۱۷ اسفند ۱۳۹۶،‏ ۱۰:۱۳
کد خبر: 82855605
۰ نفر
تساوی در گفتار، نابرابری در كردار

تهران-ایرنا- آزادی، برابری، برادری، نخستین شعار زنان پاریسی در روزهای پرالتهاب انقلاب كبیر فرانسه بود. آنان با این شعار از باغ تویلری در قلب پاریس به سوی كاخ ورسای حركت كردند و برای اولین بار در تاریخ اروپا خواهان حق رأی شدند.

روزنامه شرق درسرمقاله ای به قلم صالح نیكبخت حقوق‌دان، نوشته است: مبارزات زنان اروپا از این تاریخ، یكی از پایه‌های انقلاب‌های دموكراتیك علیه فئودالیسم و ارتجاع بود. با این همه سرمایه‌داران در هر كشوری كه به قدرت رسیدند، كارگران زن را بیشتر از مردان استثمار كردند و كمترین مزد را به آنان دادند. قیام سراسری كارگران زن صنایع نساجی نیویورك در اعتراض به ساعات طولانی كار، شرایط نامساعد كار و كار كودكان، در هشتم مارس سال ١٩٠٨ میلادی و ٥١ سال بعد از آغاز نخستین اعتصابات كارگری در آمریكا موجب شد كه به درخواست زنان سوسیالیست آمریكا، آخرین یكشنبه ماه فوریه به‌عنوان روز ملی زن نام‌گذاری شود.

با آتش‌سوزی یكی از كارخانه‌های نساجی نیویورك كه از ٥٠٠ كارگر زن، ١٥٤ نفر در آتش سوختند و تلاش‌های بی‌وقفه «كلارا زتكین»، سوسیالیست آلمانی، روز هشتم مارس به‌عنوان روز جهانی زن شناخته شد. زنان با وجود نقش دوران‌ساز در تحولات جهانی، همچنان احساس نابرابری می‌كنند. از ازدواج‌های اجباری تا كار اجباری همگی موجب شده وقتی كه حقوق زنان و مردان در ترازوی عدالت قرار می‌گیرد، تساوی در گفتار و نابرابری در كردار، نمایان شود.

نیمی از جمعیت جهان زنان هستند و بیشتر از نصف ساعات كار تولیدی و خدماتی را انجام می‌دهند؛ با‌این‌حال كمتر از ١١ درصد درآمد و مزد پرداختی در سراسر جهان به آنان تعلق می‌گیرد و كمتر از این میزان هم در مالكیت جهانی سهم می‌برند (آمار سازمان ملل). بیشترین رنج نصیب زنان می‌شود و كمترین استفاده از شاخص‌های آسایش و رفاه را به دست می‌آورند. در جنگ‌ها و حوادث قهریه بیشترین صدمه را می‌بینند و زنان و كودكان بیشتر قربانیان جنگ و آوارگی هستند. به آنان تعرض می‌شود و آنان را چون برده به كار و خدمت می‌گیرند.

در آستانه هشتم مارس و در شرایطی كه ناظر مشكلات بی‌شمار زنان و رنج‌های آنان هستیم؛ چه باید كرد؟ پاسداشت عملی و جدی حقوق زنان و فراهم‌كردن زمینه برابری حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها به دور از شعارها، پاسخ این سؤال است؛ زیرا حمایت از «حقوق زن» به مناسبت زن بودن او و حقوقی كه دارد و اعاده حقوقی كه زنان از آن محروم شده‌‌اند و بدون سبب قانونی نادیده گرفته شده است، می‌تواند بهترین معیار سنجش رعایت حقوق بشر در هر جامعه‌ای باشد. نمی‌توان انكار كرد در سال‌های اخیر اقداماتی در جهت حفظ حقوق زنان در جهان به عمل آمده است؛ اما نه در ایران و نه در جهان تمام آنچه از این حقوق به رسمیت شناخته‌شده، یا اجرائی ‌نشده یا عزمی جدی برای تحقق همه آن وجود ندارد.

انسان به عنوان موجودی اجتماعی در هر دوره زندگی خویش حقی داشته كه مجموع آن حقوق ذاتی انسان نامیده می‌شود. اگر گفته شود در جوامع پیشین حقی برای زنان نبوده، منظور فقدان برداشت امروزه از این حقوق است، وگرنه به تعبیر این ضرب‌المثل رومی «هرجا جامعه هست، حقوق هم وجود دارد». حقوق انسان در جامعه، قدرت و اختیاری است كه قانون به شخص می‌دهد و می‌تواند از آثار آن بهره‌مند شود؛ این حقوق باید ضمانت اجرای قانونی داشته باشد و هرگاه مانع استفاده صاحب‌حق شوند، قدرت قانونی باید برای اجرائی‌كردن آن وجود داشته باشد.

اعمال حقوق انسان به‌طور‌ كلی و «حقوق زن» به‌طور ‌خاص ملازمه با وجود قانون برای به رسمیت شناختن این حق و اجرای آن دارد. در صورت تعرض به این حقوق از قدرت اجرائی دولت (دادگستری، پلیس و...) برای اعمال آن استفاده می‌شود. این حق بدون حمایت اجرا ارزش ندارد؛ اگرچه زن در گذشته هم از این حقوق برخوردار بوده ولی در عمل ضمانت اجرائی نداشته است. «حقوق زن» در جهان امروز آن‌قدر شایع و شناخته‌شده است كه با سرنوشت زنان در‌آمیخته است.

تا‌زمانی‌كه حقوق نصف مردم جهان به‌طور كامل و مساوی با مردان استیفا نشود، نباید انتظار جامعه‌ای متمدن و مترقی را داشت. «حقوق ذاتی» انسان كه با تنظیم قوانین و مقررات ویژه و برای سامان‌دادن زندگی اجتماعی انسان تصویب و اجرا می‌شود، آن بخش از حقوق است كه به آن حقوق انسان اطلاق می‌شود و همه افراد صرفا به جهت انسان‌بودن از آن برخوردار هستند و زمان، مكان، حیثیت، تابعیت، دین، مذهب، نژاد، رنگ و جنس نباید در آن مؤثر باشد. كمیت این «حقوق انسانی» و كیفیت اجرا و بهره‌مندشدن افراد جامعه از آثار اجرای آن تابع فرهنگ و آداب و رسوم و طرز فكر مردم جامعه است.

نكول در پذیرش این حقوق و عدم اجرای آن مبتنی بر ظرفیت قبول آن در جامعه یا نتیجه فرایندی است كه در جامعه به وجود آمده، یا دولت‌ها با استفاده از قدرت ایجاد می‌كنند.حقوق ملت كه در فصل سوم قانون اساسی ایران نیز تحت همین عنوان از آن یاد شده است، همان حقوق ذاتی بشر است كه تمام ساكنان كشور باید به‌طور مساوی از آن برخوردار باشند.

قانون اساسی ایران كه تدوین‌كنندگان، آن را مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اعلام كرده‌‌اند، نقش زن را هم مبتنی بر این اصول و ضوابط اعلام كرده است. با‌این‌همه جز در اصل ١١٥ كه شرط «رجل سیاسی»بودن رئیس‌جمهور را مطرح كرده، صرف‌نظر از اینكه منظور از «رجل سیاسی»، معنی لغوی یا عرفی آن است، در هیچ جای دیگر از آن، زنان را از تصدی مشاغل دیگر منع نكرده است. با‌وجود‌این برای زنان محدودیت‌های قانونی و عملی فراوانی در تصدی بسیاری از مشاغل اعمال می‌شود. شرایط اقتصادی جامعه هم كه بی‌نیاز از توضیح است و هر دری را به روی ورود زنان فعال در عرصه اجتماعی می‌بندد.

مشكلات زنان و نابرابری‌های قانونی منحصرا موارد فوق نیست. زنان در اندرون خانه و در عرصه زندگی شخصی و خانوادگی هم با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند. بقای ماده ١١٣٣ قانون مدنی كه «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» و نادیده‌گرفتن محدودیت‌ها درباره ازدواج مجدد و تعدد زوجات دائم و موقت از دیگر مواردی است كه نمایان است. مشكلات زنان كارگر و كارمند در مرخصی بارداری، زایمان، بهداشت و شیردادن به كودكان و امنیت شغلی آنان و نداشتن حقوق برابر در عمل با توجه به گرانی و تورم كمرشكن فراروی تمام كسانی است كه به مشكلات مضاعف نصف جمعیت كشور می‌اندیشند و در فكر فردایی بهتر برای مردم كشور خود هستند.
*منبع:روزنامه شرق،1396،12،17
**گروه اطلاع رسانی**1893**1732