قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مانعی برای رانت های اطلاعاتی است

تهران - ایرنا - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به كاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت های اطلاعاتی می شود.

به گزارش ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی روز دوشنبه در هشتمین جلسه كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاكید بر این مطلب افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با كارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با كارآمدی نظام آن را تصویب كرده است.
وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به كاهش تبعیض و فساد می شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می شوند و این قانون در كارآمدی سیستم اجتماعی و كاهش نارضایتی نسبت به رانت های اطلاعاتی نقش به سزایی دارد.
رئیس كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می شود مردم احساس كنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداكثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یكسان هستند.
صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند كه اطلاعات یكسان به دست آنها می رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یكی از زمینه های این امر است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می شود. این قانون شاهراهی برای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.
در بخشی از این جلسه، دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداری ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.
حسین انتظامی تصریح كرد: بیش از ١٧٠ دستگاه تاكنون به این سامانه پیوسته اند و دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها و موسسات تابعه در صورتی كه مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی، آموزش برای كارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، كارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است.
انتظامی گفت: امیدواریم روزی فرابرسد كه این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری كنند.
در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و كمیت و كیفیت پاسخگویی آنها ارائه و همچنین روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد.
ساختار گزارش كمیسیون كه مطابق ماده ٢٠ قانون هر ساله باید به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز در این كمیسیون بحث و بررسی شد.
روند تدوین شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه كمیسیون بود.
فراهنگ ** 1085 ** دریافت: ناهید پورمند * انتشار: امید غیاثوند