ثبات شغلی با امنیت سرمایه‌گذاری گره خورده است

سمنان- ایرنا- معاون امور روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: ثبات و امنیت شغلی به ویژه برای كارگران بدون امنیت سرمایه‌گذاری در كشور محقق نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، احمد مشیریان چهارشنبه شب در نشست هم‌اندیشی تشكل‌های كارگری و كارفرمایی استان سمنان در سالن اجتماعات اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی این استان، افزود: ثبات شغلی از اصلی‌ترین دغدغه های قشر كارگران كشور است، ولی باید بدانیم ثبات شغلی به امنیت سرمایه‌گذاری گره خورده است.
مشیریان، درباره وضعیت قرادادهای كارگری در كشور با توجه به مساله امنیت شغلی، گفت: در ابتدای انقلاب 85 درصد قراردادهای كارگران دایمی بود و در حال حاضر بیش از 90 درصد قراردادها موقت است.
وی ادامه داد: درباره موقت یا دایمی بودن قراردادها باید گفت شرایط ابتدای انقلاب و شرایط كنونی هیچكدام مطلوب نیست، زیرا در هر دو صورت مشكل از بین رفتن شغل، كاهش بهره‌وری و فقدان امكان انتخاب از سوی كارفرمایان و كارگران وجود دارد.
وی تاكید كرد: امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری مساله جدا از هم نیست و شرایط مطلوب دایمی یا موقت بودن قرادادها، اشتراك این میزان در حد 25 درصد است.
وی با اشاره به اینكه رویكرد دولت تدبیر و امید تقویت ارتباط انجمن ها و تشكل های كارگری و كارفرمایی به عنوان بخش خصوصی با وزارتخانه های اقتصادی است، خاطرنشان كرد: از دیدگاه دكتر ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، تشكل های شایستگی این را دارند كه در تصمیم‌گیری‌ها در كنار بخش دولتی مشاركت كنند.
معاون معاون امور روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با تاكید بر اینكه قانون كار از سویی مانند قانون اساسی قانون مادر است و از سویی وحی منزل نیست و برای اصلاح آن باید تعمق وجود داشته باشد، افزود: در اصلاح قانون كار باید به مرور زمان به شكلی پیش رفت كه توافق بین سه گروه دولت، كارگر و كارفرما محقق شود زیرا بدون توافق این سه ضلع، اهداف اصلاح قانون كار محقق نمی شود.
مشیریان تاكید كرد: فعالیت اقتصادی و رشد تولید در كشور به سه ضلع كارفرما، كارگر و سرمایه وابسته است و این سه بخش اگر به هم متصل نباشند و ارتباط حسنه ای نداشته باشند، تولید و فعالیت اقتصادی شكل نمی گیرد و پایدار نمی ماند.
وی، افزایش بهره وری در كشور را مشروط به ارتباط مطلوب كارگران و كارفرمایان دانست و بیان كرد: در دنیای كنونی و در كشورهای پیشرفته، تشكل های كارگری و كارفرمایی به صورت مشترك تصمیم می گیرند و دولت ها فقط نظارت دارند و در ایران نیز باید به این سمت حركت كنیم.
وی، درباره حق اعتراض جامعه كارگری نیز افزود: حق اعتراض به تنهایی كاری از پیش نمی برد، ابتدا باید حق اعتراض صنفی ایجاد شود تا از سوء استفاده‌ها در امان باشد، باید برای اعتراض كارگری نیز قانون قرار داد و مراتب و مراحلی برای آن تعریف كرد.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تاكید كرد: تشكل های كارگری و كارفرمایی واقعی ترین صنف های كشور هستند و در استان ها باید تلاش شود نمایندگان این تشكل ها در تصمیم گیری ها مشاركت بیشتری داشته باشند.
در این نشست با حضور فرزاد یوسفی مدیر كل سازمانهای كارگری و كارفرمایی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اسماعیل غنیان مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از تشكل ها و صنوف مختلف كارگری و كارفرمایی استان سمنان، مسایل و مشكلاتی مانند فقدان ثبات شغلی كارگران، وجود قراردادهای سفیدامضا در به كارگیری كارگران، بی توجهی به فعالان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، لزوم مشاركت گیری بیشتر تشكل ها در كارگروه ها و مشكلات بیمه و مقررات مرتبط با وزارتخانه های مختلف مطرح شد.
استان سمنان یكهزار و 700 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری دارد، صنعت در این استان سهم 38 درصدی در اشتغال و سهم 22 درصدی در تولید ناخالص دارد.
6103