پسماند، راه روستايي و گردشگري چالش هاي پيش روي توسعه مازندران

ساري-ايرنا- رئيس مجمع نمايندگان مازندران رفع نشدن مشكل پسماند، ضعف زيرساختي در راههاي روستايي و صنعت گردشگري را مهمترين چالش هاي پيشروي توسعه اين خطه شمال كشور دانست.

به گزارش خبرنگارايرنا، عبدالله رضيان روز پنجشنبه در نشست شوراي اداري استان مازندران در ساري گفت كه در شرايط فعلي با وجود فعاليت هاي خوبي كه دولت براي ساماندهي پسماند در اين استان انجام داده، ولي به نتيجه نرسيدن طرح ها باعث شده تا اين معضل همچنان در صدر مشكلات مازندران قرار داشته باشد.
وي افزود : امروز مشكل پسماند در مازندران تبديل به معضل ملي شد به گونه اي كه در سطح استاني و ملي فشارها براي ساماندهي پسماند در اين استان بر دوش مسوولان استاني سنگيني مي كند.
** اعتبار 10 هزار ميليارد ريالي ساماندهي پسماند
نماينده مردم شهرستان هاي قائمشهر، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ و جويبار در مجلس دهم گفت كه مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال آينده 10 هزار ميليارد ريال براي ساماندهي پسماند به خصوص در استان هاي شمالي بودجه مصوب كرد.
رضيان اظهارداشت : با وجود ناچيز بودن اين اعتبار براي ساماندهي پسماند، ولي مسوولان استاني بايد با اجراي طرح هاي مرتبط از اين بودجه استفاده كنند.
روزانه افزون بر 3 هزار تن زباله در مازندران توليد مي شود كه هم اكنون 2 طرح زباله سوز در شهرهاي نوشهر و ساري در دست اجراست كه با بهره برداري از اين 2 واحد حدود يك سوم زباله استاني فراوري مي شود.
* عقب ماندگي روستاها از جاده سازي
رئيس مجمع نمايندگان مازندران با اشاره به تصويب اعتبار 3 هزار و 500 ميليارد ريالي براي اشتغال روستايي، فرسودگي راههاي روستايي و عقب ماندگي زيرساخت راهها در اين مناطق را مهمترين مشكل براي اجراي طرح اشتغالزا دانست.
رضيان گفت كه وزارت راه و شهرسازي بايد با توجه به ظرفيت هاي روستاهاي مازندران در ايجاد اشتغال به خصوص گردشگري نسبت به مرمت اين زيرساخت ها اقدام كند.
** بي توجهي توسعه زيرساخت گردشگري
اين نماينده مردم مازندران در مجلس دهم از بي توجهي به زيرساخت گردشگري به خصوص در ساحل خزر به عنوان يكي از محورهاي توسعه و اشتغال استاني نيز انتقاد كرد و دليل اين بي توجهي را ناشي از استقرار ويلاهاي دولتي در سواحل دانست.
رضيان گفت كه بايد از ويلاهاي دولتي در ساحل براي بهره گيري از توسعه گردشگري و بهره برداري مردمي استفاده شود تا بخشي از كمبود زيرساخت ها در سواحل جبران شود.
وي از نبود متولي براي ساماندهي ساحل خزر نيز انتقاد كرد و خواهان اجرايي شدن قانون تشكيل سازمان عمران سواحل مصوب دهه 80 مجلس شوراي اسلامي شد.
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي پينشهاد كرد در صورت ناكارآمدي سازمان عمران سواحل، دولت لايحه جديدي را براي ساماندهي سواحل به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
مازندران 337 كيلومتر از ساحل يك هزار كيلومتري ساحل خزر را در اختيار دارد.
/1899/6982