۲۴ اسفند ۱۳۹۶،‏ ۹:۱۵
کد خبر: 82863100
۰ نفر
چرا نرخ دلار بايد افزايش پيدا مي كرد؟

تهران- ايرنا- روزنامه قانون در يادداشتي به قلم ميرمحمد گلواني كارشناس ارشد اقتصاد آورد: اين اواخرشاهد افزايش قابل توجه نرخ دلار در كشور بوديم، به نحوي كه دلار به مرز پنج هزار تومان نيز رسيد. آن هم در شرايطي كه از ابتداي دولت يازدهم قيمت دلار روند با ثبات و كم نوساني داشت.

اما آيا اين جهش به يك باره نرخ دلار غيرقابل پيش بيني بود؟ آيا صرف اينكه سياست ارزي دولت ثبات نرخ ارز باشد، كافي است تا قيمت دلار نوسان شديدي نداشته باشد؟ پاسخ به هر دو سوال منفي است. كم نبودند اقتصادداناني كه در نوشته هاي خود با استناد به مكانيسم بازار اين جهش ارزي را پيش بيني كرده بودند وتنها بر سر موعد مقرر اين افزايش قيمت ترديدهايي وجود داشت. شايد عبارت «سيستم قيمت ها» يا «مكانيسم بازار» به گوش بسياري افراد خورده است اما يحتمل اكثريت با ساز و كار آن آشنايي ندارند.
براي پيش بيني جهش ارزي كافي است با همين سيستم قيمت ها يا به تعبير آدام اسميت شهير، دست نامريي بازار آشنا باشيم. در اين نوشته سعي بر اين دارم با ساده ترين ادبيات ممكن علت افزايش دلار را توضيح داده و مخاطبان را با كاركرد بازار آشناتر كنم؛ چرا كه معتقدم مردمي كردن اصول اوليه مسائل اقتصادي سهل و ضروري است. بازار، ساز و كاري است كه در آن خريداران( تقاضا كنندگان) و فروشندگان( عرضه كنندگان) با چانه زني و تعامل در مورد قيمت و مقدار يك كالا تصميم گيري مي كنند. دولت ها تمايل دارند بخشي مهمي از فرآيندهاي اقتصادي را با دخالت در ساز و كار بازار به جهتي كه خود تمايل دارند، هدايت كنند.
اين انديشه با شدت هاي متفاوت مورد حمايت اقتصاددانان موسوم به كينزي بوده است كه معتقدند سيستم بازار هميشه كارايي ندارد. براي مثال در مورد بازار كار، دولت ها با ساز و كارهايي چون حداقل دستمزد، بيمه بيكاري و اتحاديه هاي كارگري سعي در مختل كردن ساز و كار قيمت دارند. اما در مواردي چون بازار ارز، انرژي و سودهاي بانكي مختل كردن سيستم قيمت ها مي ُ تواند آثار مخربي داشته باشد، هر چند در كوتاه مدت شايد به مثابه يك مسكن باشد، به خصوص كه اين نوع دخالت ها در بين عامه مردم محبوب هستند.
دو تجربه جهش ارزي در دهه اخير بسيار شايان توجه است و اميد بود با تجربه جهش نرخ ارز و بروز بحران ارزي در سال 91 ، دولت هاي بعدي از تجربه بي رحم درس بگيرند و شاهد جهش ارزي دوم نباشيم. سازو كار بازار در مورد بازار ارز به اين گونه است كه هر سال بايد به ميزان تفاوت نرخ تورم داخلي و نرخ تورم خارجي (در مورد دلار تورم ايالات متحده) نرخ ارز افزايش يابد و در در نتيجه نرخ ارز حقيقي ثابت بماند. اما در بين سال هاي 80 تا 89 دولت با سياست تثبيت نرخ ارز اسمي، به شدت قيمت دلار را به مدد عرضه دلارهاي نفتي كنترل مي كرد و در اين دهه نرخ دلار با يك افزايش قيمت 32 درصدي از 800 تومن به 1060 تومان افزايش پيدا كرد.
در حالي كه شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي(تورم) رشد 250 درصدي داشت و ميانگين تورم آمريكا نيز در اين دهه حدود 7/2 درصد بوده و اين به معناي عقب ماندن شاخص دلار از شاخص تورم است. البته عقب ماندني كه مانند فشردن و نگه داشتن فنري است كه هر آن امكان رها شدن و جهش آن وجود دارد. در تمام اين مدتي كه اجازه افزايش نرخ دلار را نمي دادند، در واقع به واردكننده يارانه ارزي داده مي شد و كالاهاي صادراتي توان رقابتي خود را از دست مي داد و واردات ارزان قيمت نسبت به توليد داخلي و صادرات ترجيح داده مي شد.
اما در سال 90 با آغاز تحريم هاي دلاري و نفتي شديد ديديم كه چگونه عدم امكان عرضه و نبود ارز ارزان، پاسخگوي خيل عظيم سفته بازان نبود كه به سيگنال ثبات نرخ ارز اسمي به جاي نرخ ارز حقيقي پاسخ مثبت داده و در صف خريد ارز قرار گرفتند و در عرض يك و نيم سال نرخ دلار سه برابر شد.
با روي كار آمدن دولت يازدهم انتظار مي رفت مشكلات مربوط به تحريم كاسته شده و بحران ارزي حل شود كه نتيجه نيز همين بود. اما دولت جديد نيز سياست ثبات نرخ ارز اسمي را به سياست ثبات نرخ ارز حقيقي ترجيح داد تا از ثابت ماندن قيمت دلار بتواند تورم افسارگسيخته محصول سياست هاي اشتباه دولت نهم و دهم را مهار كند؛ چرا كه دلار در كشور ما بيش از آنكه قيمت يك دارايي مالي باشد، سيگنال بسيار مهمي براي عموم مردم در مورد تورم انتظاري است.
قيمت دلار طبق سازو كار بازار بايد به اندازه تفاوت تورم ايران و آمريكا افزايش پيدا مي كرد. يعني در پايان سال 92 با يك افزايش 33 درصدي ( معادل تفاوت تورم ايران و آمريكا) به 3500 تومان مي رسيد. در سال 93،94 و 95 نيز بايد قيمت دلار با همان فرآيند قبلي به ترتيب به 4000 ،4450 ، 4800 افزايش پيدا مي كرد اما دولت چنين اجازه اي نداد و قيمت دلار افزايش بسيار كندي داشت و قابل پيش بيني بود كه دوباره بايد منتظر يك جهش ارزي باشيم.
اين سياست ارزي تا پايان نيمه اول امسال براي دولت كارگر افتاد اما بار ديگر سفته بازان آگاه از شرايط بازار ارز به صف هاي تقاضاي دلار ملحق شدند تا در عرض سه ماه قيمت دلار افزايش 30 درصدي را تجربه كند. دولت ها براي فراهم كردن امكان واردات ارزان با هدف كنترل تورم، اقدام پوپوليستي انجام مي دهند تا با سپري شدن دوره خود رضايت خاطري از محل ثبات نرخ دلار كسب كنند و به خيال اينكه اين جهش هاي احتمالي را به دولت هاي بعدي منتقل كنند، چنين سياستي را در پيش مي گيرند اما دريغ از اينكه هميشه سياست هاي اينچنيني قابل كنترل نيستند.

*منبع: روزنامه قانون،1396،12،24
**گروه اطلاع رساني**9428**1601**