آسيب‌هاي اجتماعي؛ واقعيت انكارناپذير- سيدرضا صالحي اميري*

آمارهاي رسمي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي هشداردهنده و موجب نگراني است و ضرورت سياستگذاري،‌ برنامه‌ريزي،‌ مديريت و اقدام عاجل در اين حوزه را بيش از پيش آشكار مي‌كند.

از عمده‌ترين آسيب‌هاي موجود مي‌توان اعتياد، فروپاشي خانواده ناشي از طلاق، خشونت، حاشيه‌ نشيني، فساد، ناهنجاري اجتماعي، افول سرمايه اجتماعي، فقر و شكاف طبقاتي، ناامني و... را نام برد كه شاخص‌هاي هر يك از اين مسائل نشان مي‌دهد كه مي‌تواند تأثيرات مخربي در فرآيند نظام اجتماعي ايجاد كند.

آنچه از اهميت بالاتر ي برخوردار است، رابطه متقابل ميان آسيب‌ها در ابعاد گوناگون است. به اين معنا كه برخي از اين آسيب‌ها خود ام‌الامراض يا مادر آسيب‌ها تلقي مي‌شوند و در ساير حوزه‌هاي اجتماعي هم اثر منفي خواهند گذاشت.

براي مثال،‌ اعتياد عامل سرقت، خشونت، ناهنجاري و ده‌ها آسيب اجتماعي ديگر هم هست يا طلاق و فروپاشي خانواده به بي‌پناهي فرزندان، فرار از خانواده، گسترش ناهنجاري‌ها و پايبند نبودن به اصول اخلاقي و ظهور طبقه جديدي به نام زنان سرپرست خانوار منجر مي‌شود كه آمار اين قشر امروز ميليوني و قابل تأمل است.

متأسفانه غفلت نظام سياستگذاري و مديريتي كشور در دهه‌هاي گذشته، به گسترش بي‌رويه و شتابناك آسيب‌ها منجر شده است.
البته خوشبختانه طي ساليان اخير با تدبير و تذكر رهبر معظم انقلاب اين موضوع در اولويت سياستگذاري‌هاي نظام و دولت قرار گرفته است و شاهد برنامه‌ريزي و اقدامات مثبت در اين زمينه هستيم.

براي اثربخشي اقدامات در اين حوزه و كنترل و كاهش آسيب‌ها در وهله نخست بايد نسبت به ابعاد، اجزا و اضلاع پديده آسيب‌هاي اجتماعي شناخت دقيق و جامعي پيدا كنيم. انكارنكردن واقعيت‌ها و پذيرش اين پديده ناخوشايند به‌عنوان يك بيماري گسترده از سوي سياستگذاران و نهادهاي اجرايي كشور، نقش قابل ملاحظه‌اي در درمان و حل مسأله خواهد داشت. بايد توجه كنيم كه انكار بيماري خطرناك سرطان از سوي بيمار كمكي به حل مسأله و درمان آن نخواهد كرد.

مهم‌ترين نياز امروز روش شناسي دقيق و مشخص براي مواجهه با اين پديده است.
مسأله‌ شناسي دقيق، روندشناسي ابعاد مسأله در چهار دهه گذشته، آسيب‌شناسي عميق اين پديده، علت‌شناسي و ماهيت‌شناسي بروز، ظهور و گسترش آن، همچنين پيامدشناسي اين پديده براي نسل حاضر و آتي و در نهايت راهبردشناسي منطبق با توانمندي، ظرفيت‌ها و واقعيت‌هاي كشوري، ضرورتي است كه مي‌تواند ما را سريع‌تر به حل مسائل اجتماعي رهنمون شود.

وضعيت امروز محصول عملكرد دهه‌هاي پيشين است، چنانچه سياستگذاري و اقدامات عاجل امروز ما نيز حداقل يك دهه بعد به ثمر خواهد نشست و دستاوردهاي آن را شاهد خواهيم بود. در يك پژوهش عملياتي در سال 1386 با عنوان «آسيب‌هاي اجتماعي جامعه ايران در دهه آتي» پيش‌بيني كرديم كه مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي دهه آتي، بيكاري، فساد، فقر و تبعيض، شكاف طبقاتي، اعتياد، طلاق، افول سرمايه اجتماعي و...است.

دقيقاً يك دهه پس از آن پژوهش، امروز همه اركان نظام مهم‌ترين چالش اقتصادي و اجتماعي كشور را بيكاري مي‌دانند. بيان اين نكته از آن رو حائز اهميت است كه اگر امروز به نتايج تحقيقات صاحبنظران، نخبگان و پژوهشگران توجه نشود، در دهه آتي با وضعيتي بدتر مواجه خواهيم شد.

حل اين مسأله به عزم، اراده و تصميم ملي همه اركان نظام نيازمند است. مطالبه‌جويي عده‌اي و پاسخگويي عده‌اي ديگر، يا متهم كردن و انگ‌زني اركان نظام نسبت به يكديگر منجر به حل پديده نخواهد شد. بايد بپذيريم همه در مقابل مردم مسئول، پاسخگو و متعهد هستند و با اراده، عزم و جهاد ملي مي‌توان نسبت به مديريت، كاهش، مقابله يا درمان پديده اقدام كرد.

اگر بناست در سال 1404 تصوير زيبايي از نظام در عرصه منطقه و جهاني ارائه شود، لازمه آن كاهش آمارهاي نگران‌كننده و آثار مخرب آسيب‌هاي اجتماعي است. در غير اين صورت به رخ كشيدن توانايي‌هاي نظام سياستگذاري و مديريتي كشور در عرصه بين‌الملل با ابهام و ترديد روبه‌رو خواهد بود.
*استاد دانشگاه
منبع: روزنامه ايران 15/07/1396
پژوهشم**1197**