جهانگیری: استقرار گمرك در مناطق آزاد اروند و ارس در دستور كار قرار دارد

تهران-ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینكه استقرار گمرك در مناطق آزاد اروند و ارس هم اكنون در دستور كار قرار دارد، بر لزوم استقرار گمرك در مبادی ورودی و خروجی در سایر مناطق آزاد تا پایان سال جاری تاكید كرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع سانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی كه عصر امروز –دوشنبه- به ریاست وی برگزار شد، افزود: مناطق آزاد از مزیت ها و معافیت های مختلفی برخوردارند و اگر از این ویژگی ها به درستی استفاده شود، این مناطق می توانند به كانون توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری در كشور تبدیل شوند.
معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به گزارش دبیر شورا در خصوص عملكرد 4 سال گذشته دبیرخانه شورای عالی، گزارش ارائه شده را مثبت و امیدواركننده ارزیابی و اظهار امیدواری كرد این شورا در دوره جدید نیز فعالیت خود را با شتاب هرچه بیشتر ادامه دهد.
جهانگیری همچنین برنامه ریزی دبیرخانه برای ایجاد شعب بانكهای خارجی در مناطق آزاد و نیز راه اندازی بورس اوراق بهادار بین المللی در این مناطق را گامی مثبت در جهت توسعه این مناطق دانست و بر لزوم بسترسازی برای تحقق این اهداف تاكید كرد و خواستار اجرایی شدن سهمیه ارزی واردات كالا برای فروش در سطح خرده فروشی مناطق آزاد شد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینكه استقرار گمرك در مناطق آزاد اروند و ارس هم اكنون در دستور كار قرار دارد، بر لزوم استقرار گمرك در مبادی ورودی و خروجی در سایر مناطق آزاد تا پایان سال جاری تاكید كرد و از گمرگ جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواست این موضوع را پیگیری كنند.
در این جلسه كه وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور خارجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از عملكرد این شورا در 4 سال گذشته ارائه كرد.
در ادامه این نشست صورت های مالی و گزارش عملكرد هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد اروند، ماكو، انزلی، كیش، ارس و قشم منتهی به اسفند ماه 1395 و نیز صورت های مالی و گزارش عملكرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار منتهی به اسفند ماه 1393، 1394و 1395به تصویب رسید.
صورت وضعیت طرح تملك دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد قشم (مربوط به پل خلیج فارس)، اصلاح ماده 15 اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تغییر ضریب بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد كشور مطابق با سرزمین اصلی، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر با رعایت الزامات زیست محیطی از دیگر موضوعاتی بود كه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
در ادامه این نشست همچنین سازمان مسئول،‌ گرایش و تعیین محدوده مناطق ویژه اقتصادی شوش و بروجرد تعیین و با تغییر سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی جازموریان و دامغان موافقت شد و با تمدید مهلت تدوین طرح جامع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی كیش، قشم و چابهار موافقت شد.
سیام**3070**1449**تنظیم كننده: داود نخ كوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر كاردان راد