۳۰ مهر ۱۳۹۶،‏ ۸:۴۷
کد خبر: 82703922
۰ نفر
بوي تند نفتِ كالاهاي غيرنفتي

تهران- ايرنا- روزنامه شرق با درج گزارشي مي نويسد: يكي، دو سالي است از اينكه رقم صادرات غيرنفتي كشور به ارقام وارداتي نزديك شده؛ خبر نقل شده و بر كم‌شدن و گاه بر مثبت ‌شدن تراز تجاري كشور تأكيد مي‌شود.

در ادامه اين گزارش آمده است: اما اين رقم ‌ها كه به عنوان ارقام كالاهاي صادرشده غيرنفتي در جداول گمرك ثبت مي‌شود؛ بوي نفت مي‌دهد و بيش از ٥٠ درصد از ميزان آن ميعانات گازي و پتروشيمي است.

چه آمار پنج ‌ماهه ابتداي امسال و چه آمار سال‌هاي گذشته، همگي ويژگي نفتي خود را حفظ كرده‌اند. اگر بخواهيم مشتقات نفتي را از كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور حذف كنيم، با كسري تجاري بزرگي روبه‌رو خواهيم شد.آمارها را مرور مي‌كنيم؛ امسال در پنج ماه، ١٧ميلياردو ١٩٣ ميليون دلار كالاي غيرنفتي صادر شده و در مقابل ١٩ميلياردو ٤٤٢ ميليون دلار كالا به كشور وارد شده است. به اين ترتيب دوميلياردو ٢٤٩ ميليون دلار كسري تجاري براي اين مدت ثبت شده است.

اما اين تنها صورت اسمي ماجراست و در جزئيات ارقام به گونه‌اي ديگر معنا مي‌دهد. وقتي جداول صادراتي را به تفكيك نگاه مي‌كنيم، در همين پنج ماه پنج‌ميلياردو ٩٩٩ ميليون دلار كالاي پتروشيمي تحت عنوان كالاي غيرنفتي صادر شده و دوميلياردو ٩٢٠ ميليون دلار نيز ميعانات گازي در قالب صادرات كالاي غيرنفتي به اين بخش اضافه شده است. به اين ترتيب صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور هشت‌ميلياردو ٢٧٤ ميليون دلار محاسبه مي‌شود.حال اگر با عدد جديد بخواهيم كسري تجاري كشور را برآورد ‌كنيم، به عدد ١١ميلياردو ١٦٨ ميليون دلار مي‌رسيم. يعني ٢٨٠ درصد بيشتر از آنچه به عنوان كسري تجاري عنوان مي‌شود؛ كسري واقعي داريم.

خبر جالب ديگري كه دبيركل كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهران در گفت ‌وگو با «شرق» اعلام كرده، آن است كه كالاهايي كه به عنوان قاچاق به وسيله دولت ثبت و ضبط مي‌شود؛ از آنجا كه اجازه فروش در بازار داخل را ندارد؛ به عنوان كالاي صادراتي مجددا به كشورهاي همسايه صادر مي ‌شود.

پس بخشي از كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور اساسا توليد داخل هم نيست و دربرگيرنده كالاهاي قاچاق است. اگر ميزان كالاهاي قاچاق را به مجموعه كالاهاي صادراتي كشور بيفزاييم كه حجم آن هم كم نيست؛ نتيجتا كل اقلامي كه تحت عنوان كالاي غيرنفتي صادر مي‌كنيم، نمي‌تواند رقم قابل توجه و چشمگيري باشد.آنچه به عنوان ارقام قاچاق از سوي كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تخمين زده مي‌شود، سالانه ١٢ ميليارد دلار است. اين عدد از اختلاف آمار رسمي واردات به ايران با آمار صادرات كشورهاي صادركننده به ايران به دست مي‌آيد و به طور تقريبي ذكر مي‌شود.

حال اگر حتي بخش كوچكي از اين كالاها نيز ثبت و ضبط شود؛ با توجه به رقم بزرگ قاچاق، حجم درخورتوجهي داشته و طبق آنچه ستاد مبازه با قاچاق كالا و ارز تهران عنوان مي‌كند؛ تمام سيلوهاي تهران از كالاي قاچاق مملو است. اين كالاها اغلب به شكل صادرات مجدد به كشورهاي عراق از جمله عراق و افغانستان مي ‌رود و به اين ترتيب بخشي از رديف ‌هاي تعرفه‌اي صادراتي را همين كالاها اشغال مي‌كنند.

با ترسيم اين شرايط مي‌بينيم وضعيت صادرات غيرنفتي ايران از مطلوبيت لازم برخوردار نيست. در واقع ريشه اين ماجرا به توليداتي بازمي‌گردد كه به دليل نداشتن كيفيت و قيمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهاني ندارند و روز به روز تضعيف شده‌اند. اين در حالي است كه در برنامه ششم توسعه بناست بيش از دو درصد از رشد هشت‌درصدي اقتصاد از محل بهره‌وري اتفاق بيفتد.

*منبع: روزنامه شرق؛1396،7،30
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي

سرخط اخبار پژوهش