در ادامه اين گزارش مي خوانيم: در برخي از موارد قدرت رهبري معماران اقتصادي، قطبنماي نيروهاي سياسي و اقتصادي در توسعه بوده است. توسعه سنگاپور تحت رهبري «ليكوانيو» نمونهاي از چنين تجربهاي است. اجراي برنامههاي اقتصادي «كمال درويش» در تركيه تحت حمايتهاي سياسي «مصطفي بولنت اجويت» نيز نمونهاي از بسترسازي رهبران سياسي براي توسعه اقتصادي است. نگاهي به نقشه توسعه در اين دو كشور نشان ميدهد توانايي هدايت نيروهاي سياسي، اثرگذاري بر بدنه اجتماعي، عملگرايي، قدرت اثرگذاري در سطح بينالملل، كاريزما و قدرت سخنوري، نگاه نوآورانه به مسائل اقتصادي، تخمين صحيح از فضاي فعلي و آتي اقتصاد و عدم تسامح در اجراي سياستهاي درست اما سخت، مهمترين كاراكترهايي است كه به فرماندهان توسعه در شكلدهي به محيط مناسب براي توسعه اقتصادي كمك ميكند. در مجموع تجربيات جهاني نشان ميدهد، معماري توسعه در بستر محيطي يكسان شكل گرفته است و حاميان سياسي معماران توسعه از نقاط مشترك متعددي برخوردار بودهاند.
طي قرن اخير برنامه و سياستهاي سياستگذاران چنان تاثير عميقي بر تصوير اقتصادي برخي كشورها گذاشته است، كه ميتوان از اين سياستگذاران بهعنوان معماران توسعه ياد كرد. بررسيها نشان ميدهد كه مسير توسعه كشورهايي چون تركيه، سنگاپور، مالزي، هند و تايوان در واقع مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي بودهاند كه در بستر حمايت سياسي رنگ واقعيت به خود گرفتهاند. اين حمايت سياسي در برخي موارد زاييده قدرت رهبري معماران اقتصادي و در برخي از موارد دستاورد هدايت رهبران سياسي بوده است. بررسي تجربيات توسعه پرشتاب در دهه اخير نشان ميدهد كه نهتنها اين كشورها از سياستهاي اقتصادي مشابهي استفاده كردهاند، بلكه اين سياستهاي اقتصادي در بستر محيطي مشابه به اجرا گذاشته شده است. اين بستر مطلوب زاييده نوع نگاه فرماندهان توسعه به مساله توسعه اقتصادي است. رهبران توسعه علاوه بر انتخاب بهترين پاسخ به سوال «چه بايد كرد؟» با هدايت سرمايههاي اجتماعي و نيروهاي سياسي اين پاسخ را به بهترين شكل اجرا ميكنند.
بررسي تجربيات جهاني نشان ميدهد كه توانايي رهبري و ايجاد اجماع عمومي داخلي، افق ديد بلندمدت، قدرت اثرگذاري در سطح بينالملل، كاريزما و قدرت سخنوري، نگاه نوآورانه به مسائل اقتصادي، تخمين صحيح از فضاي فعلي و آتي اقتصاد و عدم تسامح در اجراي سياستهاي درست اما سخت مهمترين ويژگيهاي مشترك فرماندهان توسعه است. «دنياي اقتصاد» كه در 22 خرداد ماه سالجاري در گزارشي با عنوان «چهار معمار اقتصادي آسيا» مهمترين ويژگيهاي رهبران اقتصادي توسعه را بررسي كرده بود، در اين گزارش با تمركز بر شيوه اجراي برخي از سياستهاي اقتصادي در سنگاپور و تركيه آدرس قافلهسالاران سياسي مسير توسعه را رديابي كرده است.
** سياستگذاري، عصاي معجزه اقتصادي
طي نيم قرن گذشته، برخي از سياستگذاران چنان تاثير عميقي بر اقتصاد كشورهاي مختلف گذاشتهاند كه ميتوان از آنها با عنوان «معماران توسعه» ياد كرد. اين رهبران اقتصادي در برخي از موارد به تنهايي رهبري اقتصادي و سياسي مسير توسعه را بر عهده گرفتهاند. «لي كوانيو» در سنگاپور، «ماهاتير محمد» در مالزي، «مانموهانسينگ» در هندوستان و «كوتينگ لي» در تايوان نمونههايي از اين معماران اقتصادي هستند كه با در اختيار گرفتن زمام امور اقتصادي و رهبري سياسي توانستند تصوير محيط اقتصادي اين كشورها را به شكل قابلملاحظهاي تغيير دهند. در برخي از موارد نيز بذر كاشته شده از سوي معماران اقتصادي توسعه در سايه حمايت رهبران سياسي ميوه داده است.
توسعه پرشتاب تحت برنامه اقتصادي «كمال درويش» و رهبري سياسي «مصطفي بولنت اجويت» نمونهاي از همگرايي رهبران سياسي و اقتصادي در مسير توسعه است. تاثير سياستهاي اقتصادي معماران توسعه به حدي بودهاست كه در برخي موارد اثر اقتصادي آنها را تنها با كلمه معجزه ميتوان توصيف كرد. براي مثال سياستهاي اقتصادي كوتينگلي اقتصاد توسعه نيافته و مبتني بر كشاورزي تايوان در ميانه دهه 1950 را در كمتر از 10سال به پرشتابترين موتور اقتصادي در دهه 1960 تبديل كرد. در سنگاپور نيز برنامههاي اقتصادي كوانيو طي سالهاي 1960 تا 1990 با افزايش درآمد سرانه شهروندان سنگاپور از 400 دلار به بيش از 30 برابر افزايش داد و پايهگذار تبديل سنگاپور از يكي از فقيرترين كشورها به كشور ميليونرها شد. البته بايد توجه كرد كه اين برنامههاي اقتصادي تنها در بستر اجماع و همگرايي در سايه رهبري سياسي امكانپذير بوده است.
بررسيها نشان ميدهد سياستگذاران اقتصادي عموما از نسخه مشتركي براي درمان بيماري اقتصاد در اين كشورها استفاده كردهاند؛ آزادسازي اقتصاد، بهادادن به قدرت بازار، كاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف نگاه كوتاهمدت و سياسي به اقتصاد، تعامل با نهادهاي بينالمللي، افزايش شفافيت و كاهش فساد. «دنياي اقتصاد» پيش از اين در گزارشهايي با عنوان «چهار معمار اقتصادي آسيا» و «راز آسيايي جهش اقتصادي» مهمترين سياستهايي كه باعث دگرديسي فضاي اقتصادي تركيه، هند، سنگاپور، مالزي و تايوان شدهاست را بررسي كرده است. اين بررسيها نشان ميدهد كه عمده سياستهاي يادشده همواره از سوي بسياري از كارشناسان بهعنوان كليد دام توسعه نيافتگي معرفي شدهاند، اما سياستگذاران بسياري با چشمپوشي از اين الزامات يا با تسامح در اجراي اين بايدها فرصت تبديل به معمار اقتصادي را از دست دادهاند. اما چه مرزي رهبران توسعه را از چنين سياستمداراني جدا كردهاست؟
** تصوير معماران توسعه
شايد بتوان گفت مهمترين وجه تمايز رهبران توسعه نوع نگاه ويژه آنها به اقتصاد با ملاحظه يك افق زماني بلندمدت است. در برنامهريزي اقتصادي معماران توسعه «تحليلهاي اقتصادي» بيشتر از «قضاوتهاي ارزشي» به چشم ميخورند. اين تحليلهاي اقتصادي در نهايت بهصورت راهبردهاي توسعه در نقشه مسير اقتصادي كشور نمود پيدا ميكند. بررسي تجربه ايتاليا در «دوران معجزه صنعتي» شدن به خوبي نشان ميدهد كه مسير اقتصادي يك كشور تا چه ميزان به نوع نگاه سياستگذاران به اقتصاد وابسته است. ايتاليا در دهه 1950 و اوايل دهه 1960 تحتتاثير سياستهاي مبتني بر بازار به پرشتابترين كشور در ميان كشورهاي صنعتي تبديلشده بود.
اما «نزديكبيني» سياستگذاران دولت چپ ميانه و فقدان راهبرد اقتصادي و اجماع سياسي براي حل تضادهاي حزبي در اواسط دهه 70 باعث بازگشت نگاه ابزاري به اقتصاد اين كشور و قرار گرفتن ايتاليا در انتهاي ليست كشورهاي گروه G7 از نظر شتاب اقتصادي شده است. در نقطه مقابل اين روند، در دهه 1990 سياستگذاران هندي با كنار گذاشتن برخي اهداف ناشي از ارزشدهي به خودكفايي و تعرفههاي حمايت از برخي از صنايع داخلي بيمار، بهرغم افزايش كوتاه مدت نرخ بيكاري و افزايش فشارهاي سياسي، تحت رهبري سياسي «مانموهان سينگ» مسير رشد پايدار اقتصادي در بلندمدت را تسريع كردند. همزمان با افول اقتصادي ايتاليا، كشور تازه استقلال يافته سنگاپور كه حتي با مساله بهداشت و تامين آب آشاميدني به شكلي جدي روبهرو بود، توانست با ترسيم برنامه بلند مدت توسعه، در كمتر از سي سال به الگويي براي توسعه اقتصادي، سياسي و انساني تبديل شود.
** قدرت رهبري اقتصاد
اصطكاك سياسي يكي از مهمترين آفتهاي سياستگذاري اقتصادي است. تلاقي نگاههاي متضاد ناشي از دو پارادايم «توسعه» و «تقسيم» باعث اثرپذيري سياستهاي اقتصادي از سيكلهاي سياسي شده است. تا جايي كه در برخي از موارد با تغيير دولت در يك كشور برنامه اقتصادي آن كشور به كلي متوقف و دگرگون شده است. به همين دليل معماران توسعه بايد از ويژگيهاي لازم براي ايجاد چنين اجماعي برخوردار باشند تا از يكسو از تمام ظرفيت اجتماعي و سياسي براي تحقق اهداف اقتصادي بهرهمند شوند و از سوي ديگر مساله ناسازگاري زماني را با اجماع بر سر اولويتها و راهبردهاي اقتصادي حل كنند. اين اجماع سياسي در برخي موارد تحت رهبري سياستگذاران اقتصادي و در برخي از موارد در بستر حمايت فرماندهان سياسي شكل گرفته است. عدم وابستگي سياسي قابل ملاحظه، قدرت چانهزني و سخنوري، عدم تسامح در برابر امتيازهاي سياسي و توانايي رهبري مهمترين ويژگيهايياست كه به سياستگذاران براي تشكيل چنين اجماعي كمك خواهد كرد. زماني كه لي رهبري اقتصادي سنگاپور را در دست گرفت، تنوع نژادي و تضاد سياسي بين اكثريت چيني و اقليت هندو و مالايي در اين كشور تمركز نيروهاي سياسي و آحاد اجتماعي بر محور يك هدف را به آرزويي محال تبديل كردهبود.
اما كاريزما، ايجاد حس نياز مشترك و قدرت رهبري لي توانست نيروهاي سياسي در اين كشور را در راستاي هدف توسعه مالزي همگرا كند. افزون بر اين با توجه به اثر سرمايههاي اجتماعي در مسير اقتصادي، رهبران توسعه تلاش ميكنند تا با ارائه برنامهها و كارنامه اقتصادي در بستري شفاف، صادقانه و قابل درك سرمايههاي اجتماعي را با خود همراه كنند. پس از سال 1960، تخصيص كرسي پارلماني به اقليتهاي قومي سنگاپور، حذف شروط نژادي از تصاحب برخي مناصب و برخي از مجازاتهاي سياسي و اقتصادي براي موارد نقض يكپارچگي ملي در كنار تاكيد بر نقش سرمايه اجتماعي در شكلدهي به مسير اقتصادي و سياسي در دستور كار قرار گرفت. به عقيده كارشناسان لازمه حركت سرمايههاي اجتماعي به دنبال رهبران، ايجاد حس اعتماد است. حسي كه در سايه سخنرانيها، حس شوخطبعي، صداقت و كاريزماي لي شكل گرفت.
بررسيها نشان ميدهد كه در برنامه ضد فساد اقتصادي در سنگاپور، بار اصلي كشف و حذف فساد از نظام اداري اين كشور بر دوش سازمانهاي مردمنهاد قرار داشته است. اين نيروي پشتيبان حاصل نگاهي است كه از ابتداي تدوين برنامه توسعه از سوي لي كوان يو به اسناد بالادستي اين كشور تزريق پيدا كرد و در بردارنده اهميت نيروهاي اجتماعي در معماري اقتصادي اين كشور بود. بررسي اهداف برنامه 2020 در اين كشور نشان ميدهد كه از ميان 10 اولويت اين برنامه هفت اولويت به اهداف مربوط به توسعه انساني اختصاص دادهشده است. چنين تاكيدي بر توسعه انساني ميراث نگاه لي كوان يو بود.
** حضور فعال در عرصه بينالمللي
ميتوان گفت در شرايط فعلي مختصات منطقهاي و ارتباطات اقتصادي اثر قابل ملاحظهاي بر مسير اقتصادي كشورهاي مختلف دارد. به همين دليل هدايتگران الگوهاي موفق توسعه اقتصادي تلاش كردهاند تا علاوه بر محيط داخلي، شرايط بينالمللي را نيز براي توسعه اقتصادي خود مهيا كرده و با استفاده از روابط بينالمللي و قدرت اثرگذاري خود از فضاي شكلگرفته بهعنوان محيط كاتاليز اقتصادي استفاده كنند. در ميانه دهه 1960 جزيره كوچكسنگاپور، با اكثريت چيني ازسوي حلقهاي از كشورهاي هندو نشين و مالايي محاصره شده بود.
اصطكاك ميان اين اقوام در ميانه دهه 1960 در برخي موارد سبب بروز جنگ و اختلاف در كشورهاي جنوب شرقي آسيا ميشد. به نحوي كه در ميانه دهه 1960 تحركات نظامي در مرز اندونزي باعث بروز نشانههاي جنگ بين سنگاپور و اندونزي شد. در اين بازه زماني لي طي مذاكراتي با رهبران كشورهاي منطقه پيشنهاد تاسيس سازمان كشورهاي آسياي جنوب شرقي را داد. پيشنهادي كه با موافقت رهبران ساير كشورها علاوه بر حذف تنشهاي منطقه، دروازه اقتصادي اين كشورها را نيز به روي هم گشود. ردپاي اين روابط بينالمللي در مسير توسعه تركيه نيز به خوبي ديدهميشود. اين كشور در دهه 1990 به واسطه كاهش توان در باز پرداخت وامهاي بينالمللي با تهديد قطع كمك مالي نهادهاي بينالمللي مواجه بود. اما روابط پيشين «كمال درويش» به اين سياستمدار كمك كرد تا بانكجهاني را براي پرداخت وام 1.4 ميليارد دلاري به اين كشور مجاب كند.
** كار سخت به جاي كار بد
يكي ديگر از ويژگيهايي كه در بررسي كاراكتر معماران توسعه با تناوبي بالا به چشم ميخورد، عدم انعطاف در مقابل ملاحظات و امتيازهاي سياسي است. از نگاه اين رهبران اقتصادي، محيط بايد براي دستيابي به اولويتهاي اقتصادي تغيير كند نه اينكه اولويتهاي اقتصادي متناسب با محيط موجود تعيين شوند. كمال درويش در پي مهار هزينههاي دولت، حقوق برخي از كاركنان دولت وقت تركيه را حدود 15 درصد كاهش داد. اگرچه اين سياست باعث ايجاد اعتراضات گستردهاي شد، اما درويش ضمن عذرخواهي از معترضان تحت حمايت سياسي نخستوزير وقت تركيه از موضع خود عقبنشيني نكرد.
لي كوان يو نيز اگرچه در ابتداي مسير جدايي از مالزي، با جامعهاي نااميد مواجه شد بود، بدون عقبنشيني از چشمانداز سنگاپور مدرن، با سخنرانيهاي خود سرمايه اجتماعي را نيز براي عبور از گردنه پرفراز و نشيب حركت به سمت توسعه مصمم و با خود همراه كرد. نشريه اكونوميست در سالگرد درگذشت لي كوان يو، در مطلبي با اشاره به تاثير اين سياستگذار بر روند اقتصادي سنگاپور، مهمترين ويژگي لي كوان يو را حساسيت وي در مساله فساد معرفي كرده است. لي در يكي از سخنرانيهاي خود در سال 1965 يكپارچگي ملي را بهعنوان مهمترين مساله سياسي و فساد گسترده سيستماتيك را بهعنوان مهمترين مساله اقتصادي مطرح كرد. اگرچه برنامه ضد فساد كوان يو، باعث ايجاد اصطكاكهاي سياسي شديدي در هرم قدرت وقت سنگاپور شد، اما اين رهبر برجسته با پذيرش اين اصطكاكها بهعنوان جزئي از برنامه «سخت اما افتخارآميز خود»، موفقترين الگوي جهانشمول مبارزه با فساد را در اين كشور تازه استقلاليافته پياده كرد. بنابراين ملاحظه ميشود كه در نگاه معماران توسعه «شعارگرايي» جاي خود را به «عملگرايي» داده است.
** نگاه نوآورانه
نگاه به سياستهايي چون ضد فساد در سنگاپور به خوبي نشان ميدهد كه رهبر سنگاپور از نگاه نوآورانهاي براي حل مسائل سياسي و اقتصادي برخوردار بود. پس از شناسايي برخي موارد فساد در آغاز برنامه ضد فساد در سنگاپور، لي كوان يو حقوق برخي از كاركنان بخش عمومي، وزرا و قضات در اين كشور را به حقوق مديران رده بالا در بخش خصوصي افزايش داد. چنين نگاه نوآورانهاي در حل بسياري از ديگر پازلهاي اقتصادي اين كشور نيز ديده ميشود. بنابراين شايد بتوان گفت يكي از مهمترين كاراكترهاي معماران توسعه، انتخاب مسائل اساسي اقتصاد بدون در نظر گرفتن ملاحظات غيراقتصادي و ديدي نوآورانه در حل اين مسائل است. چنين ديد نوآورانهاي به روشني در برنامه توسعه شهري و برنامه فقرزدايي در اين كشور نيز ديده ميشود. بررسيهاي «نئون كيونگ» بر شيوه حاكميت لي در كتابي با عنوان «دولت پويا» نشان ميدهد كه برنامه توسعه سنگاپور، نه نسخهاي وارداتي از خارج مرزها بلكه چارچوبي استخراجي از ذهن خلاق سياستگذاران وقت بود. سياستگذاراني كه نه تنها مختصات فضاي اقتصادي زمان خود، بلكه مختصات زنجيرههاي ارزش در آينده اقتصاد را نيز به خوبي پيشبيني كرده و اقتصاد خود را با توجه به محدوديتهاي موجود و تنگناهاي پيشرو با هدف نقشآفريني در اين زنجيره ارزش پايهريزي كردند. شايد به واسطه غلبه همين نگاه بود كه تحليلگران سفر سنگاپور به مقصد توسعه را در سه جمله خلاصه كردهاند؛ فكر كردن به مسير پيش رو، فكر كردن دوباره و فكر كردن به كل مسير.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،8،20
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: معماري توسعه در چه محيط سياسي قابل انجام است؟ بازخواني داستان توسعه اقتصادي در كشورهايي نظير تركيه و سنگاپور نشان ميدهد سياستهاي اقتصادي عموما در بستر اجماع سياسي و به پشتوانه سرمايههاي اجتماعي به معجزههاي اقتصادي منجر شدهاند.
