حدود نيمي از جمعيت فرانسه با اصلاحات در قانون كار اين كشور مخالف هستند

به گزارش شبكه تلويزيوني آرته، ارائه طرح اصلاح قانون كار در فرانسه با واكنش‌هاي فراواني همراه شده است، اما اتحاديه‌هاي كارگري با يك صداي واحد مخالفت خود را اعلام نكرده‌اند. در عين حال اتحاديه‌هاي كارگري، همچون ديگر تحليلگران مسائل فرانسه، نارضايتي خود را در برابر محورهاي عمده در اين تغييرات ابراز مي‌نمايند.
پيش از اعلام محورهاي مهم اصلاح و ايجاد تغييرات در قانون كار فرانسه، 'س ژ ت'، يكي از عمده‌ترين اتحاديه‌هاي كارگري در اين كشور، براي يك تظاهرات بزرگ خياباني در روز 12 سپتامبر (سه شنبه 21 شهريورماه) فراخوان داده بود. اين فراخوان از سوي اتحاديه بزرگ كارگري از جمله شركت هواپيمايي ايرفرانس و شبكه هاي تلويزيوني فرانسه مورد حمايت قرار گرفته است.
در واكنش به طرح اصلاح قانون كار، حزب راستگراي جمهوري‌خواهان فرانسه، كه حزب اپوزيسيون دولت امانوئل ماكرون محسوب مي‌شود، تاكيد مي‌كند: اين اصلاحات سر و صداي زيادي به پا كرده است اما در نهايت شاهد نتيجه چنداني نخواهيم بود.
استفان لوفُل سخنگوي دولت‌ چپ‌گراي فرانسوا اولاند نيز در اين باره هشدار داد كه اينگونه اصلاحات منجر به ايجاد شرايط مناسب براي توليد كار بيشتر نخواهد شد.
تازه‌ترين نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه حدود نيمي از فرانسويان بر اين باور هستند كه تغييرات اساسي در قانون كار فرانسه، رقابت ميان موسسات تجاري فرانسوي را بهبود خواهد بخشيد و كاملا مخالف آن هستند.
اين افراد معتقدند كه با به اجرا درآمدن قانون جديد كار، زمينه براي اخراج كارمندان و كارگران از سوي كارفرما‌ها بسيار ساده‌تر از گذشته خواهد شد.
اعتصاب عمومي در اعتراض به تغييرات قانون كار فرانسه از امروز (سه شنبه) آغاز شده است و اين در حاليست كه دولت فرانسه نگران پيامدهاي غيرقابل كنترل اعتصابات و اعتراض هاي خياباني است.
تغيير قانون كار به وسيله حكم رياست جمهوري از وعده هاي انتخاباتي امانوئل مكرون بود. به عنوان مثال، مكرون در نظر دارد در چارچوب اين تغيير، سقفي براي پرداخت خسارت به كارگراني كه اخراج مي شوند، تعيين كند و نهادهاي نماينده مزدبگيران را در شركت ها و بنگاه هاي توليدي، در يكديگر ادغام سازد.
اروپام**9041**1908
مترجم: منوچهر جعفري ** ناشر : افشار دارابي