۲۸ آذر ۱۳۹۶،‏ ۱۳:۱۱
کد خبر: 82768817
۰ نفر
دست اندازهایی كه مسیر خصوصی سازی را منحرف می كند

تهران- ایرنا- افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد كشور منجر به رقابتی شدن بازارها و به دنبال آن تنظیم قیمت ها و ارتقای كیفیت می شود اما دولت ها برای واگذاری دارایی های خود با موانع متعددی مواجه هستند كه می توان گفت مهم ترین آن مشكلات حقوقی و خلاهای قانونی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اصلاح سیاست های اقنصادی دولت با آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 در دستور كار دولت قرار گرفت كه در راس این سیاست ها، تقویت بخش خصوصی و كوچك سازی دولت مطرح بود. پس از آن با ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، پروژه خصوصی سازی به صورت جدی تر پیگیری شد.
هر چند كه در سال هایی در اواسط دهه 80 تا اوایل دهه 90 خصوصی سازی و واگذاری شركت های دولتی از مسیر تعیین شده منحرف شد اما از ابتدای برنامه های توسعه تاكنون دولت ها اقدامات جدی برای برون سپاری ها و واگذاری ها انجام دادند.
در سال 1380 برای پیشبرد اهداف سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی تاسیس شد. با تشكیل این نهاد مجری و ناظر در خصوص واگذاری ها، تحولاتی در روند خصوصی سازی رخ داد كه فارغ از عملكرد مثبت یا منفی این نهاد، فعالیت آن باعث شد تا روند واگذاری ها سرعت بگیرد.
یك سال پس از شروع به كار این سازمان خصوصی سازی از محل فروش سهام شركت های دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه كل كشور پیش بینی شد كه تحقق آن می توانست در رونق بازار سرمایه و رقابتی شدن بازار بسیار تاثیر گذار باشد.
از آنجایی كه دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد كشور به رشد فساد و رواج رانت دامن می زند و اقدامات نهادها برای رقابتی شدن بازارها را خنثی و عقیم می كند، این روزها مسئله تحقق سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی در دولتی كه شعار مبارزه با فساد را سر می دهد در اولویت قرار گرفته است. اما اجرای این سیاست ها در ساختار اقتصاد كشور، در شرایط انحصارهای سخت نهادهای حاكمیتی و با وجود محدودیت های قانونی و بدهی های كلان دولتی كار آسانی نیست و موانع بلندی بر سر راه خصوصی سازی و افزایش سهم حضور بخش های غیر دولتی در اقتصاد كشور وجود دارد كه در این گزارش به برخی از این موانع اشاره می شود.

**واگذاری مالكیت ها نه مدیریت ها
مهم ترین مزیت تقویت بخش خصوصی این است كه در چارچوب فرایند واگذاری ها اقتصاد رقابتی ایجاد می شود كه در این شرایط شركت ها برای حضور حداكثری در بازار یا بقا چاره ای جز افزایش كیفیت و اطلاح ساختار مدیریتی ندارند كه این اقدامات در نهایت به نفع مصرف كتنده تمام می شود.
اما یكی از مشكلات اصلی در جریان خصوصی سازی ها در ایران، بحث انتقال مالكیت دارایی ها است و نه مدیریت و اختیارات یعنی واگذاری ها بدون انتقال اختیار انجام می شود. این در حالی است كه هدف از خصوصی سازی ها افزایش كارایی شركت ها است كه به طور قطع با انتقال مالكیت بدون مدیریت، تغییری در ساختار شركت ها رخ نمی دهد كه منجر به افزایش كارآیی و بهره وری شود.

**خصوصی سازی برای دفع شر
یكی دیگر از موانع اجرای درست واگذاری دارایی های دولتی و فروش سهام به بخش خصوصی این است كه دولت ها نگاه منفعت طلبانه صرف به واگذاری ها داشتند. به همین دلیل واگذاری ها در قالب رد دیون بود كه اوج این اقدام غلط در دولت های نهم و دهم انجام شد. بنابراین برخی شركت ها و مجموعه های تخصصی دولت برای تهاتر با مطالبات بخش های غیر دولتی به مجموعه هایی واگذار شد هیچ سر رشته ای از فعالیت شركت ها واگذار شده نداشتند و تنها دارایی مربوط به ان شركت حائز اهمیت بوده است. در نهایت
خصوصی‌سازی همچنین منجر به كاهش هزینه‌های دولت می‌شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصی‌سازی افزایش می‌دهد.
از این رو خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به كاهش كسری بودجه دولت شود و از این رو اثرات مخرب كسری بودجه بر اقتصاد كشور را نیز كاهش دهد. بنابراین تا زمانی كه نگاه تصمیم گیران اقتصادی كشور این باشد كه واگذاری ها برای دفع شر انجام شود، نمی توان انتظار شكوفایی مجموعه ها پس از واگذاری را داشت و این یك مانع بلند برای خصوصی سازی درست محسوب می شود.

**محدودیت های قانونی برای عرض اندام خصوصی ها
اما در كنار تمام این مشكلات موجود بر باور عده ای از كارشناسان اقتصادی مهم ترین مشكل در فرایند خصوصی سازی مواجه با موانع حقوقی و قانونی است و محدودیت های فراوانی در مسائل حقوقی در ارتباط با سرمایه‌ گذاری های خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالكیت، قانون كار، قوانین شركت های تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف ‌كنندگان، تصدی گری بخش خصوصی، ارزش گذاری ها و... وجود دارد كه اگر روند واگذاری را متوقف نكنند به طور قطع از سرعت این فرایند بسیار می كاهند. همانطور كه گفته شد یكی از مهم ترین موضوعات حقوقی، شفاف سازی در تعریف حقوق مالكیت است.
نكته مهم این است كه حفظ حقوق مالكیت در واگذاری ها باید توسط مراجع مربوطه از جمله قوه قضائیه ضمانت و مورد توجه قرار بگیرد تا زمانی كه موضوع حقوق مالكیت تقویت نشود، بخش خصوصی از ورود به مالكیت دارایی های دولتی هراس خواهد داشت.

‎**مقاومت در برابر واگذاری مجموعه های سودده
‎به طور قطع سرمایه به سمتی حركت می كند كه ارزش افزوده ای ایجاد شود حال اینكه برخی نهادها تنها مجموعه های غیر سودده خود را در صف واگذاری ها قرار داده اند این در حالی است كه خرید این شركت ها و سودده گردن آنها برای بخش خصوصی بسیار زمانبر و هزینه بر است و به همین دلیل عطای خرید این مجموعه ها یا سهام آن را به لقایش می بخشند.
‎اینكه بسیاری از دستگاه های دولتی تمایلی به واگذاری بنگاه های سودده خود به بخش های غیر دولتی ندارند یكی از موانع اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود و همین مقاومت برخی شركت های دولتی باعث شده تا بخش خصوصی نگاه بدبینانه ای نسبت به شركت های موجود در فهرست واگذاری ها داشته باشد.
‎این در حالی است كه وقتی در شرایط ركود اقتصادی قرار داریم، روند خصوصی سازی بسیار كند می شود چرا كه سرمایه ها به سمت بازار های دلالی و سفته بازی برای بازگشت سرمایه در مدت زمان كوتاه حركت می كنند.

‎**خصوصی سازی در دولت یازدهم
‎همانطور كه گفته شد روند خصوصی سازی با مطرح شدن اصل 44قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در اقتصاد كشور به جریان افتاد و پس از ابلاغ اجرای سیاست های كلی اصل 44قانون اساسی مورد تاكید رهبری وارد فاز جدی شد و پیش رفت تا اینكه در دولت های نهم و دهم با طرح موضوعات خامی مانند توزیع سهام عدالت و واگذاری شركت ها بابت ردیون دولت از مسیر خود منحرف شد.
‎اما در دولت بعد از آن یعنی یازدهم جلوی این روند گرفته شد و تصمیم گیران به سمت خصوصی سازی های واقعی با حضور حداكثری بخش خصوصی واقعی پیش رفتند به طوری كه طبق گزارش های رسمی ؛ از مجموع واگذاری های انجام شده در دولت یازدهم، 66 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
بررسی عملكرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی بر اساس ماهیت خریداران در دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته نشان می دهد سهم بخش خصوصی واقعی از سال 80 تا پایان شهریورماه 92، بالغ بر 185 هزار و 264 میلیارد ریال معادل 18 درصد بوده است كه این آمار در دولت یازدهم 87 هزار و 81 میلیارد ریال معادل 66 درصد را شامل می شود.
همچنین سهم سهام عدالت از واگذاری دولت های قبلی 266 هزار و 210 میلیارد ریال معادل 26 درصد بوده است كه این آمار برای دولت یازدهم 2573 میلیارد ریال معادل 2 درصد برآورد می شود.
اما واقعیت این است كه هنوز با توجه به ساختار اقتصادی موجود، دولت ها در جریان واگذاری با مشكلاتی از جمله ناكارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، انقباضی عمل كردن بانكها، نبود نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و عملكرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و ندادن ضمانت به فعالان اقتصادی و سرمایه در جریان خصوصی كردن واحدهای دولتی مواجه هستند.

پژوهشم**9345**1601** خبرنگار : نازیلا مهدیانی **انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

سرخط اخبار اقتصاد