ابعاد حقوقي تخريب جنگل‌ها و منابع طبيعي

تهران - ايرنا- پايگاه خبري خبرآنلاين نوشت: دومين همايش حمايت از جنگل‌هاي هيركاني (باستاني/خزري) با هدف بررسي اهميت و وضعيت درختان شمشمادهاي هيركاني و ارائه راهكارهاي مناسب براي حفظ اين ميراث طبيعي، ابعاد حقوقي تخريب جنگل‌ها و وضعيت ثبت آن در ميراث جهاني يونسكو روز 10 آذر در مركز همايش‌هاي حر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان قائم‌شهر مازندران با حضور كارشناسان، فعالان محيط زيست، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و سمن‌ها، مسئولان محلي و ميهمانان خارجي شركت‌كننده در آن برگزار گرديد و از حاشيه‌ها و بازخوردهاي متعددي نيز همراه بوده است.

گزارش برگزاري اين همايش به قلم محمدرضا زماني درمزاري در پي مي آيد: شمشاد هيركاني، درختي هميشه سبز و بومي در جنگل هاي هيركاني در شمال ايران است كه در فهرست گونه هاي گياهي در خطر انقراض اتحاديه بين المللي حفظ طبيعت قرار دارد. جنگل هاي هيركاني با يك ميليون و 900 هزار هكتار وسعت داراي 90 گونه درختي و 211 گونه درختچه اي كه قدمت تاريخي و باستاني آن به 40 ميليون سال پيش بر مي گردد،

با وجود قرار داشتنِ برنامۀ ثبت جنگل هاي باستاني هيركاني در فهرست جهاني يونسكو بعنوان يك ذخيره زيست محيطي طبيعي جهاني، در آستانۀ تخريب روزافزون و انقراض نيز قرار دارد! . طرح ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني در 12 نقطه از استان هاي شمال كشور ارائه شد. 150 هزار هكتار در 12 نقطه از جنگل‌هاي هيركاني شمال در آينده ثبت جهاني يونسكو خواهد شد.

اين نقاط كه از نظر حيات وحش، حفاظت و پوشش گياهي و تنوع زيستي و ارتفاع مناسبي، از ويژگي هاي منحصر به فرد و متمايزي برخوردارند، مورد شناسايي و لكه گذاري قرار گرفته است. مناطق مزبور شامل پارك ملي گلستان، جنگل ابر افراتخته، جهان نما، بولاي دودانگه و چهاردانگه، جنگل اليمستان هراز در آمل، جنگل واز كه داراي سرخدار، حوزه كجور، چهار باغ چالوس، جنگل خشك داران، گچ رودخان، سياه رودبار گيلان و منطقه حفاظت شده ليسار مي باشد. تمركز اصلي جنگل هاي هيركاني در شمال ايران در استانهاي مازندران و گلستان و بخش محدودي از استان گيلان است.

داريوش عبادي، دبير شبكه محيط زيست و منابع طبيعي مازندران، نخستين سخنران همايش بود كه به ' نقش سمن ها در حفظ و حراست از محيط زيست' اشاره كرد و به تبيين محورهاي حمايت از گونه هاي در معرض انقراض و نابودي( شمشاد) ، لزوم ارزش گذاري رسمي، قانوني و اكولوژيكي جنگلهاي هيركاني در عرصه ملي و بين المللي و مديريت پايدار جنگل هاي هيركاني(استراحت و يا تنفس جنگل)؛ چالشها وراهكارها بعنوان مباحث مهم و تعيين كننده در استراتژي و آينده جنگلهاي هيركاني تاكيد كرد و اشاره داشت؛ رفتارمان با جنگل به گونه‌اي بود كه در حال از دست دادن سرخدار و شمشاد هستيم و در آينده نيز موجب انقراض انسان مي‌شود.

به گفته عبادي؛ ارزش گذاري قانوني و اكولوژيك جنگل انجام نشد و به جنگل تنها به بخش بهره‌برداري آن توجه مي‌شود و رويكردي ديده نشد و امروز خدمات جنگل در دنيا خدمات اكولوژيك آن در زمينه توليد آب و خاك و بسياري از جاذبه‌هاي ديگر ارزشيابي مي‌شود. جنگل در عرصه ملي و بين‌المللي حائز اهميت است و در زمينه ملي بايد قوانين و مديريت حاكم بر جنگل بايد تغيير كند و قدم‌هايي نيز گرفته شده و اميدواريم رونمايي روشني داشته باشم. در ارزش گذاري بين‌المللي جنگل هيركاني به دليل تنوع زيستي و هويت جغرافيايي و قدمت و ديرينگي جنگل‌هاي هيركاني و نيز جنگل هيركاني با توليد آب از آنجايي كه در منطقه خشك و نيمه خشك هستيم، بنابراين از مسئولان بين‌المللي و سازمان يونسكو اين انتظار را داريم كه اين جنگل را در غالب ثبت جهاني ميراث بشر قرار دهند و قطعا اين اقدام انجام مي‌شود كه از پشتوانه بين المللي براي حفظ جنگل‌هاي هيركاني برخوردار شويم.

بنا به اظهار عبادي، طرح صيانت از جنگل به لحاظ اعتبارات اصلا اجرا نشد ويا در برداشت قدم‌هاي نخست اجرا نشد. مهمترين مشكلي كه سازمان جنگل‌ها در حال حاضر با آن مواجه است، بحث ساختاري و سازماني است كه سازمان جنگل‌ها به عنوان سيزدهمين معاونت در جهاد كشاورزي است كه با يك وزارتخانه‌اي كه نوع فعاليتش در تعارض با منابع طبيعي است و هيچ همسويي وجود ندارد. در حالي كه در طي يك الي دو سال اخير وزارت جهاد كشاورزي، اقدام به تصويب قانون حفاظت از باغات كشاورزي كرده است و اصلاح قانون معادن و همچنين در سازمان جنگل‌ها دو دبيرخانه در جهاد كشاورزي كه اين دو مورد قداست سازمان را در چند نقطه كوچك مي‌كند. بر اين اساس، ميزان مشاركت براي اجراي برنامه‌هاي منابع طبيعي بسيار پايين بوده و در سال‌هاي اخير اقداماتي براي جلب و توانمندسازي جوامع محلي در سازمان جنگل‌ها در حال رخ دادن است، اما هنوز مشاركت عمومي و دستگاه‌هاي عمومي تاييد شده نيست و قوانيني تعريف نشد و اميدواريم تمامي ظرفيت‌ها در كنار هم قرار گيرند و منابع طبيعي را به توسعه‌اي پايدار برسانند.

علي حسن نژاد، رئيس گروه آيين زندگي سوادكوه و شاعر مازندراني در قالب سرودن اشعاري با عنوان ' جنگل '، به موضوع تخريب محيط زيست و جنگلهاي هيركاني شمال ايران با زبان شعر و ادبيات اشاره كرده و مخاطرات پيش روي آنرا با زبان ادبي و شعري بيان داشت.

دكتر هادي كيا دليري، رئيس انجمن جنگل باني ايران، سخنران بعدي همايش بود كه به تشريح وضعيت كنوني جنگل هاي ايران و شمال كشور پرداخت. وي با بيان اينكه؛ طرح هاي جنگلداري به نابودي جنگل ها منجر شده است، بيان داشت؛ سرزمين، مجموعه‌اي از قصه‌ها، فرهنگ‌ها و بيماري‌ها است كه در حال از دست دادن آن هستيم و در آينده حسرت زيادي خواهيم ديد، گفت: هر جامعه‌اي كه به محيط زيست خود احترام بگذارد آن جامعه از نظر فرهنگي رشد بيشتري دارد. بنابراين، كشورهاي پيشرفته محيط زيست زيباتري دارند و به حيوانات خود احترام مي‌گذارند.

به گفته وي؛ دو ميليون هكتار از جنگل‌هاي زاگرس در طي چهار سال خشك شد و خشك شدن چهل ميليون درخت نيز هشدار دهنده است. دكتر كيا دليري سپس بيان داشت؛ شريعت و طبيعت دو بال پرنده هستند و نمي‌توان كسي كه به طبيعت احترام مي‌گذارد وي را بي‌دين بخوانيم و طبيعت و آب و آسمان از تصورات مجسم خداوند هستند كه در آيات قرآن آمده است.

وي بيان داشت؛ در زمينه موضوع تنفس جنگل با وجود تصويب قوانين، چالش هاي زيادي در اين راستا وجود دارد؛ از آنجايي كه جنگل‌هاي هيركاني يك درصد خاك كشور را شامل مي شود و در حال حاضر مساحت آن به يك ميليون 650 هزار هكتار رسيد. با اندك سطح جنگل ها به عنوان ميراث طبيعي و باستاني جهان و تنوع طبيعي بالا بايد حفاظت از جنگل ها در دستور كار قرار گيرد. در گذشته، جوامع محلي از جنگل به شكل سنتي استفاده مي‌كردند و نمودي در تخريب ديده نمي‌شد، اما در سال 1338 كه سازمان جنگل‌ها تأسيس و سال 1341 كه قانون ملي شدن جنگل‌ها تصويب شد، مديريت علمي جنگل‌هاي شمال دچار مشكلات و چالش‌هاي جديد شد. افراد مختلف در قالب طرح هاي جنگلداري وارد جنگل شدند كه به ضرر اين محيط طبيعي قرار گرفت. منابع طبيعي و خدمات اين اكوسيستم ها در كشورهاي توسعه يافته بعنوان سرمايه ملي محسوب مي شود اما در ايران متاسفانه از اصل اين منابع استفاده مي گردد و اين سرمايه هاي ملي نبايد به هدر برود.

در جنگل‌هاي ايران از سال 1334 تا كنون، سالانه در شمال كشور با حدود سه هزار هكتار كاهش جنگل مواجه بوديم كه در حال حاضر به يك ميليون و 650 هكتار رسيده و اين موارد را مي‌توان به شكل بصري با ويلاسازي‌ها نيز مشاهده كرد. وي در ادامه افزود؛ برخي‌ها تعطيلي كارخانجات صنايع چوب را به دليل طرح تنفس ‌مي‌دانند، اما بايد عنوان كرد كه اين كارخانجات خود ادعا داشتند كه ده درصد منابع چوب خود را از جنگل تامين مي‌كردند و حال چرا با قطع شدن اين ده درصد كارخانجات ورشكست شد، اين كارخانجات بر اساس واردات چوب تاسيس شده، اما آنان اساسنامه خود را هم اجرا نكردند.

42 درصد جنگل‌هاي شمال كشور رو به قهقرا است و از سال 1375 تا كنون حدود 300 تا 350 هكتار توليد آفات و بيماري گزارش شده است به طور مثال گونه شمشاد كه گونه بومي ايران بوده و به نام بوكسوس هيركانا معروف بوده و در حال حاضر نيز داروي ايدز و ضد سرطان را از آن مي‌گيرند و 40 ميليون پايه آن از ميان رفته بدون آنكه مسئولان سخني بگويند و وزرا پاسخي دهند.

وي خواستار توجه جدي براي حفظ جنگل هاي شمال كشور شد و هشدار داد؛ در صورت عدم توجه به اين وضعيت تا 30 سال آينده جنگل هاي شمال كشور نابود خواهد شد و ديگر به معناي واقعي جنگل نخواهيم داشت.

پروفسور هانس ديتر كِناپ، جنگل شناس آلماني، نماينده بنياد سوكو آلمان؛ از شركاي تدوين معرفي نامه ثبت جنگل هاي هيركاني در فهرست ميراث طبيعي يونسكو و پيگير ثبت پرونده هيركانيا(هيركاني) بعنوان ميراث جهاني يونسكو؛ سخنران بعدي دومين همايش حمايت از جنگل هاي هيركاني شمال ايران بود كه سخنراني خويش را با بياني ساده، شيوا و مهم به زبان انگليسي ايراد نمود.

وي ضمن بر شمردنِ ويژگي هاي منحصر به فرد و بي بديل جنگهاي هيركاني خزري و شمال ايران در جهان و ظرفيت هاي زيست محيطي موجود در آن، به آشنائي دو دهه اي خود از جنگل هاي هيركاني ايران اشاره كرد بيان داشت؛ درختان پهن برگ اين جنگل در جهان نمونه ندارد كه متاسفانه، طي دهه هاي اخير در اثر استفاده زيان بار و بيش از ظرفيت از مراتع و منابع طبيعي آن تحت فشار تخريب قرار گرفته است.

اين جنگل شناس شهير آلماني، در پي بازديد نخست خويش در حدود دو دهه قبل از جنگل هاي هيركاني شمال ايران، يكي از راههاي حفظ اين جنگل با ارزش را، ثبت جهاني آن در فهرست ميراث طبيعي يونسكو است.

پرفسور كِناب در ادامه صحبت هاي خود گفت ؛ ثبت جنگل هاي هيركاني در يونسكو نيازمند مطالعه بيشتر است تا نقش بي بديل جنگل هاي خزري در مقايسه با جنگل هاي جهان برجسته شود. ثبت جنگل هاي هيركاني در فهرست ميراث طبيعي يونسكو را تا قبل از آن، كاري سخت ارزيابي نمود.

وي ضمن تشريح حمايت مالي بنياد سوكو از محل اعتبار مالي وزارت محيط زيست فدرال آلمان براي ثبت جنگل‌هاي خزري در ميراث بشري يونسكو ، شش كنفرانس در ايران و آلمان برگزار و كميته راهبردي تشكيل شد كه به ثبت جنگل‌هاي خزري در ميراث جهاني يونسكو كمك كند.

وي با تشريح فعاليت هاي صورت گرفته در دو دهه گذشته براي شناخت بيشتر و حفظ جنگل هاي هيركاني ايران ، افزود : در اين رابطه، بنده به عنوان مسئول پرونده انتخاب شده ام تا يك پرونده علمي تهيه شود و اكنون نيز اعلام مي كنم كه ما به هدف بسيار نزديك شده ايم .كار باقي مانده اين است كه بايد مطالعه بيشتري انجام شود تا ثابت كنيم كه جنگل خزري نسبت به جنگل هاي مشابه در جهان ارزش بيشتري دارد و در اين صورت فرايند ثبت تسريع مي شود.

پروفسور كِناپ با تاكيد بر اين كه جنگل هاي پهن برگ تقريبا در تمام دنيا از بين رفته و تنها در ايران باقي مانده است و در شرق آسيا و حتي، در اروپا جنگل هاي اوليه و باستاني از بين رفته است و جنگل هاي هيركاني ايران به عنوان يك ميراث باستاني و منحصربه فرد همچنان باقي مانده است كه باعث شگفتي جهانيان شده است .

وي ' جنگل هاي هيركاني' را ' گنجينه اي ارزشمند' توصيف كرد و بيان داشت؛ اميدوارم با ثبت جهاني ، مناطقي از اين جنگل كه انتخاب شده ، حفظ شود و مردم از اين اكوسيستم به خوبي استفاده كنند.

پرفسور كناپ با اشاره به فرصتي كه براي ديدن جنگل‌هاي هيركاني از طريق دانشگاه منابع طبيعي كرج در طول 25 سال فعاليت كارشناسي و حرفه اي وي در پست «مسئول ارتباطات بين‌المللي آلمان» گفت: تاكنون در هيچ جاي ديگر دنيا چنين جنگل‌هايي را نديده بودم و بسيار ناراحتم كه اين جنگل‌هاي با ارزش در معرض تخريب از طريق قطع درخت و چراي بيش از ظرفيت منطقه قرار گرفته‌اند.

وي سپس، ضمن تشريح اقدامات علمي و بين المللي به عمل آمده براي حفظ جنگل هاي مزبور و برگزاري كنفرانس مشترك سازمان فدرال آلمان و بنياد سوخو در شهر چالوس در سال 2001 به تعقيب طرحي براي حفاظت از تنوع زيستي و ذخاير زيستي و مديريت يكپارچه جنگل‌هاي خزري اشاره كرد و دستاورد برگزاري آن نشست را در معرفي جنگل‌هاي هيركاني به عنوان منبع طبيعي در جهان بر شمرد و مقرر گرديد تا بخش هاي بكر و دست نخورده جنگل خزري براي ثبت در ميراث جهاني يونسكو مورد شناسايي قرار گيرد و در همين ارتباط، ضروري است؛ در طول انجام اين مطالعه، بايد ارزش‌هاي جهاني جنگل‌هاي هيركاني را پُر رنگ و اثبات كنيم كه اين جنگل در برابر ساير جنگل‌هاي دنيا برتر است. بنابراين، تمامي جنگل‌هاي دنيا را بررسي كرديم تا برتري جنگل خزري را به اثبات برسانيم تا فرآيند ثبت انجام شود.

به باور پرفسور كِناپ، جنگل خزري گنج، ميراث طبيعي و زيست محيطي بي‌بديل است و اميدواريم با ثبت 150 هزار هكتار در 12 لكه‌‌اي كه انتخاب شده در شمال جنگل‌هاي ايران بتوانيم اين اكوسيستم‌ها را حفظ كنيم و دنيا از خدمات اكوسيستمي ارزشمند آن برخوردار شود.

وي در پايان بيان داشت؛ فراموش نكنيد كه بدنه دولت قوي است و براي حفظ اين گنجينه ارزشمند به كمك سازمان‌هاي مردم نهاد نياز است كه آنان براي حفاظت از جنگل‌هاي هيركاني بايد تلاش كنند.

دكتر محسن حسيني، مترجم پرفسور كِناپ و سرپرست پرونده ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني، ديگر سخنران بعدي اين همايش بود كه به ارائه گزارشي از روند ثبت جنگل‌هاي هيركاني بر اساس معاهده 1972 يونسكو پرداخت و بيان داشت؛ ايران فارغ از دين و مذهب براي جهانيان مهم است و اين منابع طبيعي را مي‌توان در يونسكو ثبت كرد تا به عنوان ميراث بشري به جهانيان معرفي شود كه در اين حالت اين ميراث متعلق به كل دنيا است و همگان بايد از آن حفاظت كنند.

به گفته دكتر حسيني؛ ايران بيشترين آثار ثبت فرهنگي را در دنيا دارد. يونسكو سه رده براي ثبت دارد كه يكي از آن ثبت آثار تاريخي و فرهنگي همانند تخت جمشيد و ارگ بم، ثبت آثار طبيعي همانند كوه اورست و برخي از ثبت‌هاي يونسكو ناملموس همانند نوروز است. آثاري كه در ايران تاكنون به ثبت يونسكو رسيده اند؛ شامل تخت جمشيد، ميدان نقش جهان اصفهان، معبد سه هزار ساله شوش، تخت سليمان آتشكده آذرگوشست، پاسارگاد قبركوروش بزرگ، ارگ بم، سلطانيه زنجان، بيستون، كليساهاي جلفا، سازه‌هاي آبي شوشتر، مجموعه شيخ سفيع اردبيل، بازار تبريز، باغ‌هاي ايراني، مسجد جامع اصفهان، گنبد كاووس، كاخ گلستان، شهر سوخته سيستان، ميمند، قنات‌هاي ايراني و منظر فرهنگي شهر يزد ثبت شد و بيابان لوت، گرم‌ترين نقطه نيز به عنوان بخش طبيعي ثبت جهاني شده است.

دكتر حسيني بيان داشت: هر اثري براي ثبت جهاني شدن بايد زيبايي طبيعي منحصر به فرد داشته باشد، نمونه‌اي برجسته از تاريخ كره زمين باشد، مراحل تحول زمين شناسي را داشته باشد و فرايندي اكولوژيك كه زيستگاه آن داراي گونه‌هاي نادري است كه ضرورت آن اهميت داشته باشد و از آنجايي كه ايران در نقاط مختلف بارندگي و دمايي آن متفاوت است، از اين نظر، ايران، بسيار كشوري بي‌نظير است و زمين شناسي متفاوت آن موجب ايجاد نژاد و پوشش گياهي مختلف شده كه تمامي آنها ارزش ثبت دارد. در همين ارتباط، دماوند و سبلان كه مرتفع‌ترين درياچه دنيا بوده، در فهرست موقت ثبت جهاني يونسكو قرار دارند و پارك ملي توران كه تنها يوزپلنگ و گورخر آسيايي دنيا در آنجا مانده و نيز غار علي صدر در همدان هم در فهرست مزبور جاي دارند.

سرپرست پرونده ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني در يونسكو افزود؛ جنگل هيركاني نوار باريكي است كه تمركز آن در خزر بوده و درختان دير زيست حدود سه هزار ساله با منبع غني ژن‌هاي سه هزار سال گذشته را دارد. جنگل هيركاني با نوار هشت صد و پنجاه كيلومتر طول مربوط به دوره ترياس كه مربوط به 25 ميليارد سال گذشته است و حدود 6 هزار متر از دامنه شمالي البرز اختلاف ارتفاع دارد كه سه هزار متر آن پوشيده از جنگل كه از نظر زمين شناسي بي‌نظير است و در جنگل خزري ده نقطه داغ حضور پرندگان نادر و نيز تالاب‌هاي گوناگوني وجود دارد.

از سال 2008 به دنبال ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني در يونسكو هستيم كه در اين زمينه نشست‌ها و كلاس‌هاي مختلفي براي جوامع محلي برگزار شد و نيز همايش‌هاي مختلف انجام گرفت و براي ثبت جنگل هيركاني 12 سايت معرفي شد و از آنجايي كه كل سطح حدود يك ميليون هكتار جنگل هيركاني را نمي‌توان ثبت جهاني انتخاب شد، اما به ادعاي سازمان جنگل‌ها يك و 9 دهم ميليون هكتار و به بيان موسسه تحقيقات يك و 65 صدم ميليون مترمكعب را مي‌توان ثبت كرد، زيرا پديده‌هاي مخرب زياد است و جاده و ويلاسازي مانع از ثبت جهاني مي‌شود! در همين رابطه،12 نقطه كه در كل با 150 هزار هكتار مساحت‌ كه از نظر حيات وحش، حفاظت و پوشش گياهي و تنوع زيستي و ارتفاع مناسبي داشت، انتخاب شد.

به گفته وي، منطقه‌اي كه ثبت جهاني مي‌شود، وظيفه تمامي جهانيان است كه آن را حفاظت كنند كه اين مربوط به پروتكل 1972 كه به ارزش ويژه جهاني اين مناطق اشاره مي‌كند كه حفظ آن وظيفه جهانيان است. با ثبت جهاني جنگل هيركاني مي‌توان اكوتوريسم را رونق بخشيد. در ايران مي‌توان بالقوه 200 ميليارد دلار از طريق اكوتوريسم درآمد كسب كرد كه اصلا نياز به فروش نفت نيست و نگراني براي اشتغال وجود ندارد و هنگامي كه آثار در ثبت جهاني ميراث يونسكو قرار مي‌گيرد، همگان آن را مي‌شناسند و براي نسل آينده خواهد ماند و مزاياي ديگر آن اينكه فرسايش خاك كم مي‌شود و سيل كاهش مي‌يابد و توريسم وارد مي‌شود و ارتباطات بين‌المللي افزايش مي‌يابد.


مهندس منوچهر جعفري نسب، رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت سبزه سراي پرديس ، سخنران بعدي اين همايش بود كه به تشريح' فعاليت نجات درختان در خطر قطع حوزه هاي ساخت و ساز شهري و روستايي با روش نوين جابجايي' پرداخت. وي كه گويا اسپانسر اصلي برگزاري اين همايش بود، ضمن ابراز تاسف نسبت به وضعيت فزاينده تخريب محيط زيست و از بين بردن جنگل ها و منابع طبيعي، با رويكردي عملگرا نسبت به موضوع، در بيان و تشريح موضوع سخنراني اجمالي خويش برآمد.

محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)، حقوقدان و مدير مسئول موسسه حقوقي و بين المللي زماني؛ تنها سخنران حقوقي اين همايش بود كه سخنراني خويش را با عنوان ' ابعاد حقوقي تخريب جنگل ها و منابع طبيعي و مسئوليت قانوني تخريب محيط زيست' در دومين همايش حمايت از جنگل هاي هيركاني در شمال ايران ايراد نمود.

وي در آغاز صحبت خويش، ضمن يادي از شهيد مدرس در سالروز شهادت اين مجتهدِ داراي رويكرد محيط زيستي در يك قرن اخير كه برگزاري اين همايش، مقارن با روز سالگرد شهادت وي و روز مجلس(10 آذر) بوده است، به بيان يكي از انديشه هاي سبز اين مرجع تقليد تاريخ معاصر اشاره كرد و و به نقل از شهيد مدرس بيان داشت: '... انسان و طبيعت؛ دو ركن اصلي خلقتند و هر گونه بي احترامي به آنها؛ تجاوز به ناموس خلقت(خداوند) است...'. به باور شهيد مدرس؛ هر گونه بي احترامي به طبيعت؛ تجاوز به ناموس خلقت(خداوند) تلقي شده و ' تخريب محيط زيست ' كه موضوعي فراتر از ' بي احترامي به طبيعت' هست، خود حكايت ديگري دارد...! و بر اين اساس و با توجه به تخريب فزاينده محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي و مخاطرات پيش روي آن بر سلامت عمومي شهروندان و مردم، بر لزوم ورود علماء و مراجع تقليد در حوزه محيط زيست و منع هر گونه سكوت يا انفعال احتمالي نسبت به تخريب گستردۀ آن به تاسي از شهيد مدرس تاكيد كرد.

زماني درمزاري(فرهنگ)، سخنراني خويش را با ارائه موضوعات متعدد مربوط با ' ابعاد حقوقي تخريب جنگل ها و منابع طبيعي و مسئوليت قانوني تخريب محيط زيست' به ترتيب ذيل ارائه كرده است:

جايگاه محيط زيست و منابع طبيعي در نظام حقوقي ايران:
جايگاه محيط زيست و منابع طبيعي در نظام حقوقي ايران با رجوع به قانون اساسي، قوانين موضوعه عادي و خاص و دستور العمل هاي مربوطه قابل احراز بوده و مبيّن رويكرد قانونگذار نسبت به آن مي باشد كه به اجمال، به برخي از مهمترين آنها در اينجا اشاره مي شود :

1- طبق اصل 45 آن قانون، ؛ ' اِنفال و ثروت هاي عمومي، از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها....جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي....در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند'. انفال و ثروت هاي عمومي به مانند جنگل ها، منابع طبيعي و محيط زيست، امانت مردم و حقوق ملت نزد حكومت اسلامي بوده كه الزاماً، بايد در چهارچوب قانون و با رعايت مصالح مردم و شهروندان، مورد حفاظت، نگهداري و استفاده قرار گيرد.

2- بر اساس اصل 50 قانون اساسي كه مقرر مي دارد ؛ ' در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه اي عمومي تلقي مي گردد'.

3- برابر ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور، مصوب 5/7/1371؛ ' از تاريخ تصويب اين قانون، گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سروخمره اي، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعي، بنه ( پسته وحشي)، گون، ششم، گردو (جنگلي)، و بادام وحشي( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي باشد' . شمشاد هيركاني با نام علمي بوكسوس هيركانا (Buxus hyrcana) درختي هميشه سبز و بومي جنگل هاي هيركاني در شمال ايران است كه در فهرست گونه هاي گياهي در خطر انقراض اتحاديه بين المللي حفظ طبيعت (IUCN) قرار دارد.

4- طبق تبصره 1 آن ماده؛ ' وزارت جهاد كشاورزي موظف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضائي معرفي نمايد'. همچنين، برابر تبصره 2 ذيل ماده مزبور ؛ ' در مواردي كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح هاي مصوب و بنا به ضرورت و مسائل فني و توسعه گونه هاي ديگر لازم باشد با تائيد وزارت جهاد كشاورزي مجاز خواهد بود' و برابر تبصره 3 آن ماده، متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي‌خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به ‌اشد مجازات محكوم مي‌شوند'.

5- در شرح وظايف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز آمده است كه اهداف آن؛ ' حفظ و حمايت، احيا، توسعه و بهره‌برداري اصولي از جنگل‌ها، مراتع، اراضي جنگلي، بيشه‌هاي طبيعي، اراضي مستحدثه ساحلي، حفاظت‌ و حمايت از آب و خاك كشور از طريق مديريت علمي بر حوزه‌هاي آبخيز و رعايت اصول توسعه پايدار' مي باشد. بخشي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست نيز مطالعه عوامل مخرب و آلاينده‌هاي مختلف محيط زيست، به كارگيري فن‌آوريهاي سازگار با محيط زيست و ارائه دستورالعمل هاي زيست‌محيطي براي مكان‌يابي محل استقرار واحدهاي صنعتي بزرگ،‌ كشاورزي و سكونت‌گاه هاي انساني، تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي براي مديريت و بهره‌برداري از منابع آب، خاك، هوا، مديريت پسماندها و زباله‌هاي شهري، روستايي، صنعتي، كشاورزي و كنترل دخالت در اكوسيستم‌ها بر حسب ظرفيت‌هاي طبيعي آنها مي باشد. تكاليف قانوني شهرداري نيز در قوانين شهرداري ها، به تفصيل آمده است.در اينجا، اساساً اين سوال از حيث حقوقي و قانوني مطرح است؛
• كاركرد مستند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگها و مراتع و ديگر دوائر دولتي مربوطه نسبت به تكاليف قانوني مزبور چيست و مستند آن كدامست؟
• و دلائل و جهاتِ مستندِ ضرورت و مسائل فني و توسعه گونه هاي ديگر در طرح هاي مصوب وزارت جهاد كشاورزي در بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي طي حدود 4 دهه اخير چيست؟ و طرح توجيهي و كاركرد قانوني و مستند آن چه مي باشد؟

6- علاوه بر اين، ترتيبات قانوني مقرر در برنامه هاي توسعه كشور، از جمله، براي نمونه؛ ترتيب مندرج در تبصره ذيل ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه كه به موجب آن ( بهره‌برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است) و ساير تكاليف قانوني مقرر براي دولت و سازمانهاي متبوعه در خصوص منابع طبيعي و آبخيز داري به مانند ترتيبات قانوني مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در جهت توسعه حفاظت از جنگل ها و جلوگيري از روند تخريبي آنها. در همين ارتباط، اين سئوال مطرح است:
• مستند كارشناسي و حقوقي مصوبات هيات وزران در بهره برداري از جنگلها ، مراتع و زيستگاههاي طبيعي بر مبناي توان بوم شناختي(اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها چيست؟
• كاركرد دولت، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نسبت به بهره برداري هاي مازاد و غير مجاز از جنگلها ، مراتع و زيستگاههاي طبيعي بر مبناي توان بوم شناختي(اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها چه مي باشد و مستند آن كدام است؟
• مستند تعقيب مستمر و موثر سياست‌هاي راهبردي و استراتژيك سازمان جنگل از سال 92 در قالب مديريت جامع‌نگري و انسجام سازماني ، بنا به اظهار رئيس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور چيست؟ و كاركرد مستند و قابل دفاع شوراي عالي جنگل ها، شوراي عالي حفاظت از محيط زيست و سازمان مزبور در اين باره، خصوصاً، نسبت به برنامه هاي پنجم و ششم توسعه، با توجه به وضعيت تاسف بار تخريب محيط زيست و جنگل تراشي هاي گسترده و فزاينده در شمال ايران چه مي باشد؟

7- و در نهايت در مواد محدودي از فصل بيست و پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان ' احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات' ، اقدامات مغاير با بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست، به طور كلي و نوعي، جرم انگاري شده و مجازات مقرر در قانون نيز نه تنها، متناسب با وضعيت تخريب محيط زيست و از بين بردن جنگل ها و منابع طبيعي نبوده و بازدارنده نيز نمي باشد، بلكه، متاسفانه، قانون مجازات اسلامي فاقد هر گونه جرم انگاري صريح و خاص نسبت به ' تخريب محيط زيست و جنگلها و منابع طبيعي' بوده و صرفاً از عنوان ' آلودگي محيط زيست ' مقرر در تبصره 1 اصلاحي مورخ 8/5/1376 ماده 688 آن قانون ، آنهم از اقدامات مرتبط با تهديد عليه بهداشت عمومي بعنوان ' آلودگي محيط زيست ' مقرر در تبصره 3 آن ماده ( آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني، دفع فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غير مجاز دام ها و مانند آنها...) نام مي برد، نه تخريب محيط زيست و منابع و مراتع طبيعي و جنگل ها...!

8- علاوه بر اين، در ماده 686 آن قانون به جرم انگاري قطع يا از بين بردن عالمانه و عامدانۀ درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز اشاره كرده كه مستوجب جبران خسارت وارده و حبس تعزيزي شش تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون خواهد بود كه آنهم ناظر به حريم شهرها و محدودۀ مصوب روستاها بوده و شمولي نسبت به جنگلها و مراتع كشور ندارد! و در ماده 687 قانون مزبور نيز به موضوع ' احراق و تخريب و اتلاف تاسيسات زير بنايي دولتي'، به طور كلي، جرم انگاري نسبت به آن اشاره مي كند، نه تخريب محيط زيست!

• از اين روست كه ؛ نظام حقوقي ايران داراي خلاء شديد جرم انگاري نسبت به تخريب محيط زيست، جنگلها و منابع و مراتع طبيعي با لحاظ گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر، انقراض و ثبت شده در فهرست جهاني مربوطه، به طور خاص و همه جانبه مي باشد و ضروري است؛ اين مهم علاوه بر انعكاس در بيانيه پاياني همايش حاضر، اكيداً مورد توجه قواي سه گانه، سمن ها و فعالان محيط زيستي و كارشناسان ذيربط قرار گيرد.

• با وجود تعدد و تنوع قوانين بين المللي مربوط به محيط زيست و جنگل ها و منابع طبيعي و ميراث جهاني حاصل از آن و عليرغم برخي تعهدات بين المللي ايران در اين ارتباط، متاسفانه قوانين موضوعه ايران در اين ارتباط، نه تنها از بروز رساني و جامعيت و انطباق با پيشرفت هاي علمي و فني مربوط به حقوق محيط زيست برخودار نبوده، بلكه ضمن عدم درك درست جايگاه و اهميت محيط زيست و حقوق محيط زيست و پيامدها و آثار متعددِ مترتب بر آن، رويكردي مناسب و موثر و همه جانبه نسبت بدان در نظام تقنيني و حقوقي كشور بدان نداشته و سكوتِ توامان قانون و دست اندركاران اجرايي و خلاء شديد قانونگذاري در آن، خود از عوامل اصلي ظهور و بروز تخريب محيط زيست و از بين بردن جنگلها و مراتع به شمار مي رود.

• علاوه بر اين، به لحاظ كمبود منابع انساني آموزش ديده در چهارچوب حقوق بين الملل محيط زيست،يونپ، اتحاديه جهاني حفاظت (IUCN) و مركز آموزش و تحقيق سازمان ملل(UNITAR)؛ اساساً، آگاهي درست و مناسبي نسبت به اين حوزه ها نيز كمتر در بين مديران و كارشناسان مسئول دولتي مشاهده و ابراز شده و در نتيجه، اداره امور مربوط به محيط زيست و منابع طبيعي نيز متاثر از عدم آگاهي علمي، كارشناسي و بين المللي به روز از يك طرف و فقدان قوانين مزبور و عدم ضمانت هاي حقوقي و قانوني لازم در اين ارتباط و ايجاد امكان سوء استفاده از آنها، از طرف ديگر، وجود خواهد داشت.

محيط زيست و منابع طبيعي در حقوق بين الملل و نظام حقوقي جهاني:
اصول حقوق بين الملل محيط زيست نوعاً از طريق روابط مسالمت آميز بين المللي و به وسيلۀ رويۀ قضايي بين المللي وارد حقوق بين الملل محيط زيست شده اند. امروزه، اختلافات ناشي از محيط زيست بين المللي، يكي از اختلافات رو به افزايش است كه حيات بشري را تهديد مي كند و از اينروست كه در مواردي به وسيلۀ تضمينات كيفري از محيط زيست حمايت مي شود. حوزه مزبور در مناسبات جهاني با خلأهاي جديد نيز روبروست و با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسيدگي،ضمن حل و فصل مسالمت آميز و جلوگيري از بروز حوادث ناگوار، نقشي مكمل و اعلامي - توسعه اي در شناسايي اصول مهم محيط زيستي در روابط بين المللي دارند.از جمله اصول بسيار مهم زيست محيطي ناشي از اختلافات بين المللي؛ شناسايي و اعلام اصول استفادة غير زيان بار از سرزمين، پيشگيري، توسعۀ پايدار و...هستند كه به صورت عرف در نظم بخشي در روابط و پيشگيري از بروز مخاصمات نقش دارند .

در حال حاضر، برخي از اصول و مقررات حقوقي محيط زيست بين المللي ثابت و تصويب شده و برخي ديگر نيز در حال تدوين مي باشند؛ به گونه اي كه تا زمان انقلاب صنعتي فقط موضوعاتي مانند سيل، زلزله، قحطي و طاعون تهديدات مستمر در سطح بين المللي به شمار مي رفتند،ولي اكنون مساله تخريب بين المللي محيط زيست به عنوان يك تخلف از حقوق بين المللي عرف به رسميت شناخته شده است . كاربرد اصول حقوق بين الملل محيط زيست در جهت اثبات مفهوم توسعه پايدار مي باشد. اصولي از قبيل: اصل حاكميت بر منابع طبيعي، اصل تعهد به همكاري، اطلاع رساني و كمك در مواقع اضطراري زيست محيطي، اصل حمايت و حفاظت از محيط زيست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده كننده محيط زيست، اصل جلوگيري و اصل احتياطي.

با اين وجود، مفهوم توسعه پايدار در ميان مفاهيم حقوق بين الملل محيط زيست بيشتر از اصول به چشم مي خورد. در همين ارتباط،تعداد زيادي از قراردادها و عهدنامه هاي دو جانبه و چند جانبه بين دولت ها براي اجراي اصول و قواعد بين المللي پيش بيني شده و قابل اجرا مي باشد كه آنرا ناشي از فعل متخلفانه بين المللي دولت مربوطه مورد شناسايي قرار داده اند. مبناي حقوقي اين مهم در كنوانسيون مسئوليت بين المللي دولتها نيز تبلور يافته است. با اين حال، فقدان يك مرجع قانوني بين المللي موثر جهت برخورد مناسب با جرايم محيط زيست كاملا مشهود است.

شايان ذكر است؛ محيط زيست، يكي از ارزش هاي اساسي جوامع انساني در سراسر جهان به شمار مي رود و بقاي انسان، مبتني بر حفاظت از آن است. چنين رويكرد خردمندانه اي در قبال محيط زيست نمي تواند با تبيين ساده شيوه و اصول و اهداف و نيز بي توجهي به اهميت و جايگاه حقوق محيط زيست حاصل آيد و موجب اعمال مراقبت موثر و مستمر نسبت بدان بر اساس وعده و وعيد و شعار و طرح هاي غير كارشناسي و عوام فريبانه گردد! اين مهم؛ نيازمند شناسايي حقوق محيط زيست و تضمين اساسي و همه جانبه آن در نظام حقوقي دولتها و تعقيب مستمر و موثر مسئوليت قانوني و حقوقي مترتب بر تخريب محيط زيست و منابع طبيعي و نقض حقوق شهروندي مردم نسبت به آن است تا برخوردار از ثبات و تداوم باشد.

حقوق محيط زيست با سابقه اي كمتر از 30 سال در بين رشته هاي علم حقوق، رشته اي است نوين و سرآغاز آن نيز به كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص ' محيط زيست انسان ' كه در سال 1972 در استكهلم تشكيل شد، بر مي گردد. برابر اين كنفرانس، قلمرو محيط زيست محدوه اي بسته نيست، بلكه محيط زيست در گستره آب و هوا، مرز نمي شناسد و ضروري است؛ واقعيات موجود در اين خصوص در سطح جهاني محل توجه قرار گيرد. به كوشش يونپ و اتحاديه جهاني حفاظت (IUCN)و مركز آموزش و تحقيق سازمان ملل(UNITAR) دوره هايي جهت تربيت نيروي متخصص در رشته حقوق محيط زيست فراهم آمده است.

براين اساس؛ حقوق محيط زيست، ابزار مهمي براي نظارت و مديريت توسعه پايدار است. اين حقوق در تعيين خط مشي ها و اقدامات حفاظتي محيط زيست و استفاده معقولانه و پايدار از منابع طبعي موثر است. علاوه بر انعقاد بيش از يكصد معاهده چند جانبه در خصوص موضوعات زيست محيطي و لزوم حفظ ميراث طبيعي و فرهنگي جهان از سوي كشورهاي مختلف و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، در سطح ملي نيز بر مبناي حمايت هاي فزاينده افكار عمومي- دولت هاي جهان به سرعت در اصلاح يا افزايش قوانين داخلي و آئين نامه هاي اجرايي و ضوابط اداري مرتبط در جهت تقويت مديريت زيست محيطي بايد گام بردارند.

محيط زيست (Enviroment) به معناي امروزي آن در بسياري از زبان ها، يك اصطلاح نو و تازه است و سابقه كاربرد آن در فرانسه، به قرن دوازدهم بر مي گردد. اصطلاح محيط زيست را مي توان به يك منطقه محدود يا تمام يك سياره و حتي، فضاي خارجي را كه آنرا احاطه كرده است، اطلاق كرد. بر اين مبنا و طبق تعريف يونسكو؛ عبارت از : ' محيط زندگي بشر يا آن بخش از جهان كه بنا به دانش كنوني بشر، همه حيات در آن استمرار دارد'.

بر اساس ماده 2 كنوانسيون مسئوليت مدني خسارات ناشي از اعمال خطرناك در محيط زيست، مصوب شوراي اروپا در 21 ژوئن 1933 در لوگانو: ' محيط زيست شامل بخش هاي زير است : منابع طبيعي، اعم از تجديد پذير يا غير قابل تجديد مانند هوا، آب، خاك و كليه جانوران و گيهان و تاثير متقابل اين عوامل بر يكديگر- اموال و دارايي ها كه جزء ميراث فرهنگي مي باشند و مناظر و چشم اندازهاي ويژه...' خرابي هاي فزاينده محيط زيست ناشي از بلاياي طبيعي مانند آتشفشان و يا ناشي از مداخلات انساني مانند تخريب بي رويه جنگل ها مي باشد.

طبق اعلاميه 1972 استكهلم ؛ ' حمايت از محيط زيست انسان و بهبود آن، موضوع مهمي است كه بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادي در سراسر جهان، اثر مي گذارد'. در همين رابطه، مبنا و علت حفاظت از محيط زيست در مقدمه كنوانسيون تنوع زيستي منعقده در كنفرانس سران زمين در سال 1992 چنين آمده است : '... كشورهاي عضو، با آگاهي از ارزش هاي ذاتي زيستي و ارزش هاي اكولوژيك، ژنتيكي، اجتماعي، اقتصادي، علمي، آموزشي، فرهنگي، بازآفريني و زيبايي شناسه انواع زيستي و اجراي آن و نيز با آگاهي از اهميت تنوع زيستي براي تكامل و حفاظت از سيستم هاي حفظ حيات زيست و تائيد اين مطلب كه حفظ تنوع زيستي، مساله تمامي بشريت است...' آنرا منعقد و امضاء مي نمايند.

روز جهاني محيط زيست يا روز سازگاري با محيط زيست به صورت مخفف:(WED) يكي از رويدادهاي بزرگ سالانه است كه در حال حاضر در سراسر جهان از سوي مردم در روز پنجم ژوئن با هدف حفاظت از طبيعت جشن گرفته مي شود. هرساله، يكي از مسايل تهديد كننده محيط زيست جهاني بعنوان شعار اين روز انتخاب مي شود. هدف UNEP از برگزاري چنين مراسمي ؛ بخشيدن چهره اي انساني به مسايل زيست محيطي- توانمند سازي مردم براي تبديل شدن به فعالاني در زمينه توسعه پايدار و متوازن- ارتقاء اين بينش عموم كه جوامع در تغيير ديدگاه‌ها و در خصوص مسئله محيط زيست نقش محوري و اساسي ايفا مي‌نمايند و ترويج مشاركت با هدف اطمينان از برخورداري همه ملتها از آينده‌اي امن‌تر و سعادتمندانه‌تر، بر شمرده شده است.

• شعار سال گذشته روز جهاني محيط زيست؛ ' به سوي طبيعت، براي زندگي' تعيين شده است. در همين ارتباط، دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني محيط زيست، 5 ژوئن 2016 برابر با 16 خرداد ماه سال مزبور- مردم و حكومت‌ها را در همه جا فرا خواند تا به منظور حفظ ميراث طبيعي‌ جهان براي نسل فعلي و نسل‌هاي آينده اقدام نمايند. در پيام دبير كل سازمان ملل در روز جهاني محيط زيست در سال 2016 چنين آمده است: '... امسال گرامي داشت روز جهاني محيط زيست، تجارت غيرقانوني حيات وحش را در مركز توجه لازم قرار مي‌دهد. اين هشدار دليل جدي دارد. فيل‌ها براي عاج، كرگدن‌ها براي شاخ، و پانگولين‌ها براي فلس‌هايشان كشته مي‌شوند. هزاران گونه گياهي و حيوانات وحشي، از لاك پشت‌هاي دريايي گرفته تا ببرها و بلسان بنفش، به انقراض نزديك‌تر مي‌شوند. كسب و كارها و افراد دخيل، به بهاي منافع بلند مدت جوامع و زيست‌بوم‌ها، صرفاً با سود كوتاه مدت به قاچاق حيات وحش ترغيب مي‌شوند. آن‌ها در بسياري از موارد، با شبكه‌هاي جرايم سازمان يافته فراملي و گروه‌هايي در تباني هستند ‌كه فعالانه در تضعيف كشورها دخالت دارند. سازمان ملل و شركاي متعدد آن مصمم شده‌اند به مسئله تجارت غيرقانوني بپردازند؛ از جمله، با تعيين هدف‌هاي مشخص، به منظور پايان بخشيدن به شكار غيرقانوني در آرمان‌هاي توسعه پايدار كه سال گذشته ميلادي به وسيله 193 دولت عضو به تصويب رسيد. ماه گذشته، در دومين مجمع محيط زيست سازمان ملل متحد در نايروبي، نهضت جهاني اين سازمان به نام ' اشتياق به موجودات زنده' را آغاز كرديم كه از سوي برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، و كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي وحشي گياهي و جانوري رهبري مي‌شود. اين نهضت از همه، از جمله مردم عادي كه مي‌توانند عدم خريد محصولات ممنوع شده و حكومت‌هايي كه مي‌توانند از راه اجراي سياست‌هاي مؤثر حمايت از گونه‌ها و زيست‌بوم‌ها را تضمين كنند، درخواست تعهد به پايان بخشيدن به تجارت غيرقانوني حيات وحش دارد...'

• ‎ شعار روز جهاني محيط زيست در سال 2017: ' من با طبيعتم، همگي با هم در حفظ محيط زيست كوشا باشيم'، تعيين شده است.

• سابقه تعيين روز 5 ژوئن(15 خرداد) بعنوان روز جهاني محيط زيست به سال 1972 (1351) بر مي‌گردد. سالي كه براي نخستين بار، سازمان ملل متحد كنفرانسي با موضوع ' انسان و محيط زيست' در شهر استكهلم سوئد برگزار كرد و همزمان با برپايي اين كنفرانس، مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه منجر به تشكيل ' برنامه محيط زيست سازمان ملل' ( UNEP) شد. از آن سال تاكنون به مناسبت اين روز،UNEP يك شعار جهاني انتخاب و در سراسر جهان، مراسم ويژه‌اي را به ميزباني يك كشور، اجرا مي‌كند. اين مراسم را مي‌توان به شكل‌ها و روش‌هاي مختلف برگزار كرد مثل همايش‌هاي دوچرخه سواري، راهپيمايي‌ ، مسابقه هاي هنري مانند نقاسي، عكاسي، مقاله نويسي و نمايش در مدارس و دانشگاه‌ها يا مكان‌هاي عمومي، درختكاري، فعاليت‌هاي مربوط به بازيافت، پاكسازي و... . آنچه در برگزاري اين مراسم و انجام فعاليت‌هاي مربوط به آن اهميت دارد، اين است كه بتوان توجه عمومي را به مسائل و مشكلات محيط زيست جلب و از رفتارهايي كه آلودگي محيط زيست را بدنبال دارد، جلوگيري كرد و براي رسيدن به اين هدف، آموزش و آگاهي رساني بسيار مهم و ضروري است.

شروع تاريخ آموزش محيط زيست درجهان به نخستين تلاش جمعي درباره‌ي بررسي مسايل و بحران‌هاي محيط زيستي و چالش‌هاي آن در سال 1972 در استكهلم سوئد با شركت سران 113 كشور در كنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان ' محيط زيست انساني و توسعه' بر مي گردد كه بر ضرورت شكل‌گيري يك ' برنامه‌ بين المللي آموزش محيط زيست' با رويكرد ميان رشته‌اي در تمام سطوح و در خلال آموزش‌هاي رسمي و غير رسمي، براي آگاهي رساندن به مردم و شناساندن مسايل محيط زيست براي شهروندان، تاكيد شد و تشكيل برنامه ي محيط زيست سازمان ملل متحد ( UNEP ) نيز از نتايج همين كنفرانس بود.

در سال 1975 (1354) برنامه بين المللي آموزش محيط زيست ( IEEP )، توسط يونپ و يونسكو بنيان گذاشته شد كه نخستين كارگاه بين المللي آموزش محيط زيست را، در بلگراد يوگسلاوي برگزار كرد.اين كارگاه اصول و خط مشي برنامه‌ي جهاني آموزش محيط زيست را به شكل يك سند با عنوان' ميثاق بلگراد'، تدوين كرد كه اهداف اصلي آن كمك به دولت‌ها، نهادهاي ملي، منطقه‌اي و بين المللي براي وارد كردن آموزش محيط زيست در سيستم آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي، و ترويج و گسترش الگوهاي نوين رفتاري و مسووليت هاي اخلاقي در سطوح فردي، گروهي و اجتماعي براي حفاظت و ارتقاي كيفيت محيط زيست بود.

در سال 1977، كنوانسيون بين المللي ' آموزش محيط زيست' با حضور 66 كشور در تفليس گرجستان برگزار شد و بيانيه‌ آن، بر آموزش به مردم در تمام گروه‌هاي سني و در تمام سطوح تاكيد داشت چراكه اين آموزش‌ها، به مردم كمك مي‌كند تا دركي درست و واقعي از محيط زيست بدست آورده و براي برآوردن نيازهاي خود، به اقدامات خردمندانه روي آورند. در سال 1987 يونسكو و يونپ، كنگره بين المللي ' محيط زيست و آموزش' را در مسكو برگزار كردند و درآن بر رابطه‌ي ميان انسان و محيط زيست در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيط زيستي و زيبا شناختي تاكيد شد.

در ژوئن سال 1992، كنوانسيون جهاني ' محيط زيست و توسعه' در ريودوژانيرو برزيل برگزار شد و حاصل آن دستور كار 'ريو21' بود كه در آن به‌طور مشخصي، ايده توسعه ي پايدار و ضرورت درك مشترك از محيط زيست و توسعه، ترويج شد. زيرا خلاء آگاهي جامعه نسبت به همبستگي ميان طبيعت و فعاليت انساني و محيط زيستي، كاملا آشكار بود و ايجاد و تداوم يك نهضت آموزشي با هدف تغيير رفتار و اصلاح بينش عمومي نسبت به محيط زيست، به عنوان مقدمه‌ي عمل براي دست‌يابي به توسعه‌ي پايدار را مي‌طلبيد.

در سال 1995 يونسكو و يونپ كارگاه بين المللي' آموزش محيط زيست براي توسعه پايدار' را در آتن برگزاركرد كه اين كارگاه داراي عناوين و سرفصل‌هايي بود كه علاقمندان مي‌توانند با مراجعه به منابع در دسترس، از آنها مطلع شوند و اما در ايران ' نخستين همايش ملي تخصصي آموزش محيط زيست'، در دي ماه 1382(30 سال يا 3 دهه بعد...!!) برگزار شد كه هدف آن زمينه سازي براي تعيين نيازهاي آموزش محيط زيست در سطح مناطق كشور، با توجه به معضلات و چالش‌هاي مهم محيط زيستي، گردآوري، معرفي و تحليل برنامه‌هاي آموزشي انجام شده در اين زمينه و ايحاد تعامل و همكاري بين دانشگاه‌ها، مجامع علمي و دستگاه‌هاي اجرايي كشور، در پيشبرد آموزش محيط زيست بود.

ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) و جرايم محيط زيستي :
ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال 1998 با هدف رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل شد كميسيون حقوق بين‎الملل سازمان ملل در سال 1991 پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب كرد. بدنبال جنايات ارتكابي در سال‌هاي 1991 تا 1994 در رواندا و بوسني و هرزگوين شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي بين‎المللي كيفري كرد. (‌دادگاه يوگسلاوي و دادگاه رواندا). در سال 1996 كميسيون حقوق بين‎الملل طرح تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري را تكميل كرد و به مجمع عمومي ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو كميته‎اي جهت بررسي موضوع كرد كه در سالهاي 1995 تا 1998 به فعاليت پرداختند. سرانجام اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در 15 ژوئن 1998 در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان 120 دولت رسيد و از اول ژولاي 2002 لازم الاجرا گرديده است.

از زمان تشكيل ديوان در سال 2002 ميلادي (1381 شمسي) عمدتا درباره پرونده هاي نابود سازي جمعي (نسل كشي) و جرايم جنگي حكم داده است. اگرچه، دادگاه به دليل بي ميلي خود در رسيدگي به جرايم بزرگ زيست محيطي و فرهنگي كه اغلب در زمان صلح اتفاق مي افتد مورد انتقاد قرار گرفته است. با اين وجود، در يك تغيير در كانون فعاليت هايش، ديوان در 15 سپتامبر(25 شهريور 1395) اعلام داشت كه جرايمي را كه منجر به ' تخريب محيط زيست'، ' استثمار منابع طبيعي' و ' تصرف غيرقانوني' زمين گردند در اولويت قرار مي دهد. اين اعلام دربردارنده ارجاع صريحي به زمين خواري نيز بود. تخريب زيست محيطي و زمين خواري مي تواند منتهي به تحت تعقيب قرار گرفتن دولت ها و افراد به دليل ارتكاب جرايم عليه بشريت از سوي ديوان كيفري بين المللي بيانجامد. ديوان اعلام مي كند: «دفتر(دادستان) توجه ويژه اي به تعقيب كردن آن جرايم اساسنامه رم معطوف خواهد داشت كه با استفاده از، ازجمله، تخريب محيط زيست، بهره كشي غيرقانوني منابع طبيعي يا تصرف غيرقانوني زمين ارتكاب يافته باشند يا منتج به آن ها شده باشند'.

در همين ارتباط، آليس هريسان، مشاور سازمان « شاهد جهاني» بر اين باور است؛ ' اعلان امروز بايد هشداري به مديران شركت ها و سرمايه گذاران بفرستد كه محيط زيست بيش ازاين عرصه بازي آنها نيست». « اثرات مخوف زمين خواري و تخريب محيط زيست در بالاترين سطح عدالت كيفري به رسميت شناخته شده است و اكنون عاملان بخش خصوصي براي نقششان در تصرف غيرقانوني زمين، نابودي جنگل هاي انبوه و مسموم سازي منابع آبي مي توانند محاكمه شوند'. به باور بسياري از حقوقدانان بين المللي؛ گستراندن قلمروي پرونده هاي داراي اولويت براي در برگفتن زمين خواري به معناي آن خواهد بود كه نقض گسترده حقوق بشر در زمان صلح و به نام سود به شدت جرايم جنگي سنتي است.

در اين ميان، گرچه، كنفرانس اقليمي پاريس در سال 2015؛ تعهدي بود براي مهار گرمايش زمين در آستانه 1.5 درجه سانتيگراد، دو سال پس از آن، كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان ملل متحد نوامبر 2017 در بُن به دنبال راهكاري عملي است تا گرمايش زمين در قرن حاضر از آستانه 3 درجه سانتي گراد فراتر نرود و زمان، پول و سلامت جوامع بشري مسائل اصلي اجلاس بُن بر شمرده شده اند، اما نظر به داوطلبانه بودن عضويت دولتها در كنفرانس اقليمي مزبور به مانند توافقنامه 2015 پاريس و عدم ايجاد تعهدات حقوقي و بين المللي عملي براي آنها، دولت ايران در پيوستن بدانها بي تمايل نبوده و در عمل، خود را از حيث حقوقي نسبت به آنها متعهد نمي داند! مقايسه اجمالي حقوق محيط زيست در ايران و حقوق بين الملل محيط زيست در نظام حقوقي بين المللي و تفاوت رويكردها و نگرش هاي اساسي نسبت به محيط زيست و منابع طبيعي، خود گوياي وضعيت تاسف بار آن در ايران بوده كه در ادامه به نمونه هايي از آن نيز اشاره مي گردد :!

وضعيت محيط زيست، جنگل‌ها و منابع طبيعي در ايران :

1- كانون ديده بانان زمين در سال 1387 با ارائه و تشريح گزارش مبسوطي نسبت به تخريب بي رويه در جنگل ها و محيط زيست در شمال كشور و ديگر مناطق به مانند بسياري ديگر از حقوقدانان، كارشناسان، متخصصان و دانشگاهيان دلسوز و متعهد به محيط زيست و حفاظت از آن هشدار داده است. طبق اين گزارش ؛ ' با توجه به اين كاركرد تاسف بار در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي كشور، يك بار ديگر هشدارمي دهد كه اين همه فشار بر عرصه هاي جنگل هاي هيركاني بايد خاتمه يابد و همانگونه كه در كتاب ' جنگل هاي باستاني شمال در آستانه وداع ' تاكيد كرده است، بار ديگر تكرار مي كند كه براي حفظ آخرين باقي مانده جنگل هاي باستاني شمال كه تنها اكوسيستم بازمانده از جنگل هاي پهن برگ دوران سوم زمين شناسي است و از نادرترين آثار طبيعي ايران و جهان بشمار مي رود و نيز براي جبران سوء مديريتي كه تاكنون نسبت به اين گنجينه الهي در اين سرزمين خشك و نيمه خشك اعمال شده است ، چاره اي جز اعلام حفاظت وجود نداشته و مي بايست هر گونه بهره برداري و تغيير كاربري اكيداً ممنوع شود !

2- به علاوه، هر گونه مالكيت خصوصي و اختصاصي بر اين عرصه هاي ملي لغو شود و در گام بعدي با تدوين برنامه آمايش سرزمين بر پايه اقتصاد محيط زيست به نفع نسل حاضر و آيندگا ن و متناسب با ابعاد تخريب ها ، آلوده سازي ها و بحران هاي پيش رو- دست دولت هاي آينده را از اجراي برنامه هاي مقطعي و سليقه اي ببندد. منابع طبيعي كشور عزيزمان ايران، ابزار پيشبرد سياست هاي دولت ها نيست و نبايد باشد.

3- جنگل هاي باستاني شمال نه متعلق به گيلاني ها، نه مازندراني ها، نه گلستاني ها و نه تهراني ها است. اين جنگل ها متعلق به همه ملت ايران و بشريت و نسل حاضر و نسل هاي آينده است .كانون ديده بانان زمين بار ديگر تاكيد مي كند كه با ادامه دادن به بهره برداري ها در قالب واژگاني غيرمنطبق با واقعيت هاي كمي و كيفي جنگل هاي شمال مانند ' بهره برداري هم گام با طبيعت ' ، 'برداشت به اندازه رويش و توان اكولوژِيكي ' و يا ' برداشت به شرط جبران خسارت و درختكاري جايگزين' و توجيهاتي از اين دست ، تئوري هاي بي اساس زيست محيطي براي ادامه بهره برداري آخرين باقي مانده هاي جنگل هاي هيركانياست!

4- همچنين، موافقت با احداث صنايع سنگين و آلوده نظير صنايع پتروشيمي و دلخوش به واژگان فريبنده نظير ' رعايت ضوابط زيست محيطي ' و يا ' ارزيابي زيست محيطي ' و امثال آن (به مانند صدور يك روزه مجوز تخصيص پالايشگاهاي پتروشيمي در استانهاي گيلان و مازندران) كه زنگ خطري بر پايان ميراث طبيعي و زيست محيطي و فرهنگي شمال ايران نيز به شمار مي رود)؛ نتيجه اي جز فاجعه بار تر كردنِ پيامد هاي آلودگي ها و تخريب ها در سه استان شمالي كشور ندارد. پيش بيني بياباني شدن عرصه هاي جنگل هاي باستاني شمال پيش گويي نيست، يك واكنش تلخ از يك كنش تلخ با طبيعت است كه فائو در سازمان ملل و ناسا نيز بدان اشاره و تاكيد دارند.

5- سيل ويرانگر سال 1380 استان گلستان بعنوان بزرگترين سيل با منشأ انساني و رتبه 1 در تلفات انساني به مانند وقوع تكرار مكرر سيلابهاي چهار گانه بهشهر( 4 تير،12 شهريور، 8 مهر و 22 مهر 1391) در طي يك سال و پيامدهاي ويرانگر آن بر جان و مال و زندگي و سرمايه مردم؛ نتيجه سكوتِ توامان مسئولان و قانون نسبت به عدم جرم انگاري هر گونه تخريب محيط زيست و تعرض به منابع طبيعي، عدم توجه و درك درست اهميت محيط زيست و منابع طبيعي در زيست شهري و روستايي و عدم كارايي اقدامات دولتي مربوطه در جهت حفظ حقوق محيط زيست و وظايف قانوني نهادهاي متولي آن به شمار مي رود.

6- اشرف البلاد(بهشهري) كه سابقه شهرسازي مدرن آن به حدود 500 سال پيش پيش مي رسد و داراي پيشينه شهرسازي و بلديه نوين زمان خود و بعنوان دارالسلطنه ثاني صفويان بوده و در مناسبات ملي و بين المللي طي 5 قرن اخير همواره محل توجه قرار داشته است، امروزه با مشكلي به نام بالا بودن و جمع شدن آب‌هاي سطحي ناشي از وقوع سيلابهاي ويرانگر در پي تخريب جنگل ها و منابع طبيعي است و فاقد مديريت شهري و دولتي كارآمد و موثر براي برون رفت از بحران مدني مزبور بوده و اختلافات فزاينده و تاسف بار اخير مديريت شهري و دولتي آن، شوراي اسلامي شهر بهشهر و مسئولان استانداري مربوطه، خود حكايت تاسف بار ديگري در اين ارتباط و نسبت به مسائل مهم و جدي اين منطقه و نيز تكرار وقوع سيلاب ويرانگري ديگر در آتيه و سايۀ نبود مديريت شهري و دولتي و ستاد مديريت بحران كارآمد و موثر به مانند سيلاب وحشتناك سال 1391 آن مي باشد و صدالبته، مسئوليت قانوني مراجع ذيربط را نيز در بر خواهد داشت.!

7- با روند تخريب كنوني و با تغييرات شديد آب و هوا ، متاسفانه سيل هاي بيشتري در شمال در راه است كه چون گذشته مردم بايد تاوان آن را بپردازند. سيلاب‌هاي مرگبار در شمال كشور ، پاسخ طبيعت به تخريب بي رويه جنگل‌ها و محيط زيست، تغيير كاربري اراضي شمالي ،تخريب بي‌رويه مراتع، منابع طبيعي، عدم رعايت حقوق محيط زيست و عدول دولت و دستگاههاي دولتي از نظامات قانوني و موازين حقوقي مربوطه مي باشد!


8- تاوان جنگل تراشي هايي كه به بهانه راه سازي هاي غير ضروري و سد سازي هاي غير كارشناسي اي انجام مي گيرد و به غلط، عامل مهار سيل ها اعلام مي شود. يا بايد جلوي اين تخريب ها گرفته شود و يا منتظر سيل هاي بد تر و بدتر و نابودي مستمر امنيت، سلامت و سرمايه مردم باشيم...!

9- كاهش سطح جنگلهاي شمال ايران، كاهش زادآوري جنگل‌ها و از بين رفتن آنها در اثر تخريب بي رويه درختان و گونه هاي گياهي متعدد و ناموفق بودن طرح هاي جنگلي مربوطه (مساحت جنگل هاي شمال كشور در 30 سال گذشته 22 درصد كاهش يافت و 17 درصد اين كاهش حجم جنگل ها مربوط به 20 سال اخير بود).

10- از بين رفتن قدرت مهار باران در اثر تخريب بي رويه جنگل هاي بالاستي.

11- ناكارآمدي مديريت حوزه منابع طبيعي و آسيب پذيري جنگل‌ها در برابر تغيير اقليم و مخاطرات زيست محيطي.

12- و كم رنگ بودن ايفاي تعهدات بين المللي دولت ايران در حوزه حقوق شهروندي، محيط زيست و حقوق بين الملل محيط زيست و آثار مترتب بر آن در استمرار فزايندۀ تخريب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي كشور، جنگل تراشي ها، آتش سوزي هاي گسترده جنگل ها و منابع طبيعي چون جنگل ملي گلستان و ميانكاله و تداوم تجارت و سوداگري چوب و قطع درختان جنگلي و از بين رفتن روزافزون جنگل هاي هيركاني و باستاني شمال ايران، بيانگر وضعيت محيط زيست، جنگلها و منابع طبيعي در ايران مي باشد كه تاسف بار نيز خواهد بود.

چالش هاي حقوقي پيش روي محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي كشور :
اهم چالش و مخاطرات حقوقي پيش روي محيط زيست جنگل ها و منابع طبيعي كشور ، عبارتند از:
1- از بين رفتن و انقراض مستمر و مكرر بسياري از گونه هاي گياهي و جانوري مهم در كشور به مانند جنگل هاي هيركاني شمال ايران و نبود و كم رنگ بودنِ اقدام جدي و موثر براي احياء حيات آنها و بازگشت به گذشته.

2- عدم كارايي موثرِ نظام حقوقي و قانوني محيط زيست و حقوق حيوانات و نبودِ تضمينات حقوقي لازم و همه جانبه در جهت حفظ و حمايت همه جانبه از حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات در ايران.

3- خلاء قانوني شديد نسبت به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات و عدم جرم انگاري همه جانبه، بازدارنده و موثر نسبت به ' تخريب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي' ، از جمله، نسبت به جنگل هاي هيركاني شمال ايران و بي توجهي مستمر و عملي نسبت به هشدارها و دغدغه هاي پيدا و پنهان فعالان حقوق حقوق محيط زيست!

4- نبود يا كم رنگ بودن فرهنگ حقوق محيط زيست در ايران ( آموزش ملي و بين المللي محيط زيست، محيط زيست و توسعه پايدار، محيط زيست و آموزش، محيط زيست انساني و توسعه، محيط زيست و آموزش، محيط زيست و توسعه، آموزش محيط زيست براي توسعه پايدار و...) در بين مردم و مسئولان و نيز در نظام آموزشي و حقوقي كشور.

5- تضعيف روز افزونِ سلامت و امنيت محيط بانان و عدم تامين موثر و همه جانبۀ مالي، حقوقي، قانوني و بيمه اي لازم و نقش منفي ناشي از آن در روند حفاظت از طبيعت و محيط زيست!

• لازم بذكر است؛ تعداد محيط‌بانان كشور 2 هزار و 688 نفر بوده كه يك‌سوم نُرم بين‌المللي به شمار مي روند. بسياري از آنها كشته يا مصدوم شده اند و يا فاقد تامين جاني و جسمي لازم در ايفاي وظايف حرفه اي خويشند يا نيز به جهت بروز و ظهور مسئوليت حقوقي و قانوني ناشي از تعقيب قضايي آنها در زندان و راهروهاي دادگاهها و محاكم قضايي، سر گردان و چشم براه آتيه سياه و بي پناه خويشند.! در شرايطي كه محيط ‌بان فاقد بنزين براي استفاده در موتور گشت خويش و ملزومات اوليه براي انجام وظايف قانوني خود و فاقد تامينات معيشتي و درآمدي مناسب هستند، انتظار حفاظت از محيط زيست و حيات وحش، توهي تاسف بار و فريبنده بيش نخواهد بود!

6- نبود يا كم رنگ بودنِ كارآمدي مديريت و برنامه ريزي موثر و كارآمد در حوزه حقوق محيط زيست، جنگلها و منابع طبيعي كشور و مراقبت از گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر، انقراض و نابودي.

7- تجارت سازمان يافته گونه هاي گياهي و جانوري و مخاطرات ناشي از تهديد آنها نسبت به گونه هاي در معرض خطر يا انقراض در كشور.

8- عدم توجه جدي و موثر نسبت به گونه هاي هاي گياهي و جانوري وحشي و در حال انقراض يا منقرض شده و در معرض خطر به مانند جنگل هاي هيركاني شمال ايران.

9- شكار فزايندۀ غيرمجاز، تخريب روزافزون زيستگاه‌ها ، جنگل تراشي هاي مستمر و گسترده و عدم كارآمدي سياست‌هاي نظارتي و قانوني دولت در اين باره.

10- تخريب گسترده و فزايندۀ محيط زيست و منابع طبيعي كشور و پيامدهاي متعدد زيست محيطي مترتب بر آن بر حقوق اساسي و شهروندي مردم.

11- از بين رفتن 90 درصد حيات وحش كشور در 40 سال اخير و از دست رفتن بيش از 100 محيط بان در ايران؛ بعنوان زنگ خطر غيرقابل انكار نسبت به وضعيت محيط زيست، حيات وحش ايران و حقوق محيط زيست كشور.

12- عدم آشنايي تخصصي و كافي نظام قضايي كشور با حقوق محيط زيست و تخصصي بودن روند رسيدگي قضايي بدان.

13- فقدان وجود دادسراهاي ويژه و تخصصي رسيدگي به جرائم ارتكابي نسبت به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات در سراسر كشور و نبود كادر قضايي و اداري متخصص و مجربِ لازم در اين باره.

14- نبود اولويت عيني و همه جانبه نسبت به حقوق محيط زيست و اهميت و جايگاه محيط زيست در توسعه پايدار و فرهنگ عمومي شهروندان درنظام آموزشي، پژوهشي، تقنيني،قضايي و اجرايي كشور.

15- عدم شناخت لازم و توامانِ مردم و مسئولان نسبت به نقش، اهميت و جايگاه محيط زيست و حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات در حفظ و توازن محيط زيست طبيعي،جانوري و انساني و كم رنگ بودن حقوق آنها ناشي از آن.

16- عدم درك درست دغدغه ها و هشدارهاي فعالان حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات نسبت به وضعيت آنها و نيز عدم توجه درست و مناسب نسبت به هشدارهاي جهاني مربوط به فهرست قرمز اتحاديه بين المللي براي حفاظت از طبيعت در خصوص وضعيت خط قرمز گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر، انقراض و...به مانند وضعيت تاسف بار جنگل هاي هيركاني شمال ايران!

17- تكرار مستمر نقض حقوق شهروندي مردم در اثر تخريب محيط زيست ، جنگل ها و منابع طبيعي و عدم رعايت مستمر و موثرِ حقوق محيط زيست در كشور ؛ بعنوان دستاورد عملي و عيني سكوت توامانِ قانون و مسئولان و لزوم رفع آن با جرم انگاري همه جانبه و ويژه تخريب محيط زيست و نقض حقوق محيط زيست در قانون و شناسايي و تضمين قانوني نسبت به آنها، همراه با آموزش و فرهنگ سازي فراگير آن در نظام آموزشي، فرهنگي، حقوقي و رسانه اي كشور.

18- كم رنگ بودن اجراي تعهدات بين المللي دولت ايران در حوزه محيط زيست ملي و بين المللي.

ضرورت هاي حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ايران :
اهم ضرورتهاي حقوق محيط زيست مرتبط با آن در ايران و در ارتباط با جنگلها و منابع طبيعي را مي توان به طور خلاصه، در موارد ذيل بر شمرد:

1- ضرورت تغيير اساسي و همه جانبۀ رويكرد قواي سه گانه و خصوصاً، قوه مقننه در نظام تقنيني ايران نسبت به حقوق محيط زيست، نقش، اهميت و جايگاه آن.

2- لزوم اعمال اصل 45 قانون اساسي( نگهداري، مراقبت از انفال و جنگلها در اختيار حكومت اسلامي، صرفاً در چهارچوب قانون و الزامات و هنجارهاي بين المللي حقوق محيط زيست).

3- لزوم جرم انگاري همه جانبه و موثر جرائم محيط زيستي و مقرر داشتنِ مجازات هاي قانوني مناسب و بازدارنده.

4- ضرورت انطباق كليه موازين حقوقي،قانوني، اجرايي و مديريتي كشور نسبت به اصل 50 قانون اساسي در جهت شناسايي، حفاظت، حمايت و تضمين همه جانبۀ حقوق اساسي مربوط به محيط زيست و حقوق حيوانات از سوي مردم و مسئولان و اشخاص حقيقي و حقوقي.

5- ضرورت بازنگري در قوانين جزايي ايران نسبت به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات و لزوم رفع خلاء هاي قانوني نسبت به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات در آن.

6- ضرورت تعقيب مسئوليت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به تخريب محيط زيست و جبران خسارات وارده طي چند دهه اخير و نيز حفظ اساسي و مستمر حقوق محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن و از بين بردن جنگل ها و منابع طبيعي كشور بعنوان يك ' مطالبه عمومي و ملي نهادينه شده '.

7- ضرورت ايجاد و تحقق نظام قضايي ويژه حقوق محيط زيست در ايران (ايجاد دادسرا و شعب ويژه رسيدگي به حقوق محيط زيست و دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرائم محيط زيست و حقوق حيوانات در كشور).

8- ضرورت حمايت از حق مشاركت و دخالت سازمان هاي مردم نهاد و سمن ها در جهت اعمال ماده 66 اصلاحي مورخ 24/3/1394 قانون آيين دادرسي كيفري(حق اعلام جرم سمن ها و سازمان هاي مردم نهاد نسبت به جرائم محيط زيستي و و شركت در فرايند دادرسي كيفري...). لازمه تحقق اين مهم در جرم انگاري موثر و همه جانبه نسبت به نقض حقوق محيط زيست، تخريب جنگلها و منابع طبيعي بعنوان يكي از جرايم محيط زيستي و منابع طبيعي است.

• ماده مزبور، از دستاورد ها و نوآوري هاي قانون مذكور به شمار مي رود. بر اساس اين ماده : ' سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست ، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه هاي فوق، اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند'.

9- ضرورت توجه عيني و عملي مستمر نسبت به دغدغه هاي صنفي و كارشناسي سمن ها(سازمان هاي غير دولتي و غير انتفاعي) بعنوان يكي از دارندگان مقام مشورتي در سازمان ملل و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (ECOSOC) و عنايت به نقش فعالان حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات و استفاده از ديدگاهها و تجارب كارشناسي و مسئولانه آنها در روند تصميم گيري ها و مصوب نمودن طرح ها و لوايح مرتبط با حوزه هاي مزبور.

10- ضرورت توجه به سمن ها وNGOs بعنوان ' يك فرصت' با استفاده از ظرفيت هاي بومي، منطقه اي، ملي و بين المللي آنها در ايران و خارج از كشور و نيز لزوم تعديل و تغييرِ رويكرد امنيتي احتمالي نسبت به آنها،در راستاي اهداف ملي و بين المللي آنها، همسو با هنجارهاي بين المللي مقرر در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل و منشور ملل متحد نسبت به آنها.

11- بازنگري در تعهدات بين المللي دولت ايران نسبت به كنوانسيون هاي بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي الحاقي، با هدف نظارت موثر و مستمر بر نحوه انجام و ايفاي تعهدات بين المللي دولت نسبت به آنها و حفظ، شناسايي و تضمين مستمر و همه جانبۀ حقوق حيوانات در ايران.

12- استاندارد سازي كنوانسيون هاي بين المللي حقوق محيط زيست و گونه هاي گياهي و جانوري آن در ايران در نظام ملي قوانين در كشور(ملي نمودن قوانين بين المللي مرتبط).

13- آموزش و فرهنگ سازي مستمر و گستردۀ حقوق محيط زيست در ايران و قرار گرفتن آن در سرفصل هاي اصلي نظام آموزشي،حقوقي، پژوهشي و رسانه اي كشور.

14- ضرورت استفاده از تجارب كشورهاي توسعه يافته نسبت به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات در ايران.

15- ضرورت آموزش مستمر مديران دولتي نسبت به اصول و هنجارهاي بين المللي مقرر در برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد(UNEP) مربوط به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات.

• سفارت جمهوري اسلامي ايران در نايروبي ، نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد ار برعهده دارد. رئيس سازمان محيط زيست جمهوري اسلامي ايران ، عضو مجمع محيط زيست ملل متحد كه بالاترين نهاد برنامه محيط زيست است مي باشد. اين مجمع هر دوسال يك بار در نايروبي تشكيل جلسه مي دهد و صدها تن از وزريران و مقامات ارشد دولتهاي عضو در آن حضور مي يابند. تمامي اعضاي سازمان ملل متحد عضو برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد مي باشند.

• برنامه محيط زيست ملل متحد با نام اختصاري (UNEP) نهادي وابسته به سازمان ملل متحد است كه فعاليتهاي زيست‌محيطي اعضاي خود را هماهنگ نموده، در توسعه كشورها در اجراي دقيق سياستها و تشويقهاي گسترش قابل تحمل موثر بر طبيعت از ميان شيوه‌هاي دقيق محيطي مساعدت مي‌نمايد. اين برنامه در نتيجه كنفرانس سازمان ملل درمورد محيط انسان در سال 1973 پايه گذاري شد و مقر آن در نايروبي، كنيا قرار دارد .

• بر اساس اعلاميه محيط زيست بشر(بيانيه اصولي) كه در ژوئن 1972 به تصويب كنفرانس جهاني محيط زيست انسان در استكهلم رسيده است؛ حفظ محيط زيست بشر و تضمين حقوق بشر براي برخورداري از محيط زيست سالم و تشويق و ترغيب فعاليت هاي زيست محيطي در سطوح بين المللي و منطقه اي و توسعه قوانين و معاهدات بين المللي به منظور كنترل آلودگي و تخريب محيط زيست ناشي از فعاليت هاي بشري از اهداف برنامه مي باشد.

16- ضرورت توجه به حقوق محيط زيست بعنوان ابزار مهم براي نظارت و مديريت توسعه پايدار و موثر بودن آن در تعيين خط مشي ها و اقدامات حفاظتي و استفاده خردمندانه و پايدار از منابع طبيعي و ميراث زيست محيطي كشور. توجه به اصول و محورهاي درج شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر( 1948)، منشور ملل متحد سازمان ملل( 1945)، اعلاميه استكهلم( 1972)، منشور جهاني طبيعت ( 1982) و اعلاميه ريو( 1992) درباره محيط زيست و توسعه و استانداردهاي جهاني و بين المللي مقرر در برنامه آموزشي زيست محيطي سازمان ملل متحد در اين باره.

17- ضرورت منع سكوتِ توامان مردم، مسئولان، قانون، شريعت و طبيعت نسبت به تخريب محيط زيست، جنگلها و منابع طبيعي: صرفنظر از خلاء هاي قانوني موجود در قوانين نسبت به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات و علي رغم لزوم تدوين و تصويبِ نظام جامع حقوق محيط زيست در ايران در چهارچوب اصول و هنجارهاي بين المللي مربوط به حفاظت از محيط زيست و گونه هاي گياهي و جانوري حيات وحش و نيز در راستاي تعهدات بين المللي دولت ايران در كنوانسيون هاي بين المللي مربوطه و تضمين كاملِ رعايت حقوق محيط زيست و حيات وحش گياهي و جانوري در ايران از سوي دولت- نمي توان و نبايد به بهانۀ مزبور و تا قبل از حصول به نتايج نهايي تصويب قانون مذكور و سكوتِ توامانِ قانون، مردم و مسئولان، دست روي دست گذاشت و شاهد تخريبِ روزافزون ميراث طبيعي و زيست محيطي منطقه و از بين رفتن مستمر گونه هاي گياهي و جانوري مزبور و آسيب هاي فزاينده و غيرقابل جبران به حيات وحش و محيط زيست ايران كه از زمرۀ ميراث طبيعي جهاني و بين المللي نيز به شمار مي روند، بود.!

18- هر يك از شهروندان، دولت و مردم نسبت به تعرض و تخريب ويرانگر و فزاينده محيط زيست و جنگل هاي هيركاني كشور،در راستاي تكليف قانوني، عقلي و منطقي مقرر در اصول هشتم و پنجاهم قانون اساسي تكليف داشته و نسبت به فرزندان، كودكان و آيندگان نيز مسئول و متعهد خواهند بود. نقش پُر رنگ مراجع تقليد شيعه و سني و لزوم ورود همه جانبۀ آنها در اين باره در جهت حفظ حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي و شرعي مردم و شهروندان مورد تاكيد است.

19- نظر به ضرورت رعايت اصل 50 قانون اساسي نسبت به محيط زيست كشور از سوي همه مردم و مسولان- ضروري است؛ ضمن آموزش و نهادينه كردن ' نظام حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات در ايران ' در جهت شناسايي، حفظ، رعايت و تضمين همه جانبۀ حقوق آنها اقدام گردد و با تغيير رويكرد هاي سنتي و متعارف نسبت به حقوق محيط زيست، آنرا بعنوان الزامي اساسي و ضرورتي بنيادين ، در راستاي حفظ حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات و تكليف قانوني مقرر در اصل 50 قانون اساسي دانست و بدان نيز تاكيد داشت.

20- در اين رهگذر، تصويب ' قانون جامع حقوق محيط زيست وحقوق حيوانات در ايران'، رفع خلاء هاي قانوني موجود نسبت به حيات، سلامت و سرنوشت گونه هاي مختلف گياهي و جانوري و لزوم ' جرم انگاري نقض حقوق محيط زيست ' در همه ابعاد و گسترۀ آن از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي، به هر شكل و نوعي، جزئاً و كلاً؛ ضرورتي تام و الزامي اساسي و بنيادين بايد به شمار رود.

21- لزوم حمايت همه جانبه حقوقي، رسانه اي و اجرايي از سوي سمن ها و ديده بان هاي محيط زيستي نسبت به رفع هر گونه تخريب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي و خصوصاً، نسبت به تخريب و تعرض به جنگل هاي هيركاني و گونه هاي گياهي و جانوري در معرض انقراض و خطر و در فهرست قرمز اتحاديه بين المللي براي حفاظت از طبيعت در دستور كار تعقيب آنها و كميته هاي حقوقي و حرفه اي تخصصي مربوطه، حسب مورد قرار دارد.

22- شايسته است، با احترام به دغدغه هاي مستمر و پيدا و پنهانِ فعالان محيط زيست و حقوق حيوانات و مطالبات عمومي و گستردۀ مردم و شهروندان و سمن هاي پيشرو و فعال در اين ارتباط، دغدغه هاي گسترده و فزايندۀ مزبور را در راستاي احترام به ' نظم عمومي جامعه و اخلاق حسنه' نسبت به حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي مردم و حقوق بشر برشمرد و بر لزوم توجه و رعايت همه جانبه نسبت بدان، با عنايت به پيشينه و سوابق متعددِ آموزه هاي عقلي، فلسفي، ديني، ادبي و فرهنگي در اين زمينه، همت گماشت. همين مهم، ضرورت رفع خلاهاي قانوني موجود در حوزه حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات و ضرورت جرم انگاري همه جانبه و موثر در اين باره را با توجه به جهات و دلائل مشروحه در اين سخنراني و ساير دغدغه هاي مطروحه ديگر سخنرانان محترم در اين نشست توجيه خواهد كرد.

23- و سر انجام، ضرروت شفاف سازي ، مستند سازي و انتشار عمومي و همگاني كليه طرح هاي مصوب بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي كشور طي چند دهه اخير- ارائۀ گزارش مستند وضعيت تخريب و از بين بردنِ فزايندۀ گونه هاي گياهي و جانوري ، بويژه، جنگل هاي هيركاني شمال ايران- تعقيب مسئوليت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غير دولتي متعرض به محيط زيست و نيز پاسخگويي و كاركرد مستندِ نهادهاي دولتي ، قضايي و اجرايي كشور نسبت به مراتب ياد شده بعنوان ' يك مطالبه عمومي و ملي'، در راستاي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ، با تجويز و دستور صريح رئيس جمهور بعنوان رئيس شوراي عالي حفاظت از محيط زيست و رئيس جمهور در جهت سوگند اتياني وي براي پاسداري از قانون اساسي و حقوق اساسي ملت و شهروندان؛ از زمرۀ مهمترين ضرورت هاي حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ايران به شمار مي رود.

ابعاد حقوقي مسئوليت قانوني محيط زيست، تخريب جنگلها و منابع طبيعي با رويكردي به تخريب فزاينده جنگل ها هيركاني :
ابعاد حقوقي مسئوليت قانوني تخريب جنگلها و منابع طبيعي از دو منظر مسئوليت حقوقي داخلي و بين المللي قابل طرح مي باشد؛ مسئوليت حقوقي داخلي بر اساس نظام حقوقي محيط زيست و مباني عمومي مسئوليت مدني و جزايي ناشي از آن و از حيث مسئوليت حقوقي بين المللي نيز بر اساس تعهدات بين المللي دولت ايران نسبت به حقوق بيني المللي محيط زيست قابل طرح و بررسي است.

الف- مسئوليت قانوني تخريب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي در نظام حقوقي ايران :
مفروض اصلي اين سخنراني اينجانب در اين قسمت، آنست كه علاوه بر مسئوليت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي مربوطه :
• دولت و عوامل دولتي مرتبط با موضوع فعاليت در حوزه جنگلها، منابع و مراتع طبيعي و آبخيزداري و شمول كليه اختيارات و تكاليف قانوني مرتبط با محيط زيست و حقوق محيط زيست ، حقوق شهروندي و حقوق بشر نسبت به آنها نسبت تخريب جنگل ها،ذخائر جنگلي و هيركاني و محيط زيست و وقوع سيلاب هاي زيانبار و آثار حاصل از آنها با احراز مراتب تقصير، قصور، اهمال، امتناع يا خودداري از انجام وظايف قانوني داراي مسئوليت قانوني مستقيم يا غير مستقيم و مرتبط، حسب مورد از حيث حقوقي و قانوني خواهند بود.

• فعل و ترك فعل آنها در راستاي حفظ حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي مردم و نقض ناشي از آن در نظام حقوقي ايران، مستوجب مسئوليت حقوقي، قانوني و كيفري مربوطه، حسب مورد مي باشد،

• و بر اين اساس، علاوه بر مسئوليت قانوني ناشي از وظايف خويش، اين مسئوليت از سوي مردم و شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها) نيز در راستاي تجويز قانوني مقرر در ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري و عمومات حقوقي مربوطه نيز قابل مطالبه مي باشد.

مباني حقوقي مسئوليت قانوني تخريب محيط زيست، جنگلها و منابع طبيعي :
پيش از اين گفته شد :
1- طبق اصل 45 قانون اساسي، ؛ جنگلها و منابع طبيعي از زمرۀ انفال و ثروت هاي عمومي در اختيار حكومت اسلامي بوده كه تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك از آنها را قانون معين مي كند.

2- به تجويز قانوني مقرر در ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور، مصوب 5/7/1371؛ گونه هاي گياهي مقرر در آن ' جزء ذخائر جنگلي' در سراسر كشور به شمار رفته و قطع آنها نيز ممنوع گرديده است.(از تاريخ تصويب اين قانوني گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سروخمره اي، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعي، بنه ( پسته وحشي)، گون، ششم، گردو (جنگلي)، و بادام وحشي( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي باشد)

3- وظيفه تعيين گونه هاي گياهي ياد شده و وضعيت استقرار آنها ، حفاظت از گونه هاي مزبور و معرفي متخلفين آن طبق تبصره 1 آن ماده به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است(' وزارت جهاد كشاورزي موظف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضائي معرفي نمايد ') .

4- با اين وجود، استفاده و قطع درختانِ شناسايي شده بعنوان ' ذخائر جنگلي' در تعارضي آشكار با مراتب ياد شده در طرح هاي مصوب و بنا به ضرورت و مسائل فني و توسعه گونه هاي ديگر با تائيد وزارت جهاد كشاورزي، به تجويز تبصره 2 آن ماده مقرر شده است!

5- گرچه، گونه هاي مزبور از باب تمثيل بوده و صرفاً، محصور به آنها نبوده و قطع مطلق آنها جز، به ترتيب مزبور ممنوع و غير قانوني خواهد بود، با اين وجود، وفق بند 5 ذيل اصل 43 قانون اساسي، ' منع اضرار به غير و انحصار و...'، از زمرۀ مباني و ضوابط حاكم بر اقتصاد جمهوري اسلامي برشمرده شده است. و طبق اصل چهلم قانون اساسي : ' هيچكس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

6- صرف استفاده و بهره برداري از منابع و ذخائر جنگلي، ولو به تجويز مقرر در تبصره 2 ذيل ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور ( طرح هاي مصوب وزارت جهاد كشاورزي)، مجوزي براي تخريب اين ' ذخائر جنگلي كشور' بعنوان ميراث ملي و طبيعي نخواهد بود و بهره برداري و جايگزيني گونه ها صرفاً بايد در چهارچوب قانون و با رعايت استانداري هاي فني و اصولي مربوطه صورت گيرد و همين مهم نيز در موارد محدود و مشخص و مصوب، ضروري است ؛ به طور مستند و بر اساس گزارشات ادواري، شفاف سازي شده و وضعيت بهره برداري ولو قانوني از آنها نيز به رسانه ها، مردم، مراجع قانوني و فعالان محيط زيستي و سمن هاي مربوطه گزارش گردد و مورد راست آزمايي مستند و مقرون به واقع قرار گيرد.

7- در همين ارتباط و مستنبط از اصل 50 قانون اساسي كه مقرر مي دارد ؛ ' در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه اي عمومي تلقي مي گردد'. از اينرو، فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي هاي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا مي كند، ممنوع است'، هر نوع فعل يا ترك فعل مغاير با قانون كه براي آن مجازات مقرر شده است، به تجويز ماده 2 قانون مجازات اسلامي، جرم بوده و مستوجب مسئوليت كيفري مقرر مي باشد. بر اين اساس؛ هرنوع فعاليت و اقدام مخرّب نسبت به محيط زيست يا ترك فعل قانوني مقرر، به هر شكل و نوعي و توسط هر شخص يا سازماني ممنوع بوده و غيرقانوني است و مستلزم مسئوليت قانوني ، كيفري و حقوقي مربوطه، حسب مورد و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجويز ماده 1 قانون مسئوليت مدني و قواعد عمومي مسئوليت با رعايت مجازات هاي قانوني مقرر در قوانين خاص مربوطه از يكسو و مسئوليت محتوم حقوقي و قانوني دولت و وزارت خانه تابعه در نظارت و مديريت در اعمال مراتب قانوني و جلوگيري از نقض آشكار آنها خواهد بود.

8- علاوه بر اين ممنوعيت، برابر اصل 22 قانون مزبور: ' حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند'. تعرض به محيط زيست و تخريب بي رويه جنگل هاي هيركاني و باستاني ايران، صرفنظر از مسئوليت بين المللي دولت در حفظ و مراقبت از آن در راستاي تعهدات بين المللي خود بعنوان يكي از گونه هاي گياهي در معرض خطر و انقراض و به خطر انداختن زيست بوم مردم و شهروندان در اثر عدم كارايي مديريت دولتي نسبت به آن ، خود مستوجب مسئوليت قانوني دولت، هيات وزيران و وزارتخانه هاي متبوعه و سازمانهاي مربوطه، با احراز مراتب مسئوليت قانوني آنها مي باشد.

9- طبق اصل 60 قانون اساسي ؛ ' اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهوري و وزراء است' و نامبرده برابر اصل 122 كه مقرر مي دارد: ' رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است' نسبت به نقض آشكار قوانين و تخريب محيط زيست و تغييرات زيانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور به ترتيب مزبور و نيز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتياني وي طبق اصل 121 آن قانون مسئول بوده و بايد پاسخگو باشد.

10- بر اين اساس، نظر به سيادت رياست جمهور بر سازمان محيط زيست بعنوان يكي از معاونت هاي خود به مانند رياست عاليه وي بر سازمان جهاد كشاورزي، جنگلها و مراتع و منابع طبيعي كشور و توجهاً، به تكاليف قانوني مقرر در قانون مربوط به سازمان محيط زيست و سازمان هاي مزبور و وظايف مقرر در آن و تكاليف قانوني مقرر در قانون اساسي و قوانين مربوطه، مسئوليت رياست جمهور در اين باره نيز قابل مطالعه و طرح مي باشد.

11- تخريب بي رويه جنگلها و منابع طبيعي و تعرض مستمر به محيط زيست و نقض حقوق شهروندي مردم نسبت بدان، ناشي از عدم نظارت مستمر و موثر دولت و نهادهاي متولي در حوزه محيط زيست مي باشد و از حيث فعل با ترك فعل قانوني مقرر نسبت به نظامات قانوني و دولتي مربوطه و قوانين خاص مشروحه و مسئوليت هاي مدني و كيفري مربوطه، قابل طرح و تعقيب خواهد بود.

12- عدم اطلاع رساني درست و به موقع مسئولان و سازمان هاي ذيربط و عدم برنامه ريزي درست، كارشناسي و علمي براي رفع عوامل وقوع سيلاب هاي زيانبار و كاهش آثار آنها و پيشگيري از ورود خسارات قابل پيش بيني، يكي ديگر از مباني حقوقي مسئوليت دولت در اين رابطه است.

13- نبود ضوابط و قوانين منسجم و مديريت واحد و موثر در بحران حوادث و بلاياي طبيعي و ناشي از مداخلات انساني در محيط زيست و لزوم مصوب ساختن آن از سوي مجلس و فقدان برنامه ريزي همه جامعه در پيشگيري از وقوع آنها و رفع عوامل مسبب وقوع اين حوادث و نيز به حداقل رساندن پيامدهاي حاصله، خود يكي ديگر از جهات توجه و انتساب مسئوليت حقوقي و قانوني دولت و عدم كارآمدي آن در وقايع اخير مربوط به زلزله آذربايجان، سيل هاي نكاء و بهشهر و مناطق اطراف و زلزلۀ جديد مناطق غربي ايران( كرمانشاه، سرپل ذهاب و....) بوده و موضوع قتل شبه عمد شهروندان زلزله زده در عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و لزوم اعلام جرم و ورود دادستان در آن، قابل طرح و تعقيب از حيث حقوقي و قانوني نيز خواهد بود.

ب- مسئوليت حقوقي و بين المللي دولت ايران نسبت به تخريب محيط زيست :
اين موضوع با مراجعه به اسناد حقوق بشري و اسناد حقوق بين الملل محيط زيست در قالب اسناد معاهداتي و غير معاهداتي قابل دسترسي و احراز است. علاوه بر اسناد غير معاهداتي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر ، تعهدات بين المللي دولت ايران در قالب كنوانسيون هاي بين المللي نسبت به محيط زيست قابل اشاره مي باشد كه در اين ارتباط مي توان از كنوانسيون هاي زير نام برد:

1- كنوانسيون مربوط به تالاب هاي مهم بين المللي، بويژه تالاب هاي زيستگاه پرندگان آبزي، رامسر، 2 فوريه 1971، معروف به معاهده يا كنوانسيون بين المللي تالابها/ رامسر و بازنگري و اصلاحيه مصوب آن در 3 دسامبر 1982 در پاريس و اصلاحيه مقرر در نشست فوق العاده اعضاء در رجينا(كانادا) در1987

2- قانون الحاق ايران به كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند(كنوانسيون مربوط به تجارت بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي وحشي در معرض انقراض يا سايتِس؛معروف به كنوانسيون واشنگتن، 1973 با هدف حفاظت از گونه هاي نادر و حفاظت از زيستگاه آن ها

3- قانون الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه هاي مهاجر وحشي، مصوب 20/3/1386 مجلس شوراي اسلامي.

4- اسناد مصوب كنفرانس استكهلم و ريو: اسناد بين المللي مزبور، مهم ترين وسيله جهت حفاظت از گونه ها گياهي و جانوري و زيستگاه هاي آن ها بوده و معاهده ميراث جهاني 1972 يونسكو نيز در اين ارتباط، قابل ذكر است.

• با وجود مقررات مهم مندرج در كنوانسيون هاي بين المللي موضوع تعهدات بين المللي ايران در زمينه گونه هاي جانوري و گياهي وحشي، متاسفانه وضعيت اجراي تعهدات مزبور در كشور نسبت به حقوق محيط زيست و حيات وحش در ايران، رضايت بخش نمي باشد و قوانين داخلي نيز به لحاظ خلاء قانوني و نبود ضمانت هاي اجرايي و حقوقي مربوطه از بازدارندگي مناسب در جهت حفظ حقوق محيط زيست و حيات وحش برخوردار نيستند.

• با وجود آنكه، دولت وقت ايران در زمينه محيط زيست، كنوانسيون ها و مقررات زيست محيطي در دنيا پيشگام بوده و اولين كنوانسيون محيط زيستي در جهان با عنوان كنوانسيون بين المللي رامسر(كنوانسيون بين المللي تالاب ها) در سال 1971 در ايران تشكيل شد، اما وضعيت كنوني محيط زيست كشور، حكايت از فاصله روزافزون حقوق محيط زيست آن با نرم هاي بين المللي دارد!

• فهرست قرمز اتحاديه بين المللي براي حفاظت از طبيعت، مرتبط با وضعيت تاسف بار محيط زيست و گونه هاي گياهي و جانوري آن بسيار نگران كننده و تاسف بار بوده و خود، يكي از دلائل ضروري و مهم لزوم تصويب و ' نظام جامع حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات در ايران' و جرم انگاري همه جانبه، بازدارنده و موثر آن از حيث تعهدات بين المللي دولت ايران نسبت به كنوانسيون هاي بين المللي مذكور، به شمار مي رود!


پيشنهادها و راهكارها :
زماني درمزاري(فرهنگ)، در پايان سخنراني مبسوط و حقوقي خويش به طرح پيشنهادات و راهبردهاي حقوقي مربوطه براي حفظ و گسترش حقوق محيط زيست و جلوگيري از تخريب فزاينده جنگلها و منابع طبيعي و ميراث زيست محيطي جنگل هاي هيركاني شمال كشور پرداخت و پيشنهادات حقوقي خويش را به ترتيب زير بيان داشت :

1- ضرورت جرم انگاري هر نوع تخريب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي و تشديد مجازات از بين بردنِ گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر، انقراض و نابودي، از جمله، جنگلهاي هيركاني بعنوان يك مطالبۀ عمومي و فراگير ملي و نهادينه شده ،رسانه اي، حقوقي و زيست محيطي از سوي مردم، رسانه ها، حقوقدانان، كارشناسان و NGO ها و فعالان محيط زيست و حيات وحش ايران .

2- لزوم شناسايي و آسيب شناسي همه جانبه و به روز وضعيت قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و خلاء هاي حقوقي و قانوني آن و ضرورت تدوين نظام جامع حقوق محيط زيست .

3- تشكيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه و تخصصي رسيدگي به جرائم محيط زيستي و تعقيب فوري و موثر مسئوليت قانوني عوامل مخرب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي، همراه با آموزش تخصصي قضات و كادر اداري و قضايي در حوزه حقوق محيط زيست.

4- آسيب شناسي علل و جهات تخريب جنگل ها و منابع طبيعي و شفاف سازي و اطلاع رساني مستمر عوامل مخرب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي به مردم و رسانه ها.

5- لزوم انتشار گزارش مستند، مستدل و منطبق با واقع و كامل روند بهره برداري از جنگل ها و مراتع و بهره برداران پيدا و پنهان آن و تخريب وارده نسبت به محيط زيست منطقه و كشور و شناسايي و معرفي عوامل تخريب فزاينده گونه هاي گياهي نادر و در شُرف انقراض 'جنگل هاي هيركاني' و شفاف سازي درست و واقعي موضوع براي افكار عمومي داخل و خارج از كشور و مطالبه عمومي و ملي آن در جبران كليه خسارات مادي و معنوي حاصله و استيفاي آن در جبران توسعه طرح هاي زيست محيطي به منظور توسعه حقوق محيط زيست و حفظ گونه هاي گياهي در معرض انقراض و خطر.

6- ضرورت تعقيب تكليف قانوني مديران شهري و دولتي نسبت به زير ساخت هاي شهري در نقض حقوق شهروندي مردم در تخريب محيط زيست و منابع طبيعي و لزوم تعقيب مسئوليت قانوني ناشي از فعل و ترك فعل مرتبط با حفظ حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي مردم.

7- لزوم ارائه گزارش مستند بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي كشور و تخريب محيط زيست در شمال ايران و جنگلهاي هيركاني و باستاني آن، عوامل تخريب و بهره برداري بي رويه از ميراث طبيعي و زيست محيطي شمال كشور و عملكرد سودگران ميراث طبيعي و جنگلي شمال كشور به تجويز ' قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات' و درخواست مطالبه و تعقيب آن از سوي رسانه ها، فعالان حقوق محيط زيست از شخص رئيس جمهور بعنوان رئيس شوراي عالي حفاظت از محيط زيست و ضرورت انتشار عمومي، مستند و بدون سانسور و مصالح سياسي يا جناحي آن در رسانه ها و آگاه سازي مردم و شهروندان، به همراه تعقيب مسئوليت قانوني عوامل تخريب محيط زيست منطقه اي و ملي آن.

8- توجه ويژه محاكم قضايي و شبه قضايي به صدور احكام و مجازات هاي تكميلي و تتميمي در خصوص آموزش و فرهنگ سازي حقوق ملي و بين المللي محيط زيست، كاشت، داشت و مراقبت از جنگل ها و منابع طبيعي نسبت به متهمان جرائم عمومي و خاص محيط زيستي.

9- آموزش فراگير و نهادينۀ شده محيط زيست و حقوق محيط زيست ملي و بين المللي به زبان ساده و موثر در نظام آموزشي، فرهنگي، رسانه اي و مديريتي كشور.

10- ضرورت گسترش حق اعلام جرم سازمان هاي مردم نهاد و غير دولتي نسبت به جرائم محيط زيستي و تعقيب مستمر فرايند دادرسي هاي قضايي از سوي آنها.

11- شناسايي و تعقيب تعهدات بين المللي دولت ايران نسبت به كنوانسيون هاي بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي الحاقي بدان و لزوم شفاف سازي مستند كاركرد ايفاي تعهدات بين المللي دولت ايران در اين باره و نسبت به تعهدات بين المللي حقوق بشري دولت ايران.

12- ضرورت تلاش بين المللي دولت ايران و NGO هاي بين المللي به منظور شناسايي تخريب محيط زيست بعنوان جنايت عليه بشريت و فراهم آوردن موجبات شناسايي بين المللي و گسترش صلاحيت ديوان بين المللي كيفري در تعقيب و محاكمه دولتهاي مخرب محيط زيست ملي و بين المللي به مانند دادگاه بين المللي مونسانتو بعنوان نماد جنايت عليه بشريت نسبت به جرائم محيط زيستي. (در 23 مهر برابر با ١٤ اكتبر 1916، گروهي سي نفره از شاهدان و متخصصان از پنج قاره جهان در برابر پنج قاضي بين المللي در دادگاه نمادين سه روزه اي در لاهه حاضر شده و شركت مونسانتو را به 'جنايت عليه بشريت' و تخريب محيط زيست متهم كردند. اين محاكمه نمادين كه زنده از طريق وب سايت دادگاه بين المللي لاهه پخش شد، از قوانين ديوان بين المللي دادگستري پيروي كرده و تلاش دارد زمينه قانوني براي رسيدگي به دعوي قضايي در آينده را ايجاد كند.هدف دادگاه، ابراز نظر قانوني در مورد آسيب به محيط زيست و سلامتي انسان ها از جانب مونسانتوست تا بتوان به تبادل نظر در سطح جهاني براي تاييد و محكوميت مونسانتو به خاطر جنايات محيط زيستي ادامه داد. مونسانتو كه در حال حاضر سعي دارد شركت خود را با شركت دارويي غول آساي بايرن آلمان ادغام كند، به دليل توليد و پخش محصولات دستكاري شده ژنتيكي همواره مورد اعتراض جهانيان قرار گرفته است).

13- آموزش مستمر مديران محيط زيست و فعالان زيست محيطي بر اساس حقوق بين الملل محيط زيست، استانداردهاي يونپ ،يونپ، اتحاديه جهاني حفاظت (IUCN) ، مركز آموزش و تحقيق سازمان ملل(UNITAR) و...

14- لزوم تسريع در ثبت قطعي ميراث طبيعي شمال و جنگل هاي هيركاني(پرونده هيركاني) در فهرست جهاني يونسكو با جلب نظر ارزياب و مشاور اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و فراهم آوردن موجبات ملي و بين المللي ثبت آن و رفع جدي و موثر موانع ثبت جهاني آن و تهيه نقشه هاي كاداستر از جنگل هاي مزبور .( براي نمونه؛ به گزارش گاردين: دولت لهستان فقط دو هفته فرصت دارد تا به تداومِ جنگل زدايي غيرقانوني در جنگل Bialowieza كه در شمار ميراث طبيعي ثبت شده در يونسكو قرار دارد، پايان دهد؛ در غير اينصورت با جريمه اي دستكم ١٠٠ هزار يورويي در روز مواجه خواهد شد! ديوان دادگستري اروپا مقرر كرده كه لهستان بر طبق قانون رفتار كند و يا سالانه ٣٧٫٥ ميليون يورو خسارت بپردازد. آگاتا زافرانيوك، وكيلي از جانب سازمان حقوقي ClientEarth مي گويد: دادگاه پس از آنكه وزير محيط زيست لهستان، يان ژيژكو رفتار 'كاملا تحقيرآميزي' در برابر ممنوعيتي كه پيشتر در اين جنگل قديمي اعلام شده بود، نشان داد، چنين رأيي را صادر كرد. او ادامه مي دهد: 'جرايم نقدي ابزاري حياتي براي جلوگيري از آسيبهاي بيشتر به جنگلهاي باستاني است. درختان هنوز هم روزانه قطع مي شوند، به همين دليل دادگاه اين رأي را در چنين مقياسي اعلام كرده تا از اين جنگل منحصر بفرد حفاظت كامل انجام شود.' اين در حالي است كه دولت لهستان هنوز ادعا مي كند همواره قانوني عمل كرده و قطع درختان در اين جنگل براي جلوگيري از نفوذ آفتها ضروري است!)

15- ضرورت استفاده از ظرفيت هاي قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي آن ، در راستاي اعمال حقوق قانوني مقرر در اصل 176 (حق تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور كشور)- اصل 84 (مسئوليت هر نماينده در برابر تمام ملت و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلي و خارجي)- اصل 88 ( حق طرح سئوال از وزيران و رئيس جمهور)- اصل 89 (حق استيضاح هيئت وزيران يا هر يك از وزرا در موارد لازم از سوي نمايندگان با امضاي حداقل 10 نماينده طبق بند 1 آن و حق استيضاح رئيس جمهور با راي حداقل يك سوم نمايندگان مجلس در در مقام اجراي وظايف قوه مجريه و حق راي به عدم كفايت رياست جمهور وفق بند 2 اصل مزبور)، در ارتباط با حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي و تخريب گسترده آنها ، تخريب فزاينده جنگلهاي هيركاني و باستاني شمال و تلاش جهت رفع موانع شهري، عمراني و طبيعي متعدد و موجود در راه تكرار مستمر سيلاب هاي خانمان برافكن منطقه و عدم درس از گذشته و نيز عدم تجربه از سيلاب هاي قبلي و ويرانگر و محتمل بودن تكرار آنها و خسارات فراوان به مردم و شهروندان و تاسيسات شهري و روستايي، در چهارچوب اصل 67 قانون اساسي( مفاد مقرر در سوگند اتياني) واصول 172 و 176 آن قانون.

نتيجه/ دستاورد سخن :
سازمان بهداشت جهاني تخمين مي‌زند كه سالانه 12 ميليون و 600 هزار نفر جان‌شان را به‌ خاطر مشكلات محيط‌ زيستي و آلودگي‌هاي آب، هوا و خاك از دست مي‌دهند. سهم خاورميانه و شمال آفريقا، سالانه 854 هزار مرگ است، يعني؛ معادل روزي 2 هزار و 339 نفر كه اغلب در اثر ابتلا به بيماري‌هايي مثل سرطان، مشكلات قلب و عروق و معضلات تنفسي جان خويش را از دست مي‌دهند. گزارشات منتشره سازمان ملل در حوزه محيط زيست نيز حكايت از آن دارد؛ از 2030 به بعد (فقط 13 سال ديگر)، سالي 250 هزار نفر ديگر (ميانگين روزي 684 نفر) به اين رقم اضافه مي‌شود كه ناشي از تغييرات اقليمي در اثر گرمايش زمين اعلام شده است.

در اين ميان، ايران هم به عنوان كشوري كه در كمربند خشك و نيمه خشك قرار گرفته تا حد زيادي تحت تاثير تغيير اقليم و انتشار گازهاي گلخانه اي قرار گرفته و تاثيرات تغيير اقليم بر طبيعت و زندگي انسان ها ؛ از زمرۀ چالش هاي مشترك محيط زيستي ملي و بين المللي است كه نتيجه فشار بيش از حد انسان بر منابع زيستي است. مساله برداشت بي رويه از طبيعت، درياها، جنگل ها، مراتع، گياهان و جانوران، از چالش هاي جدي و غير كارشناسي محيط زيستي است كه ادامۀ اين روند منجر به انقراض گونه هاي گياهي و جانوري شده يا خواهد شد و بر همين اساس، ايران را در فهرست قرمز اتحاديه بين المللي حفاظت از محيط زيست قرار داده يا خواهد داد! و بر اساس پيش بيني هاي علمي و كارشناسي سازمانهاي بين المللي چون فائو، ناسا و بسياري ديگر از كارشناسان، تا سال 2060 به بيابان تبديل خواهد شد.!

در سالهاي اخير، تعرض به حيات وحش و محيط زيستِ منطقه و تخريبِ پيدا و پنهانِ منابع طبيعي و زيست محيطي شمال كشور و تحميل هزينه ها و آسيب هاي جدي و غير قابل جبران بر حيات تالابهاي بين المللي آن و حيات وحش حيوانات، همراه آلودگي هاي الكترومغناطيسي، هواي كلان شهرها، بنزين هاي آلوده و سرب زا، شكار بي رويه و مخرّب گونه هاي جانوري مهاجر از سوي شكارچيان غيرمجاز و برخي از بوميان و 'سوداگران طبيعت و پرندگان مهاجر'، به اشكال مختلف و در نتيجه،از بين رفتن مستمر و فزايندۀ پرندگان در معرض خطر يا درحال انقراض؛ واقعيت تاسف بار بومي، ملي و بين المللي بوده كه نيازمند تدبيري فوري، موثر و مناسب از سوي قواي سه گانه و سازمان ها و نهادهاي مربوطه و نيز پيشگيري از ادامۀ هر نوع تعرض نسبت به حيات وحش حيوانات و رعايت و تضمينِ حقوق حيوانات و تعقيب جدي تعهدات بين المللي ايران در كنوانسيون هاي متعدد گونه هاي جانوري مي باشد.

• ضروري است؛ دولت،سازمان حفاظت از محيط زيست، شوراي عالي حفاظت از محيط زيست، شوراي عالي جنگل ها، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيز داري و ساير دوائر دولتي و قانوني مرتبط؛ پاسخي قانع كننده و موجه نسبت به تكرار مستمر و ساليانۀ وضعيت ' كشتار گسترده پرندگان مهاجر در شمال ايران' به مانند تخريب فزاينده و تاسف بار جنگل هاي هيركاني و باستاني شمال ايران و نيز استمرار ' تعرض و نابودي محيط زيست، منابع طبيعي و جنگل تراشي هاي تاسف بار ' موجود در منطقه به مردم، رسانه ها، كارشناسان و فعالان حقوق حيوانات و محيط زيست ارائه كرده و در راستاي برون رفت از وضعيت مزبور، اقدامي همه جانبه، سريع،جدي و موثر و غير نمادين و مقرون به واقع و مستند، با استفاده از ظرفيت هاي حقوقي، قانوني، كارشناسي، رسانه اي، ملي و بين المللي و بهره مندي از ديدگاههاي سمن ها و فعالان واقعي حقوق حيوانات در ايران و خارج از كشور به عمل آورد.

بايد امروز، ' فاجعۀ نسل كشي پرندگان مهاجرِ در فهرست حمايت و حفاظت ملي و جهاني ' را به مانند ' از بين بردن مستمر جنگل هاي هيركاني' با قيد فوريت، درك و درمان كرد و دانست و دريافت كه، فردا؛ دير است...!!! نجات محيط زيست و حيات وحش تاسف بار و در شُرف نابودي كامل آن نيازمند عزمي ملي و بين المللي و ارادۀ جدي، فوري، موثر و همه جانبۀ قواي سه گانه و مسئولان كشور و همكاري و همياري مستمر مردم و شهروندان و كارشناسان و سمن هاي ذيربط مي باشد، والا بايد به سان سرنوشت ' شير ايراني و ببر مازندراني(هيركاني) ، هزاران آه و تاسف و تاثر خورد كه چرا، با نسل منقرض شده و در شُرف انقراض و غيرقابل جايگزين آنها به مانند بسياري ديگر از گونه هاي جانوري ارزشمند و مورد توجه جهاني و حمايت هاي بين المللي مواجه شده ايم؟!

هرگونه بي توجهي، بي احترامي و تخريب محيط زيست و كوتاهي در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن و گونه هاي گياهي و جانوري موجود در آن و بي توجهي به حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات، به معناي نقض آشكار قانون طبيعت، قوانين مرتبط با حقوق بشر و محيط زيست و توهين و تجاوز نسبت به بشريت و حقوق آنها، صرفنظر از تعهدات بين المللي دولت نسبت به گونه هاي جانوري و گياهي مزبور بايد تلقي گشته و مورد برخورد جدي و حقوقي قرار گيرد.
بديهي است؛ هرگونه بي توجهي احتمالي از سوي قواي مزبور و مديران دولتي و رئيس جمهور نسبت به تداوم روند فزايندۀ تخريب محيط زيست و حيات وحش و حيوانات در كشور و عدم تعقيب قانوني مرتكبين آنها ، علاوه بر مخدوش كردن نام و اعتبار كشور در افكار عمومي و مجامع بين المللي، بسياري از ظرفيت هاي زيست محيطي و اعتبارهاي جهاني آنرا در اسناد و مصوبات بين المللي از ايران سلب نموده و موجبات تحميل هزينه هاي فراواني بر كشور خواهد شد.

حفاظت از محيط زيست جهاني و نظام توسعه را بايد بعنوان يك واحد مشترك در جهان و ايران پذيرفت و بر اهميت و مراقبت از آن تاكيد جدي و هميشگي داشت. بايد ' كره زمين را بعنوان وطن خويش و ميراث مشترك بشريت' تلقي كرده و جهاني پاك و بدور از هرگونه تخريب يا آسيب نسبت بدان براي همه و حتي، حيات وحش و حيوانات را مد نظر داشت. پيامدهاي هرگونه بي توجهي نسبت به اين موضوع، از آثار بي رويه تخريب محيط زيست و حيات وحش نيز كمتر نخواهد بود.

بايد دانست و دريافت كه ' جنگل هاي هيركاني شمال ايران و گونه هاي گياهي و جانوري موجود در آن و ديگر منابع طبيعي كشور‌، بخش غيرقابل جايگزين سيستم طبيعي كره زمين را تشكيل مي‌دهند كه بايد براي سعادت بشريت حفظ شوند...'....بايد با آگاهي از ارزش در حال رشد جانوران وحشي و حيوانات اهلي از نقطه نظرزيست محيطي‌، بوم‌شناسي‌، نسل‌شناسي‌، علمي‌، زيبايي‌شناسي‌، تفريحي‌، فرهنگي‌،آموزشي‌، اجتماعي و اقتصادي‌ و....' در جهت حفظ حقوق حيات وحش و حيوانات و محيط زيست تلاش كرد.

ضروري است؛ آموزش و اطلاع رساني مستمر و موثر نسبت به حقوق محيط زيست ملي و بين المللي در سرفصل اصلي نظام آموزشي دانش آموزان،دانشجويان و ' فرهنگ سازي حقوق محيط زيست، حقوق حيوانات و حقوق شهروندي' نسبت به عموم شهروندان و مسئولان در رسانه ها و مراجع علمي، فرهنگي، دانشگاهي، مديريتي و تقنيني كشور قرار گيرد و بر آموزش، نظارت، حفظ و اجراي همه جانبۀ حقوق محيط زيست و حقوق حيوانات و تضمين رعايت آنها نيز در جامعه تاكيد گردد.

جنگلهاي هيركاني با دارا بودن سابق چند ده ميليون ساله بعنوان ميراث طبيعي و زيست محيطي ملي و جهاني، عزم فردي، عمومي، ملي و بين المللي را براي حفاظت ، مراقبت و حمايت مستمر و موثر خويش مي خواند و درك همين نكته، ما را بس؛ چه فردا؛ زود، دير مي شود و صدالبته، خود كرده را تدبير نيست و ماحصل صحبت نيز،تكرار مكررات خواهد بود.! و ياد آور اين شعر معروف حضرت حافظ خواهد بود كه :
بوديم و كسي پاس نمي داشت كه بوديم باشد كه نباشيم و بدانند كه بوديم...!

زماني درمزاري(فرهنگ) در پايان سخنراني خويش به دل نوشته اي قديمي از خود در زمان سيل ويرانگر بهشهر در سال 1391 در راستاي تخريب فراينده محيط زيست ، جنگل ها و منابع طبيعي و قابل پيش بيني بودنِ تكرار فاجعه زيست محيطي شمال ايران و وقوع سيلابهاي ويرانگر آتي اشاره كرده و سخنراني خويش را به پايان رساند: ' روزگاري، نامم سبز و اطرافم زيبا بود و نگاهم، به آسمان و طبيعت، هموار.... سوز دردِ تبر و اره و آه، امانم ربوده، به خدا...! تنم زخمي و جسمم خونين و نگاهم، زين پس؛ اندوهگين است و شرمسار مردمي هستم كه با تعرض و تخريب جنگلها و مراتع و نابودي گستردۀ محيط زيست بومي و منطقه اي آنها؛ هر سال از ترس و نگراني بارش باراني و راه افتادن سيلابي ديگر در پائيز و زمستان، در هراس و بيمناكند و پاسخ بي مهري و تخريب به طبيعت را اينگونه، به ناروا- تاوان مي دهند...!!! من بي تقصيرم....! سيل هاي ويرانگر شمال و تغيير اقليم و آب و هواي منطقه؛ تاوان همان تخريبِ پيدا و پنهان و تصميمات و رفتارهاي غير مسئولانه و مغاير با هنجارهاي طبيعي و قانوني است كه بي توجه به من و مردم و ميراث طبيعي و زيست محيطي منطقه براي آيندگان و فرزندان مان، ادامه دارد و در اين ميان، تخريب جنگل هاي هيركاني، جنگل تراشي هاي روزافزون و از بين بردن فزايندۀ اين نعمت هاي خدادادي و طبيعي به بهانه هاي گوناگون، خود حكايت ديگري است و همچنان، باران نيز در راه و سيلابهاي ويرانگر شمال، ميهمانِ ناخواندۀ مردمان شمالي و مازني در هر پائيز و زمستاني است.!!!... مرا دريابيد....! من، همان محيط زيست و طبعيت زيبا و ميراث مشترك بشريت هستم و سرمايه مردم و كودكان آتيه ام....نگذاريد، شمال زيبا و جنگلهاي هيركاني بي همتاي آن، به زودي خود شود، بيابان خدا...!'

دكتر احسان ساداتي، رئيس بخش تحقيقات منابع طبيعي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران ، سخنران بعدي اين همايش بود كه به موضوع ' تنش هاي محيطي بر روي درختان جنگلي ' پرداخت و بر خلاف ساير سخنران همايش كه نوعاً، منتقد وضعيت تاسف بار محيط زيست و تخريب فزاينده جنگل ها و منابع طبيعي بوده اند، وي با رويكردي مُثبت و خوش بينانه به موضوع گونه هاي گياهي ارزشمند و ميراث طبيعي زيست محيطي در قالب ارائه پاور پوينتي به مانند دكتر حسيني پرداخت و به موضوع شناسايي، طبقه بندي و ثبت و ضبط كارشناسي، علمي و تصويري درختان مزبور و برنامه تدوين و انتشار اطلس گونه هاي گياهي/جنگلي مورد مطالعه اشاره داشت و مراتب انعكاس مطالعات حاصله را به سازمان جنگل ها و مراتع بيان داشت.

محمد عظيمي، دبير ستاد اجرايي دومين همايش حمايت از جنگل هاي هيركاني شمال ايران بعنوان آخرين سخنران اين همايش بود كه به موضوع ' ميراث طبيعي شمال ايران و گردشگري ' پرداخت و ضمن انتقاد از وضعيت تخريب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي منطقه، نسبت به كم رنگ بودن وضعيت گردشگري در شمال ايران و عدم استفاده درست از ظرفيت هاي زيست محيطي و طبيعي منطقه اشاره كرد و بر لزوم توجه به هشدارها، دغدغه ها و تذكرات كارشناسان و سمن ها براي جلوگيري از استمرار تخريب منابع طبيعي مزبور و ضرورت توجه به ظرفيت هاي طبيعي شمال ايران در توسعه و گسترش گردشگري در منطقه و ايران تاكيد كرد. بيانيه پاياني همايش نيز در پي ايراد سخنراني وي از سوي دبير انجمن دوستداران ميراث فرهنگي هوتو و كمربند و دبير ستاد اجرايي اين همايش قرائت شد.

همايش مزبور با اجراي ليلا علي پور، فعال حوزه فرهنگ و هنر مازندران با همكاري شوراي سياستگذاري و اعضاي ستاد اجرايي آن( اخوان رستمي، عليرضا طيبي، داريوش عبادي، محمد عظيمي،شاهپور محمدي و...) و مشاركت سمن ها و سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي متعدد برگزار گرديد. اجراي برنامه آييني با لباس سنتي مازندراني از سوي گروه هنري سر ونگ به خوانندگي و سرپرستي مهدي وظيفه شناس و پخش چند كليب و فيلم مستند درباره تخريب محيط زيست، جنگل ها و منابع طبيعي و تقدير و تجليل از سخنرانان و فعالان حوزه هاي مختلف محيط زيست و پرفسور كِناپ، از ديگر بخش هاي اين همايش در خلال آن بوده است. در اين ميان، پخش بخشي از فيلم مستند ' طبيعت سربي' به تهيه كنندگي و كارگرداني شاهپور محمدي؛ مستند سازي و هنرمند ايراني و بين المللي و مشاهدۀ وضعيت تاسف بار تخريب فزاينده محيط زيست شمال ايران در اثر فعاليت معادن گوگرد ، تاسف و تعجب حاضرين در همايش را برانگيخت!

در اين فيلم مستند ضمن توصيف وقوع يك فاجعه زيست محيطي بزرگ در شمال ايران، به موضوع بهره برداري از معادن سرب منطقه و شكستن سد خاكي پسماند ' سرب' در منطقه ديماروني بلده نور مازندران و مخاطرات گسترده و پيش روي شيرابه هاي سربي وارده به رودخانه هراز و هدايت بعدي و نهايي آن به درياچه خزر و پيامدهاي پيدا و پنهانِ مترتب بر آن بر سلامت گونه هاي گياهي، جانوري و انساني مناطق مجاور آن و نيز تهديد جدي بر محيط زيست شهري، روستايي ، طبيعي و انساني شمال ايران و مازندران به طور مستند و مشاهدات و مطالعات ميداني به عمل آمده پرداخته شد. در اثر شكسته شدن سد خاكي مزبور در منطقه ' ديماردني' در روستاي ' كلاونگاه' از توابع نور آمل در استان مازندران، پساب كارخانه سرب دماوند(دوناي سابق) كه طي ساليان طولاني به درياچه و زمين هاي اطراف تخليه مي‌شد به زمين هاي كشاورزي، اراضي مرتعي و دشت هاي حاشيه روستا سرازير شده و آنها را آلوده كرده است. پايگاه خبري و تحليلي ديده بان ايران؛ به نقل از اسكان نيوز نيز ضمن تائيد اين موضوع از وقوع فاجعه محيط زيستي مزبور در قسمت پايين دست ' كارخانه سرب دماوند(دوناي سابق) در روستاي ' كلاونگاه' نور آمل پرده برداشت.

اگرچه، اين رخداد زيست محيطي در ظاهر، فاقد خسارت جاني بوده است؛ اما آلودگي هاي خاك، محصولات كشاورزي و هوا آثار زيانباري بر سلامت و بهداشت محيط و شهروندان خواهند گذاشت. گزارش هاي منتشره و نيز ' فيلم مستند طبيعت سربي' نيز حكايت از فقدانِ سيستم تصفيه فاضلاب در كارخانه و معدن مزبور و هدايت پساب هاي آلوده به سرب خود به اطراف و زمين هاي كشاورزي پايين دست كه تنها چند متر با آن فاصله دارند رها كرده است و ورود آن به آبهاي زير زميني منطقه و رودخانه هراز و جاري بودن آن به سوي درياچه خزر، موجب آسيب جدي بر گونه هاي گياهي، جانوري، دريايي و انساني مازندران و شمال ايران شده است و انتشار موضوع سربي شدن ماهيان درياي خزر، بنا به اظهار اهالي محلي نيز ناشي از آن اعلام شده است!

در همين ارتباط، ضروري است؛ در راستاي تكاليف قانوني دولت در جهت حفظ محيط زيست و تخريب آن و نقش قابل احراز آن در آلودگي هاي محيط زيستي، به تجويز مواد قانون مجازات اسلامي،دادستان مازندران و شهرهاي مجاور و مرتبط نيز به قيد فوريت در اين موضوع ورود پيدا كنند و از هر گونه پيامدهاي بيشتر بر سلامت عمومي مردم و شهروندان و محيط زيست طبيعي، انساني ، شهري و روستايي قوياً جلوگيري نمايند. بخش پاياني همايش مزبور به پنل تخصصي محيط زيست اختصاص داشت كه به جهت فشردگي و تعدد برنامه ها، محدوديت زمان و طولاني شدن همايش به مانند بخش هاي ديگر پيش بيني شده در آن، برگزار نگرديد...! و در پايان، نشست پرسش و پاسخ مسئولان سازمان محيط زيست، كارشناسان مربوطه و حاضرين در همايش به طور اجمالي، برگزار شد و دومين همايش حمايت از جنگل هاي هيركاني در شمال ايران به ترتيب مزبور پايان يافت.
*منبع: پايگاه خبري خبرآنلاين /13 آذر 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي