به گزارش «تابناك»؛ شهريور سال ۹۰ خبري منتشر شد كه بسياري از مردم را انگشت به دهان كرد؛ خبر كشف فساد مالي بسيار بزرگي كه در زيرمجموعه «شركت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا» رخ داده بود و به فساد سه هزار ميلياردي شهرت يافت. فسادي كه رد و اثر آن در چندين و چند شهر كشورمان ديده ميشد و علاوه بر صنعت، در بازرگاني، ورزش و حتي مسائل فرهنگي نيز نفوذ كرده بود.
پروندهاي كه تقريبا همزمان با پرونده فساد بزرگ رقم خورده در بيمه ايران بود، اما ابعاد بسيار وسيع تري داشت؛ آنقدر كه ۹۷ درصد از سهام ماشينسازي لرستان، ۹۵ درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، ۹۵ درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن (تراورس) و ۴۰ درصد از سهام فولاد اكسين خوزستان، تنها بخشي از اموال مورد بحث بود؛ اموالي كه اغلب به نام متهم رديف اول پرونده، مهآفريد اميرخسروي بودند؛ هم اويي كه اميرمنصور لقب داشت و در صدد بود، بانكي تأسيس كرده و با آن كسب و كار خود را توسعه دهد.
ابعاد اين پرونده به قدري بزرگ بود كه مسئولان تا مدتها ميكوشيدند با ارائه توضيحات فراوان و برگزاري نشستهاي خبري، در خصوص آن شفاف سازي كنند، ولي توفيق چنداني كسب نميكردند؛ اين را ميشود از فرجام اين شركتها دريافت كه با حذف اميرمنصور از سكان هدايتشان هم عاقبت به خير نشدند. مجموعه ۳۸ شركت توليدي و يك شركت خدماتي كه برخي مجموعههاي بزرگ، از جمله دو تيم فوتبال ليگ برتري در زيرمجموعه شان قرار داشت.
وضعيت بغرنجي كه با برگزاري نشستهاي پرشمار دادگاه و قرائت كفرخواست و استماع دفاعيات متهمان و وكلاي مدافع شان، ابعاد دقيق تري از آن به دست آمد و در نهايت، با صدور حكم اعدام براي متهم رديف اول و اجراي آن در سال ۹۳، تا حدودي فيصله يافت. از اين جهت ميگوييم «تا حدودي» كه ميبينيم، هنوز نام اين فرد اعدامي بر شركتهايي كه در اختيار داشت، قرار دارد و اموال وي تعيين تكليف نشده است.
اتفاقي كه بايد با برگزاري مزايده و فروش اين اموال پيگيري ميشد تا در نهايت بدهي وي به سيستم بانكي پرداخت شده و آنچه ميماند، به همسر و سه فرزند وي برسد، ولي هنوز رخ نداده است. وضعيتي كه سه سال و نيم به همين منوال است و ظاهرا قرار نيست تغييري در آن حاصل شود؛ اين را ميشود از سكوت مسئولان در خصوص اين اموال دريافت.
اين در حالي است كه برخي از اموال متعلق به وي روند واگذاري را طي كرده و اكنون در دستان مالكاني جديد قرار دارند؛ اما اين واگذاريها به قدري غيرشفاف صورت گرفته كه ابهامات فراواني آفريده است. گويي قرار نبوده اين پرونده و پرسش هاي فراوان پيرامونش در اذهان عمومي بسته شود، كه اگر اين گونه بود، خيلي زودتر وضعيت اموال به جاي مانده از متهم مشخص شده بود.
اموالي كه ظاهرا برخي شان در اختيار دادستاني قرار دارد. اين را وكيل وي ابراز كرده كه به اطلاعات اين شركتها دسترسي دارد و بر اساس آن، از زيان ده بودن اين مجموعهها در تمامي سالهاي اخير خبر ميدهد؛ زياني كه ظاهرا به دلايلي، بزرگتر از واقعيت جلوه داده شده و در نتيجه، به سقوط ارزش سهام اين شركتها منجر شده است؛ سقوطي كه تا اصلاح نشود، واگذاري اين شركتها جز زيان فروشنده و سود فراوان خريدار، نتيجهاي ندارد.
اين در حالي است كه اگر قصد داشته باشيم از سرنوشت اين شركتها و اموال ديگر بر جاي مانده از مه آفريد پي ببريم، راه به جايي نخواهيم برد. چه آن دسته از اموالي كه در اختيار دولت و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار گرفته و معلوم نيست فروخته شده يا نه و به كه و به چه نرخي فروخته شده، و چه آن قسمت از اموال كه در اختيار دادستاني است و در نتيجه زيانهايي كه سالانه ميدهد، دير نيست به كل از بين برود و براي هميشه نابود شود.
اوضاع نامطلوبي كه جا دارد از مسئولان در خصوص آن بپرسيم و خواستار شفاف سازي ايشان در اين باره شويم. طلب شفافيتي كه بايد در خصوص اموال بابك زنجاني نيز صورت گيرد تا سهم مردم از اين پروندههاي بزرگ، چيزي بيشتر از حرص و جوش خوردن و تكان دادن سر به نشان تأسف، كه احقاق حقوقشان باشد.
تابناك/3بهمن 96
اول*فرجي
تهران-ايرنا-تابناك درگزارشي آورده است:ابعاد اين پرونده به قدري بزرگ بود كه مسئولان تا مدتها ميكوشيدند با ارائه توضيحات فراوان و برگزاري نشستهاي خبري، در خصوص آن شفاف سازي كنند؛ اما توفيق چنداني به دست نمي آوردند؛ اين را ميشود از فرجام اين شركتها دريافت كه با حذف اميرمنصور از سكان هدايتشان هم عاقبت به خير نشدند؛ مجموعه ۳۸ شركت توليدي و يك شركت خدماتي كه همه زيان ده هستند.