ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط، مهم ترین علت طلاق

قم - ایرنا- تغییر سبك زندگی و گذر از سنت به مدرنیته تحولات زیادی در جامعه به وجود آورده كه در مواردی منجر به ناسازگاری زوجین و طلاق شده، بررسی پرونده های طلاق در قم نشان می دهد بیشترین علت این آسیب اجتماعی در این استان، ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط است.

به گزارش ایرنا، خانواده یكی از مهم ترین و مقدس ترین نهادهای اجتماعی و كانون رشد و آرامش افراد است و كمترین آسیبی به این واحد جامعه آثار و تبعات جبران ناپذیری می تواند برای اعضای آن در پی داشته باشد.
امروزه طلاق یكی از معضلاتی است كه برخی خانواده ها را درگیر كرده و در واقع بحرانی در روابط اجتماعی است كه بنیان خانواده ها را سست می كند و آسیب های عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برای زوجین و فرزندان به همراه دارد.
مدیركل ثبت احوال قم می گوید: در 6 ماه نخست امسال چهار هزار و 175 واقعه ازدواج و در مقابل یك هزار و 207 واقعه طلاق در این شهر ثبت شده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به ترتیب 15 درصد و 23 درصد كاهش یافته است.
خلیل مرادی افزود: در سال 95 تعداد سه هزار و 504 واقعه طلاق ثبت شد كه نسبت به سال 94، 597 واقعه بیشتر بود و در مقابل چهار هزار و 930 واقعه ازدواج نیز به ثبت رسید.
وی خاطرنشان كرد: سال گذشته در هر ماه 294 و روزانه 10 واقعه طلاق ثبت شد.
وی تصریح كرد: در سال 95، نرخ طلاق در استان قم برابر با 2.71 بود كه به ازای هر یك هزار تن جمعیت، 2.71 واقعه طلاق به ثبت رسید، در حالی كه میانگین نرخ حاصل از ثبت طلاق در كل كشور 2.13 است؛ قم بالاترین نرخ طلاق را طی سال گذشته در كشور داشته است.

** ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط، مهم ترین علت طلاق در قم
مدیركل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم به خبرنگار ایرنا گفت: بیش از 50 درصد طلاق هایی كه امروز به ثبت می رسد، مربوط به متولدان دهه 60 و 70 است و در صورتی كه برنامه جامع و مدونی برای این زلزله خاموش اندیشیده نشود، این معضل میان متولدان دهه 80 به سونامی تبدیل می شود.
سعید كاویانی تصریح كرد: در كنار آمار طلاق قانونی، بر اساس آمار حدود 30 تا 40 درصد خانواده ها نیز در طلاق عاطفی به سر می برند و این مساله آتش خاموشی است كه تبعاتش می تواند منجربه بسیاری از آسیب های اجتماعی شود.
وی افزود: بر اساس بررسی 10 ساله بر روی مساله طلاق در استان قم، عامل 60 درصد طلاق ها ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط كلامی، معنوی، جنسی و اجتماعی و 40 درصد نیز سایر عوامل بوده است.
وی با بیان این كه 60 درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی روی می دهد، ادامه داد: ناكارآمدی طرح های دستگاه های ذیربط در امر پیشگیری، آشنا نبودن زوجین با مهارت ها و آموختنی های زندگی و اعتیاد یكی از زوجین از دیگر دلایل طلاق در استان قم است.
كاویانی اضافه كرد: دوره های آموزشی پیش از ازدواج كه توسط دستگاه های مختلف برگزار می شود الزام آور و تاثیرگذار نیست، چون همان جامعه هدفی كه این دوره هارا گذرانده است، در پنج سال نخست زندگی متقاضی طلاق می شود.
وی ادامه داد: این مساله نشان می دهد یا دوره ها موثر و مفید نیست و یا مجری های برگزاركننده رویكرد مناسبی ندارند.
به گفته وی، دوره های آموزشی باید پیوست داشته باشد و از مقطع ابتدایی در مدارس آغاز شود و تا پس از ازدواج ادامه داشته باشد، در حالی كه امروز هیچ حلقه ارتباطی بین این دوره ها وجود ندارد.
كاویانی تصریح كرد: متاسفانه در طول دهه های گذشته بیشتر نگرش كارشناسان به سمت علت های طلاق بوده و كمتر راهكارهای پیشگیری از طلاق بررسی شده است و اگر بررسی شده نیز بیشتر كلیشه ای و ژورنالیستی بوده است.
وی موازی كاری بین دستگاه های مسئول را عامل دیگر ناكارآمدی دوره ها دانست و گفت: دستگاه های متولی ضمن ناهماهنگی در برگزاری دوره ها، برنامه آموزشی دقیقی ارائه نمی دهند كه از دستگاه های حاكمیتی به ویژه استانداری و شورای فرهنگ عمومی انتظار می رود این مساله را حل نمایند.
وی تصریح كرد: محور اساسی كه باید هماهنگ كننده بین دستگاه های استان قم باشد غایب است، اگر هم حضور دارد، تاثیرگذار نیست؛ اداره كل فرهنگی و اجتماعی استانداری به عنوان دستگاهی كه در راس حاكمیت در استان قرار دارد، می تواند هماهنگ كننده همه برنامه ها باشد.
مدیركل اجتماعی دادگستری قم با بیان این كه نگرش به سمت خانواده نگرشی آسایش محور شده است نه آرامش محور، گفت: حاكم بودن رویكرد آسایش محوری به جای آرامش محوری از معضلات در ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط با یكدیگر هست.
وی اضافه كرد: از سوی دیگر رویكرد در خانواده اسلامی باید بر اساس احترام متقابل نهادینه شود؛ اگر حرمت ها آسیب ببیند اعضای خانواده نمی توانند ارتباط موفقی داشته باشند.
وی، مهم ترین راهكارهای كاهش طلاق را بازنگری در دوره های آموزشی، پرهیز از موازی كاری دستگاه های متولی تحكیم خانواده، توجه به جایگاه مسجد و نهادهای مذهبی عنوان كرد.

** در مساله طلاق، پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد
كارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اداره كل بهزیستی استان قم نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال های اخیر به دلیل افزایش طلاق و تبعاتی كه این آسیب اجتماعی به همراه دارد، توجه بیشتری به آن صورت گرفته است و حتی در برخی استان ها با رشد طلاق و كاهش ازدواج مواجه هستیم كه جای نگرانی دارد.
محمد مجیدی با اشاره به عوارض فردی و اجتماعی طلاق، گفت: طلاق علاوه بر زوجین، تبعات و آسیب های روحی و روانی بسیاری برای اطرافیان به ویژه فرزندان به همراه دارد كه با توجه به سن، آسیب هایی از جمله افسردگی و اضطراب متوجه آن ها می شود.
وی گفت: بهزیستی در دبیرخانه كاهش طلاق و 13 مركز مشاوره خصوصی زیر نظر این اداره كل اقدام به برگزاری جلسه های مشاوره با هدف ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق می نماید.
وی با تاكید بر این كه ایجاد سازش بین زوجین از سخت ترین و پیچیده ترین حوزه های مشاوره است، خاطرنشان كرد: این زوجین با هدف طلاق و حل نشدن مشكل وارد مراكز مشاوره می شوند و عمدتا نمی خواهند زندگی مشترك خود را ادامه دهند.
مجیدی با تاكید بر این كه در طلاق، پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد، بیان كرد: ایجاد مشكل و اختلاف در زندگی زناشویی كاملا طبیعی است، لذا لازم است زوجینی كه در زندگی با اختلاف مواجه می شوند، قبل از این كه این اختلاف ها شدیدتر شده و هزینه های مادی و معنوی به وجود آورد، با مداخله و مشاوره به هنگام مسائل شان را رفع نمایند.
وی با اشاره به این كه در نیمه نخست امسال و سال گذشته به ترتیب 353 و 354 زوج به مراكز مشاوره زیر نظر بهزیستی قم مراجعه كرده اند، خاطرنشان كرد: بررسی های صورت گرفته صرفا مربوط به مراكز مشاوره بهزیستی است و نمی توان به كل استان قم تعمیم داد.
وی به پرونده های رسیدگی شده در مراكز مشاوره زیر نظر بهزیستی اشاره و خاطرنشان كرد: در 6 ماه نخست پارسال، 20 درصد و در 6 ماه نخست امسال، 15 درصد پرونده های رسیدگی شده در مراكز مشاوره بهزیستی منجر به صلح و سازش شده است.
مجیدی افزود: در نیمه نخست امسال در بین مراجعان به مراكز بهزیستی به ترتیب خیانت، اعتیاد، نداشتن مهارت و دخالت اطرافیان عامل اصلی درخواست طلاق بوده است.
به گفته وی، اعتیاد، خیانت، عدم مهارت و مسئولیت پذیری و سوءظن و بدبینی علت درخواست طلاق در 6 ماه نخست سال گذشته در این مراكز گزارش شده است.
وی افزود: در 6 ماه نخست امسال حدود 46 درصد از زوجینی كه متقاضی طلاق در مراكز مشاوره بهزیستی بودند فرزند نداشته و 54 درصد دیگر دارای فرزند بوده اند.
كارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اداره كل بهزیستی قم اضافه كرد: در نیمه نخست سال گذشته نیز 47 درصد زوجینی كه به این مراكز مراجعه داشته اند، فرزند نداشته و 53 درصد دارای فرزند بوده اند.
به گفته وی، در 6 ماه نخست امسال و سال گذشته به ترتیب حدود 26 و 21 درصد از زوجینی كه طلاق گرفته اند، در مرحله نامزدی بوده اند.
وی تصریح كرد: آمار این مراكز نشان دهنده این است كه زوجین زیادی در سال های نخست زندگی مشترك اقدام به طلاق نموده اند، لذا لازم است بر پیشگیری و همچنین حمایت های روانی و مشاوره ای از زوجین در سال های اول زندگی مشترك تاكید شود.
مجیدی بیان كرد: در صورتی كه مشكلات بین زوجین در ماه ها و سال های نخست زندگی حل شود، زندگی زناشویی دوام بیشتری خواهد داشت، ولی اگر به اختلاف ها توجهی نشود مشكلات بیشتر می شود.
وی با بیان این كه افراد باید ترغیب شوند تا اگر مسائل و مشكلاتی را نتوانستند در زندگی شان حل كنند، قبل از هر اقدامی به مشاور مراجعه نمایند، تاكید كرد: زوجین باید آموزش های لازم را قبل، حین و بعد از ازدواج دریافت كنند تا توانایی لازم برای حل اختلافات و مشكلات خود را داشته باشند؛ متاسفانه افرادی كه به سمت طلاق می روند عمدتا توانایی و مهارت های لازم برای حل این مشكلات را ندارند.
وی با اشاره به این كه همه دستگاه ها باید در پیشگیری از طلاق سهیم باشند، ادامه داد: پیشگیری و آموزش های خانواده باید در قالب طرح ها و فعالیت های منسجم تر صورت گیرد و در این راستا استانداری ها به عنوان متولی اصلی و ناظر این طرح ها می توانند اقدام هایی هدفمند انجام دهند.
مجیدی در ادامه، فضای مجازی را از مهم ترین علت های وقوع طلاق در خانواده ها عنوان و بیان كرد: سوءظن و حساسیت زوجین به گوشی تلفن همراه یكدیگر از تبعات استفاده نادرست از فضای مجازی است كه متاسفانه در بسیاری از خانواده ها به امری عادی تبدیل شده است.
وی اضافه كرد: فضای مجازی كه باید عامل پیشرفت و آگاهی افراد در زندگی باشد، امروزه به دلیل استفاده نادرست به ابزاری در جهت ایجاد اختلاف در كانون خانواده ها تبدیل شده است.
وی همچنین به طراحی سامانه ای توسط اداره كل بهزیستی كه با همكاری دادگستری قم ایجاد خواهد شد اشاره كرد و گفت: این سامانه با هدف انجام اقدام های مختلف مشاوره ای برای زوجین متقاضی طلاق قبل از ورود آن ها به سیستم قضایی طراحی و به صورت آزمایشی در چند استان اجرا شده كه به زودی در قم نیز اجرایی می شود.
كارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اداره كل بهزیستی قم افزود: بر اساس اقدام های صورت گرفته در این طرح اگر مشاوره های ارائه شده نتیجه بخش باشد، بین زوجین سازش ایجاد می شود و به زندگی خود ادامه خواهند داد، در غیراینصورت به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
وی بیان كرد: یكی از نتایج عمده این اقدام ها برای كسانی كه طلاق می گیرند، كاهش تبعات و عوارض طلاق می باشد.

** فاصله بین رفتارها و باورها سبب افزایش طلاق شده است
مدیركل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بزرگ ترین دلیل طلاق در قم، فقر فرهنگی است و تا زمانی كه خانواده از لحاظ پشتیبانی فرهنگی، مادی و مالی احساس خودكفایی نكند با آسیب مواجه می شود.
عطاءالدین قاسمی اضافه كرد: از سوی دیگر یكی از مهم ترین علت هایی كه باعث شده آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در كشور افزایش یابد، فاصله بین رفتارها و باورهاست كه در قشرهای جامعه ایجاد شده است؛ شبكه های مجازی به راحتی در كانون های خانواده وارد شده و حتی نوجوانان و كودكان را تحت تاثیر قرار داده اند و كودكان و نوجوانان به راحتی به مسائلی كه در دین و عرف ممنوع است، دسترسی دارند.
وی گفت: تحكیم بنیان خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماع همواره مورد تاكید اسلام و بزرگان دینی بوده است و هر چه این بنیان قوی باشد، فرزندان سالم تحویل جامعه داده می شود و شاهد ایجاد جامعه ای بالنده خواهیم بود.
وی افزود: همه حاكمیت و آحاد جامعه باید تلاش كنند بنیادها و بنیان های كشور استحكام یابد و در این راستا همه به اخلاقیات، صداقت، وفای به عهد و رعایت حقوق یكدیگر پایبند باشند.
قاسمی با اشاره به این كه دستگاه های متولی از جمله بهزیستی و ورزش و جوانان موظف به برگزاری دوره های آموزشی برای زوجین هستند، گفت: آموزش نباید مقطعی باشد بلكه باید تداوم داشته باشد و همانطور كه در برنامه ملی كنترل و كاهش طلاق تاكید شده باید از مهدكودك ها برای آموزش شروع كرد.
وی اضافه كرد: در طول سال برنامه های آموزشی برای توانمندسازی خانواده ها، آموزش ارتباطات بین زن و شوهر و همچنین پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل ناهنجاری های اخلاقی و اعتیاد از جمله آموزش هایی است كه از سوی اداره كل بهزیستی و وزرش و جوانان برای زوج های جوان برگزار می شود.
وی با بیان این كه اداره كل ورزش و جوانان و همچنین مركز بهداشت نیز آموزش هایی در حوزه های مرتبط باید ارائه دهند، گفت: این دستگاه ها باید برنامه هایی در زمینه آگاه سازی نسبت به فرزندپروری، مدیریت جامع ارتباط جنسی، توانمندسازی و ارتقای آمادگی جسمی و روانی و تقویت نظام روانی دانش آموزان تولید كند.
مدیركل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم افزود: مشاوره صحیح و كاربردی، حمایت های اجتماعی، توانمندسازی خانواده ها، توانمندسازی افرادی كه طلاق گرفته اند، فرزندان طلاق و فرهنگ سازی باید مدنظر تمام مشاوران باشد.
وی خاطرنشان كرد: سال گذشته و امسال معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت كشور 10 میلیارد ریال بودجه برای كاهش و حل معضلات اجتماعی قم اختصاص داده كه بین دستگاه های مسئول تقسیم شده است.

** دستگاه های مسئول كاهش طلاق مكمل هم نیستند
مدیركل امور بانوان استانداری قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در فرهنگ اصیل استان قم، طلاق جزو مقوله های ناپسند است كه متاسفانه امروز به دلیل گسترش استفاده از فضای مجازی، ماهواره و ارتباطات بیرون استانی، این مساله در نگرش بانوان استان قبح خود را از دست داده است.
معصومه ظهیری افزود: از سوی دیگر آستانه تحمل یا تاب آوری اجتماعی در افراد پایین آمده و با كوچكترین اختلافی، نخستین و آخرین راه حل را طلاق می دانند.
وی ادامه داد: زوجین باید گذشت به معنای عملی را یاد بگیرند و پس از اشتباه، فرصت دوباره به همسر خود بدهند؛ فهم متقابل از زندگی باید تقویت و برای قوام، رشد زندگی تربیت فرزند تلاش و سرمایه گذاری شود.
وی با بیان این كه امروز طلاق از مهم ترین معضلاتی است كه جامعه را تهدید می كند، بیان كرد: اگر مسئولان با مدیریت بحران توانستند به داد جامعه برسند و این مساله را حل كنند، سلامت به كانون خانواده برمی گردد، ولی اگر صدای خطر را نشنویم، در آینده نزدیك خطر متوجه نسل آینده و جوان می شود.
ظهیری اضافه كرد: زنان بی سرپرست، مردان تنها و كودكان بدون حمایت، بی ثباتی خانواده ها و افزایش فساد آسیب هایی است كه طلاق به دنبال دارد و موجب افزایش فساد در جامعه می شود.
وی با بیان این كه معمولا زنان پس از طلاق محكوم به تنهایی زیستن هستند، تصریح كرد: دستگاه های متولی باید برای پس از طلاق نیز برنامه داشته باشند و كلینیك هایی راه اندازی نمایند تا با ایجاد امید به زندگی و فراهم كردن عرصه زندگی سالم افراد دوباره به آغوش خانواده بازگردند.
وی ادامه داد: در كلینیك های طلاق باید به زوجین مشاوره دهیم كه طلاق آسیب است، اما باید درصد آسیب دیدگی را برای افراد پایین آوریم و امید به زندگی دوباره را برایشان فراهم كنیم؛ در این مراكز باید سلامت فرزندان طلاق نیز بررسی شود تا دچار افسردگی و آسیب های دیگر نشوند.
مشاور استاندار قم در امور بانوان با بیان این كه دستگاه های مسئول طلاق مكمل و مقوم هم نیستند، گفت: همدستی، همدلی و همراهی برای حل معضل طلاق باید بیش از گذشته بین سازمان ها برقرار باشد و متولیان فرهنگی و مسئولانی كه اعتبارات دستشان است باید بیش از گذشته این صدای كمك خواهی را بشنوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این كه شاید متولیان فرهنگی به دلیل فضای معنوی قم فعالیت كمتری در این شهر دارند، گفت: حوزه علمیه گویا مكانش قم است و خدمات حوزه به بیرون از قم بیشتر از درون قم است.
وی افزود: شخصا معتقدم استان قم تولیدكننده ای است كه تولیدات خود را كمتر مصرف می كند؛ همه تلاش های فرهنگی كه در دیگر شهرها می شود در قم نیز باید بشود.
راهكارهای مختلفی برای معضل طلاق در سطح استان بررسی و گاهی نیز اجرایی شده است، ولی از آنجایی كه در برخی موارد این راهكارها فاقد پشتوانه علمی و ضمانت اجرایی بوده است و یا دستگاه های متولی موازی كاری نموده اند، منجر به نتایج مثبت و قابل قبولی نشده است.
با توجه به این كه استان قم مركز فرهنگی جهان تشیع است و افزایش طلاق در این استان علاوه بر پیامدهای منفی فرهنگی و دینی، ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز می تواند به دنبال داشته باشد، از مسئولان امر انتظار می رود با بررسی راهكارهای بلندمدت، تدوین برنامه قابل اجرا و همچنین اجباری بودن مراجعه به مشاوره قبل از طلاق، نسبت به این معضل حساسیت بیشتری داشته باشند.
7404 / 1175 گزارش از: سمیه حیدری ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی