بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت با سنوات ارفاقی از محل اعتبارات دستگاهی قابل اجراست

تهران-ایرنا- مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت با سنوات ارفاقی كه در بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، در سال 1397 از محل اعتبارات هر دستگاه قابل اجراست.

محمد كردبچه روز دوشنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی بودجه پیشنهادی سال 1397 در سازمان برنامه و بودجه در یك مصاحبه اختصاصی به ایرنا افزود: همه دستگاه ها می توانند از محل اعتبارات خود، هزینه های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی كاركنان خود را پرداخت كنند و برای این هزینه كرد سقفی وجود ندارد.
بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مكلف كرده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب پنجم شهریور 1386 توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی آنان از تاریخ بازنشستگی این افراد اقدام كند.
شركت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 2 قانون مذكور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حكم هستند.
همچنین بر اساس تبصره ماده یاد شده، سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز كسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مشمول تامین و به صندوق های مذكور پرداخت می شود.
بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمـی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را كه حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد.
پـاداش پایـان خدمـت این قبیل كاركنان نیز براساس 30 سال پرداخت خواهد شـد. حداقـل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حكم 20 سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود.
ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب سال 1386 در سال 1389 نیز توسط مجلس شورای اسلامی به مدت پنج سال تمدید شد كه شورای نگهبان نیز انرا تایید كرد.
بر اساس بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی كشور به استثنای مدارس دولتی باید در طول سال های این برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال 1397 یا سال دوم برنامه) كاهش یابد.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1063** 6075
خبرنگار: رفعت كرمی مهر* انتشار: زهرا هجینی نژاد