همه‌پرسي؛ احترام به رأي مردم يا عامل دو قطبي‌سازي جامعه

تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گفت و گو با كارشناسان نوشت: رجوع به آراي مردم؛ اصولاً چنين چيزي نبايد باعث اعتراض برخي جريان‌هاي سياسي شود، اما وقتي كار به مناسبات سياسي داخل ايران مي‌رسد، وضع فرق مي‌كند.

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: روز 22 بهمن ماه رئيس جمهوري جمله‌اي در باب تأييد لزوم رجوع به آراي مردم در قالب همه‌پرسي براي تصميم‌گيري‌هاي خطير بيان كرد كه مورد اعتراض و انتقاد گروه‌هاي رقيب او قرار گرفته است. برخي اصولگرايان سخنان 22 بهمن حسن روحاني را برنتافتند و حتي آن را توهين‌آميز خواندند. ديروز هم آيت‌الله نوري همداني، از مراجع تقليد قم نيز نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: اگر هوس برگزاري رفراندوم داريد، درخصوص معيشت مردم رفراندوم برگزار كنيد.
او خاطرنشان كرد: «من به مسئولان نصيحت مي‌كنم از مسائل حاشيه‌اي به طور جدّ پرهيز كنند. ما در 22 بهمن جمع مي‌شويم تا عزت و وحدت و عظمت خود را به دشمن نشان دهيم. اين حاشيه‌سازي‌ها براي چيست؟» در عوض اصلاح‌طلبان و حاميان دولت به استقبال سخنان رئيس جمهوري رفته‌اند و برگزاري همه‌پرسي بر اساس اصل 59 قانون اساسي را يكي از امكانات افزايش حمايت مردمي از نظام مي‌دانند. حال آنكه اصولگرايان معتقدند مردم همين الان هم طوري حامي نظام هستند كه نياز به افزايش اين حمايت نيست. همين موضوع را با دو نماينده مجلس در ميان گذاشته‌ايم؛ محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلبي كه خود استاد حقوق دانشگاه هم است و محسن كوهكن از چهره‌هاي شناخته شده اصولگرا در بهارستان. همانند قضاوت‌هاي بيرون مجلس، داوري اين دو نماينده هم از بحثي كه رئيس جمهوري مطرح كرده كاملاً متفاوت با هم و حتي در نقطه مقابل يكديگر است.

** «گروه‌هاي مدعي مردمسالاري از رجوع به رأي مردم آشفته نشوند»
روزنامه ايران در گفت و گو با محمد جواد فتحي، نماينده اصلاح طلب مجلس نوشت: آقاي روحاني قبل از روز 22 بهمن، سه بار در مقاطعي درباره بحث همه پرسي سخن گفته بودند و اين براي چهارمين بار است كه اين موضوع را پيش مي‌كشند. منتقدان دولت معتقدند كه اصل 59 قانون اساسي كه مربوط به رجوع به آراي مردم در همه پرسي مي‌شود، ناظر به حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي قوه مجريه نيست. به لحاظ حقوقي سخن آقاي روحاني در اين رابطه چطور تفسير مي‌شود؟
بالاخره بحث همه پرسي در اصل 59 قانون اساسي خيلي صريح و روشن مورد قانونگذاري قرار گرفته و قانون اساسي اجازه داده كه در موارد بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوعات به همه‌پرسي گذاشته شود. البته در نگاه اول اينگونه به نظر مي‌رسد كه مخاطب اين اصل قوه مقننه باشند، چون در هر حال تصويب موضوعي كه قرار است مورد رفراندوم قرار بگيرد، نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است. اما مجموع كلي اصول ديگر قانون اساسي جا را براي ايفاي نقش دولت در اين زمينه باز نگه داشته است. چون هر چه در صحن مجلس تصويب بشود يا در قالب طرح ارجاع شده يا در قالب لايحه و اين يعني اينكه همه‌پرسي مي‌تواند هم از طريق طرح نمايندگان مجلس و هم از طريق لايحه دولت مطرح شود. به هر تقدير اين يكي از ظرفيت‌هاي بزرگي است كه در قانون اساسي ما وجود دارد و در جهت استحكام بعد مردمسالاري نظام جمهوري اسلامي اين اصل مي‌تواند مورد مباهات باشد.

** بعضي از سياسيون بابت طرح اين بحث توسط آقاي روحاني به ايشان خرده مي‌گيرند كه باز هم دو قطبي در كشور ايجاد كرده و فضاي سياسي را به هم ريخته است. آيا اساساً مي‌توان جداي از مسائل حقوقي، توجيهات سياسي هم براي طرح اين موضوع توسط رئيس جمهوري متصور شد؟ به عبارتي چه فرايند و مجموعه تحولاتي آقاي روحاني را به اين نتيجه رسانده كه همه‌پرسي مي‌تواند راهكار باز كردن برخي گره‌ها باشد؟
ما از دل آقاي روحاني اطلاعي نداريم كه ايشان به چه دليل دقيقاً اين موضوع را مطرح كرده‌اند. اما در تفسير و تحليل موضوع مي‌شود بر اساس برخي نشانه‌ها، گمانه‌هايي را مطرح كرد. يكي از اين مسائل مي‌تواند عدم تعادل و توازن ميان مسئوليت‌ها و اختيارات دولت باشد. وقتي ما مي‌آييم و در بسياري از موارد اداره امور اجرايي كشور را به قوه مجريه مي‌سپاريم و از آن طرف با مطالبات مردم مواجه هستيم، نمي‌توانيم جلوي دولت را بگيريم و نگذاريم مسائل را با مردم مطرح كند و از ظرفيت‌هاي قانون اساسي بهره نگيرد.
مشكل اساسي كه دولت دارد اين است كه ابعاد اختياراتش تمام امور كشور را در برنمي‌گيرد و از آن طرف با توقعاتي كه در ميان جامعه ايجاد شده، همه چيز را از دولت مي‌خواهند. مثلاً شما ببينيد در بحث جذب سرمايه‌گذاري خارجي تنها دولت نيست كه سياست‌هايش اثر مي‌گذارد اما پاسخگويي تمام اين بخش به روي دوش دولت افتاده است.
جاهاي زيادي هستند كه روي سياست خارجي كشور تأثير مي‌گذارند، در حالي كه كنترل و اداره آنها اصلاً دست دولت نيست اما تبعات تصميمات آنها را دولت بايد پاسخ بدهد. در واقع مردم با رأي به دولت نظر خود را درباره شيوه‌هاي مديريت كشور ابراز مي‌كنند و دولت بايد پاسخگوي اين رأي باشد. اما آن طرف قضيه برخي مجموعه‌هاي غيرانتخابي هم داراي اختيارات زيادي هستند كه منجر به اعمال سياست‌هاي متفاوتي نسبت به دولت مي‌شود كه البته در مقابل آن چندان پاسخگويي هم وجود ندارد.
در چنيني شرايطي به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد اين پيام را به برخي جاها برساند كه اگر فكر مي‌كنيد رفتار و سياست‌هاي شما مقبوليت عمومي دارد، آن را به رأي بگذاريد. به نظر هم حرف درستي مي‌رسد. به هر حال ما ادعاي مردمسالاري ديني داريم و هر كجا بن‌بستي ايجاد مي‌شود، بهترين گره‌گشاي كار حاكميت همين مردم هستند. من تصور مي‌كنم ما بايد هميشه آن جنبه مثبت موضوع را ببينيم. در خصوص بحث رفراندوم هم ما مي‌توانيم از اين ظرفيت حقوقي در جهت حل بسياري از اختلافات و مشكلات خودمان بهره‌برداري كنيم.
ضمن اينكه جريان منتقد و مخالف اين بحث هم بايد توضيح دهند كه رجوع به آراي مردمي چه مشكلي از نظر آنها دارد كه از طرح آن برآشفته مي‌شوند؟ انتظار ما از جريان‌هايي كه ادعاي حمايت از مردمسالاري ديني دارند اين بود كه بيايند و اين نظر را پشتيباني و حمايت كنند كه متأسفانه خلاف آن را شاهد هستيم. توصيه ما هم اين است كه اين گروه‌ها با رجوع به آراي مردم و افكار عمومي مخالفت نكنند.

** اما در خصوص همين رجوع به آراي مردم، منتقدان و مخالفان رفراندوم بر اين نظر هستند كه همان راهپيمايي 22 بهمن خودش يك همه پرسي فراگير است و در ميانه آن نمي‌شود بحث رفراندوم را مطرح كرد، چون به هر حال مردم دارند با حضورشان در اين مراسم نظر خودشان را مي‌گويند. اين نظر از ديد شما چقدر مي‌تواند مبناي حقوقي داشته باشد؟
در اينكه راهپيمايي را نمي‌توان معادل و هم‌كاركرد با بحث حقوقي مانند رفراندوم كرد، شكي نيست. ما حتماً از اين راهپيمايي حمايت بخش زيادي از مردم را از اصل نظام و انقلاب استنباط مي‌كنيم. اما مردم پر تعدادي كه در روز 22 بهمن مي‌آيند و در راهپيمايي پيروزي انقلاب شركت مي‌كنند را نمي‌توان از يك سليقه و گرايش دانست، بر عكس اينها سلايق و گرايش‌هاي متفاوت و مختلفي دارند. حضور در اين راهپيمايي‌ها با نگرش‌هاي سياسي متعددي انجام مي‌گيرد. بنابراين تنها برداشت درست از اين راهپيمايي‌ها، حمايت مردم از اصل نظام، حفظ انقلاب و استقلال كشور است.
در حالي كه رفراندوم ناظر به مسائلي غير از اينهاست.
به طور مثال در بسياري از موارد مي‌بينيم ساختارهايي كه توسط قانون اساسي تعبيه شده‌اند مملكت را با اشكلات زيادي مواجه كرده است. اين ساختارها بايد حتماً اصلاح شوند، همان‌طور كه يك بار در سال 68 اين اتفاق افتاد. راهكار آن هم طبيعتاً اصل 177 قانون اساسي است اما چه ايرادي دارد كه ضرورت انجام چنين كاري را به رفراندوم بگذاريم و ذهن مردم را بفهميم؟ حتي در مسائلي مانند روابط خارجي كشور.

** «بحث همه‌پرسي دوباره دوقطبي ايجاد كرد»
اين روزنامه در ادامه اين گزارش در گفت و گو با محسن كوهكن، نماينده اصولگراي مجلس نيز نوشت: بعد از سخنان روز 22 بهمن آقاي روحاني، منتقدان و مخالفان دولت انتقادات زيادي از ايشان مطرح كردند و موضوع همه پرسي را انحرافي خواندند. شما هم مانند بقيه منتقدان دولت چنين نظري داريد؟
بايد سخنان آقاي روحاني را از دو منظر ديد. اينكه ايشان در هر مقطعي مي‌تواند به اتكاي قانون اساسي حرف‌هايي بزند، درست است اما يك تبصره‌اي هم دارد و آن اينكه ما وقتي يك اصل از قانون اساسي را مطرح مي‌كنيم، در چه زمان و شرايطي است؟ به هر حال در 22 بهمن همه مردم حضور پيدا كرده بودند و مطالبات آنها هم مشخص بود. شعارها هم روشن است. قطعاً بايد محتواي سخناني كه در جشن پيروزي انقلاب مطرح مي‌شوند دو ويژگي داشته باشد.
يكي اينكه مردم مي‌خواهند از زبان مسئولان خودشان بشنوند كه نظام بعد از 39 سال در زمينه‌هاي مختلف چه دستاوردهايي داشته است؟ نكته دوم اينكه اگر از عملكرد گذشته مسئولان و حتي سه قوه ايرادي داريم كه از محل آن ايراد مسير توسعه ما ناهموار يا سخت شده است بايد اشاره كنيم كه چه ارزيابي از اين رفتار داريم، بدون اينكه شخصي وارد موضوع شويم. بعد هم بگوييم چه برنامه‌اي براي جبران آن داريم. طبيعي هم است در مراسم 22 بهمن از هر حرفي كه ديگران، از روشنفكران گرفته تا افراد عادي برداشتي متفاوت از آن دارند بايد پرهيز شود چون اين دست سخنان درست در نقطه مقابل وحدت و همگرايي نيروها قرار دارد.
اين يك حكم كلي است كه فقط ناظر به رئيس جمهوري نيست بلكه به همه مقامات مربوط مي‌شود. يعني اگر حرفي زده شود كه در جامعه برداشت‌هاي متفاوتي انجام گيرد و بعد گوينده بيايد بگويد نه من منظورم اين طور نبوده و آن طور بوده، اينجا ايراد به شنونده برنمي‌گردد بلكه مربوط به گوينده است. بنابراين من اگر جاي رئيس جمهوري بودم و قرار بود اين سخنراني را انجام دهم، به هيچ عنوان بحث رفراندوم را در اين شرايط مطرح نمي‌كردم. بر همين اساس من آن بخش از سخنان آقاي روحاني را كه ناظر به بحث رفراندوم بود، نپسنديدم و اگر نگاه كنيد در جامعه هم بازتاب آن جالب نبوده است.

** فكر مي‌كنيد دليل اينكه رئيس جمهوري در مراسم 22 بهمن به اين موضوع اشاره كرد، چه بوده است؟ يعني طرح آن را بدون ضرورت مي‌دانيد؟
من قطعاً براي طرح اين مسأله ضرورتي نمي‌بينم اما نمي‌توانم هم دقيق بگويم چرا آقاي روحاني چنين حرفي زده است. ما الان هر چه بگوييم حدس و گمان است، يك عده مي‌گويند آقاي روحاني مي‌خواسته حواس‌ها را از مسائل جاري كشور كه بيشتر مشكلات اقتصادي است پرت كند.
يك عده معتقدند مي‌خواهد با طرح اين دست مسائل تعادل و توازن سياسي كشور را تغيير دهد. من نمي‌توانم هيچ كدام را تأييد يا رد كنم اما درباره نتايج آن مي‌شود با اطمينان صحبت كرد. مهم‌ترين نتيجه سخنان اخير آقاي روحاني بازگشت دوقطبي سياسي-اجتماعي به كشور بود. اين دوقطبي متأسفانه توسط ايشان و دولت در انتخابات شكل گرفت، بعد از آن با درايت‌هايي كه در سطح نظام ظهور كرد اين دو قطبي كنترل شد اما دوباره مي‌بينيم با اين سخنان يك دوقطبي ايجاد شده است.
بايد به اين مسأله هم اشاره كنيم كه اين دست سخنان قطعاً پيام بسيار منفي به خارج هم مي‌دهد. آقاي رئيس جمهوري و دولت براي كوچك‌ترين كار ديگران اعتراض مي‌كنند كه فلان حرف يا اقدام سرمايه‌گذاري خارجي را به خطر مي‌اندازد و از اين دست حرف‌ها. آيا مطرح كردن موضوع رفراندوم پيام خوبي به فضاي بين‌الملل است؟ آيا اين پيام به آن معني نيست كه ايران ثباتي را كه از آن دم مي‌زند، ندارد؟ آيا اين وضعيت خودش باعث كاهش سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌شود؟ به هر حال سرمايه‌گذار خارجي وقتي ببيند در كشور ميزبان هر چند وقت يك بار حرف از رفراندوم و اين دست مسائل مطرح مي‌شود، نمي‌‌تواند به ثبات كشور براي سرمايه‌گذاري اعتماد لازم را داشته باشد. مسأله ما الان اقتصاد است اما آقاي روحاني با طرح مسائل سياسي اجازه نمي‌دهد كه فضا براي حل مشكلات اقتصادي مهيا شود.

** مسأله اقتصادي موضوع درستي است اما آيا اين را قبول داريد كه ريشه بسياري از گره‌هاي اقتصادي كشور هم در حال حاضر بحث‌هاي سياسي است؟ مثلاً ما مي‌بينيم كه اختلاف سياسي بر سر موضوعاتي مانند FATF چقدر روي سرمايه‌گذاري در كشور و مسائل اقتصادي تأثيرگذار است. با اين توصيف آيا فكر نمي‌كنيد كه باز هم براي همان مسائل اقتصادي موضوع رجوع به آراي عمومي مردم لازم باشد؟
بله، خيلي از مشكلات اقتصادي ما ريشه سياسي دارد. اما چه ريشه‌ سياسي؟ ريشه‌اش طرح همين دست مسائل و به هم ريختن آرامش جامعه است. ريشه‌اش پيش كشيدن مسائل سياسي و فراموشي مسائل اقتصادي است. آقاي روحاني كاش براي شروع مي‌آمد و نتيجه سياست‌هاي دولتش را به رأي مي‌گذاشت. هر چند من معتقدم مردم نظر خود را در اين رابطه داده‌اند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد آنها از دولت ناراضي هستند. حتي اعتراضات اخير هم كه ريشه اقتصادي داشت، به نوعي بيان اعتراض عمومي عليه دولت و سياست‌هاي اجرايي كشور بود. الان بايد به مردم درباره نرخ رشد اقتصادي و شرايط اشتغال و ثمرات برجام بگوييم، اگر چيزي داريم. اما خوبي حوزه سياسي اين است كه در آن مي‌توان حرف كلي زد. در حالي كه تكاليف دولت چيز ديگري است و مهم‌تر هم اينكه اين دست سخنان در شرايط اقتصادي نامطلوب كشور شنونده و مخاطب چندان زيادي ندارد.

** يعني تعبير شما اين است كه حرف آقاي روحاني فرار به جلو بوده؟
ببينيد رفراندوم بحثي تأسيسي است اما من معتقدم ما الان در كشورمان مشكل تأسيسي نداريم. اگر جايي بن‌بست سياسي داريم، خب آقاي روحاني رئيس شوراي عالي امنيت ملي است و آن را در دستور كار قرار دهد. آقاي روحاني در سخنانش موارد زيادي را مورد اشاره قرار داده كه بعداً در شوراي عالي امنيت ملي، يعني جايي كه اختيار اجرايي دارد، آن را به اجرا نگذاشته است.

*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،11،26
**گروه اطلاع رساني**1699**1601**تنظيم :كامبيز عشقلي رضايي **انتشار: شهناز حسني