تطابق نداشتن برخي مصوبات با قانون عامل اصلي اجرايي نشدن آنها است

حجت الاسلام والمسلمين قاسم عبداللهي روز چهارشنبه در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان مركزي كه با حضور استاندار و برخي از مديران استاني استان برگزار شد افزود: برخي از مصوبات كه در نشست ها و كارگروه ها استاني به تصويب مي رسند، به دليل تطابق نداشتن كامل با قانون، هنگام ارسال به بخش هاي مختلف، قابليت اجرايي ندارند.
وي ادامه داد: كميته هاي فرعي كارگروه هاي استاني با برخورداري از بخش هاي حقوقي قوي و تجزيه و تحليل مباحثي كه قرار است در شوراها و نشست هاي استان برگزار شود، مي توانند از بروز اين تنگناها جلوگيري كنند.
رئيس كل دادگستري استان مركزي گفت: قانون از ظرفيت هاي مناسبي برخوردار است كه مي توان با بهره گيري از آنها زمينه افزايش اشتغال براي جامعه را فراهم كرد.
حجت الاسلام عبداللهي گفت: بخش هايي از قانون نيز نيازمند بازنگري است و در خود قانون نيز پيش بيني شده كه مي توان درخواست اصلاح آن را ارايه كرد.
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري استان مركزي در اين نشست گفت: نشست هاي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به منظور رفع مشكلات بايد به صورت منظم برگزار شود.
سعيد فرخي افزود: براي تصميم گيري و اجرايي شدن مصوبات اين نشست ها بايد شخص مديران در اين نشست ها شركت كنند.
مديركل تامين اجتماعي استان مركزي در اين نشست گفت: هم اينك يك ميليون كارگر ساختماني در كشور از مزاياي بيمه تامين اجتماعي بهره مند مي شوند كه سهم اين استان از اين تعداد 26 هزار نفر است.
محمد رضا بيدهندي افزود: وزارت كشور نيز نيز پذيرفته است كه تامين اجتماعي از نظر منابع براي ارايه خدمات به اين افراد با مشكل مواجه است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك در اين نشست گفت: هدف دولت از ايجاد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي افزايش هرچه بيشتر ارتباط بخش خصوصي با بخش دولتي براي رفع مشكلات و تسهيل در خدمت رساني به اين بخش است.
منوچهر توسطي افزود: براي رفع مشكلات بخش خصوصي و تسهيل در خدمت رساني به اين بخش، از اين پس نتايج مصوبات نشست ها در جلسات بعدي اعلام مي شود.
درخواست حذف اعمال ضريب بيمه تامين اجتماعي به قرارداد هاي اصلي، درخواست استعلام از وزارت كشور براي تعييين عناوين عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول قانون اصلاح ماده پنج قانون بيمه اجتماعي، در خواست تقسيط پلكاني بدهي مالياتي موضوع بند يك ماده 186 در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از جمله مطالبات مطرح شده بخش خصوصي در اين نشست بود كه تصميمات لازم در اين خصوص با حضور استاندار و مسئولان استاني استان مركزي اتخاذ شد.
استان مركزي به عنوان چهارمين قطب صنعت كشور بيش از 2 هزار و 900 واحد صنعتي دارد.
1955/3075/خبرنگار:مهدي عظيمي *** انتشاردهنده: حسين مهدي زاده