به عبارت ديگر بشر در هر جامعه اي ازخرد و كلان در پي تسهيل انجام اموري است كه نتايج مطلوب را در بر داشته باشد. لذا بايد با جامعه اي كه در آن فعال است، همسو باشد.
دولت يك نهاد گسترده فراگير است كه از رئيس جمهوري، هيات وزيران، معاونت ها، ادارات كل و ادارات و واحدها و سازمان هاي وابسته و زير مجموعه هاي آن تشكيل شده است و وظايف و تكاليف دولت در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، بهداشتي و گردشگري، ارايه خدمات دولتي و نظاير آن لازم است به نحوي بين واحدهاي اصلي و فرعي تقسيم شود كه امكان تخصصي كردن و استاندارد كردن امور درفرآيند عمليات و كاركردهاي پرسنل دولت فراهم شود.
يعني همه امور از يك نظم و هماهنگي تعريف شده برخوردار باشند تا از اتلاف منابع، هدر رفتن نيروي انساني و زمان بدرفتاري با ارباب رجوع و تحميل هزينه هاي غيرضرور و رانت و فساد در هر واحد جلوگيري به عمل آيد.
بديهي است امر خطير هماهنگ كردن وظايف و تكاليف و دستور العمل ها به عهده مديراني است كه خود معتقد به تحقق اهداف سازمان و همسو با آن باشند و از فن هماهنگ ساختن افراد تحت مجموعه خود بايكد يگردر انجام تكاليف خويش برخوردار باشند در غير اين صورت سازمان در دستيابي به اهداف خود ناكام مانده و اسباب اتلاف نيروي انساني و منابع ملي فراهم مي شود.
مديريت يك فن است كه بايد آموخته و تجربه شود؛ مديريت شيوه بهينه بكارگيري و تلفيق منطقي و اصولي منابع مالي و انساني سازمان در اتخاذ تصميمات و برنامه ريزي، نظارت و هدايت و كنترل امور است تا در مرحله اجرا اهداف از مسير اصلي و تعريف شده خود منحرف نشوند و نتايج زيانبار حاصل نكنند.
از مهمترين وظايف يك مدير اعم از مدير در سطح عالي، مياني يا عملياتي توانايي ايجاد هماهنگي است يعني همسو كردن وظايف و فعاليت هاي يك نهاد براي دست يافتن به اهداف تعيين شده؛ لذا مي توان گفت هماهنگي فرآيندي است كه مجموعه اي از ساز و كارهاي انساني و ساختاري در يك نهاد يا نهادهاي مرتبط را در برقراري ارتباط همسو بين اركان و اجزاي آن و در راستاي تحقق آن نهاد در بر مي گيرد.
نبود هماهنگي در سطوح عالي مديريت بويژه در دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه كشور را دچار بحران هرج و مرج ناشي از ناهماهنگي سازماني مي كند و كشور را با چالش هاي عمده و شكست در اهداف رو به رو مي سازد.
لذا نحوه انتخاب يا انتصاب آنها متفاوت از گزينش مديران مياني و عملياتي است؛ برقراري هماهنگي در يك دستگاه ديوانسالاري كه در 4 دهه به دليل گسترش فيزيكي و شمار پرسنل فربه شده بسيار پيچيده است؛ تقسيم كار، تخصص گرايي، استانداردسازي و همسوسازي پرسنل سازمان با اهداف در جهت ايجاد ارتباطات منطقي بين تكاليفشان امري اجتناب ناپذير است.
نبود هماهنگي در سازمان هاي تابعه دولت، دوباره كاري، تداخل مسئوليت ها را سبب مي شود و كارايي دولت را زير سوال مي برد. مسئوليت نهايي در عملكرد خوب يا بد دولت متوجه شخص رئيس جمهور است بويژه در كشور ما كه طي چهار دهه گذشته دولت ها به سبب وجود منابع آسان رس نفتي و وجود ساختارهاي معيوب اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ورزشي، بهداشتي، آموزشي، خدماتي و ... به همه حوزه هاي فعاليت ها ورود كرده و دخالت خود را فراتر از وظايف كلاسيك تعريف شده دولت گسترش داده و به اصطلاح به دولت همه كاره و دانا تبديل شده اند.
در اين صورت امر خطير هماهنگي بين اجزا و اركان دولت و ساختار حكومت از آنچنان اهميتي برخوردار است كه رييس جمهور مقدم بر هر اقدامي بايد به آن بيانديشد.
شرايط انتخاب و انتصاب وزيران مبتني بر ساز و كارهاي قانوني از پيش تعيين شده ايست كه ممكن است حق ارحج رئيس جمهور در انتخاب وزرا را نقض كند و ساختار مجلس هم به گونه اي باشد كه تعدادي وزير به وي تحميل شود.كابينه دوم روحاني پس از تنش هاي فيمابين جناح هاي مجلس در تاييد صلاحيت چند وزير خاص بالاخره با اخذ راي اعتماد 16 وزير از 17 وزير معرفي شده كار خود را آغاز كرد.
شعارهاي انتخاباتي روحاني دراستمرار همان شعارهاي دولت يازدهم بود كه بسياري از آنها مجال تحقق نيافت ، لذا طبيعتا'بايد از اولويت هاي دولت دوازدهم باشد كه تحقق آنها در مسيري از يكپارچگي و هماهنگي كه منشاء آن در هيات دولت است امكان وقوع مي يابد.
ناهماهنگي در هيات دولت به سطوح پايين تر نيز سرايت مي كند و برنامه هاي دولت را به شكست سوق مي دهد؛ هيچ عاملي مثل نبود هماهنگي بين اعضاي دولت نمي تواند دولت را به بن بست بكشاند و از اهداف خود منحرف كند. لذا لازم است شعار «همه براي همه» در شاكله دولت و نهادهاي آن نهادينه شود. تك روي، مخالف خواني، ترجيح منافع فردي بر منافع ملي، اظهارات و اقدامات غيرشفاف، بزرگنمايي نتايج تكاليف محوله براي كسب محبوبيت و وجاهت در جهت تامين اغراض شخصي، نافرماني از رييس دولت به اتكاي وجود پشتيبانان سياسي اقتصادي و حاكميتي همه از مصاديق نبود هماهنگي بين اعضاي كابينه است.
دولت ناهماهنگ به طور قطع نمي تواند اهداف را محقق كند؛ كابينه ناهماهنگ يعني كابينه پرتنش و ضعيف كه هيچگاه مورد رضايت و پسند مردم نيست.
انتظارات مردم از روحاني لازم است از طريق همت و كوشش كابينه همسو و مبتني بر ارزش ها و مولفه ها و شاخصه هاي هماهنگي كه به تفصيل در مباحث مديريت علمي به آن پرداخته شدهپاسخ داده شود.
اعضاي دولت لازم است با درك صحيح از مسئوليت خطير خود در برابر ملت ايران آستانه تحمل خود را در برابرآراء مخالف بالابرند و براي تحقق شعار «همه براي همه و همه براي ايران» با همسويي و هماهنگي كامل در مسير قانون عملكردي شفاف در دستيابي به اهدف در راستاي تامين منافع و مصالح ملي از خود نشان دهند كه جامعه خود بالاترين مرجع داوري است.
از آنجايي كه در حال حاضر معضلات و مشكلات جامعه بيشتر اقتصادي است و آستانه تحمل بسياري از اقشار محروم و طبقه متوسط به شدت در برابر متغيرهاي نامطلوب اقتصادي كاهش يافته و به نظر مي رسد كه ايجاد هماهنگي در ميان تيم اقتصادي دولت اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و همچنين ديگر نهادها نظير بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بيشترين توجه آقاي روحاني را به خود جلب كرده كه حتي يك معاونت اقتصادي تاسيس نموده است تا وظيفه خطير هماهنگي ميان تيم اقتصادي دولت را بر عهده بگيرد.
البته هنوز شاكله اين معاونت و وظايف و تكاليف آن مشخص نيست آيا قرار است اين معاونت از نظر تصميم گيري هاي اقتصادي در راس امور قرار گيرد كه اين امر بي سابقه و مشكل آفرين خواهد بود و يا اينكه اين معاونت صرفا تنظيم روابط تيم اقتصادي دولت را بر عهده دارد و وزيران استقلال راي و آمريت خود را بر مجموعه وزارت تحت مسؤليت خويش حفظ خواهند كرد. به نظر مي رسد در هر صورت تاسيس يك معاونت جديد كه يك نهاد فوق وزارتي است فاقد توجيه است . زيرا تاسيس يك دفتر هماهنگي اقتصادي زير نظر رييس جمهور با حداقل پرسنل مي توانست چنين نقشي را ايفا نمايد مضافا' از آنجا كه طبق قانون اساسي وزير در برابر مجلس پاسخگو است، نبايد استقلال وزرا خدشه دار شود.
...........................................
*تحليلگر اقتصادي
تهران - ايرنا - ما انسان ها ذاتاً اجتماعي هستيم؛ در بسياري از امور با هم مرتبطيم، در خانواده، مدرسه، بازار و نهادها و سازمان هاي دولتي و خصوصي مردم به نحوي با يكديگر در ارتباطند تا دسترسي به اهدافشان ميسر شود.