به گزارش چهارشنبه شب ايرنا به نقل از بانك مركزي، مراسم رونمايي از تكميل طرح بانكواره در خزانهداريكل كشور و خزانه معين استانها، امروز (چهارشنبه) در شهر مقدس مشهد، با حضور سيدمحمود احمدي دبير كل بانك مركزي و به ميزباني سيد رحمت الله اكرمي معاون نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانهدار كل كشور، در خزانه معين استان خراسان رضوي برگزار شد.
در طول بيش از يك سال اخير، بانك مركزي با همكاري و همراهي خزانهداري كل كشور، اين امكان را در ساير استانها پيادهسازي كرده و با تجهيز خزانه معين استان خراسان رضوي به عنوان آخرين محل، اين مهم به كل مجموعه مالي وزارت امور اقتصادي و داراريي تعميم يافته است.
باتوجه به اين دستاورد مهم، مسعود رحيمي مديركل ريالي و نشر بانك مركزي كه مديريت اين پروژه را برعهده داشته است، درخصوص مراسم رونمايي از تكميل طرح بانكواره گفت: «خداوند كريم را شاكرم كه فرصتي پيشآمد تا مراسم اختتاميه و تكميل طرح بزرگي را كه بركات زيادي براي مردم و دولت به همراه دارد، در مشهدالرضا و در جوار بارگاه ملكوتي امام رئوف برگزار كنيم. براي پاسخ به اين سوال بهتر است ابتدا توضيحات مختصري در خصوص چرايي ايجاد امكان حواله الكترونيك ارايه دهم.
قانون گذار در قانون برنامه پنجم توسعه كشور، انتقال كليه حسابهاي دولتي به بانك مركزي را تكليف و در كنار آن بر انجام اين مهم در قانون برنامهي ششم توسعه و قانون احكام دايمي توسعه كشور تاكيد كرده. براين اساس مسئوليت مشتركي بر عهده بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت كه در اين راه شاهد اقدامات ارزشمندي در هر دو حوزه بودهايم.
در ادامه لازم است به برخي اقدامات انجام شده در راستاي اجراي تكاليف مقرر در قوانين، در دو حوزه عملياتي انتقال حسابهاي درآمدي و حسابهاي پرداخت دستگاههاي مشمول اين پروژه، اشاره و پس از آن توضيحاتي را درباره مقوله حواله الكترونيك ارايه كنم.
در گام نخست براي اجراي پروژه، ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور انتقال حسابهاي درآمدي دستگاههاي اجرايي به بانك مركزي در دست اقدام قرار گرفت، كه با تلاش شبانهروزي همكاران بنده، پس از استقرار سامانه بانكداري متمركز بانك مركزي (نسيم) و اتصال آن به سامانههاي ملي پرداخت و اعمال تغييرات عمده در هر يك از اين سامانهها با همراهي شبكه بانكي؛ اينك بسترهاي لازم براي دريافت مستقيم و بيواسطه وجوه درآمدي دولت از اقصي نقاط كشور به حسابهاي ذيربط افتتاح شده نزد اين بانك، مهياست و تمام فرايند مرتبط بدون هيچ مشكلي انجام مي شود.
در گام بعدي، موضوع انتقال حسابهاي پرداخت به بانك مركزي مطرح بود كه با توجه به استقرار و تمركز اين بانك در تهران و همچنين پراكندگي دستگاههاي اجرايي در سراسر كشور، دو رويكرد مد نظر قرار گرفت.
بدين منظور استفاده از ابزار برداشت چكهاي صيادي دولتي از طريق ارتقاي مولفههاي امنيتي بر روي برگه چك و نيز در طراحي و چاپ دستهچكها، براي دستگاههاي اجرايي در دستور كار قرار گرفت كه در اين خصوص بهرهگيري از ظرفيتها و امكانات برخي از بانكهاي دولتي كه داراي بيشترين فراواني و پراكندگي شعب بوده و سبقه آشنايي با امور حسابهاي دولتي را داشتهاند به عنوان «شعب كارگزار» بانك مركزي براي ارايه خدمات حضوري و شعبهاي ملاك عمل واقع شد.
در مورد خزانهداريكل كشور و خزانه معين استانها كه به نمايندگي از دولت نسبت به تخصيص بودجههاي جاري عمراني كشور مبادرت ميكنند، ابزار كارآمد بانكواره براي فراهم كردن امكان صدور حواله الكترونيكي پيشنهاد و مورد استقبال و تاييد قرار گرفت.»
وي در ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه «اشاره كرديد بهبكارگيري بانكواره براي خزانهداري كل كشور و خزانه معين استانها كه منجر به ايجاد امكان صدور حواله الكترونيك ميشود. لطفاً كمي بيشتر در اين خصوص توضيح دهيد و آيا اين امكان به دنبال تمركز حساب خزانه معين استانها و يكپارچه كردن آنها نزد بانك مركزي انجام شده است؟» افزود: «بله. همانطور كه عنوان شد، بر اساس قوانين، انتقال حساب تمام دستگاههاي دولتي به بانك مركزي در دستور كار است كه خزانه معين استانها نيز از اين امر مستثني نبودهاند. براي اين منظور خزانهداري كل كشور نسبت به افتتاح حساب نزد بانك مركزي و مسدود كردن تمام حسابهاي متناظر خزانه معين استانهاي كشور نزد بانكهاي عامل اقدام كرده كه از اين طريق و با تمركز حسابها نزد اين بانك و حذف حسابهاي متعدد رابط نزد بانكها، منجر به كاهش زمان انتقال وجوه بين حسابها و افزايش نظارت و امكان رديابي وجوه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد شد.
با توجه به ورود فناوري اطلاعات به عرصه خدمات بانكي و امكان ارايه خدمات غيرحضوري و همچنين اهميت خزانهداري كل كشور و خزانه معين استانها در تخصيص بودجههاي جاري و عمراني كشور و انجام پرداختهاي دولت، لزوم توجه جدي به سرعت، دقت و امنيت، بيش از پيش احساس ميشد.
لذا، بهكارگيري بانكواره با در نظر گرفتن موارد امنيتي براي ايجاد امكان صدور حواله الكترونيك توسط محلهاي اشاره شده، به جاي استفاده از ابزار سنتي چك براي آنها، در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت كه با پيادهسازي و تعميم آن به تمام مجموعه معاونت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ميتوان اين گونه برداشت كرد كه دولت در نظام پرداختهاي خود با گذر از فرايندهاي مبتني بر كاغذ و سنتي، هم اكنون مجهز به ابزار نوين، امن و مطابق با اقتضائات روز شده است.»
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه «لطفا بيشتر در خصوص بانكواره توضيح بدهيد و بفرماييد امكان صدور حواله الكترونيك چه مخاطراتي را كاهش خواهد داد؟» گفت: «در حال حاضر صدور حواله الكترونيك با استفاده از ابزار بانكواره كه به عنوان ابزار ايمن پرداخت الكترونيك طراحي شده است، امكانپذير كردهايم. اين ابزار و سامانهي مرتبط با آن، به گونهاي طراحي شده كه حواله صادره به صورت كاملاً مكانيزه بين عوامل ذيمدخل در فرايند انتقال وجه جابهجا شده و در نهايت پرداختها به صورت مستقيم و بدون نياز به مراجعه حضوري به يك شعبه بانك و در اسرع وقت انجام مي گيرد.
اين امر علاوه بر حذف تردد درون شهري غير ضرور به منظور «هزينهكرد چك»؛ فرايندهاي داخلي محلهاي برشمرده را حسب تحول عمليات دستي و سنتي به سيستمي و الكترونيك، دستخوش تغييرات عمده كرده است. ضمن اينكه ايجاد اين امكان، مخاطراتي چون جابهجايي فيزيكي چكها كه منجر به كندي و زمانبر شدن فرايند انتقال وجه ميشد، مخاطرات ناشي از مفقودي و سرقت چك، آسيبپذيري از ناحيه جعل چك -كه اين مخاطره در اين خصوص به دليل خروج پول از منابع دولتي از اهميت ويژهاي برخوردار بود- را رفع كرده است.»
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «امكان تعميم صدور حواله الكترونيك به تمام استانهاي كشور چه مدت به طول انجاميد؟» افزود: «در گام نخست، ايجاد امكان صدور حواله الكترونيك با استفاده از ابزار بانكواره در تاريخ 8 شهريور ماه 1395 از سوي خزانهداري كل كشور مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
در ادامه و در آذر ماه سال گذشته، اين ابزار پرداخت توسط دو خزانه معين استان تهران و البرز به صورت آزمايشي استفاده شد و پس از رفع اشكالات اوليه، با مراجعه حضوري نمايندگان بانك مركزي با همراهي نمايندگاني از خزانهداريكل كشور، در تمام استانها، آموزشهاي لازم به منظور نحوه كاركرد با دستگاه بانكواره و سامانه مربوط به مقامات ارشد و عوامل ذيربط، ارايه شد و در كمتر از 9 ماه به 30 خزانه معين ديگر تعميم پيدا كرد. امروز به لطف خداوند در روزهاي آغازين شروع به كار دولت دوازدهم، به عنوان آخرين استان در استان خراسان رضوي، رونمايي از تكميل اين طرح بزرگ برگزار شده و اميد است دولت و دستگاههاي اجرايي به صورت مستقيم و آحاد مردم به صورت غير مستقيم از آثار و ثمرات آن بهرهمند شوند.»
وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه «با اجراي اين طرح شاهد چه دستاوردهايي خواهيم بود؟» گفت: با تكميل تمامي استانها و تجهيز آنها به بانكواره، امكان صدور حواله الكترونيك به جاي استفاده از ابزار سنتي چك فراهم شد. همانطور كه عنوان شد با توجه به اهميت خزانهداريكل و خزانه معين استانها در تخصيص بودجههاي جاري و عمراني كشور و انجام پرداختهاي دولت، ميتوان اذعان كرد دولت جمهوري اسلامي ايران در نظام پرداختهاي خود، با گذر از فرايندهاي سنتي و مبتني بر كاغذ، اينك مجهز به ابزار نوين، امن و مطابق با اقتضائات روز شده و قطعاً اين ارتقا منجر به چابكي و توانمندي مجموعه مالي دولت در تخصيص بهموقع وجوه خواهد شد.
همچنين اجراي اين طرح، دستاوردهاي مهم ديگري نيز با خود به همراه داشت: امكان انتقال وجوه به حساب مقصد در لحظه، با حذف واسطههاي قبلي مانند بانكهاي عامل و سرپرستي و شعب بانكها ميسر ميشود، امكان نظارت دقيق و مؤثر دولت بر پرداختها را فراهم ميكند و از نوع و ماهيت حساب مقصد با استفاده از سامانه استعلام شبا اطمينان حاصل ميشود و بدين ترتيب شائبه استفاده نادرست از منابع دولت به حسابهاي غير و نامعتبر و هرگونه تباني احتمالي به كلي رفع مي شود.
وي ادامه داد : روشهاي سنتي مبتني بر استفاده از چك و الزامات آن از قبيل لزوم تردد درون شهري، زمانبر بودن فرايند پردازش و پذيرش چك و انجام تسويه و واريز وجوه به حساب مقصد و مخاطرات ناشي از جعل و يا فقدان و سرقت چك و موضوعاتي از قبيل مديريت موجودي برگه چك و احتمال اتمام آن قبل از دريافت دستهچك بعدي و مواردي از اين دست حذف مي شود، نظارت و كنترل برخط و مؤثر بر امور خزانهداريكل و بانكداري دولت و كنترل گردش حسابهاي هزينهاي و درآمدي دولت ممكن خواهد شد و تسريع گردش منابع درآمدي و هزينهاي بخش دولتي را شاهد خواهيم بود.
شبد**1953**9122**تنظيم كننده:مرتضي شحنه**انتشار دهنده: مهدي نعمتي
مديركل ريالي و نشر بانك مركزي:
طرح بانكواره منجر به چابكي دولت در تخصيص بهموقع وجوه مي شود
۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۰۷
کد خبر:
82650212
تهران- ايرنا- مديركل ريالي و نشر بانك مركزي گفت: با اجراي طرح بانكواره ميتوان اذعان كرد دولت در نظام پرداختهاي خود، با گذر از فرايندهاي سنتي و مبتني بر كاغذ، اينك مجهز به ابزار نوين، امن و مطابق با اقتضائات روز شده و قطعاً اين ارتقا منجر به چابكي و توانمندي مجموعه مالي دولت در تخصيص بهموقع وجوه خواهد شد.