مدعیان غربی حقوق بشر؛ استانداردهای دوگانه و تبعیض آمیز

تهران- ایرنا- فعالیت مدعیان غربی حقوق بشر در مجامع بین المللی طی سال های گذشته غالبا پیرو الگویی بر اساس تقسیم بندی خودی و غیرخودی بوده و موارد متعدد نقض حقوق بشر در این كشورها زیر سایه هیاهوگری و اتهام پراكنی های گوناگون قرار گرفته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تصویب قطعنامه تازه درباره وضعیت حقوق بشر ایران كه دیروز (23 آبانماه) در كمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت، هر چند موید پیشرفت در وضعیت حقوق شهروندان ایرانی در برخی حوزه ها بود اما باز هم تهران را هدف اتهاماتی چون تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی، ایجاد محدودیت های دینی و مدنی، وضعیت نامناسب زندان ها و ... قرار داد.
نكته دیگر درباره این قطعنامه كه به ابتكار كانادا و در پی رایزنی های نمایندگان این كشور در كمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی سازمان ملل تصویب شد، شكسته شدن اكثریتی بود كه سال های گذشته تحت هدایت دولت هایی چون كانادا و آمریكا بر اتهام های ضدایرانی مهر تایید می زد.
دیروز قطعنامه ابتكاری كانادا در برابر 98 رای ممتنع و مخالف، تنها مورد حمایت 83 عضو كمیته سوم مجمع عمومی قرار گرفت؛ رخدادی كه با واكنش نماینده كشورمان روبرو شد.
به گفته قائم مقام نماینده دایم ایران در سازمان ملل، «استانداردهای دوگانه و تبعیض آمیز» به جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی كشورهایی همچون كانادا مبدل شده و قطعنامه های اینچنینی به دور از واقعیت های حقوق بشر در ایران، سطح منطقه و كشورهای غربی تنظیم شده است.
این مقام ایرانی با یادآوری سابقه سیاه كشورهایی چون كانادا در زمینه نقض حقوق انسانی، به حمایت های غرب از رژیم صهیونیستی اشاره كرد؛ رژیمی كه به رغم اشغالگری و جنایات گسترده علیه مردم نواحی اشغالی، بزرگترین مصداق وقوع تروریسم دولتی در جهان معاصر بوده اما از پرسشگری و اعتراض دولت های اروپایی و آمریكایی در امان بوده است.
دیگر محور انتقادی مقامات ایرانی به ویژه در سال های اخیر متوجه نگاه غربی ها به تروریسم و گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه و تقسیم بندی این گروه ها به تروریست های خوب و بد بوده است؛ رویكردی كه مسبب جنایات هولناكی در كشورهایی چون عراق و سوریه و حتی قلمرو اروپایی ها بوده و اصلی ترین حق بشری یعنی حق حیات را از صدها هزار نفر سلب كرده است.
همین استانداردهای دوگانه زمینه یكه تازی و حملات بی پروای سعودی ها به مردم بی دفاع یمن را فراهم آورده و حكومت عربستان را در جایگاه صدرنشینی نقض حقوق كودكان و قتل عام غیرنظامیان قرار داده است.
در كشاكش منازعات نظامی، باز هم این دولت های غربی بوده اند كه آشكارا حقوق انسانی را خارج از مرزهای خود لگدمالِ منافعشان ساخته اند. در جریان حملات آمریكا و متحدانش به افغانستان و عراق در سال های 2001 و 2003 و پس از این سال ها، تصاویر بسیاری از جنایات زندان «ابوغریب» عراق و هتك حرمت انسانی اسرای افغان تا شكنجه های هولناك زندان «گوانتانامو» پیش چشم جهانیان به ثبت رسید.
امروزه دولت هایی كه بیش از همه خود را میدان دار گود حمایت از حقوق بشر جهانیان می دانند، خود بی عدالتی های ناشی از نگاه برده داری و استعمارگری را بازتولید می كنند. به عنوان مثال در كشور مبتكر قطعنامه ضد ایرانی اخیر، مجمع زنان بومی كانادا گزارش های متعددی را در مورد خشونت و بدرفتاری با این زنان انتشار داده اند.
بنابر گزارش های اخیر این مجمع، زنان بومی تنها سه درصد از جمعیت زنان كانادا را تشكیل می‌دهند در حالی كه بیش از 10 درصد از مقتولان زن كانادایی از میان زنان بومی هستند. این در حالی است كه در مقایسه با عموم، تنها حدود نیمی از پرونده عاملان قتل، ربودن، اعمال خشونت و تجاوز به زنان بومی از سوی پلیس و مسوولان قضایی به نتیجه می رسد.
در جنوب كانادا، آمریكا با جامعه ای بشدت طبقاتی درگیر نقض حقوق اقلیت هایی چون لاتین تبارها و سیاه پوستان است. آذرماه 93 بود كه كشته شدن یك جوان 18 ساله سیاهپوست به دست پلیس شهر «فرگوسن» و رای دادگاه ایالت میسوری مبنی بر تبرئه پلیس، منجر به اعتراضات عمومی در این شهر شد؛ اعتراضاتی كه به دلیل وقوع حوادث مشابه در بالتیمور و نیویورك نیز تكرار شد.
با وجود بروز این اعتراض ها، تابستان پارسال در فاصله ای كوتاه دو سیاه پوست در ایالت های «لوئیزیانا» و «مینه سوتا» به دست پلیس فدرال از پای درآمدند و اعتراض رنگین پوستان آمریكایی را بار دیگر برانگیختند.
در آن سوی آتلانتیك، اروپایی ها با شباهت یا تفاوت های خاص خود با آمریكایی ها، به گونه های مختلف دست اندركار نقض حقوق بشرند. با نگاهی به كمپین های غربی در زمینه تعرض به حقوق زنان می توان واقعیت های مشابه جوامع اروپایی و آمریكایی را دریافت.
اسفندماه سال گذشته بود كه دیوان دادگستری اروپا در حكمی اعلام كرد موسسات و نهادهای اروپایی حق دارند براساس قوانین داخلی، استفاده از هرگونه نمادهای سیاسی، فلسفی یا مذهبی از جمله حجاب در محیط كار را ممنوع كنند؛ حكمی كه تایید كننده نقض حقوق مذهبی بسیاری از اقلیت ها به ویژه مسلمانان در كشورهای اروپایی بود.
در كنار موارد یاد شده، رسانه های غربی خود روایت كننده بسیاری از مصداق های نقض حقوق بشر، از حقوق مهاجران تا رنگین پوستان بوده اند؛ مصداق هایی كه تعدد آن نشان می دهد دولت های غربی بر اساس استانداردهای دوگانه چشم بر واقعیات خود بسته و به دنبال بهره جویی سیاسی از اتهام زنی حقوق بشری به دیگرانند.

پژوهشم**9279** 1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی كاظمی**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.