تازیانه تقلب بر پیكره جامعه علمی؛ خلاء قانونی یا تعلل در اجرای قانون

تهران- ایرنا- با وجود مشاهده مواردی از تقلب و تخلف علمی در حوزه های مختلف انتشار مقاله و كتاب و وضع قوانین متفاوت در این زمینه، اجرا نشدن بعضی از قوانین و جامع نبودن برخی دیگر، موجب تداوم این روند شده است.

به گزارش روز جمعه گروه علمی ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی ریتركشن واچ/Retraction Watch كه روند پس گیری نشریات علمی از مجلات معتبر را به واسطه هر نوع تخلف یا تقلب دنبال می كند، چندی قبل در خبری از بازپس گیری مقالات علمی یك استاد ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط شركت اطلاع رسانی و تحلیل اطلاعات و انتشاراتی الزویر/Elsevier خبر داد.
الزویر از بزرگ ترین واحدهای اطلاع رسانی در زمینه علوم فنی و مهندسی، پزشكی و علمی است كه سال 1880 به عنوان یك شركت انتشاراتی در آمستردام هلند تاسیس شد.
نشریات پزشكی لنست/The Lancet و سل /Cell و پایگاه اطلاع رسانی ارجاعات اسكوپوس/Scopus هر كدام مجموعه ای از این شركت به شمار می آیند.
بر اساس گزارش ریتركشن واچ، دلیل این امر تقلب در روند داوری و تغییر در هویت نویسندگان همكار مقالات بوده است كه طی سال های 2014 تا 2017 در دو نشریه زیرمجموعه الزویر به نام های مجله بین المللی انرژی هیدروژن و نتایج فیزیك پذیرفته و منتشر شده اند.
براساس گزارش پایگاه یاد شده، نویسنده مسئول كه استاد رشته فیزیك است، افرادی را به عنوان داور معرفی كرده كه داوران مستقل و مناسبی نبوده اند و در روند داوری مصالحه شده است، از آنجا كه یافتن افرادی كه در موارد علمی تخصصی داوری مقالات را انجام دهند دشوار است و آنها باید وقت و انگیزه كافی نیز برای این كار داشته باشند، بسیاری از نشریات علمی از نویسنده مقاله می خواهند همكاران مطرح خود در این زمینه را برای داوری معرفی كند و این رویه در دنیای نشریات علمی معتبر متداول است.
این پایگاه همچنین در پایان گزارش خود نوشت كه با احتساب 26 مقاله استاد مزبور، در مجموعا طی فصل گذشته 100 مقاله از نویسندگان ایرانی به دلیل مشابهی پس گرفته شده اند.
افزون بر این، تقلب و یا تخلف علمی در داخل كشور نیز به اشكال مختلف از جمله سفارش مقاله یا پایان نامه نویسی در ازای دریافت پول یا استفاده از آثار مكتوب و حتی سخنرانی های دیگران بدون استناد به آنان از مدتها قبل وجود داشته است.
با انتشار خبر تازه ترین تخلف كه در روند داوری مقالات علمی صورت گرفت، بسیاری از رسانه ها پیگیر اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شدند كه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده و شهریور گذشته به امضای رییس جمهوری رسید و به قانون تبدیل شد؛ قانونی كه به گفته معاون حقوقی این وزارتخانه، آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین شده و منتظر رای نهایی دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دادگستری است.
اما قانون یادشده در یك ماده واحده و 10 تبصره، مواردی چون تقلب علمی یا داوری نادرست برای نشریات علمی خارجی را دربر نمی گیرد.
ماده واحده این قانون اظهار می دارد: تهیه،‌ عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله،‌ پایان نامه، مقاله،‌ طرح پژوهشی،‌ كتاب،‌ گزارش یا سایر آثار مكتوب و یا ضبط شده پژوهشی - علمی و یا هنری اعم از الكترونیكی و غیر الكترونیكی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه كل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتكب یا مرتكبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات است.
بنابراین سوال این است كه برای پرهیز از چنین تخلف های علمی، قانونی وجود دارد و اگر هست به استناد كدام قانون می توان از تكرار این نوع تخلف جلوگیری كرد، تخلفی كه در عرصه جهانی برای اعتبار علمی ایران شایسته نیست.

*** قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی چه می گوید؟
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است: بر اساس این قانون (قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی) هر مقاله ای كه در مجله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی چاپ شود و حقوق پدیدآورندگان قبلی آن تامین نشده باشد، جرم است و مجازات دارد.
محمد روشن به خبرنگار علمی ایرنا گفت: مواردی ازجمله تطمیع و تهدید داور یا آشنایی نویسنده و داور از دید قانونگذار در این قانون انحراف از روند صحیح تدوین مقاله و قابل تعقیب است، در این صورت فرد مجرم شناخته شده و بر اساس تبصره 6 این قانون، هرگونه امتیاز مادی و معنوی به دست آمده بر اثر مقاله یا دستاورد پژوهشی را از دست می دهد؛ افزون بر این مشمول مجازات نقدی درجه 3 و مجازات حقوق شهروندی درجه 6 نیز خواهد شد.
با وجود این، یك وكیل دادگستری در مورد قانون یاد شده معتقد است: به نظر می رسد هدف از وضع قانون اخیر، جلوگیری از فروش پایان نامه، مقاله و سایر آثار علمی است. بر اساس ماده واحده این قانون، هر فرد یا مؤسسه ای كه تهیه و فروش پایان نامه، طرح پژوهشی، رساله یا مقاله را حرفه خود قرار دهد مجرم شناخته می شود.
امین پاشایی امیری در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: این قانون برای مواردی كه شخصی بدون مراجعه به افراد و مؤسسات مذكور در ماده واحده، مقاله یا پایان نامه ای را با اقتباس از منابع دیگر اما بدون ارجاع دادن به آنها تهیه و حتی داخل كشور استفاده كند هیچ حكمی ندارد، به عنوان مثال اگر شخصی، اعم از عضو هیأت علمی دانشگاه یا دانشجو، قسمت عمده ای از مقاله را با استفاده از منابع دیگر اما بدون ارجاع به آنها بنویسد، مادامی كه مقاله را از طریق افراد یا مؤسساتی كه تهیه و فروش پایان نامه را شغل خود قرار داده اند تهیه نكرده باشد، مشمول این قانون نمی شود.
وی تاكید كرد: همچنین، این قانون در ارتباط با تقلب علمی در ارائه مقاله به مجلات خارج از كشور و انتشار مقالات در آن مجلات مقرره ای ندارد.

*** سابقه دیرینه در تدوین و تصویب رعایت حقوق علمی و معنوی پدیدآورندگان
در همین حال معاون حقوقی وزارت علوم به وجود دو قانون دیگر یعنی قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1364 اشاره می كند كه در موارد اینچنینی قابلیت پیگیری تخلف روی داده را دارند.
با وجود این، قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به موضوع مواد تقلب در حوزه های پژوهشی نمی پردازد و در پنج فصل و 21 ماده بیشتر ناظر به تخلف های انتظامی است.
ماده 7 این قانون تخلفات‌ انتظامی‌ و جرائم‌ شامل‌ تخلفات‌ انضباطی‌ و اعمال‌ خلاف‌ شرع‌ و اخلاق‌ عمومی‌ را به این شرح برشمرده است؛ 1. ترك‌ خدمت‌ و یا غیبت‌ بدون‌ اجازه‌ و یا عذر موجه‌، 2. تخلف‌ از اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ دانشگاه‌، 3. سهل‌ انگاری‌ یا غرض‌ ورزی‌ در انجام‌ وظایف‌، 4. تمرد از اجرای‌ دستورات‌ قانونی‌ مقامات‌ دانشگاه‌، 5. استفاده‌ غیر مجاز از امكانات‌ و اموال‌ دولتی‌، 6. تسلیم‌ مدارك‌ به‌ اشخاصی‌ كه‌ حق‌ دریافت‌ آن را ندارند یا خودداری‌ از تسلیم‌ مدارك‌ به‌ اشخاصی‌ كه‌ حق‌ دریافت‌ آنها را دارند، 7. تسامح‌ در حفظ اموال‌ و وجوه‌ دولتی‌ و اسناد و مدارك‌ دانشگاه‌ اعم‌ از محرمانه‌ و غیر آن‌، 8. افشای‌ سئوالات‌ امتحانی‌ یا تعویض‌ برگ های‌ امتحانی‌ و یا تغییر اوراق‌، 9. افشای‌ اسناد محرمانه‌ دانشگاه‌، 10. از بین‌ بردن‌ و اخفای‌ غیرمجاز اسناد و مدارك‌ دانشگاه‌ و حیف‌ و میل‌ اموال‌ و وجوه‌ دولتی‌، 11. اعتیاد و ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ اخلاق‌ عمومی‌ كه‌ موجب‌ هتك‌ حیثیت‌ و شئون‌ شغلی‌ است‌، 12. ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شرع‌ و عدم‌ رعایت‌ حجاب‌ اسلامی‌، 13. عضویت‌ در یكی‌ از فِرَق‌ ضاله‌ و ساواك‌ منحله‌ و تشكیلات‌ فرماسونری‌ مشابه‌ آن‌، 14. عضویت‌ یا فعالیت‌ یا تبلیغ‌ به‌ نفع‌ احزاب‌ و گروه های‌ الحادی، 15. القای‌ اندیشه‌ های‌ الحادی‌ و توهین‌ به‌ مقدسات‌ اسلامی‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ مصالح‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از قبیل‌ به‌ تعطیلی‌ كشاندن‌ كلاس ها و اعتصاب‌، تحصن‌ و تظاهرات‌ به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه‌.
قانون مورد اشاره دیگر یعنی قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز در 33 ماده به موضوع حمایت از آثار مختلف علمی، هنری و پژوهشی می پردازد و بر اساس ماده 23 این قانون هر كس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به ‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه كند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
پاشایی امیری می گوید: این قانون (قانون مصوب سال 1348) از جامعیت بیشتری برخوردار است و بر اساس این ماده (ماده 23)، اگر شخصی در بخشی از مقاله یا پایان نامه یا هر اثری كه به عنوان اثر علمی ارائه می كند و زمینه انتشار آن را فراهم می كند از منابع دیگر بدون ارجاع به آنها استفاده كند، مرتكب جرم شده است. با وجود این، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی در قوانین كیفری كه در قانون مجازات ایران نیز منعكس شده است، ماده مزبور نمی تواند در مورد افرادی كه آثار حاصل از تقلب علمی شان در خارج از كشور منتشر می شود، مورد استناد قرار گیرد.
این استاد دانشگاه آزاد می افزاید: بر اساس ماده 3، قانون مجازات «قوانین جزائی ایران درباره كلیه اشخاصی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال می شود مگر آنكه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» بنابراین، با توجه به مقرر نشدن ترتیبی دیگر در دو قانون مرتبط با موضوع تقلب آثار علمی، مراجع قضایی داخلی صلاحیتی برای رسیدگی به اتهام تقلب در آثار اشخاصی كه در خارج از ایران منتشر یا عرضه یا توزیع می شود ندارند.
اما یك عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری متفاوت به خبرنگار علمی ایرنا گفت: بر اساس این قانون، قوانین جزایی درباره كلیه اشخاصی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال می شود؛ اما بر اساس ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای نخستین ‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌ شده باشد و قبلاً در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
محمود صادقی افزود: اما حقوق معنوی و به تعبیر دقیق تر حقوق اخلاقی/ moral right شامل حق نام و حق حرمت اثر شامل دو قید زمان و مكان نیست و دیگران حق ندارند اثر فرد دیگری را به نام خود منتشر و در اثر دیگران تحریف كنند؛ همچنین اثری كه در خارج از ایران منتشر می شود، برخوردار از حقوق مادی نیست؛ ولی حقوق اخلاقی وی باید رعایت شود.
بنابراین استفاده از آثار مكتوب دیگران بدون ارجاع به نام آنان بر اساس قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان قابل پیگیری است؛ هر چند این قانون در عمل نیز چندان موفق نبوده و همچنان بسیاری از پدیدآورندگان از رعایت نشدن حقوق معنوی خود شكایت دارند ولی این سوال باقی است كه آیا تخلف در روند انتشار مقالات خارجی را نیز می توان با این قانون پیگیری كرد؟
صادقی در این مورد گفت: اگر فردی از آثار دیگران استفاده كرده و متقلبانه به خودش نسبت داده باشد، یا داور از این امر چشم پوشی كرده و بر اصالت مطلب صحه گذاشته باشد، بر اساس ماده 7 این قانون می توان طرح دعوا كرد و در صورت اثبات جرم، هم مولف هم داور مشترك مقصر هستند.
با وجود این به نظر می رسد اگر فردی مرتكب تخلف دیگری غیر از این امر شده باشد یا از روی سهو داوری معرفی كرده كه با وی آشنایی دارد و نظایر آن قابل پیگیری در داخل كشور نیست و اگر هم موسسات و دانشگاه ها برای فرد مجازاتی در نظر بگیرند بر اساس رویه های داخلی و بعد از رسانه ای شدن و بیشتر نگرانی از نام و نان این موسسه است.
شاید به همین دلیل معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بعد از انتشار این خبر به یكی از رسانه ها گفت: در این خصوص دستور بررسی داده‌ام و تا روزهای آینده فعالیت كارشناسی انجام و نتیجه آن گزارش می‌شود.
بیژن رنجبر افزود: اول باید ببینیم تخلف بوده است یا خیر؛ چون برخی اوقات اعلام می‌شود تخلف وجود داشته، ولی با بررسی كارشناسی معلوم می‌شود تخلفی در كار نبوده است.

*** انگیزه های انتشار مقاله و ناآشنایی به قوانین توسط اعضای هیات علمی
انتشار مقالات در نشریات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی با اهداف مختلف صورت می گیرد ولی نمی توان منكر شد یكی از دلایل آن كسب امتیاز بر اساس آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و فناوری است كه در این آیین نامه تدوین كتاب و مقاله تا 4 امتیاز در یك نیمسال را برای عضو هیات علمی دربر دارد.
غیر از این، خلاء فرهنگی و ناآشنایی با قوانین از دیگر مشكلات است زیرا در حالی كه با استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان می توان جلوی انتشار اثر را بدون ارجاع گرفت؛ نویسندگان بسیاری از انتشار تمام یا قسمتی از آثارشان در فضای مجازی و حقیقی شكایت دارند و این مشكل را قابل تعقیب نمی دانند.
صادقی در این مورد گفت: مهم ترین مشكل در زمینه انواع تقلب علمی و سوء استفاده از آثار پدیدآورندگان، خلا فرهنگی است، در بسیاری كشورها از كودكی در مورد رعایت حقوق معنوی و مالكیت فكری دیگران در مدارس آموزش داده می شود.
وی مشكل دیگر را در اجرا نشدن درست قوانین ناآشنایی افراد مختلف با حقوق و قوانین دانست و گفت: هم افراد به حقوق خود به خوبی آشنا نیستند، هم قضات و هم ضابطان دادگستری.
از این گذشته نشریات مختلف قوانین گوناگونی دارند و برای نمونه روند داوری در این نشریات فرق می كند، سخنگوی نشریه الزویر در مقاله یادشده در ریتركشن واچ دلیل درخواست نام داور توسط نویسنده را این موضوع دانسته كه افراد متخصص آشنا به موضوعات علمی خاص كه انگیزه و زمان كافی برای خواندن مقالات را هم داشته باشند كم هستند و در این موارد از نویسنده می خواهند داور معرفی كند، اما باید داور معرفی شده ایمیل سازمانی تاییدشده داشته باشد.
در این مورد خاص بیان شده است كه گرچه داوری های مقاله از اكانت های سازمانی افراد ارسال شده اند، سردبیر نشریه معتقد است داوران نظر مستقل، درست و مناسبی ارائه نداده اند.
صرف نظر از موضوع آیین نامه ارتقا و تاكید بر انتشار مقالات در نشریات خارجی همچنین قوانین داخلی برای جلوگیری از هر گونه تقلب علمی و زیرپا گذاشتن حقوق مولفان و پدیدآورندگان، به نظر می رسد آشنایی اعضای هیات علمی با قوانین نشریات علمی و پژوهشی خارجی نیز در این زمینه مفید باشد؛ چه بسا این تخلف ها ناخواسته و ندانسته صورت گرفته و استاد مزبور از انتشار مقاله، طرح مطالب علمی را مد نظر داشته باشد.
همچنین باید قوانین در این زمینه بار دیگر بازنگری شده و در صورت خلاء قانونی برای رفع آن چاره ای اندیشید، هر چند روند تدوین و تصویب قوانین طولانی است و احساس می شود قانونگذار در تدوین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها به یك وجه از جرم توجه داشته است، وجود قانونی دقیق كه موضوع هر نوع تقلب و تخلف علمی را در انتشار مقالات علمی اعضای هیات علمی در نشریات داخلی و خارجی مورد توجه قرار دهد ضروری به نظر می رسد.
علمی**9157**1055
خبرنگار: منصوره شوشتری**انتشار: زینب كارگر
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با كانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.me