در اين مطلب آمده است:حلقه ياس؛ تركيب مبهم اما پرمعني براي آنهايي كه كمي بيشتر از روابط دروني رده‌هاي بالاي شهرداري تهران در دوره قبل خبر دارند؛ حلقه‌اي كه مي‌گويند جمعي از مديران شهرداري تهران با هدف تأمين منابع مالي نسبتا پايدار، شركت كارگزاري رسا تجارت مبين (ياس) را تشكيل دادند تا اينكه مسير سودآوري به مسير تباني و فساد كشيد و صداي مرجع بالاسري كارگزاري، يعني بنياد تعاون سپاه را هم درآورد و آنها قبل از هر مرجعي دست به كار اصلاح شدند.
جعبه‌هاي سياه در شهرداري تهران كه شايد هيچ‌وقت كسي دستش به لايه‌هاي پنهان و دروني‌شان نرسد، زياد است و در هر دوره‌اي به اين جعبه‌هاي سياه افزوده مي‌شود.
ترس از ورشكستگي و دسترسي به منابع مالي براي اداره شهر دليلي بود كه شهرداري و شوراي شهر تهران را مجبور به تصويب مصوباتي كرد تا اجازه دهند شركت‌ها و حتي افرادي خاص با داشتن پول و دسترسي به منابع مالي بخشي از كار آنها را به اصطلاح راه بيندازند و در ادامه شهرداري هم اين كار را به‌نحوي قابل‌قبول براي‌شان جبران كند؛ پروسه‌اي كه به‌گفته شهردار فعلي تهران و گزارش اخيرش از دوره ١٢ ساله شهردار سابق عموما هيچ ثبت و ضبط دقيقي ندارد؛ درباره دست‌به‌دست‌شدن املاكي صحبت مي‌كنيم كه از سال ٩٢ فهرستي محدود از آنها تهيه شده و به اعضاي شوراي شهر داده شده و مابقي املاك شهرداري كه نجفي مي‌گويد يا آماري از آنها نداريم، يا ارزش‌گذاري نشده‌‌اند يا سندشان تكليف مشخصي ندارد و اينها تازه آن مواردي هستند كه شناسايي شده‌اند.
خلاصه برنامه‌اي كه شهرداري و شوراي شهر تهران براي دستيابي به مسير تأمين پول پروژه‌ها و پرشدن دستشان درنظر گرفتند اين بود: بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران به‌منظور تملك و اجراي پروژه‌هاي عمراني شهر تهران از امكانات مالي مؤسسات مالي و اعتباري معتبر در راستاي اهداف تعريف‌شده عمراني شهر تهران استفاده كند كه در‌اين‌راستا قراردادهايي با هشت شركت كارگزاري (شركت‌هاي عمران شهر پايدار، شركت شهر آتيه، شركت رساتجارتمبين (ياس)، شركت جهان، شركت ديدار ايرانيان، شركت ساختماني كار، شركت گوهرياران، شركت عمران تهاتر شهر) در مقاطع مختلف تنظيم و مبادله كردند.
صرف نظر از نقصان‌ها و ابهامات موجود در مفاد قرارداد تنظيمي، مقرر بوده كه كارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گيري از امكانات مالي خود (نقدي و غيرنقدي) نسبت به پاسخ‌گويي مطالبات طلبكاران شهرداري و همچنين تملك املاك واقع در طرح‌هاي عمراني شهرداري با همكاري سازمان املاك اقدام كرده و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملك يا تراكم اقدام كنند.
برايناساس مقرر بود كارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گيري از امكانات مالي خود (نقدي و غيرنقدي) نسبت‌به پاسخ‌گويي مطالبات طلبكاران شهرداري و همچنين تملك املاك واقع در طرح‌هاي عمراني شهرداري با همكاري سازمان املاك اقدام كند و پس از ارائه اسناد، نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملك يا تراكم اقدام كنند.
اين در حالي است كه در بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده مشخص شد كه عملا بخش عمده‌اي از اقدامات مذكور صرفا با بهره‌گيري از وجوه نقد شهرداري (وصول چك از مؤدي) و املاك ارائه‌شده شهرداري صورت پذيرفته و پنج‌درصد حق كارگزاري نيز از شهرداري دريافت شده است كه نشان مي‌دهد انحراف از قرارداد اوليه وجود داشته و عملكرد كارگزاري زمينه‌ساز فساد، تخلف، تباني، دلالي و واسطه‌گري شده است.
با توجه به اينكه كارگزاران عملا در ايفاي تعهدات خود بعضا دچار انحراف شده و تعاملات في‌مابين كارگزاران با مؤديان شهرداري مشكلاتي را به همراه داشته است (از باب مثال معاملات ملكي بين مؤدي و كارگزار بعضا به قيمت غيرمتعارف بدون دخالت و نظارت شهرداري انجام شده يا استفاده از امكانات نقدي و غيرنقدي شهرداري قبل از تسويه با طلبكاران صورت مي‌گرفت) اين ضرورت احساس شد تا در تعاريف في‌مابين كارگزار و سازمان املاك و همچنين در تهيه و تنظيم قرارداد بازنگري شود و اينگونه بود كه نجفي در همان ابتداي كار خود در بخش‌نامه‌اي دستور توقف صدور هولوگرام‌ها و رسيدگي به وضعيت كارگزاري‌ها را داد. از ميان هشت كارگزار فعلي، وضعيت همه آنها به استثناي شركت رسا تجارت مبين (كه با وجود دعوت براي بررسي و رسيدگي مراجعه نداشته‌اند) بررسي شده است.
ضمن اينكه به‌دليل وجود شائبه سوءاستفاده، پرونده شركت مذكور (رساتجارتمبين) كه به كارگزاري ياس معروف است، در دادسراي نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي است.
در گزارش شهردار تهران به شوراي شهر تهران كه همين چند روز قبل ارائه شد، مختصري از عملكرد كارگزاران آمده كه آمار حواله‌هاي غيرنقد درون‌منطقه‌اي در سال ٩١ از تاريخ يكم دي به بعد اعلام شده است.
برايناساس، ١٦٣٧ فقره در اين مدت از اين هفت شركت هولوگرام به ارزش ٩٦٠ ميليارد تومان ارائه و بررسي شده كه هزارو ١٩٢ فقره آن درخواستشان به ارزش ٥٣٢ ميليارد تومان تأييد شده يا در حال انجام است و ٣٤ فقره از اينها حدود ٥٥ ميليارد تومان باطل شده است.
از اين ميزان ٤١١ فقره هولوگرام هم به ارزش ٣٧٤ ميليارد تومان كمبود مستندات داشتهاند؛ يعني باطل نشده و منتظر تأييد اسناد هستند.
اينها را سميع‌الله مكارم‌حسيني، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، به «شرق» مي‌گويد و باوجود منعي كه درباره پرونده قضائي شركت رسا‌تجارت مبين دارد، به «شرق» مي‌گويد: «به لحاظ اينكه شائبه فساد و تباني و دلالي وجود داشت، به اين شركت‌ها ورود كرديم و صدور هولوگرام‌ها و فعاليت كارگزاري‌ها را متوقف و متعاقبا رسيدگي كرديم.
هفت كارگزاري مراجعه و صور‌ت‌حساب‌ها را ارائه كردند اما به يكي از كارگزاري‌ها كه احتمال تباني و فساد بيشتري هم در آن بود، ورود نكرديم چون پرونده آن در دادسراي قضائي نيروهاي مسلح در جريان است».
اين پرونده قبل از حضور و ورود ما در شهرداري تهران وجود داشته و وقتي ما آمديم، دسترسي نداشتيم و نتوانستيم بررسي كنيم. چيزهايي از اين شركت مي‌دانيم، اما آنها براي حسابرسي نيامدند و چون پرونده باز است نمي‌توانيم حرفي بزنيم. او مي‌گويد نمي‌داند در دوره شهردار قبلي هم به تخلفات اين شركت و مسئولانش ورود كرده‌‌اند يا نه و مي‌افزايد: «اين شركت‌ها، هم هولوگرام، هم تراكم و هم ملك داشتند و در اين ميان قرار بر اين بود كه پول نقد از شهرداري دريافت نشود، ولي مسئله اين بود كه پول نقد هم مي‌گرفتند و همين فساد ايجاد كرده بود».
يكي از اعضاي شوراي شهر تهران هم كه نسبت به وجه قضائي و مخاطب اين پرونده شركت رسا تجارت مبين (ياس) حساسيت دارد و نمي‌خواهد اسمش آورده شود، به «شرق» گفت: كارگزاري رسا تجارت مبين با هدف ورود به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايجاد شد و خود آقاي قاليباف در آن حضور داشتند، اما آقاي عيسي شريفي از طرف ايشان در جلسات آن حضور مي‌يافت و حالا هم يكي از اتهامات آقاي شريفي، قائم‌مقام سابق شهردار تهران، مربوط به همين شركت كارگزاري و اقدامات آن است كه البته تنها ايشان نبودند و از اواخر سال گذشته چند نفر از افراد مرتبط با اين شركت دستگير شدند.
او در توضيح نحوه كار اين كارگزاري‌ها و خلأهايي كه زمينه فساد را ايجاد مي‌كنند، افزود: «شهرداري در مناطق كارگزار گذاشت تا پول بياورند و در طرح‌هاي شهري كمك‌حال شهرداري شوند و بعد شهرداري پول آن را به‌علاوه سود برگرداند و ملك يا تراكم بدهد.
تا اينجا اشكالي ندارد و قانوني است و تراكم هم بايد در قالب طرح تفصيلي باشد، اما بعد از مرحله‌اي دچار انحراف شد. در مراجعه براي صدور پروانه كه نقد آن ٢٣ درصد تخفيف دارد؛ شهرداري پول نقد را نمي‌گرفت و مردم را به كارگزاري‌ها معرفي مي‌كرد، چون طبق بخش‌نامه قاليباف پول نقد بايد به خزانه مي‌رفت و شهرداران مناطق هم نمي‌خواستند پول از دستشان بيرون برود.
در اين ميان كارگزار هم خودش ٢٠ درصد از اين پول كم مي‌كرد و خب براي مالك اين ٤٣ درصد تخفيف صرفه داشت. بعد كارگزار اين پول را در خريد زير قيمت و قسطي خانه‌هايي كه در طرح‌هاي شهري بودند، به دست مي‌آورد.
از سوي ديگر براي بدهي شهرداري به پيمانكاران هم كارگزاران را دخيل مي‌كردند. كارگزار با پيمانكار جلسه مي‌گذاشت و اعلام مي‌كرد پولي وجود ندارد و وضع شهرداري را هم كه مي‌بينيد، به شرطي پول مي‌دهم كه اولا از ٢٠ يا ٣٠ درصد از پولتان كوتاه بياييد يا اين پول را سه‌ساله مي‌دهم يا فلان آپارتمان را به‌جايش مي‌دهم و آنها هم راضي مي‌شدند و پولي مابه‌التفاوت در اين ميان هم به كارگزار مي‌رسيد.
ايجاد اين كارگزاري براي اين بود كه چنين پولي به‌جاي اينكه به جيب ديگران برود، براي اهداف مهمي كه داشتند به كار برود، ولي بعدا ديدند وضعيت در اين كارگزاري از آنچه خودشان پيش‌بيني كرده بودند فراتر رفته است و اينگونه بود كه خودشان وارد موضوع شدند».
محمدعلي نجفي، شهردار تهران، چندي قبل در جلسه‌اي با خبرنگاران، يكي از نگراني‌هاي اوليه خود را هولوگرام‌ها خواند و به همين دليل بود كه بخش‌نامه را صادر كرد. او مي‌داند كه با بستن دست اين كارگزاران و قطع جريان هولوگرام چه منابع درآمدي از شهرداري تهران كم شده، اما فعلا راضي به قطع اين راه پرفساد شده است؛ مسيري كه گفته مي‌شود حداقل هفت هزار ميليارد تومان طلب را روي دست شهرداري تهران گذاشته و معلوم نيست شهرداري تهران كي به اين پولش برسد.
نجفي در جريان گزارش خود به شوراي شهر تهران با اشاره‌اي كوتاه به كارگزاري‌ها گفت: «وضعيت تأسف‌باري در كنار سازمان املاك و مستغلات شكل گرفت كه خروجي آن همين هولوگرام‌ها و مفاسد برخاسته از آنها بودند.
قرار بود اينها از امكانات مؤسسات مالي استفاده كنند تا نقدينگي شهرداري را براي پروژه‌ها بالا ببرند، ولي مي‌توان گفت كه تقريبا برعكس شد و بخشي از وجوه نقد شهرداري و چك‌هاي مؤديان را كه شهرداري خودش بايد مي‌رفت و وصول مي‌كرد به اين كارگزاري‌ها مي‌دادند و بخشي از املاك قابل‌فروش شهرداري را به اينها دادند و بابت اينها پنج درصد حق كارگزاري گرفتند كه همين ميلياردها تومان مي‌شود.
درواقع مي‌توان گفت كه به‌جز يكي، دو مورد، تقريبا همه اين كارگزاري‌ها آنچه به آنها محول شده را انجام نداده‌اند؛ از كارگزاري وابسته به بانك شهر گرفته (جهان) تا كارگزاري - همان كارگزاري ياس- كه مفاسد آن در حال بررسي است.
حتي با برخي از اين كارگزاري‌ها هنوز نتوانسته‌ايم حساب‌وكتاب كنيم».
به‌اين‌ترتيب مشخص است كه شهردار تهران همان‌طور كه در پرونده‌اي باز در محاكم قضائي مثل املاك نجومي دستش بسته است، درباره اين موضوع هم، دستي بسته در اقدام و زباني بسته در بيان دارد و از اين به‌بعد بايد منتظر اقدام و عمل مقامات قضائي باشيم.
در سال‌هاي گذشته بارها اعضاي شوراي شهر تهران درباره تخلفاتي كه در شركت‌هاي كارگزاري صورت مي‌گرفت تذكر دادند و به طور مشخص نام شركت «جهان» بارها در صحن شورا مطرح و قرار بر ارائه گزارش شد، اما هيچ‌گاه اين شفاف‌سازي حداقل در حضور رسانه‌ها صورت نگرفت.
اين كارگزاري‌ها به‌عنوان لايه‌اي دروني و پنهان فعاليتشان را ادامه دادند و كارگزاري ياس هم با رويكردي كه نمي‌توان درباره آن با صراحت صحبت كرد به كارش ادامه مي‌داد تا اينكه اواخر سال گذشته باز هم بدون اشاره به كارگزاري خاصي، بدون اشاره به اتهام و دليل خاصي، قائم‌مقام شهردار تهران دستگير شد.
عيسي شريفي در همه ١٢ سال مديريت قاليباف بدون تغيير، بدون مصاحبه و بدون حاشيه و در سايه كارش را مي‌كرد و تنها زماني كه شايعه استعفايش در رد و تأييد مي‌رفت و مي‌آمد، براي اولين‌بار خبرساز شد.
خبر استعفا و سفر قائم‌مقام پرسابقه محمدباقر قاليباف در دوران مسئوليتش به عنوان شهردار تهران چند بار تكذيب و رد شد و گفتند اين مدير قاليباف درگير بيماري همسر و فرزند خود است و سفر او به يكي از كشورها به دليل درمان بوده و حالا هم برگشته است.
دست آخر ناصر اماني، معاون قاليباف خبر استعفاي شريفي را تأييد كرد و چندي بعد تعدادي از مديران و اعضاي شوراي شهر تهران به ديدار او رفتند و در تقدير معاونان قاليباف بدون آنكه خود شريفي حاضر باشد، شوراي چهارم از او هم تقدير كرد. مدتي خبرها كم شد تا اينكه خبر دستگيري نهايي شريفي را محسني‌اژه‌اي ١٣ شهريور ٩٦ تأييد كرد.
سخنگوي قوه قضائيه در توضيحي كوتاه اينگونه گفت: «اصل دستگيري درست است و اتهام ايشان مالي است از جزئيات خبر ندارم اگر داشتم هم از بيان آن معذور بودم».
پس از اين اظهارات تا امروز هنوز جزئيات بيشتري از پرونده شريفي گفته نشده اما باز هم خبر آزادي مشروط او با وثيقه‌اي سنگين از سوي فردي در خارج از كشور اعلام شد.
در اين مدت هم افراد مسئول و غير مسئول زيادي درباره عيسي شريفي و حجم تخلفاتش از هفت هزار ميليارد تا ١٣ هزار ميليارد و تا ١٠٠ هزار ميليارد حرف زدند و گمانه‌زني داشتند؛ گمانه‌زني‌هايي كه در همان حد شايعه و حرف ماندند.
در اين ميان دسترسي به اخبار صريح و شفاف از آنچه اين مدير ١٢ ساله در شهرداري تهران و زيرمجموعه‌هاي آن داشته لازم و مهم است كه نداريم در حالي كه او فعلا آزاد است و دستگاه قضائي حرفي درباره او نزده است.
در اين سال‌ها از ارتباطاتي كه شهردار سابق تهران با برخي نهادها داشت مطالب زيادي گفته مي‌شد.
خبر قرارداد ٢٠ هزار ميليارد توماني كه شهرداري تهران بدون اطلاع شوراي شهر با مجموعه خاتم‌الانبيا امضا كرد و بعدها شهردار و مهدي چمران اصرار داشتند فقط تفاهم‌نامه بوده يكي از همين موارد بود كه حالا پيروز حناچي معاون فني و عمران شهردار تهران به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «٧٠ درصد پروژه‌هاي عمراني شهر تحت شرايطي خاص با قرارگاه خاتم‌الانبيا بسته شده است».
حالا هم قراردادها و حوزه عملي كه افراد با نفوذي همچون عيسي شريفي در شهرداري تهران طي بيش از يك دهه داشتهاند روشن نيست و شايد يكي از موارد اقدامات حلقه ياس به بهانه تخلفات كارگزاري ياس روي ميز قرار گرفته است. حالا هم اگر اصل موضوع شايعات مطرح شده با توجه با تأييد قوه قضائيه از پرونده مالي عيسي شريفي درست باشد، مي‌توان به نحوي گفت كه همه آن شايعات ريشه‌اي از واقعيت دارند و آنوقت علاوه بر انتظار از مقام‌هاي مسئول براي پاسخي شفاف و صريح، شهردار سابق تهران بايد درباره اين اتفاقات توضيح دهد.
روزنامه شرق
تهرام/1735
تهران -روزنامه شرق در شماره امروز-چهارشنبه -خود با درج مطلبي با عنوان يك جعبه سياه ديگر در شهرداري به موضوع تشكيل شركت ياس توسط جمعي از مديران شهرداري تهران با هدف تامين منابع مالي مي پردازد.