شبكه آبياري شمال خوزستان ، سرمايه اي ملي كه حريم آن رعايت نمي شود

دزفول - ايرنا - تصرف حريم و محدوده قانوني شبكه هاي آبياري شمال خوزستان اين روزها به رويه اي معمول تبديل شده است؛ تا جائي كه گاهي حريم قانوني كانال ها و زهكش هاي آبياري به عنوان محدوده باغ به فروش مي رسد.

به گزارش ايرنا بسياري از مردم هنوز نمي دانند كه طبق قانون براي هر كانال، زهكش و يا تاسيسات آبياري، حريم و محدوده اي تعريف شده است كه هرگونه اسكان، ساخت و ساز و حتي كشت محصولات كشاورزي در اين حريم قانوني ممنوع است.
سالانه هزينه هاي گزافي صرف رفع تصرف از حريم كانال ها و زهكش هاي شبكه هاي آبياري دز و كرخه شمالي مي شود كه اگر اين هزينه، صرف تعمير و بازسازي ابنيه آبي و توسعه شبكه ها شود بدون شك در افزايش توليد محصولات زراعي، تحولي شگرف را شاهد خواهيم بود.
مدير عامل شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري شمال خوزستان هر گونه ساخت و سازهاي غير مجاز در حريم شبكه هاي آبياري و زهكش ها را اتلاف سرمايه دانست گفت: وقتي فردي در حريم كانال ها و زهكش ها اسكان و يا ساخت و ساز مي كند و يا در اين محدوده ديوار كشي و كار ساختماني انجام مي دهد بايد توجه كند كه اتلاف سرمايه كرده است؛ چرا كه پس از شناسائي از سوي گشت حريم باني شركت و گزارش تخلف، اقدام قضائي عليه وي انجام شده و با حكم مرجع قضائي، بناي غير مجاز تخريب مي شود.
محمد اسلامي افزود: بهترين مرجع براي تعيين محدوده حريم هر كانال يا زهكش آبياري فقط دفتر فني شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري شمال خوزستان است و افراد قبل از هرگونه ايجاد بنا و يا خريد و فروش اراضي كشاورزي و باغ بايد از كارشناسان دفتر فني استعلام كنند.
وي با اشاره به تفاوت محدوده حريم كانال و زهكش هاي آبياري تاكيد كرد:حريم كانالها ، انهار احداثي وسنتي وشبكه هاي آبياري وزهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق يك جدول مشخص در قانون محاسبه و تعيين شده است و با نظر كارشناسي دفتر فني شركت، محدوده قانوني براي هر طرف كانال يا زهكش انتقال آب تعيين مي گردد.

** دليل تعيين حريم براي شبكه هاي آبياري
بر اساس لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور مصوب 1359 و آئين نامه مربوط به حريم رودخانه ها و شبكه هاي آبياري مصوب 1379 هيئت وزيران چنانچه در مسير حريم و خطوط انتقال برق و حريم كانالها و انهار آبياري ، احداث ساحتمان يا درختكاري و يا هر گونه تصرفي صورت پذيرد سازمانهاي آب و برق و شركت هاي آبياري و زهكشي بعنوان متولي بهره برداري بر حسب مورد با حضور نماينده مرجع قضائي، ساخت و سازهاي غير مجاز را تخريب و جمع آوري مي كنند.
تاسيسات آبياري شامل كانال ، زهكش و سدهاي تنظيمي و انحرافي سرمايه ملي بوده و با بودجه عمومي دولت براي رونق بخش كشاورزي بوجود آمده است و قانون گذار به سبب حساسيت تاسيسات آبياري و نقش آن در رونق اقتصادي منطقه، براي حفظ و نگهداري اين قبيل تاسيسات، قوانين خاص و ويژه اي وضع و تدوين نموده است.
مديرعامل شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري شمال خوزستان با اشاره به ضرورت تامين مستمر و مطمئن آب براي اراضي كشاورزي منطقه گفت: وقتي حريم كانال يا زهكش تصرف مي شود؛ انجام عمليات بهره داري شامل تقسيم و توزيع آب و تعمير شبكه به خصوص به وسيله ماشين آلات سنگين دچار مشكل مي شود و گاهي وجود ديوار، بناي ساختماني و توري حصاري(فنس)، مسير تردد خودروها و ماشين آلات بهره برداري و تعميرات را مسدود مي كند.
اسلامي به خطر نقض حريم شبكه اشاره كرد و افزود: بخش زيادي از حوادث سقوط در كانال هاي آبياري كه بعضا با خطرات جاني همراه بوده است ناشي از رعايت نكردن قانون و ساخت و ساز و يا حتي تردد غيرمجاز در حريم شبكه هاي آبياري رخ مي دهد.
وي به كشاورزان منطقه توصيه كرد به هنگام اجاره زمين و قبل از كشت محصول از محدوده قانوني زمين مورد نظر مطمئن شوند و حريم قانوني كانال يا زهكش مجاور زمين را از دفتر فني شركت بهره برداري شمال خوزستان استعلام كنند تا تخلف كشت غير مجاز و جريمه هاي قانوني آن گريبان گير آنها نشود.
6068
انتشار:محمدعلي فريدپناه