در ادامه مي خوانيم: 16 خردادماه وزير اطلاعات به اعضاي اين كميسيون گفت مطابق قانون، دوتابعيتي كسي است كه داراي تابعيت يا پاسپورت كشور ديگر باشند و قانون، مديريت اين افراد را ممنوع اعلام كرده است. اما قانون نه تنها دارندگان گرين كارت يا اقامت كشور ديگر را دوتابعيتي نمي‌داند، بلكه درباره مديريت اين دسته از افراد نيز سكوت كرده است. حجت الاسلام علوي از نمايندگان خواسته بود اين خلأهاي قانوني را سروسامان بدهند.
اما نمايندگان منتقد، به جاي تلاش براي اصلاح قانون، مدام آمارهايي از مديران دوتابعيتي منتشر مي‌كنند كه اتفاقا شامل افراد داراي گرين كارت يا اقامت است. اكنون گزارش تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي نيز براساس چنين رويكردي تنظيم شده است.
به‌همين دليل بود كه حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو هيأت تحقيق و تفحص، از فهرست «100نفره افرادي كه اعم از گرين كارت و دوتابعيتي هستند» در گزارش كميسيون خبرداد. نماينده شاهين‌شهر از خلأهاي قانوني درباره تشخيص دوتابعيتي‌ها گفت و اين را متوجه وزارتخانه‌هاي كشور و خارجه كرد، در حالي كه مطابق قانون، تشخيص دوتابعيتي بودن افراد بر عهده وزارت اطلاعات است. جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي در واكنش به اين ادعا، اظهاركرد: بلافاصله من نامه‌اي را به رئيس كميسيون امنيت ملي نوشتم و گفتم يكي از نمايندگان در مصاحبه‌اي اعلام كرده اسامي 100 مدير دوتابعيتي در اختيار كميسيون است، لطف كنيد اسامي آن مديران را در اختيار ما قرار بدهيد تا طبق مقررات پيگيري كنيم. اما تاكنون هيچ اسمي از كميسيون به‌عنوان مدير دوتابعيتي به ما داده نشده است. حالا نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي نيز تأييد مي‌كند كه در تدوين گزارش هيات تحقيق و تفحص و تعيين افراد داراي تابعيت مضاعف، قانون ملاك نبوده و اعضاي هيأت دارندگان گرين كارت يا اقامت را نيز داراي تابعيت مضاعف فرض كرده‌اند. همچنين نمايندگان، در بررسي‌هاي خود هيچ مراوده‌اي با وزارت اطلاعات، به عنوان مرجع قانوني تشخيص اين امر نداشته اند.
** گزارش هيأت تحقيق و تفحص درباره دوتابعيتي‌ها داراي چه ويژگي‌هايي است؟
هيچ نهاد و مرجعي موافق نيست با داشتن تابعيت مضاعف، چند تابعيتي بودن يا زندگي خانواده‌اش در خارج از كشور، در حوزه مديريتي كشور قرار بگيرد. مسأله، اكنون اختلاف نظر برسر تعريف دوتابعيتي است و اينكه اين افراد در چه جايگاهي قرار دارند. به همين دليل تقاضاي تحقيق و تفحصي از سوي جمعي از نمايندگان مطرح شد. هيأت تحقيق و تفحص گزارش خود را آماده كرد كه مطابق آن، بيش از 100 نفر داراي تابعيت مضاعف هستند كه اكنون هم در جايگاه مديريتي قرار دارند. هيأت، گزارش خود را به هيأت رئيسه اعلام كرده و بزودي در دستور كار قرار مي‌گيرد و در صحن قرائت مي‌شود. اما اسامي افراد پيوست اين گزارش قرائت يا علني نمي‌شود و تنها به مراجع مربوطه ارائه مي‌شود. پيش از اين از وزارت اطلاعات درباره دوتابعيتي‌ها گزارش خواستيم، وزير اطلاعات گزارش مفصلي ارائه كرد كه در بخشي از آن گفت بيش از 200 نفر از مديراني كه براي ارتقاي آنان استعلام شده بود، به‌دليل دوتابعيتي بودن، صلاحيت ارتقاي آنان رد شد. اما گفته نشد آيا اين افراد بركنار شده‌اند يا خير و اين يعني اين افراد همچنان مدير هستند.
وزير اطلاعات يك سال قبل هم در جلسه ديگر كميسيون گفتند از ميان كساني كه براي انتصاب آنان از ما استعلام گرفته شد، 79 نفر به خاطر دوتابعيتي بودن رد صلاحيت شدند. ايشان مي‌گفت يك مورد منصوب هم شده بود كه با نظر ما حكم لغو شد. نكته چهارم اينكه وزير اطلاعات چندين بار اشاره كرد كه درباره تعريف دوتابعيتي‌ها، خلأ قانوني داريم و قانون در حوزه گرين كارت، تابعيت مضاعف يا تكليف اقامت را روشن نكرده است. به اين معني كه معلوم نيست كسي را كه گرين كارت يا اقامت دارد بايد داراي تابعيت دانست يا خير؟ لذا وزير از مجلس خواسته بود ابهامات قانوني رفع شود، اما مجلس هنوز اين ابهامات را حل نكرده است.
** با توجه به خلأهاي قانوني كه اشاره كرديد، در گزارش تحقيق و تفحص ملاك تابعيت چه بوده است؟
در اين گزارش به تفكيك و بطور دقيق گفته شد كه مثلاً فلان فرد، گرين كارت دارد و اين گرين كارت براي فلان كشور است، يا فلان فرد از فلان كشور تابعيت مضاعف دارد. يعني دقيقاً نوع تابعيت افراد مشخص است.
** مطابق گفته شما و وزير اطلاعات در كميسيون، گرين كارت يا اقامت، تابعيت محسوب نمي‌شود. اين موارد در گزارش تفكيك شد؟
بله، تفكيك شده است.
** بنابراين با اين تفكيك، غير از افرادي كه گرين كارت دارند، 100 مدير دوتابعيتي هم داريم؟
بله، همينطور است.
** جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي گفته نامه‌اي به كميسيون امنيت ملي ارسال و خواسته اسامي 100 مدير ي كه آقاي حاجي دليگاني گفت در اختيار اين دستگاه قرار بگيرد.
شايد چنين نامه‌اي به مجلس داده شد، چون گزارش تحقيق و تفحص تقديم هيأت رئيسه شد و هيأت رئيسه اسامي را در اختيار دارد، مي تواند پاسخ بدهد. بنابراين اگر به مجلس داده شده، از مجلس سؤال كنند.
** به كميسيون نرسيد؟
من اطلاع ندارم.
** غير از 100 مدير دوتابعيتي، چند مدير داراي گرين كارت يا اقامت تشخيص داده شدند؟
اين 100 نفر همه اينها را شامل مي‌شود. يعني در گزارش تحقيق و تفحص نوع تابعيت اين 100 نفر گفته شده است؛ گفته شده چه تعداد گرين كارت ، اقامت يا تابعيت دارند.
** مطابق قانون، مرجع تشخيص دوتابعيتي ها، وزارت اطلاعات است. در تدوين گزارش نظر اين نهاد لحاظ شد؟
اين گزارش براساس پرونده‌هاي موجود در وزارت امور خارجه تدوين شد.
** در قانون مشخص شده كدام نهاد بايد تشخيص بدهد كه فرد دوتابعيتي است؟
دستگاه‌هاي امنيتي مسئول هستند.
** يعني وزارت اطلاعات مسئول است؟
بله، اما اين امر مانع تحقيق و تفحص مجلس نيست. مجلس مي‌تواند تحقيق و تفحص كند و براساس اسناد خود بگويد اين فرد دوتابعيتي است، اما وزارت اطلاعات مي‌گويد نيست.
** امامطابق قانون مرجع تشخيص دوتابعيتي وزارت اطلاعات است.
هيات تحقيق و تفحص مدارك را ارائه مي‌دهد و وزارت اطلاعات مرجع تشخيص است.
** با وزارت اطلاعات مكاتبه‌اي صورت گرفته كه هيأت چنين اسامي‌اي دارد؟
درست است كه وزارت اطلاعات بايد تعيين بكند كه فلان مدير دوتابعيتي هست يا نيست. اما اين مانع نظارت مجلس نيست. آمديم و وزارت اطلاعات نخواست اين كار را بكند، مجلس مي‌تواند تحقيق و تفحص و اسناد را به قوه قضائيه ارسال كند.
** اما 16 خرداد، بعد از حضور وزير اطلاعات در كميسيون، شما گفتيد آقاي علوي گفته مطابق قانون، مديردوتابعيتي، كسي است كه پاسپورت كشور ديگري را در اختيار داشته باشد. گرين كارت يا داشتن اقامت دوتابعيتي نيست.
من همين‌ها را توضيح دادم.
** اما مي‌گوييد 100 مدير دوتابعيتي هست و افراد داراي گرين كارت يا اقامت را در اين فهرست لحاظ كرديد.
سؤال شما چيست؟
** مطابق قانون، گرين كارت و اقامت، دوتابعيتي محسوب نمي‌شود.
بسيار خب، ما كه نگفتيم مي‌شود يا ما كه خلاف نظر آقاي علوي صحبت نكرديم. ما هم مي‌گوييم درست است كه خلأ قانوني وجود دارد و گرين كارت دوتابعيتي محسوب نمي‌شود، اما حالا با گزارش هيأت همه بدانند كه اين آقا گرين كارت دارد. مجلس برود خلأ قانوني آن را درست كند. وزير اطلاعات هم همين را بگويد كه از نظر ما گرين كارت تابعيت نيست. ما كه بحثي نداريم.
** آيا هيأت تحقيق و تفحص در تهيه گزارش با وزارت اطلاعات هماهنگي داشت؟
آقاي علوي گفته وزارت اطلاعات مرجع رسيدگي و تعيين تكليف دوتابعيتي است. اين امر مانع انجام تحقيق و تفحص و نقش نظارتي مجلس نمي‌شود.
** در تهيه گزارش نهايي نبايد فهرست به وزارت اطلاعات ارسال مي شد؟
ما كه در گزارش اسم نمي‌آوريم. اسامي محرمانه هستند.
** الان اينطور مطرح شده كه 100 مدير دوتابعيتي هستند، اما بعداً ممكن است مشحص شود از اين تعداد تنها 5 يا 10 نفر دوتابعيتي بوده و بقيه گرين كارت يا اقامت دارند.
اين صحبت‌هاي آقاي حاجي دليگاني است، مربوط به خودشان است، به كميسيون امنيت ملي ارتباطي ندارد. او يك نماينده مستقل است و بايد پاسخگوي صحبت‌هاي خود باشد.
*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،12،21
**گروه اطلاع رساني**1699**2002
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گفت و گو با سيد حسين نقوي حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي نوشت: گزارش تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي كه بزودي در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد، بدون درنظر گرفتن خلأهاي قانوني درباره تعريف دوتابعيتي‌ها تدوين شده است. اين نكته‌اي است كه از خلال صحبت‌هاي سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي برمي‌آيد.
