بن سلمان اهداف سياسي را با بازداشت شاهزادگان و رقبا پيش مي برد

تهران - ايرنا - در حالي كه مقامات سعودي ادعاي مبارزه با فساد سر داده اند، شبكه خبري 'بي بي سي عربي' با انتشار گزارشي، هدف اقدامات 'محمد بن سلمان' را راهزني، گرفتن سرمايه شاهزادگان و پيش بردن اهداف سياسي عنوان كرده است .

بنگاه سخن پراكني بريتانيا (بي بي سي) با انتشار گزارشي به قلم 'احمد ماهر' نوشت: چند روز پيش از آغاز موج دستگيري ها در عربستان، محمد بن سلمان در كنفرانس اقتصادي با عنوان 'داووس در صحرا' كه در هتل 'ريتز - كارلتون' رياض برگزار شد، ميزبان صدها نفر از مديران بانك هاي بين المللي و شركت هاي بزرگ از لندن، نيويورك و هنگ كنگ بود.
در اين كنفرانس ، بن سلمان ادعا كرد كه پس از گذشت سال هاي متمادي از وابستگي عربستان به نفت به عنوان منبع اصلي در آمد، اين كشور در نظر دارد تا اقتصاد خود را متنوع كند.
عربستان و خانواده سلطنتي ثروت خود را از ذخاير نفتي به دست آورده اند.
در آمد عربستان از محل فروش نفت در سال جاري ميلادي حدود 128 ميليارد دلار برآورد شده است .
با كاهش بهاي نفت در سالهاي اخير و ورود عربستان به جنگي پرهزينه با يمن ، دولت رياض با كسري بودجه شديد و ركود اقتصادي مواجه شده است.
دولت عربستان به منظور مقابله با اين شرايط اقتصادي، مجبور به كاهش يارانه ها، استقراض و افزايش قيمت كالاها شد. علاوه بر اين، عربستان سعودي در نظر دارد كه در نيمه دوم سال آينده بخشي از سهام شركت نفتي 'آرامكو' ، بزرگترين شركت نفتي در دنيا را به فروش بگذارد تا براي مقابله با كسري بودجه، نقدينگي داشته باشد.
اين بحران اقتصادي با شروع موج دستگيري شاهزادگان، وزيران و بازرگانان با نفوذ همزمان شد و مقامات در همان هتلي كه بن سلمان در كنفرانس اقتصادي اخير از آنها ميزباني كرده بود، بازداشت شدند.
'بدر الشويعر' وكيل و مشاور حقوقي عربستاني در اين ارتباط در گفت و گو با بي بي سي ادعا كرده كه مبارزه با فساد در دستور كار دولت اين كشور قرار گرفته است .
در عين حال برخي گزارشها حكايت از آن دارد كه مذاكرات مقامات سعودي با بازداشت شدگان در هتل ريتز به شكلي جريان دارد كه دستگير شدگان در ازاي آزادي از بخش بزرگي از ثروتشان در بانك هاي خارج صرف نظر كنند.
به گزارش روزنامه 'فايننشال تايمز' انگليس، اين مذاكرات با هدف جذب نزديك به 300 ميليارد دلار از بازداشت شدگان صورت مي گيرد.
خبرگزاري رويترز نيز در اواخر ماه نوامبر سخنان يك مقام سعودي در ارتباط با آزادي 'متعب بن عبدالله' فرمانده سابق گارد ملي عربستان را نقل كرده كه گفته است، آزادي متعب در ازاي پرداخت يك ميليارد دلار صورت گرفته است .
مقامات سعودي تاكنون به صورت رسمي ليست افراد بازداشت شده را منتشر نكرده اند .
دستگيري گسترده مقامات و شاهزادگان در عربستان با اعتراض گسترده نهادهاي حقوق بشري از جمله 'ديده بان حقوق بشر' مواجه شده است .
نهادهاي حقوق بشري خواهان محاكمه بازداشت شدگان در عربستان در دادگاه بي طرف شده اند .
در همين راستا 'عمر عاشور' مدير برنامه تحصيلات تكميلي سياست خاورميانه در دانشگاه 'اكستر' در انگليس به بي بي سي عربي گفته است: دشوار است كه يك محاكمه بي طرفانه را براي بازداشت شدگان ضمانت كنيم آن هم در كشوري كه يك نظام مطلق در آن حكومت مي كند، چرا كه نظام قضايي در عربستان مستقل از رهبري سياسي نيست.
وي افزود كه در عربستان همچنان قوه هاي سه گانه دولت بر شخص شاه متمركز است، بنابر اين چه در اين دستگيريها و چه در موارد ديگر، تضميني براي محاكمه عادلانه و شفاف وجود ندارد.
عاشور اضافه كرد كه هنوز پاسخي از طرفهاي رسمي سعودي دريافت نكرده ايم. ما تلاش مي كنيم با سه نفر از مسؤولان وزارت كشور و دادگستري سعودي تماس بگيريم تا منطق قانوني اين بازداشت ها را توضيح داده و بگويند بر چه اساسي بازداشت ها ادامه يافته و آيا دستوري قضايي در اين راستا وجود دارد و چرا آنها در هتلي لوكس نگهداري مي شوند.
مقامات سعودي به صراحت اقرار مي كنند كه فساد در اين كشور افزايش يافته است .
گفته مي شود كه موج دستگيري ها با تحقيقات محرمانه دادستان كل سعودي از دو سال و نيم پيش با دستور شاه سعودي آغاز شده است .
طرفهاي بين المللي نگران آن هستند كه محمد بن سلمان در بازداشت گسترده شاهزادگان سعودي و سرقت اموال آنها، نيت ديگري داشته باشد .
در همين راستا خانم 'مروه فطافطه' مشاور منطقه اي خاورميانه و شمال آفريقا در 'سازمان شفافيت بين المللي' معتقد است كه پديده فساد در نظام حكومتي عربستان موضوعي بسيار پيچيده است.
وي معتقد است كه رژيم حاكم بر عربستان عمدتا از چهره هاي سلطنتي است كه وزارتخانه ها، ادارات دولتي و طرحهاي تجاري را در دست دارند كه شبكه هاي پيچيده اي از كارگزاران و مشتريان را تشكيل مي دهند كه با جانبداري و رابطه بازي عجين شده اند. لذا جدا از عدم شفاف دارايي ها و اموال خانواده سلطنتي و مقامات دولتي، نهاد مشخصي براي عدم تعارض منافع يا جدا كردن منافع خصوصي و عمومي در اين كشور وجود ندارد.
سازمان شفافيت با انتشار گزارشي سالانه از نشانه هاي فساد در دنيا ، 176 كشور دنيا را بر اساس درجه فساد در بخش عمومي و ميان سياستمداران رتبه بندي مي كند. عربستان سعودي در گزارش سال گذشته اين سازمان در مرتبه 62 قرار داشت .
فطاطه معتقد است كه شعار مبارزه با فساد در عربستان مانند 'اسب ترووا' براي تحقق اهداف سياسي عمل مي كند و استفاده از تهمت فساد در اين كشور روشي قديمي براي نگاه داشتن رقبا در زندان مي باشد.
خاورم**3224**1651
مترجم: پرستو سعيدي- انتشار دهنده مسعود جعفريان

سرخط اخبار جهان