۳۱ مرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۵:۲۸
کد خبر: 82640008
۰ نفر
نسخه فوري نجات بانك‌ها

تهران-ايرنا- خبرگزاري خبرآنلاين در گفت وگويي به نقل از يك كارشناس اقتصادي آورده است:«تا زماني كه دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها بدهكار باشد، روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شود و چون روزبه‌روز بخش‌هاي ديگر ورشكست مي‌شوند، ديگر توان توسعه‌اي ندارند، بنابراين دولت ناچار مي‌شود كه جور توسعه را بكشد.»

مريم فكري در مقدمه اين گفت وگو مي گويد: مدتي است كه فضاي اقتصادي كشور با اين سوال روبه‌روست كه چرا با وجود تك‌رقمي شدن نرخ تورم و تاكيد بانك مركزي، اما نرخ سود بانكي كاهش پيدا نكرده است؟ به نظر مي‌رسد با وجود اين‌كه بانك‌ها خود براي كاهش نرخ سود پيش‌قدم شده بودند، اما هم‌اكنون در مقابل اين موضوع مقاومت مي‌كنند و شواهد و گزارش‌ها حاكي از آن است كه برخي از بانك‌ها نرخ سود 15 درصد را رعايت نمي‌كنند.

دليل مقاومت بانك‌ها در برابر كاهش نرخ سود بانكي از نگاه اقتصاددانان، رشد بدهي‌هاي دولت است. براساس گزارش‌ها، هم‌اكنون ميزان بدهي‌هاي دولت رقمي بيش از 700 هزار ميليارد تومان است كه همين موضوع به باور كارشناسان باعث شده كه منابع بانك‌ها قفل شود.
غلامرضا سلامي، كارشناس اقتصادي با حضور در كافه‌خبر خبرگزاري خبرآنلاين، نسخه فوري نجات بانك‌ها را پرداخت بدهي دولت مي‌داند. به گفته وي، «انتشار اوراق بدهي بلندمدت و 10 سال به بالا با قدرت خريد ثابت مي‌داند.» سلامي مي‌گويد: «اين قدرت خريد ثابت را مي‌توانند با شاخص ارزهاي معتبر مثل دلار و يورو مرتبط كنند، اما مشكل اين‌جاست كه وقتي اسم ارز مي‌آيد، رگ‌هاي گردن عده‌اي بيرون مي‌زند كه خودمان را به دلار و يورو وابسته مي‌كنيم.» آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح گفت‌وگوي خبرگزاري خبرآنلاين با غلامرضا سلامي است.
***
* در حال حاضر برخلاف آنچه كه گفته مي‌شود بانك‌ها موافق كاهش نرخ سود بانكي هستند، اما در عمل رفتار و عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد كه براي جذب سپرده‌گذاران، به دنبال پرداخت نرخ‌هاي سود بالا هستند و سودهاي بانكي بالاي 20 درصد را به مشتريان خود پيشنهاد مي‌دهند. اين در شرايطي كه تيرماه سال گذشته نرخ سود 15 درصدي براساس توافق بانك‌ها اعمال شد. تحليل شما از اين شرايط چيست؟

بانك‌ها حتما موافق كاهش نرخ سود بانكي هستند، زيرا آنها تفاوت بين نرخ سود دريافتي و پرداختي را در نظر مي‌گيرند، بنابراين هر چه نرخ سود سپرده پايين آيد، نرخ سود تسهيلات هم پايين خواهد آمد؛ بدون اين‌كه به سودآوري بانك‌ها لطمه‌اي بزند. نرخ بهره هم پايين آيد، كساني كه مي‌خواهند تسهيلات بگيرند، خيلي راحت‌تر پول خود را بازپرداخت مي‌كنند. نرخ بهره مي‌تواند روي بازپرداخت و عدم بازپرداخت اثر بگذارد. به اين معنا كه اگر از تسهيلات‌گيرنده 25 تا 30 درصد سود بگيريم، بعد از دو سال اين رقم دو برابر مي‌شود و به همين دليل پرداخت آن خيلي سنگين خواهد شد.
اين در حالي است كه كساني كه واقعا كسب‌وكار دارند، يك‌چنين درآمدي را نمي‌توانند ايجاد كنند. كساني كه اين وام‌ها را مي‌گيرند، در حالت اضطرار قرار دارند و معمولا هم نمي‌توانند اين وام‌ها را بازپرداخت كنند. بر اين اساس، هم به صلاح بانك‌ها است كه نرخ بهره را پايين آورند، هم به نفع‌شان است و هم به صلاح كل اقتصاد كشور. اصلا نرخ بهره بالا اقتصاد كشور را قفل كرده است.

* چرا هيچ‌گاه كاهش نرخ سود بانكي به جايي نمي‌رسد؟

اين‌كه مي‌گوييد چرا كاهش نرخ سود بانكي اجرا نمي‌شود، عامل آن اين است كه بانك‌ها با تنگناي اعتباري مواجه شده‌اند و مطالبات‌شان وصول نمي‌شود؛ اين در شرايطي است كه بدهي‌هاي خود را بايد پرداخت كنند. در واقع سود سپرده‌هاي مردم را بايد بانك‌ها پرداخت كنند. اين پول را از كجا بايد بياورند؟ از پولي كه بابت سود تسهيلات از مردم مي‌گيرند. زماني كه تسهيلات‌گيرندگان اين پول را نمي‌پردازند و نقدينگي وارد بانك نمي‌شود، بنابراين بانك‌ها با عدم توازن دريافت و پرداخت خود مواجه مي‌شوند و به ناچار براي اين‌كه منابع خود را بيشتر كنند، نرخ سود سپرده را بالا مي‌برند تا منابع بيشتري جذب كنند و بتوانند تعهدات خود را پرداخت كنند. به اين ترتيب، به اين‌جا مي‌رسيم كه بانك‌ها پول را از سپرده‌گذار جديد مي‌گيرند كه سود سپرده‌گذار قديم را بدهند. به اين روش پانزي‌گيم مي‌گويند؛ به طوري كه بانك‌ها از روشي استفاده مي‌كنند كه مردم هم متوجه نمي‌شوند؛ مثل گلدكوييست. همه هم در اين شرايط راضي هستند؛ غافل از اين‌كه بانك‌ها دارند از سپرده‌ها مي‌خورند.

بانك‌هايي كه امروز با مشكل روبه‌رو شده‌اند، به دليل همين موضوع بوده است. براي مثال، اگر ميزان سپرده‌هاي بانك‌ها در دفاتر 100 بوده، ميزاني كه مي‌توانستند با آن تعهداتشان را اجرا كنند، بر اثر پرداخت‌هايي كه كردند، 70 بوده و 30 تا كم داشتند. متاسفانه اين شرايط در خيلي از بانك‌هاي ما اتفاق افتاده است. با اين حال، بانك‌ها پرداخت وام را نمي‌توانند متوقف كنند، بنابراين دائما نرخ سود سپرده بانكي را بالا مي‌برند. اتفاقي كه امروز مي‌افتد. بانك مركزي نيز مي‌گويد اين كار را نكنيد، اما مساله مرگ و زندگي براي بانك‌ها است.

بانك براي اين‌كه اعتبار خود را حفظ كند، سود سپرده‌هاي بالا مي‌دهد. بر اين اساس، يك كلاف سردرگم اتفاق افتاده و اين ناشي از ركودي است كه بر اقتصاد حاكم است. اين‌كه مي‌گويند وقتي نرخ تورم پايين مي‌آيد، نرخ بهره نيز بايد كاهش يابد، درست است و اين يك قاعده است، اما استثناهايي هم وجود دارد. وقتي وضع اقتصادي دريافت‌كنندگان تسهيلات بابت كسب‌وكارشان خوب نيست و نمي‌توانند تعهدات خود را نسبت به بانك ايفا كنند، بنابراين بانك‌ها ناچار مي‌شوند نرخ سود بانكي را بالا ببرند. نرخ سپرده هم كه بالا رود، نرخ تسهيلات بالا مي‌رود. اين روند همين‌طور ادامه پيدا مي‌كند.

دو سال پيش بانك مركزي اعلام كرد من خط اعتباري به شما مي‌دهم. قبل از آن، بانك مركزي اگر يك بانكي بدهكار مي‌شد، 33 درصد بهره مي‌گرفت. اما همان زمان با بانك‌ها توافق كردند كه نرخ سود بانكي را 15 درصد كنند تا يك خط اعتباري به هر بانكي بدهند. به اين ترتيب، بانك مركزي به آنها يك اعتباري با نرخ 13، 14 درصد قرض داد. اين اقدام، به صورت مُسَكن عمل كرد و بانك‌ها در يك مدت كوتاهي توانستند روي همان 15 درصدي كه گفته بودند، بايستند، اما بعد از آن بلافاصله به دليل ركودي كه وجود داشت، شرايط دوباره تغيير كرد.

* اين اقدام مسكن‌وار از نگاه شما كار درستي بود؟

اين مُسَكن به طور كلي براي يك دوره موقت لازم است، اما به شرطي كه درمان ادامه پيدا كند و درمان اصلي شروع شود. متاسفانه اصلا درمان اصلي شروع نشد. البته تلاش كردند، اما از راه اشتباه اين تلاش را انجام دادند. در حال حاضر ميزان بدهي دولت به بانك‌ها و فعالان اقتصادي بالا است. وقتي دولت به پيمانكار بدهكار است، پيمانكار نيز به بانك بدهكار مي‌شود. وقتي دولت پول خود را به پيمانكار نمي‌دهد، پيمانكار نيز نمي‌تواند بدهي خود را به بانك پرداخت كند.

هم‌اكنون بدهي دولت معادل توليد ناخالص ملي كشور و معادل هزار ميليارد تومان است. البته وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته نزديك به 700 هزار ميليارد تومان بدهي دولت است. اين رقم خيلي نگران‌كننده است. همين كافي است كه سيستم اعتباري كشور قفل شود. به عبارتي، پول بانك به طور مستقيم و غيرمستقيم دست دولت است، بنابراين پولي براي بانك نمي‌ماند كه اعتبار جديد به فعال اقتصادي بدهد. وقتي كه كمبود منابع وجود داشته باشد، به تبع نرخ سود بانكي بالا مي‌رود.



* اين شرايط فكر مي‌كنيد تا كجا ادامه داشته باشد؟

تا زماني كه دولت نيايد براي بدهي‌هاي خود فكري كند، اين داستان ادامه پيدا مي‌كند. دولت هيچ‌گاه فكر اساسي براي تبديل بدهي خود به بانك‌ها و فعالان اقتصادي نكرده است. البته فكر كرده، اما خيلي ناقص و غيراصولي بوده است. دولت اسناد خزانه كوتاه‌مدت با نرخ بهره خيلي بالا منتشر كرده است. اين كار نه‌تنها مشكل را حل نكرده، بلكه به مشكلات دامن زده است. بانك‌ها مي‌گويند يكي از رقباي ما اوراق اسناد خزانه است كه با نرخ 23، 24 درصد در بازار معامله مي‌شود، بنابراين ديگر كسي سراغ ما نمي‌آيد. بر اين اساس، دولت راه را براي حل مشكل بدهي خود اشتباه رفته است. براي ايجاد بازار بدهي با اين‌كه راه نيز در اختيار دولت گذاشته شد، اما متاسفانه راه را اشتباه رفت.

* به نظر شما، راهكار اصولي براي حل مشكل بدهي دولت چيست؟

من چندين بار به دولت پيشنهاد كردم كه اوراق بدهي بلندمدت و 10 سال به بالا با قدرت خريد ثابت منتشر كند. اين قدرت خريد ثابت را مي‌توانند با شاخص ارزهاي معتبر مثل دلار و يورو مرتبط كنند و بگويند كسي كه امروز معادل 100 هزار دلار پول مي‌دهد و اوراق مي‌خرد، 10 سال بعد هم قدرت خريد پولي را پس مي‌گيرد، همين قدر باشد، ولي در اين حالت نرخ سود آن كمتر از 6 درصد مي‌شود. در اروپا نرخ سود همين اوراق زير يك درصد است. بر اين اساس، افراد مطمئن مي‌شوند پولي كه مي‌دهند، قدرت خريد ثابت دارد، بنابراين نرخ 6 درصد براي آنها جذاب است. نتيجه اين كار اين خواهد بود كه دولت مي‌تواند پول زيادي را جمع كند و بدهي خود را به بانك‌ها بدهد. براي اين‌كه مردم هم خيالشان راحت باشد، دولت مي‌تواند بگويد من قسمتي از درآمد نفت را در آينده براي بازپرداخت بدهي مي‌گذارم. معمولا اين بدهي را دولت‌ها نمي‌دهند و يا تمديد مي‌كنند. براي مثال، آمريكا يا انگليس و يا ديگر كشورهاي اروپايي، رقم خيلي زيادي به مردم بدهكار هستند. اوراق، سررسيد دارد، ولي همواره خود مردم اوراق خود را جابه‌جا مي‌كنند. اوراق جديد مي‌گيرند و اوراق قديم را مي‌فروشند.

دولت ما، دولت نداري نيست. دولت مي‌تواند از محل درآمدهاي آينده، اوراق را تضمين كند. براي مثال، 10 درصد درآمد نفت را براي اين كار بگذارد. دولت هيچ موقع هم نيازي به اين پول پيدا نمي‌كند، ولي براي اين‌كه پشتوانه‌اش را داشته باشد و حتي اين پول را در اقتصاد تزريق نكند، بهتر است كه آن را كنار بگذارد.



* با توجه به نوسان قيمت نفت كه باعث مي‌شود رقم مشخصي براي درآمد نفت وجود نداشته باشد، مي‌توان اين كار را كرد؟

ببينيد، ما حداقل روزانه 2.5 ميليون بشكه نفت صادرات داريم. اگر قيمت نفت هم به طور متوسط 40 دلار باشد، روزانه رقمي در حدود 100 ميليون دلار مي‌شود كه اگر در 365 روز يك‌سال اين رقم را ضرب كنيم، 36.5 ميليارد دلار مي‌شود. قرار اين بوده درآمد نفت ديگر در اقتصاد تزريق نشود و فقط براي كارهاي عمراني و سرمايه‌گذاري استفاده شود. چه كاري بهتر از اين‌كه دولت با پول نفت بدهي‌هاي خود را پرداخت كند؛ نه اين‌كه پول نفت را صرف هزينه‌هاي جاري خود كند. دولت بايد بدهي خود را به پيمانكاران پرداخت كند. مشكل طرح‌هاي عمراني كه در حال حاضر عقب افتاده، با پرداخت بدهي دولت به پيمانكار حل مي‌شود. همچنين اگر دولت بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كند، بزرگ‌ترين خدمت به طرح‌هاي توسعه‌اي است و دست بانك‌ها باز مي‌شود براي اين‌كه به صنعت و امور زيرساختي اعتبار دهند. به اين ترتيب، پول نفت به جاي درستي مي‌رود. بر اين اساس، در ايران دولت مي‌تواند بگويد به پشتوانه درآمدهاي آتي ارزي، اوراق را منتشر مي‌كنيم.



* هم‌اكنون ما با يك دردسر به نام «دولت بزرگ» مواجه هستيم كه همين موضوع باعث شده كه رقم زيادي از پول نفت بابت هزينه‌هاي جاري بلعيده شود.

همه اين‌ها زنجيروار به يكديگر مرتبط هستند. تا زماني كه دولت به بخش خصوصي و بخش غيردولتي و نيز فعالان اقتصادي و بانك‌ها بدهكار است، روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شود، چون روزبه‌روز بخش‌هاي ديگر ورشكست مي‌شوند و در حقيقت توان خود را از دست مي‌دهند و توان توسعه‌اي ندارند. بر اين اساس، دولت ناچار مي‌شود كه جور توسعه را بكشد. همه اين‌ها به طور زنجيروار به هم مرتبط است. اگر دولت عزم خود را جزم كند كه بدهي خود را به فعالان اقتصادي، بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخت كند، بخش زيادي از مشكلات حل مي‌شود.

يكي از مسايلي كه امروز باعث شده ركود ايجاد شود، اين است كه توليدكنندگان و گروهي كه در حوزه عمران فعال هستند، اطميناني از دريافت طلب خود ندارند. اگر دولت نمي‌خواهد به صنايع كمك كند، اما مي‌تواند پول پيمانكاران و بانك‌ها را بدهد. اساسا وقتي دولت به بانك‌هاي دولتي بدهكار است، اين بانك‌ها نمي‌توانند اعتبار در اختيار كسي بگذارند. اين در حالي است كه فردي كه از بانك وام مي‌گيرد، با اين اعتبار مي‌تواند بدهي خود را به بانك خصوصي بپردازد. همه اين‌ها به يكديگر مرتبط است و نمي‌توانيد آنها را از يكديگر تفكيك كنيد. بنابراين تنها راه دولت كه خيلي سريع مي‌تواند به اين داستان پايان دهد، انتشار اوراق بدهي بلندمدت است.

* يعني شما نسخه فوري حل مشكلات اقتصادي كشور را انتشار اوراق بدهي بلندمدت با قدرت خريد ثابت مي‌دانيد.

بله، انتشار اوراق بدهي بلندمدت با نرخ بهره پايين و با قدرت خريد ثابت. وقتي قدرت خريد ثابت باشد، خودبه‌خود نرخ بهره پايين مي‌آيد. همين موضوع باعث مي‌شود كه نرخ بهره بانك‌ها پايين آيد. وقتي دولت بدهي خود را بدهد، بانك‌ها اين‌قدر محتاج به پول نمي‌شوند كه براي جذب سپرده‌گذاران تبليغ كنند.

مساله اين‌جاست كه ميزان اعتباري كه كل بانك‌ها مي‌توانند بدهند، يك نسبتي با كل نقدينگي دارد. زماني كه اعتبار به يك فردي داده شود و او نتواند وام را بازپرداخت كند، نقدينگي بانك‌ها قفل مي‌شود. ولي وقتي اين فرد بدهي خود را بدهد، بانك مي‌تواند اعتبار به يك فعال اقتصادي ديگر بدهد. بر اين اساس، اين خيلي نسخه كاملا قابل اجرايي است؛ منتها وقتي اسم ارز مي‌آيد و متكي كردن آن به شاخص ارز، رگ‌هاي گردن عده‌اي بيرون مي‌زند كه خودمان را به دلار و يورو وابسته مي‌كنيم! وامصيبتا!

هم‌اكنون اين تعصب‌هاي بي‌ربط و بي‌جا مشكل‌ساز شده است. ضمن اين‌كه من اصلا نمي‌گويم اوراق ارزي منتشر شود، اوراق با قدرت خريد ثابت منظورم است. در اوراق با قدرت خريد ثابت دولت دو راه دارد؛ يكي اين‌كه هر چه تورم بالا رفت، جبران مي‌شود. مردم به اين موضوع اعتماد نمي‌كنند، چون مي‌گويند نرخ تورم را دولت اعلام مي‌كند، بنابراين مي‌تواند نرخ تورم را پايين اعلام كند. اما مردم ارز را مي‌بينند. اين سياست بعد 3، 4 سال مي‌تواند به اوراق خزانه ريالي تبديل شود، چون وقتي دولت قدرتمند شود و مردم به دولت اعتماد كنند و نرخ بهره پايين آيد، ديگر لزومي نيست به شاخص ارز استناد كند.

در حال حاضر با اين نرخ بالاي بهره، شما اگر اوراق ريالي بدون اتكا به قدرت خريد ثابت بخواهيد منتشر كنيد، در عرض سه سال بدهي دولت همان‌طور كه گفتم دو برابر مي‌شود. بنابراين اگر اين اوراق را 10 ساله منتشر كند، سر 10 سال 8 برابر بايد بدهي خود را بدهد و اين يك تعهد سنگين براي نسل‌هاي آينده خواهد بود.

آن زمان دولت براي اين‌كه بدهي خود را پرداخت كند، بايد اسكناس چاپ كند، بنابراين تورم شديدي اتفاق مي‌افتد. اما اگر دولت اوراق بلندمدت با نرخ بهره پايين و قدرت خريد ثابت منتشر كند، دليلي براي پايين آمدن نرخ بهره وجود ندارد. بنابراين دولت چاره‌اي جز اين ندارد كه به مردم اطمينان دهد كه قدرت خريد اوراق براي 10 ساله، 15 ساله و 20 ساله حفظ مي‌شود و مردم نگراني نداشته باشند. آن زمان مردم با نرخ‌هاي پايين‌تر حاضر هستند اوراق را بخرند. يكي از دلايلي كه نرخ بهره بالا است، عدم اعتماد به وضعيت اقتصادي دولت است.



* در حال حاضر گزارش‌هاي مختلفي درباره ورشكستگي بانك‌ها منتشر مي‌شود. شما چنين وضعيتي را قبول داريد؟ آيا بانك‌ها به اين مرحله رسيده‌اند؟

وضعيت در اين حد نيست. ولي به طور كلي وقتي كه بانك‌ها نتوانند مطالباتشان را وصول كنند و درآمد نداشته باشند، دچار چالش مي‌شوند. به نظر من، جلوي اين وضعيت را مي‌شود گرفت، اما اگر اين روند ادامه پيدا كند، اين امكان وجود دارد كه بانك‌ها به سمت ورشكستگي بروند. در حال حاضر برخي از بانك‌ها با دوپينگ جذب سپرده، خود را دارند حفظ مي‌كنند. وقتي كه يك بانك با تبليغ، سپرده با نرخ 23، 24 درصد جذب مي‌كند، مطمئن باشيد كه قيمت تمام شده پول براي اين بانك 27، 28 درصد خواهد بود. آن زمان با نرخ 30 درصد بايد تسهيلات بدهد. كدام كسب‌وكاري هست كه بتواند با نرخ 30 درصد تسهيلات بگيرد و آن را پرداخت كند. كسي هم كه اين وام را مي‌گيرد، فقط از روي استيصال خواهد بود. اين فرد فقط مي‌تواند دستمزد كارگران و قبض و آب و برق خود را بپردازد، بنابراين ورشكستگي ابتدا در صنعت اتفاق مي‌افتد و بعد از آن در بانك‌ها قابل تصور خواهد بود.

به نظر من دولت دلهره يا دلشوره‌اي بايد نسبت به اين مساله داشته باشد و نبايد خونسرد عمل كند. خونسردي خوب است، اما به شرط اين‌كه در كنار آن تدبيري وجود داشته باشد.

خبرآنلاين/31 مرداد 96
اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي