حمایت های قانونی؛ عامل كاهش پیامدهای تلخ ازدواج كودكان

تهران- ایرنا- افزایش سن قانونی ازدواج در راستای حمایت از حقوق كودكان اگرچه با مخالفت مجلسی ها روبه رو شد اما پیامدهای ناگوار ناشی از ازدواج در سنین پایین، ضرورت ادامه تلاش نمایندگان مجلس و فعالان حقوق كودكان را در این زمینه آشكار می سازد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، 9ساله بود كه به عقد پسر همسایه درآمد. عروسكش را سر سفره عقد به دستش داده بودند تا آرام یك جا بنشیند. می گفت؛ قدش كوتاه بود و برای شستن ظرف ها چارپایه كوچكی زیر پایش می گذاشت تا دستش به شیر ظرفشویی برسد. این ها را زن همسایه سفیدرو و پیرمان تعریف می كرد. وقتی از آن روزها می گفت، گمان می بردم از آن سال ها بسیار گذشته، دیگر زمانه تغییر كرده و هرگز دختركی با این سن و سال و این همه ناپختگی به عقد مردی درنخواهد آمد. غافل از اینكه از آن روزها 40 سال گذشت و تنها در سال 1394، بیش از 48 هزار دختر و نزدیك به 15 هزار پسر 10 تا 14 ساله ازدواج كردند.
لایحه حمایت از حقوق كودكان با هدف افزایش سن قانونی ازدواج كه از سوی كمیسیون فرهنگی و جمعی از نمایندگان زن مجلس دنبال می شد، چندی پیش با مخالفت مجلس و برخی فقها روبه رو شد. با وجود این برخی نمایندگان از ادامه تلاش های برای پیگیری این قانون سخن گفته اند.
به دنبال این مخالفت، صدها نفر از فعالان مدنی و سیاسی با امضای نامه ای از نمایندگان مجلس خواستند تا ازدواج كودكان زیر 18 سال را ممنوع و قانون سن ازدواج را اصلاح كنند.

** كودك بیوه ها و مرگ و میر مادران و نوزادان؛ آسیب های كودك همسری
ازدواج یكی از مهمترین و پیچیده ترین مراحل زندگی هر فرد است كه شرایط زندگی پس از آن در مقایسه با دوره تجرد به طور كامل تفاوت دارد. گاه افراد بزرگسال به رغم آگاهی كامل از شرایط روحی و جسمی خود و پیامدهای ازدواج، در انتخاب همسر شكست خورده یا از ازدواج واهمه دارند.
حال كودكی را درنظربگیریم كه هیچ تصوری از زندگی زناشویی و نتایج روحی و روانی آن ندارد و همسر وی نیز با نظر والدین انتخاب شده است. در اغلب اینگونه ازدواج ها، دختران به عقد مردانی با اختلاف سنی بسیار درمی آیند. كودكان پسر نیز شغل مناسب یا دائمی ندارند و از تامین هزینه های زندگی عاجزند.
بارداری های زودهنگام و سقط جنین به دلیل آماده نبودن شرایط جسمی مادرِ كم سن، مهمترین آسیب برای دخترانی است كه در سنین پایین ازدواج می كنند.در برخی موارد حتی خطر جانی كودكانِ مادر شده را تهدید می كند. گاهی به دلیل ضعف جسمانی هنگام تولد نوزاد، مادر نیز قربانی می شود. همین مساله باعث شده تا مرگ و میر مادران افزایش یابد.
در حال حاضر نزدیك به یكهزار و 700 مادر باردار كمتر از 15 سال وجود دارد كه نخستین بارداری خود را تجربه می كنند. بسیاری از این مادران تا سن 30 سالگی سه تا چهاربار بارداری را تجربه می كنند. آماده نبودن جسم دختران برای رشد جنین در سن كم و آگاهی نداشتن از چگونگی نگه داری و فرزندپروری، جان مادر و نوزاد را به خطر می اندازد.
از طرفی، آمارها از بالابودن طلاق در ازدواج كودكان خبر می دهد. در سال 1393، 37 هزار و 117 دختر كمتر از 15 سال با مردان در سنین مختلف ازدواج كرده اند و یكهزار و 249 دختر در این سن از شوهران خود جدا شدند.
به گفته یكی از نمایندگان مجلس، 2 هزار كودك مطلقه در كشور وجود دارد. آنگونه كه «طیبه سیاووشی» گفته است: طرح افزایش سن ازدواج كودكان تحت‌تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده كودك ‌همسری و تبدیل آن به كودك ‌بیوه‌ ها كلید خورد. كودكانی كه با 13 یا 14سال بیوه و سرپرست ‌خانوار بودند.
مشكلات ناشی از ازدواج در سنین كودكی به اینجا ختم نمی شود. حتی به رغم ادامه این نوع زندگی ها و تولد فرزندی سالم، مادری كه هنوز آموزشی ندیده و تجربه ای در تربیت فرزند ندارد اینك با نوزادی روبه رو است كه باید خود به تنهایی اورا بزرگ كند . بنابراین كودك نیز دچار فقر آموزشی خواهد بود و سرنوشتی چون مادر، در انتظار كودك است.
اگرچه اصلاح قانون سن ازدواج مورد توافق نمایندگان واقع نشد اما این به منزله پایان تلاش ها نخواهد بود. زنان مجلس دهم از جدیت در پیگیری این لایحه با هدف حمایت از حقوق كودكان و اصلاح سن ازدواج سخن می گویند. به گفته «پروانه سلحشوری»، پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و نمایندگان زن مجلس از اصلاح سن ازدواج دختران ناامید نیستند.
وی می گوید: تلاش می‌كنیم سن ازدواج را افزایش و ازدواج دختران زیر سن 13 یا 15سال را ممنوع كنیم.

** ابهام ها و موانع قانونی
قدیمی ترین قانون سن ازدواج مربوط به سال 1313 است. این قانون كمترین سن ازدواج برای دختران را 15 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام شمسی درنظر گرفته بود. تا سال های بعد نیز سن ازدواج بارها افزایش و كاهش یافت تا سرانجام در سال 1381 حداقل سن ازدواج برای دختران به 13 سال و برای پسران به 18 سال تبدیل شد.
بر اساس این قانون، ازدواج قبل از این سن نیز امكان پذیر است اما منوط به سه شرط است؛ نخست اذن ولی. دوم رعایت مصلحت كودكان و سوم تأیید دادگاه صالح. یعنی به این صورت كه دادگاه به موضوع رسیدگی می‌كند و مصلحت كودك را می سنجد. در این قانون ذكر شده است كه مصلحت كودك به مولفه هایی چون وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزام های قانونی مثلاً اگر ازدواج موجب ترك تحصیل است، ممكن است مصلحت كودك نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد كه واقعاً چنین ازدواجی به نفع كودك است یا خیر.
از نگاه بسیاری از فعالان حقوق كودك و حقوقدانان این قانون دارای ابهام هایی است كه در برخی مواقع بروز چالش هایی چون ثبت نشدن ازدواج كودكان، ثبت غیرقانونی در دفترخانه ها یا ازدواج های غیررسمی را به همراه دارد.
وجود واژه مصلحت در این قانون برداشت ها و تعابیر متفاوتی را از سنجش وضعیت كودك به دنبال خواهد داشت. اینكه دادگاه چگونه این مصلحت را تشخیص خواهد داد؟ آیا همه ازدواج كودكان مصلحت سنجی می شود؟ آیا شرایط جسمی دختران زیر 13 سال به طور كامل بررسی می شود؟ آیا همه دختران از نظر بدنی شرایط فرزندآوری دارند؟ بلوغ فكری و جسمی در این مصلحت سنجی چگونه بررسی می شود؟ آیا تدابیری برای آموزش با هدف آمادگی پیش از ازدواج برای این كودكان در نظرگرفته می شود؟این ها پرسش هایی كه مكررا از سوی فعالان حقوق كودك مطرح می شود.
این در حالی است كه طی مراحل قانونی و كسب مجوز ازدواج از دادگاه از سوی بسیاری از خانواده ها دنبال نمی شود و بسیاری از این ازدواج ها یا به صورت غیررسمی مانند صیغه صورت می گیرد یا دفترخانه ها بدون مجوز قانونی این ازدواج ها را ثبت می كنند.ثبت نشدن ازدواج پس از رسیدن به سن قانونی و دریافت شناسنامه برای كودكان نیز از دیگر مصائب بعدی ازدواج های ثبت نشده است.
برخی نیز بر این باورند حتی به رغم اصلاح قانون، شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود در بسیاری از شهرها و استان ها باعث می شود تا خانواده ها فرزندان خود را در سنین كودكی وادار به ازدواج كنند.
نقش پررنگ سنت و عرف باعث می شود حتی قانون نیز نتوانند مانع بروز آسیب هایی چون كودك همسری شود. «نعمت احمدی» حقوقدان بر این باور است كه تنها با اصلاح قانون نمی توان مانع ازدواج كودكان شد چرا كه بسیاری از این ازدواج ها بدون توجه به قانون و طی مراحل قانونی به اجبار والدین و تحت تاثیر نگاه فرهنگی محیط زندگی رخ می دهد بنابراین، قانون در مورد مسائل عرفی و احوال شخصی مردم، چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، نمی‌توانیم فقط با قانون، عرف و عادت و احوال شخصی مردم را تغییر بدهیم. برای تغییرش حتما باید فرهنگ‌ سازی هم انجام شود.
نگاهی به فعالیت های مدافعان حقوق كودك و نمایندگان مجلس دهم، به ویژه زنان نماینده در یكی دو سال اخیر نشان می دهد به رغم موانع موجود بر سر راه اصلاح قانون سن ازدواج و جلوگیری از ازدواج كودكان زیر سن قانونی یا حتی در سنین پایین، تلاش ها ادامه دارد. این در حالی است كه در كنار رفع موانع قانونی، باید فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به خانواده ها به ویژه در استان هایی چون سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی را بیشترین آمار ازدواج كودكان را به خود اختصاص داده اند، غافل نشد.

پژوهشم** 9283** 1601**خبرنگار: فرشته ذبیحیان** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.