اگر دريافت كننده تسهيلات بتواند در مهلت مقرر اقساط بدهي خود به بانك را تسويه كند، ملك وثيقه گرفته شده از رهن بانك خارج مي شود، اما اگر دريافت كننده تسهيلات نسبت به بازگرداندن منابع بانك ناتوان باشد، بانك به صورت طبيعي ملك را طي يك روال قانوني تصاحب مي كند.
در سال هاي گذشته، بانك ملي ايران بارها با موارد ناتواني در بازپرداخت اقساط از سوي تسهيلات گيرندگان مواجه شده، اما تلاش كرده تا حد امكان از تملك وثايق خودداري كند.
روش بانك اين بوده كه با بدهكار وارد مذاكره شده و حتي در مواردي ميزان تسهيلات پرداختي را افزايش داده است. با اين روش، بانك به رونق فعاليت اقتصادي تسهيلات گيرنده كمك كرده تا از محل سود حاصل از آن، بدهي بانك نيز تسويه شود.
اين روند طي يكي دو سال گذشته اما تغيير محسوسي داشته است، به طوري كه بدهكاران اغلب ترجيح مي دهند ملك خود را با بدهي به بانك تهاتر كنند. در روش قانوني تهاتر، ارزش گذاري ملك توسط كارشناسان رسمي انجام مي شود كه معمولا قيمت برآورد شده از آنچه در بازار آزاد ديده مي شود، كمتر است.
از سوي ديگر، هنگام تهاتر اموال با بدهي، جريمه هاي مترتب بر تسهيلات نيز بخشيده نمي شود. با اين روش، قيمت نهايي ملك، دست كم 30 درصد از نرخ جاري آن در بازار كمتر خواهد بود. با تمام اين اوصاف، طي مدت اخير، اغلب تلاش بانك براي مذاكره و تغيير تصميم تهاتر ملك شخص مديون با شكست مواجه مي شود.
توجيه اين افراد اين است كه بازار مسكن، رونق مناسبي ندارد و فروش ملك زمان زيادي خواهد برد، بنابراين ترجيح آنها اين است كه ملك را با قيمت كمتر در اختيار بانك بگذارند. اين روش گرچه مطلوب بانك نيست و بانك را درگير فروش اموال اين چنيني با فرايندهاي قانوني پيچيده مي كند، اما نشان مي دهد كه بازار مسكن به حركتي جديد نياز دارد.
......................................
*مديرعامل بانك ملي ايران
تهران - ايرنا - يكي ازروش هاي معمول براي تضمين بازپرداخت تسهيلات بانكي، وثيقه گرفتن ملك است؛ در اين روش، بانك معمولا مبلغي كمتر از ارزش كارشناسي شده ملك را به عنوان تسهيلات به متقاضي پرداخت مي كند.