حقوق حاكم بر شبكه هاي راديو و تلويزيون خصوصي از نگاه يك نويسنده

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، يكي از مشخصه هاي دنياي كنوني را مي توان قدرت تاثيرگذاري رسانه ها بر افكار عمومي دانست. بر اين اساس امروزه رسانه ها مي توانند فرهنگ و خواسته هاي افراد را شكل داده و حتي براي آنها ايجاد نياز كنند. تاثير گذاري وسيع و غيرقابل انكار رسانه ها به گونه اي است كه كنترل رسانه اي جهت به دست گرفتن افكار عمومي به يكي از دلمشغولي هاي حكومت هاي ملي تبديل شده است.
در اين ميان راديو و تلويزيون به خاطر طيف وسيع مخاطب، سرعت نفوذ و سهولت استفاده نقش بسيار موثر و سازنده اي در قدرت نفوذ به عمق افكار و احساسات مردم دارد و از اين جهت همواره مورد حساسيت و توجه قرار داشته است.
طي سالهاي اخير دو اصل چهل و چهارم و يكصدو هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه پيرامون راديو و تلويزيون است، همواره محل بحث و گفت و گو و اختلاف نظر ميان صاحبنظران عرصه حقوق، ارتباطات و رسانه از يك سو و نهادهاي قانونگذارو اجرايي از سوي ديگر بوده است.
حقوق حاكم بر شبكه هاي راديو و تلويزيون خصوصي به فراخور موضوع با حفظ نگاه حقوقي، برخي از عواملي كه سبب تداوم انحصار و آسيب هاي آن گشته را بررسي كرده و سپس به تشريح چگونگي تشكيل آن مي پردازد.
مولف كوشيده است تا امكان تشكيل شبكه هاي راديو و تلويزيون خصوصي را در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بررسي كند. از اين رو براي تبيين بهتر مساله به ريشه يابي دلايل تداوم انحصار دولتي و از طرف ديگر پيش بيني چالش هاي احتمالي ناشي از تشكيل اين شبكه ها را بررسي كرده است.
البته آن چيزي كه ضرورت وجود ايده محوري پژوهش را برجسته مي كند، ساخت و پرداخت ادبيات و نظريات اين گونه پژوهش هاي كاربردي است كه سبب مي شود برنامه ريزان و دست اندركاران، اشراف بيشتري به موضوع داشته باشند و با اطلاع از پيامدهاي نامطلوب انحصار، با توجه به نيازهاي جامعه امروز به تصميم گيري در اين مورد بپردازد.
نويسنده در پيشگفتار كتاب مي نويسد: براساس يافته هاي پژوهش علاوه بر وجود مباني حقوقي و آزادي هاي سياسي كه دستيابي به اين فناوري ها را جزء حقوق در جوامع دموكراتيك مي شناسد، با تفسير موسع از ذيل اصل چهل و چهارم قانون اساسي و با توجه به ساير دلايل قانوني امكان تشكيل شبكه هاي راديو و تلويزيون خصوصي در ايران وجود دارد. اين امر در حالي است كه مقابله با آسيب هايي كه استفاده از شبكه هاي ماهواره اي بر افراد جامعه ما تحميل مي كند و همچنين ساير عوامل سياسي، اقتصادي و سازماني ضرورت دستيابي به اين فناوري را توجيه مي كند.

**سازماندهي كتاب
اين كتاب برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عموميِ نگارنده است. اين اثر در سه فصل تدوين شده است كه به لحاظ رعايت يكپارچگي اثر هر فصل شامل سه مبحث و در تقسيمات جزئي تر به گفتار و بند ختم شده است.
فصل نخست به پرسش هايي همچون سابقه تشكيل شبكه هاي راديو و تلويزيون خصوصي، نظام كنوني اداره راديو و تلويزيون در ايران و منابع حقوقي اداره راديو و تلويزيون پرداخته است. بر اين اساس نويسنده در فصل نخست گذشته و حالِ راديو و تلويزيون كنوني در ايران را به طور مفصل بررسي كرده است.
در فصل دوم مباني نظري كه آزادي تشكيل شبكه هاي راديو و تلويزيون خصوصي را توجيه مي كند را مد نظر قرار داده است. در اين فصل مولف در سه مبحثِ حقوق و آزادي هاي مرتبط با آزاديِ تشكيل شركت هاي راديو و تلويزيون خصوصي، مقوله خصوصي سازي و تامين استقلال راديو و تلويزيون بحث خود را پيش برده است.
همچنين در فصل سوم به عنوان فصل نهايي اثر با نگاهي عملي تر، علل انحصاري حاكم بر راديو تلويزيون و توجيه ضرورت رفع آن را بررسي كرده است.
نويسنده مباحث اين فصل را در سه مبحث تنظيم كرده است. مبحث نخست به طرح مساله راديو و تلويزيون خصوصي در ايران پرداخته و آن را طي سه گفتار بررسي كرده است. مبحث دوم راجع به چشم اندازهاي آينده اين رسانه ها در صورت بروز چالش و راهكارهايي براي جلوگيري از آن ها پرداخته است. در نهايت مبحث سوم سعي دارد تا روش ساير كشورها رادر داشتن هر دو رسانه عمومي و خصوصي به جهت استفاده از تجربيات آن ها و غنا بخشيدن به اثر مطرح كند.
به رغم مطرح شدن فراوان بحثِ تاسيس شبكه هاي راديو تلويزيون در رسانه ها و اهميت آن، اين مورد و زواياي مختلف آن كمتر در پژوهش هاي آكادميك مورد مطالعه قرار گرفته اند. با اين حال، اين كتاب به نوعي از دريچه علمي به موضوع نگاه انداخته است.

پژوهشم**458**1601**خبرنگار: محمد ستاري**انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.