خلاء فرهنگی و ناآشنایی به قوانین، عامل تضییع حقوق معنوی پدیدآورندگان

تهران- ایرنا- تقلب و تخلف علمی در تالیف كتب و مقالات موضوعی گسترده و پیچیده است، مساله ای كه وضع قوانین متعدد نیز آن را رفع نكرده و یك نماینده مجلس شورای اسلامی عوامل مختلفی را از جمله خلاء فرهنگی و ناآشنایی به قوانین در این زمینه دخیل می داند.

از مدت ها قبل (دهه 40 خورشیدی) قانونگذار برای مقابله با تخلفات علمی قوانین مختلفی را وضع كرده اما این معضل هنوز حل نشده باقی است.
این موضوع از نسبت دادن دستاوردهای علمی مكتوب دیگران به خود تا تخلف در روند داوری مقالات و تحریف در آثار دیگران را دربر می گیرد و انتشار آثار بدون اجازه از جمله در فضای مجازی را دربر می گیرد.
همچنین پدیده ای كه از چند سال قبل در كشور رواج یافته است یعنی فروش پایان نامه و مقاله، با قوانین وقت قابل پیگیری نبود و به همین دلیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تدوین و برای تصویب به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال كرد.
با وجود لایحه موجود كه با امضای رییس جمهوری در شهریور ماه گذشته به قانون تبدیل شد، پیگیری تخلف های علمی مانند تخلف اعضای هیات علمی در انتشار مقاله در نشریات خارجی به اندازه كافی كارآمد نیست و بیشتر فروش و استفاده از مقاله، پایان نامه یا طرح پژوهشی را جرم انگاری كرده است.
'محمود صادقی' عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد وجود قوانین برای پیگیری تقلب و تخلف های علمی در انتشار مقاله در نشریات خارجی توضیح داد: ماده 7 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اقتباس از آثار دیگران را به شرط ذكر ماخذ اجازه داده و در صورت رعایت نكردن این امر در ماده 23 جرایم را ذكر كرده است.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا این امر با ماده 3 قانون مجازات قوانین جزائی ایران تناقض ندارد، گفت: بر اساس این قانون، قوانین جزائی درباره كلیه اشخاصی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال می شود؛ اما بر اساس ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌ شده باشد و قبلاً در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تاكید كرد: اما حقوق معنوی و به تعبیر دقیق تر حقوق اخلاقی/ moral right شامل حق نام و حق حرمت اثر شامل دو قید زمان و مكان نیست و دیگران حق ندارند اثر فرد دیگری را به نام خود منتشر و در اثر دیگران تحریف كنند؛ همچنین اثری كه در خارج از ایران منتشر می شود، برخوردار از حقوق مادی نیست؛ ولی حقوق اخلاقی وی باید رعایت شود.
وی ادامه داد: برای نمونه اگر یك مولف ایرانی در مقاله خود از اثر مولف خارجی بدون استناد به منبع استفاده كرده و مطالب را به خودش نسبت دهد؛ نویسنده خارجی هم در ایران بر اساس ماده 4 همین قانون كه اظهار می دارد «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مكان نیست و غیر قابل انتقال است»، می تواند طرح دعوا كند و هم در محاكم دیگر كشورها.
صادقی با اشاره به نپیوستن ایران به معاهده بین المللی حق تكثیر برن ادامه داد: با وجود این، حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی مولفان، مصنفان و هنرمندان بر اساس قانون یادشده قابل پیگیری و این قانون همچنان لازم الاجراست.
معاهده برن، معاهده ای بین‌المللی در خصوص حق تكثیر و حق مؤلف است كه اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد و كشورهای امضاكننده را ملزم می‌كند آثار پدیدآورندگان سایر كشورهای امضاكننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت كپی‌رایت قرار دهد.

***قانون پیشگیری و مقابله با تقلب قانون تكمیلی است
وكیل پایه یك دادگستری در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز گفت: این قانون كه تبصره های مرتبط با جنبه پیشگیری را در كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به آن اضافه كردیم، جنبه تكمیلی برای قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان دارد.
وی افزود: همچنین قانون دیگر به نام قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی
مصوب سال 52، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 79 و چند ماده از قانون تجارت الكترونیك مصوب سال 82 از تولیدكنندگان و پدیدآورندگان حمایت می كند.
عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشخصه متمایزكننده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 این است كه در قوانین پیشین به جرم افرادی كه جهت انتقاع و كسب درامد مقاله یا پایان نامه می نوشتند، توجه نشده بود و خلا قانونی داشتیم. یعنی اگر كسی اثر خودش را می خواست به فرد دیگری واگذار كند و پول بگیرد، جرم وی و مجازات شفاف نبود و در این قانون جرم انگاری و مجازات با توجه به پدیده رواج یافته اخیر در ایران یعنی پایان نامه و مقاله نویسی متقلبانه پیش بینی شده است.
صادقی یادآور شد: همچنین در قانون مذكور فقط عرضه كننده مجرم نیست؛ بلكه فردی هم كه از این مطالب استفاده كند مجرم است و مجازات دارد.

***خلا فرهنگی را باید جبران كنیم
وی مهم ترین مشكل را در زمینه انواع تقلب علمی و سوءاستفاده از آثار پدیدآورندگان خلا فرهنگی دانست و گفت: در بسیاری كشورها از كودكی در مورد رعایت حقوق معنوی و مالكیت فكری دیگران به كودكان در مدارس آموزش داده می شود.
صادقی مشكل دیگر را در اجرا نشدن درست قوانین ناآشنایی افراد مختلف با حقوق و قوانین دانست و گفت: هم افراد به حقوق خود به خوبی آشنا نیستند، هم قضات و هم ضابطان دادگستری. به همین دلیل در این لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد كرده است كه ضابط قانون از وزارت علوم باشد.

***تشكیل نهادهای مدیریت جمعی حقوق مولفان
وی خاطرنشان كرد: در بسیاری از كشورهای سازمان هایی به نام /collective management orgnization وجود دارد كه مدیریت جمعی حقوق مولفان را برعهده می گیرند؛ پدیدآورندگان حقوق خود را به آنها واگذار می كنند و می خواهند حقوق شان را پیگیری كنند، در صورتی كه حقی ضایع شود یا از آثار بدون اجازه استفاده شود طرح دعوا می كنند. تاسیس موسسات این چنینی نیز برای پیگیری حقوق مولفان كمك می كند.
صادقی در این مورد كه آیا بر اساس قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حتی تخلف در روند داوری مقالات ارائه شده برای مجلات خارجی قابل پیگیری است گفت: اگر فردی از آثار دیگران استفاده كرده و متقلبانه به خودش نسبت داده باشد، یا داور از این امر چشم پوشی كرده و بر اصالت مطلب صحه گذاشته باشد، بر اساس ماده 7 این قانون می توان طرح دعوا كرد و در صورت اثبات جرم، هم مولف هم داور مشترك مقصر هستند.
علمی**9157
خبرنگار: منصوره شوشتری**انتشار: محتشمی پور
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با كانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.me