رضايي: ساماندهي نظام پولي و بانكي مي‌تواند منشاء تحول اقتصادي باشد

تهران- ايرنا- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در سومين جلسه كميسيون نظارت اين مجمع گفت: اصلاح رفتار اقتصادي دولت و ساماندهي نظام پولي و بانكي مي‌تواند منشاء تحول اقتصادي باشد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سومين جلسه كميسيون نظارت اين مجمع به منظور بررسي انطباق لايحه بودجه سال 97 با سياست‌هاي كلي نظام به رياست محسن رضايي و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و رييسان سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور برگزار شد.
رضايي در اين جلسه با بيان اين كه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به حوزه نظارت، فرصتي براي آغاز اصلاح اساسي در بودجه‌ريزي كشور است، افزود: اصلاح رفتار اقتصادي دولت و سياست‌هاي بانكي و پولي مي‌تواند سرآغاز تحول اقتصادي كشور باشد و مجمع براي تحقق اين امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتي خود در جهت انطباق جهت‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كشور با سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب، گام‌هاي اساسي بردارد.
وي رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام را واقع‌ بينانه و اولويت ‌محور دانست و تأكيد كرد: نمي ‌توان هر سال به علت محدوديت‌هاي زماني، موضوع انطباق بودجه و رفع مغايرت‌هاي آن با سياست‌هاي كلي را ناديده گرفت و به آينده موكول كرد و مجمع در اين راستا واقعيت‌ها، محدوديت‌ها و ضرورت‌هاي كشور را كاملاً مدنظر قرار خواهد داد.
در اين جلسه پس از قرائت گزارش هيأت انطباق حقوقي كميسيون نظارت، بندهايي از مواد و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال آينده كه مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه و ساير سياست‌هاي كلي كشور بود، تصويب شد كه براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي شود.
براساس اين گزارش، اعضاي كميسيون نظارت مجمع علاوه بر بررسي مواد و تبصره‌ها، مواردي از جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه 97 از جمله عدم توسعه و تعميق نظام مالي و عدم توجه به كاهش تصدي‌ گري دولت و افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي را مغاير با اهداف و تكاليف سياست‌هاي كلي نظام تشخيص دادند.
كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد كه اگر مغايرت‌هاي لايحه بودجه سال 97 در مصوبه نهايي مجلس شوراي اسلامي برطرف نشود، پس از تصويب در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
به گزارش ايرنا، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شنبه گذشته به منظور نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي انتخاب شدند.
براين اساس علاوه بر رييس مجمع و دبير، مرتضي نبوي، محمدجواد ايرواني، حسين مظفر، احمد وحيدي، مجيد انصاري، غلامرضا مصباحي‌مقدم، سيدمصطفي ميرسليم، علي آقامحمدي، احمد توكلي، محمدرضا باهنر، داوود دانش‌جعفري، قربانعلي درّي نجف‌آبادي و ابراهيم رييسي به عنوان اعضاي هيأت عالي نظارت هستند.
سيام**9103**1336
خبرنگار: حميد شهرياري

سرخط اخبار سیاست