۳ اسفند ۱۳۹۶،‏ ۹:۳۴
کد خبر: 82839964
۰ نفر
فقر، خشونت،كودك آزاري

تهران- ايرنا- روزنامه ابتكار درباره معضل كودك آزاري و شيوع اين مساله در مناطق حاشيه اي به ارايه گزارشي پرداخت و نوشت: 50درصد از كودكاني كه مورد غفلت قرار گرفته و 51درصد از كودكان در معرض آزار جنسي از آزاري كه اتفاق افتاده آگاه نيستند؛ اين آماري است كه در تازه‌ ترين بررسي ميداني جمعيت امام علي(ع) در مورد وضعيت امنيت كودكان در مناطق حاشيه ‌اي اعلام شده است.

در ادامه اين مطلب مي خوانيم: 771 كودك و 1175مورد كودك ‎آزاري در 18 استان، جامعه آماري اين پژوهش است. طبق اين گزارش كه توسط چندين سازمان مردم نهاد انجام شده در مواردي كه آزار جنسي توسط والدين رخ مي‌دهد، 100درصد آنها اعتياد دارند و 63درصد از اين والدين بيكار هستند. سن آزارگرها هم بين 30 تا 39سال و 40 تا 49سال بوده است. در هزار و 175مورد 69.44درصد آزارگران مرد و 16.17درصد زن بودند و در 14.39درصد نيز نامشخص است.

61درصد از آزارگرها والدين كودكان هستند.50درصد از آزارگران اعتياد دارند و 32درصد بيكارند. همچنين 31درصد از آزارگران جنسي به كودكان از والدين آنها بودند و 69درصد از آزارگران جسمي نيز از والدين كودكانند. نكته قابل تامل پژوهش اين است كه 18.78درصد كودكان فكر مي‌كنند، اعمال جنسي روشي براي مورد توجه قرار گرفتن آنهاست و اين محبت آزارگر است به ‌طوري كه تعدادي از كودكان بعد از آزار به اين كار گرايش پيدا كرده بودند. 81درصد از كودكان هيچ‌ گونه آموزشي نسبت به خودمراقبتي نداشتند اين در حالي است كه تنها يك درصد از خانواده ‌ها نسبت به اين پديده آگاهي داشتند.

از سوي ديگر، طبق اين پژوهش سه درصد از كودكان حاضر به بيان آزار به پليس و مراجع قانوني بودند و تنها 2درصد از خانواده‌ها حاضر به طرح شكايت و پيگيري قانوني هستند، اين مسئله ميان مهاجران كمتر مورد پيگيري قرار مي‌گيرد و آنها به دليل نبود مدارك هويتي از ترس رد مرز شدن به دستگاه‌هاي قضايي مراجعه نمي‌كنند.
در اين تحقيق، آزارها به سه بخش جسمي، جنسي و غفلت تقسيم شده‌اند. 36درصد از آزارهاي جنسي متعلق به پسران است و درصد بالايي از كودكان در دوران خردسالي مورد آزار قرار گرفته‌اند.

اين پژوهش درحالي است كه 15سال پيش قانون‌ گذار كيفري قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان را به تصويب رساند، اين قانون در قالب 9ماده تعريف شده و هر نوع آزار و اذيت كودكان را كه موجب صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي كودكان شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع و كودك ‌آزاري را از جرايم عمومي مي‌داند كه احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد. اين قانون درحالي به تصويب رسيد كه به عقيده برخي از فعالان اجتماعي عدم تناسب ميان جرايم و مجازات‌ها موجب شد تا لايحه حمايت از حقوق كودك، بار ديگر به مجلس ارسال شود اما اين لايحه تاكنون به تصويب نرسيده است. اگرچه فعالان حقوق كودك ادعا نمي‌كنند كه تنها با تصويب اين لايحه جرايم مربوط به كودكان به پايان مي‌رسند، اما معتقدند وجود بازوهاي اجرايي و تصويب قوانيني در اين خصوص مي‌تواند گام موثري در زمينه كاهش جرايم مربوط به كودك ‌آزاري باشد. موضوعي كه مونيكا نادي، عضو كميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان معتقد به آن است.

او مي‌گويد: «تصويب لايحه به اين معنا نيست كه از فردا شاهد كودك‌آزاري نباشيم. نمي‌توان از قوانين چنين انتظاري داشت كه به محض تصويب آسيب‌ها را حل كنند اما حداقل تصويب اين لايحه، زمينه قانوني راحت‌تري به ما مي‌دهد تا فرهنگ جامعه را ارتقا دهيم و به سمت مبارزه با كودك‌آزاري پيش برويم. در عين حال وجود يك قانون باعث مي‌شود نظام قضايي، قدرت بيشتري پيدا كند و در پيشگيري و مبارزه عملكرد بهتري داشته باشد.»

** با تصويب قانون مشكل حل نمي‌شود
او با بيان اينكه نمايندگان معتقدند تنها با تصويب قانون موضوع كودك ‌آزاري حل نمي‌شود، توضيح مي‌دهد: «نمايندگان معتقدند اين موضوع ابعاد ديگري دارد كه تنها با تصويب قانون حل نمي‌شود، اين درحالي است كه بعد قانوني يكي از ابعاد قدرتمند قضيه است كه مي‌تواند بر روي ساير ابعاد تاثيرگذار باشد.»
اهميت تصويب اين لايحه و كندي پيشروي آن درحالي است كه مهرماه امسال يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس از بررسي سه ماده و تصويب دو ماده از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در كميسيون متبوعش خبر داد.

به گفته طيبه سياوشي، «15ماده از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان كميسيون فرعي بررسي و تصميم‌گيري خواهد شد. در حالي كه عنوان لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان است اما اعضا پس از بررسي اجمالي مواد ارجاعي به اين جمع‌بندي رسيدند كه لايحه مذكور بيشتر وضعيت تنبيهي – قضايي دارد تا حمايت از كودكان و نوجوانان.»

اين رويه موجب شده تا در ماه‌هاي اخير مسئولان و فعالان اين حوزه بارها نسبت به پيامدهاي ناشي از بي ‌توجهي به اهميت حمايت‌هاي قانوني از كودكان و نوجوانان در برابر خشونت واكنش نشان دهند. يكي از اين افراد الهام فخاري، عضو شوراي شهر تهران است. او آبان‌ ماه امسال گفت: «فاجعه‌ هايي از جمله كودك ‌آزاري‌ هايي كه ماه‌ هاي اخير خبري شده‌اند، بيش از همه ريشه در نبود آموزش‌ هاي بهنگام، پيشگيرانه، نابرخورداري از آگاهي ‌هاي حقوقي-مدني و كمبود مهارت‌هاي زندگي دارند و با عاطفي‌ترين واكنش ‌ها يا دردناك‌ترين گزارش‌ هاي خبري هم قابل پيشگيري نبوده‌اند و نيستند. اين رخدادهاي دردناك بيش از هميشه به ما يادآوري مي‌كنند كاستي اگر هست كه هست را در 6سال در نوبت ماندن لايحه حمايت از كودكان در مجلس جست‌و‌جو كنيم. به ياد داشته باشيم ريشه‌هاي خشونت خانگي و قرباني شدن كودكان را در آشفتگي اجتماعي و تقدم سرمايه‌هاي پولي و مالي بر سرمايه اجتماعي بجوييم و آگاه باشيم حق شهروندي و مسئوليت شهروندي به هم وابسته هستند.»

** تامل براي شناخت واقعيت و چاره‌ جويي
به عقيده نائب رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، «به ‌عنوان مثال خبر آزار دانش ‌آموز توسط سرايدار مدرسه ذهن زخمي و ترسيده مردم را به‌شدت درگير كرده است تا جايي كه به جاي تامل براي شناخت واقعيت و چاره‌جويي، هيجان و رنجيدگي تعيين‌كننده رفتار مردم شده است. اگر آزارگري و تجاوز را برخاسته از غلبه هيجان بر ذهن و شناخت فرض كنيم، واكنش تنبيه ‌گرانه برخي از مردم هم آسيب به‌شمار مي‌رود.»

همه اينها درحالي است كه بارها گفته شده كه آسيب ‌هايي همچون كودك ‌آزاري نشات گرفته از نابرابري اجتماعي است كه به زندگي برخي از اقشار جامعه تحميل شده و مقوله‌ فقر و فقرا را تشكيل داده است. ايزدي جيران، استاديار دانشكده حقوق و علوم اجتماعي در رابطه با كودك آزاري در بسترهاي فقر به ايلنا، مي‌گويد: «مجموعه‌ ناكارآمدي‌ها، زندگي فقرا را بدل به چيزي مي‌كند كه مي‌توان آن را وضعيت اضطراري ناميد، وضعيتي كه در مورد ستم‌ديدگان نه استثنا بلكه قاعده است. در اين بستر اجتماعي خاص كه فقرا خود قرباني خشونت ساختاري و بي‌تفاوتي اجتماعي گروه‌هاي ديگر جامعه بوده‌اند، اكنون توجيه فرهنگي لازم براي بازتوليد همان خشونت و همان بي‌تفاوتي را دارند؛ اين يعني زايش فرهنگ خشونت. حياتي‌ترين نكته اين است كه چون فقرا بي‌قدرت شده‌اند، خشونت را نه به سوي ديگري بلكه به سوي جامعه‌ خود برمي‌گردانند.»

نكته‌اي كه در پژوهش صورت گرفته از سوي جمعيت امام علي(ع) هم به آن اشاره شده است. در اين گزارش آمده است، پدر و مادر كودكان سكونتگاه‌هاي فقيرنشين غالبا خود مورد كودك‌آزاري قرار گرفته‌اند و معمولا مادراني كه زير 20سال تمام(12 تا 19سال) وادار به ازدواج شده‌اند، كودك‌آزارند.

شايد بهترين نتيجه ‌گيري را فخاري، عضو شوراي شهر تهران گرفته كه معتقد است، «رقابت در بازنمايي افراطي زخم‌ها، به اندازه پنهان‌كاري خطرناك است؛ به ‌جاي رفتار هيجان بنياد در مواقع بروز يك حادثه تلخ اجتماعي، نهادهاي قانونگذار، آموزشي ‌وپرورشي و سازمان‌ هاي مردمي را توانمند و پاسخگو كنيم.»

*منبع: روزنامه ابتكار؛ 1396،12،3
**گروه اطلاع رساني**9117**2002