكل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندي در كل كشور تاكنون خبر داد و گفت: وزارت كشور در دولت تدبير و اميد براي حضور و افزايش نقش موثر سازمان‌هاي مردم‌ نهاد در تمام امور جاري كشور اهتمام جدي دارد و بر همين اساس فرآيندهاي اخذ مجوز در وزارت كشور به طور محسوسي نظام مند و تسهيل شده است.
سيام**6984**2017

سرخط اخبار جامعه