۳۰ مهر ۱۳۹۶،‏ ۸:۵۱
کد خبر: 82703928
۰ نفر
40 كرسي به پارلمان اضافه مي شود؟

تهران- ايرنا- روزنامه ابتكار از تلاش كميسيون شوراها براي افزايش تعداد نمايندگان پس از 20 سال به ارايه گزارشي پرداخت و نوشت: افزايش تعداد نمايندگان موضوعي است كه در اواخر مجلس هشتم مطرح و در مجلس نهم به طور جدي دنبال شد ولي نمايندگان بنا به دلايلي نتوانستند درباره آن به توافق برسند.

در ادامه مي خوانيم: بر اساس اصل 64 قانون اساسي هر 10 سال يكبار با توجه به شاخص ‌هاي علوم انساني، جغرافيايي و مساحتي، سياسي و نظاير آن حداكثر تا 20 نفر مي‌توان به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد. موضوعي كه درحال حاضر حدود 20 سال است اجرايي نشده و در صورتي كه به تصويب نمايندگان مجلس دهم برسد، تا 40 نفر به تعداد فعلي آنها اضافه خواهد شد.

زمانيكه طرح يك فوريتي افزايش تعداد نمايندگان در مجلس هشتم به تصويب نرسيد، قرار شد اين طرح به صورت عادي در دستور كار كميسيون‌هاي مجلس قرار بگيرد، ولي به دليل اينكه مجلس هشتم در ماه‌ هاي آخر كار خود بود، بسياري از نمايندگان تلاش كردند اين طرح در مجلس هشتم مسكوت مانده و اجراي آن به مجلس نهم نرسد. ولي اين لايحه در مجلس نهم با پيشنهادهاي كارشناسي حوزه‌هاي مختلف و درنظر گرفتن مسائل جغرافيايي، جمعيتي، سياسي، امنيتي، فرهنگي وغيره مطرح و به طور جدي پيگيري شد، ولي با وجود تصويب آن در كميسيون شوراها و امور داخلي، بازهم نتوانست از سد مخالفان در صحن علني بگذرد.

** مخالفت مجلس نهم با افزايش تعداد نمايندگان
سال 93 بود كه گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي كشور درباره طرح افزايش تعداد نمايندگان از 290 نفر به 310 نفر به صحن علني ارايه شد، ولي با وجود جلسات متعدد كميسيون شوراهاي مجلس نهم با كارشناسان و مسئولان وزارت كشور اين طرح يك فوريتي در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان نرسيد و مجلسي‌ها علاوه بر مخالفت با افزايش تعداد نمايندگان، با كليات لايحه اصلاح جدول حوزه ‌هاي انتخابيه مخالفت كردند. بنابراين بر اساس نظر جمعي نمايندگان، لايحه مذكور كه از دستور كار مجلس هشتم كنار گذاشته شده بود به تصويب مجلس نهم نيز نرسيد.

اما اين بار اين مجلس دهمي‌ ها هستند كه قصد دارند با گذشت حدود 20 سال از اجرايي نشدن اين امكان قانوني، يك بار ديگر شانس خود را امتحان كنند تا شايد با وجود افزايش 40 نفر به تعداد نمايندگان حوزه هاي انتخابيه، در حل بخشي ازمشكلات مردم گشايشي صورت بگيرد. به گفته اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، سال‌هاي گذشته يك بار از اين امكان قانوني افزايش 20 نفره نمايندگان در مجلس استفاده شده است و تعداد نمايندگان از 270 نفر به 290 نفر تغيير كرده است.

او در اين باره به «ابتكار» گفت: «تا پايان سال 98 درست 20 سال است كه از اين امكان قانوني استفاده نكرده‌ايم و مي‌توانيم تا 40 نفر تعداد نمايندگان را افزايش دهيم.» سليمي در توضيح دليل به توافق نرسيدن مجلس نهمي‌ها گفت: «مجلس نهمي‌ها براي اينكه تعداد نمايندگان را 20 نفر افزايش دهند جلسات زيادي برگزار كردند ولي با توجه به اينكه تعداد آنها 20 نفر بود و نمايندگان نمي‌توانستند درباره آن 20 نفر براي استان‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه توافق كنند، به همين دليل نتوانستند به نتيجه برسند.» البته براي اين افزايش تعداد؛ شاخص‌ هايي تعيين شده است ولي به دليل اين محدوديت در تعداد و اينكه همه نمايندگان توقع داشتند اين افزايش شامل حال حوزه انتخابيه آنها هم بشود، نمايندگان مجلس نهم نتوانستند دراين باره به جمع ‌بندي برسند، بنابراين همه نگاه ‌ها به مجلس دهمي ‌ها است كه تكليف اين طرح را روشن كنند و به نتيجه دلخواه برسانند.

** افزايش نمايندگان 34 نفر خواهد بود
البته محمد محمودي شاه‌ نشين، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در گفت‌وگويي دراين باره خبرداده است كه جلسات فني و تخصصي افزايش تعداد نمايندگان تقريبا پايان يافته و پيش‌نويس لايحه دولت نيز پس از اصلاح در كميته فني كميسيون، به وزارت كشور برمي‌گردد تا در هيات دولت تصويب شود و پس تصويب، لايحه بازنگري در تعداد نمايندگان به مجلس ارائه مي‌شود.

محمودي شاه‌نشين با بيان اينكه ملاك قرار دادن جمعيت گامي موثر در ايجاد عدالت نسبي است، متذكر شد: «كمتر از 40 نفر به تعداد نمايندگان فعلي مجلس اضافه مي‌شود و در واقع اين تعداد حدود 34 نفر خواهد بود.» ولي سليمي در اين باره به «ابتكار» گفت: «از آنجايي كه 20 سال است هيچ افزايش تعدادي در مجلس نداشته ايم، در اين مرحله مي‌توانيم تعداد نمايندگان را تا 40 نفر افزايش دهيم. بنابراين اين امكان وجود دارد كه براي هر استان يك نفر اضافه شود و دل تعداد بيشتري از همكاران را به دست آوريم.»

** اواخر آبان تكليف كميته افزايش نمايندگان روشن مي شود
او با اشاره به ارجاع 3 طرح به كميسيون شوراها در اين باره خاطرنشان كرد: « اين 3 طرح در كميسيون تخصصي در حال بررسي است و يك كميته ديگر هم در كميسيون شوراها در حال بررسي اين طرح است. بنابراين با توجه به صحبتي كه با رئيس كميسيون شوراها داشته‌ام، او معتقد است كه تا پايان آبان ماه بررسي كميته مورد نظر به پايان خواهد رسيد. در اين صورت نتيجه بررسي كميته به كميسيون مي آيد و پس از آن نتيجه به صحن علني مجلس خواهد آمد و اين راي نمايندگان است كه تكليف آن را روشن خواهد كرد.»

همچنين احمد عليرضابيگي، عضو ديگر كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس به اختلاف نظر برخي نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه درباره اين افزايش تعداد اشاره كرده و گفته است: «40 نماينده به حوزه‌هاي مختلف نمايندگان مجلس اضافه مي شوند و تنها هفت حوزه انتخابيه است كه اختلافاتي در مورد اضافه شدن به تعداد نمايندگانشان وجود دارد كه تكليف آنها نيز به زودي روشن مي‌شود.»

با وجودي كه اين امكان قانوني در دو مجلس هشتم و نهم نتوانسته جايگاه خود را پيدا كند و از بالقوه به بالفعل تبديل شود، ظاهرا نمايندگان مجلس دهم در تلاشند اين امكان قانوني را عملياتي كنند چرا كه ديگر محدوديت دوره‌هاي قبل تا حدودي رفع شده است و تعداد از 20 نفر به حدود 40 نفر افزايش يافته كه مي تواند رضايت خاطر نسبي تعداد بيشتري از نمايندگان را تامين كند. البته از آنجايي‌كه براي اين افزايش تعداد حدود 10 شاخص تعريف شده است ولي سليمي دو شاخص و اولويت آن را مهمترين آنها مي داند و درباره آن به ابتكار مي گويد: «مهمترين اين شاخص ها جمعيت و وسعت منطقه است. بنابراين بر اساس اين اولويت هاي اصلي اين افزايش لحاظ مي شود و چون تعداد نسبتا رضايت بخش است قطعا در اين دوره نمايندگان به توافق مي رسند.»

** محاسن افزايش تعداد نمايندگان
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور همچنين به محاسن اين افزايش تعداد نمايندگان اشاره كرد و گفت:‌« اگر بعد مسافت را درنظر بگيريم مثلا در برخي حوزه هاي انتخابيه فاصله بين حوزه ها 500 تا 600 كيلومتر است و طي كردن اين مسافت براي يك نماينده جهت سركشي كار بسيار سخت و طاقت فرسايي است كه با افزايش تعداد نمايندگان تا حدودي اين مشكل رفع مي شود.

حتي برخي حوزه هاي انتخابيه جمعيت بسيار بالايي دارند و براي يك نماينده رسيدگي به مشكلات همه آن افراد و شنيدن درد و دلشان كار غير ممكني است. بنابراين با اجرايي شدن اين طرح نظارت نماينده بر حوزه انتخابيه اش و ارتباط‌اش با مردم راحت تر خواهد شد.» بنابراين طبق شنيده ها روز دوشنبه هفته جاري قرار است جلسه اي غير رسمي براي حل اختلاف نظر نمايندگان در اين باره تشكيل شود. پس همانطور كه گفته شد تا انتهاي آبان ماه بررسي كميته مذكور دراين باره به پايان مي رسد و پس از بررسي در كميسيون شوراها به صحن علني مجلس مي آيد. پس از آن اين نمايندگان مجلس دهمي هستند كه بايد به اين طرح 3 دوره اي كه البته در اين دوره باز هم دولت لايحه آن را به مجلس ارائه داده است، خاتمه دهند و به اصطلاح نسخه آن را بپيچند.

*منبع: روزنامه ابتكار؛1396،7،30
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي

سرخط اخبار پژوهش