قائم مقام خانه كشاورز: بودجه پيشنهادي سال 97 بخش كشاورزي كافي نيست

تهران - ايرنا - قائم مقام خانه كشاورز گفت: بودجه پيشنهادي بخش كشاورزي با وجود مشكلات زيرساختي موجود در اين بخش، كافي نيست.

«عنايت الله بياباني» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره بودجه پيشنهادي دولت در بخش كشاورزي افزود: ما نه تنها در گذشته نسبت به برنامه ريزي بخش كشاورزي در برنامه ششم توسعه معترض بوديم، بلكه به سهم اين بخش در بودجه 97 هم معترضيم.
وي با بيان اينكه بودجه بخش كشاورزي هم در برنامه ششم و هم بودجه سال آينده ضعيف ديده شده است، اظهار داشت: ما مشكلات زيادي در زيرساخت هاي بخش كشاورزي داريم كه بايد مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم كشاورزي پايداري را در كشور داشته باشيم.
وي اظهارداشت: اگر روز به روز شاهد غيراقتصادي شدن كشاورزي و ضعف در اين بخش باشيم، در نهايت خودكفايي كشور در توليد برخي محصولات از بين مي رود و با بهره وري پايين، ورود گسترده واردات، از بين رفتن فرصت هاي شغلي و مهاجرت هاي گسترده از روستاها به شهرها رو به رو مي شويم كه به نابودي منابع پايه همچون آب و خاك مي انجامد.
وي اين موارد را زيان به منافع ملي دانست و تصريح كرد: انتظار ما اين بود با توجه به وضعيت نامناسب در زمينه منابع پايه آب و خاك كشور بودجه اي در نظر گرفته شود كه با استفاده از تكنولوژي روز دنيا بتوانيم از بذر و نهاده هاي كيفي بهره مند شويم.
وي با بيان اينكه آب از جايگاه ويژه اي در كشور ما برخوردار است، اضافه كرد: البته به علت نبود توجه بلندمدت نسبت به حوزه كشاورزي و مشكلات اين بخش از لحاظ زيرساختي، علاوه بر تلاش هاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم، خود كشاورزان نيز در اجراي سيستم هاي نوين آبياري قطره اي داوطلب شده اند تا مصرف آب اين بخش را كاهش دهند و اشتباه گذشته خود را در مصرف ناصحيح آب ادامه ندهند.
قائم مقام خانه كشاورز اظهار داشت: انتظار مي رود با حمايت دولت و افزايش بودجه بتوان از دانش و تكنولوژي روز دنيا در بخش بذرها و نهاده ها در بخش هاي زراعت و باغباني و تغذيه گياه بهره مند شويم تا علاوه بر كاهش مصرف آب شاهد افزايش بهره وري در اين بخش باشيم.
بياباني با بيان اينكه ما به هر ميزان كه بودجه كشاورزي را كاهش دهيم عملكرد ما نيز در اين بخش پايين مي آيد، گفت: بر اين باورم كه بايد بودجه اختصاصي داراي مديريت منسجم باشد حتي اگر كشاورز ما برنامه ريزي نداشته باشد، مي تواند اين بودجه به درستي مورد استفاده قرار نگيرد.
وي از دولت و مجلس شوراي اسلامي خواست تا نسبت به برنامه ريزي و بودجه بخش كشاورزي اعمال نظر و بازنگري كنند تا نيازهاي اين بخش در مكانيزاسيون، كود و سم بهينه و ساير نهاده ها برطرف شود زيرا با كاهش هزينه هاي توليد، درآمد كشاورزان افزايش پيدا مي كند كه خود مي تواند منجر به كشاورزي پايدار و جلوگيري از مهاجرت به شهرها شود.
به گزارش ايرنا، سقف بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده 11 ميليون و 949 هزار و 354 ميليارد و 674 ميليون ريال است.
كل بودجه پيشنهادي براي تملك دارايي و سرمايه اي بخش كشاورزي شامل رديف هاي ملي و استاني 600 هزار ميليارد ريال است كه بدون احتساب درآمدهاي اختصاصي نسبت به بودجه امسال نزديك 15درصد كاهش را نشان مي دهد.
البته معاون برنامه ريزي اقتصادي جهاد كشاورزي معتقد است اگر رديف هاي اعتباري بخش آبخيزداري، كشاورزي حفاظتي، توسعه گلخانه ها و گياهان دارويي، توسعه باغات در اراضي شيبدار به اين بخش اختصاص يابد نسبت به بودجه امسال نزديك 18.3 درصد رشد را تجربه مي كنيم.
اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي ملي وزارت جهادكشاورزي را در لايحه بودجه امسال 49 هزار و 260 ميليارد ريال (چهار هزار و 926 ميليارد تومان) بود كه نسبت به بودجه پارسال نزديك 25.2 درصد رشد كرد؛ آن زمان، بودجه پيشنهادي، 39 هزار و 350 ميليارد ريال (سه هزار و 935 ميليارد تومان) بود.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9186*2025
خبرنگار: هما همت خواه*ناشر: ليلا جودي