جهانگيري آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه‌هاي غيررسمي موقت مرزي را ابلاغ كرد

تهران - ايرنا – معاون اول رييس جمهوري تصويبنامه هيات وزيران درباره آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه‌هاي غيررسمي موقت مرزي را به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ كرد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، هيات وزيران در جلسه اول مرداد 1396 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي
ماده 1 – وزارت كشور موظف به هدايت و انتقال مبادلات غير رسمي مرزي در استان‌هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به گمركات رسمي يا بازارچه‌هاي مرزي به شرح زير است:
1- بازارچه‌هاي موقت مرزي تمرچين و قاسم رش در استان آذربايجان غربي، به ترتيب در بازارچه‌هاي مرزي رسمي تمرچين و كيله در شهرستان‌هاي پيرانشهر و سردشت.
2 – بازارچه‌هاي موقت مرزي شيخ صله، پرويزخان و شوشمي در استان كرمانشاه به ترتيب در بازارچه‌هاي مرزي شيخ صله، تيله كوه و شوشمي در شهرستان‌هاي ثلاث باباجاني، سرپل ذهاب و پاوه.
3- بازارچه‌هاي موقت مرزي هنگ ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان كردستان، به بازارچه مرزي سيران بند در شهرستان بانه.
4- بازارچه موقت مرزي ميرجاوه در استان سيستان و بلوچستان به بازارچه مرزي ميرجاوه.
ماده 2- وزارت كشور مجاز است يك بازارچه مرزي در استان آذربايجان غربي (اشكان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزي در استان كردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شيخان در شهرستان مريوان) و پنج بازارچه مرزي در استان سيستان و بلوچستان به ترتيب بازارچه‌ مرزي تخت عدالت در شهرستان هيرمند، بش دلبر در شهرستان نيمروز، شاهگل در شهرستان زهك و جالق و ميل (160) در شهرستان سراوان احداث نمايد.
ماده 3- هزينه هاي ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي و تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي در اين بازارچه‌ها و ساير سرمايه‌گذاري‌ها و تأمين كاركنان اجرايي بازارچه و اداره آن بر عهده استانداري مربوط است.
ماده 4- وزارت كشور موظف است از نظر احداث مكان و چگونگي حفظ انتظامات كنترل تردد افراد در بازارچه‌هاي مذكور در اين آيين‌نامه، هماهنگي لازم را با گمرك جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
ماده 5- مديريت بازارچه‌هاي مذكور بر عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 6- افرادي كه داراي سه سال اقامت در فاصله حداكثر (20) كيلومتري از نقطه صفر مرزي در استان‌هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و حداكثر (50) كيلومتري صفر مرزي دراستان سيستان و بلوچستان قرار دارند مي‌توانند براي واردات فهرست اقلام كالاهاي موضوع ماده (9) اين تصويب‌نامه، از تخفيف سودبازرگاني ماهانه حداكثر به مبلغ پنج ميليون ريال بهره مند گردند.
تبصره 1- سقف كلي ميزان تخفيف اين ماده حداكثر 9 هزار ميليارد ريال در سال خواهد بود.
تبصره 2 – ساكنين شهرهاي مركز شهرستان‌هاي استان‌هاي مذكور، مشمول دريافت تسهيلات اين تصويب‌نامه نمي‌باشند.
ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب‌نامه نسبت به صدور كارت الكترونيكي براي افراد واجد شرايط اقدام نمايد.
ماده 8- در راستاي استفاده از مزاياي اين تصويب‌نامه، عبور (ترانزيت) اقلام كالاهاي مورد نياز مرزنشينان از ساير مبادي به بازارچه‌هاي مرزي و گمركات مجاز است.
ماده 9- فهرست كالاهاي قابل ورود در هر يك از استان‌هاي مذكور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشينان موضوع تصويب نامه شماره 31819/ت51967هـ مورخ 18 خرداد 1395 (بدون لحاظ مقدار) با پيشنهاد وزارت كشور يا وزارت صنعت، معدن و تجارت در كارگروه ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي – مصوب 1384- و با حضور نماينده ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
ماده 10- وزارت كشور و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند پس از لازم الاجرا شدن اين تصويبنامه نسبت به انسداد كليه معابر زميني غير مجاز اقدام نمايند.
ماده 11- دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويبنامه نسبت به اجرا نمودن احكام آن (به جز ماده (5) با زمان اجراي مقرر) اقدام نمايند و مسئوليت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت كشور است. دستورالعمل اجرايي مربوط به نقاط مشمول، شناسايي مرزنشينان مشمول صدور كارت، نحوه اجرا، توزيع سهميه وارداتي براي مرزنشينان هر شهرستان موضوع اين تصويب‌نامه ظرف يك ماه توسط وزارت يادشده تهيه و پس از تصويب در كارويژه مرز و با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزي مبارزه باقاچاق كالا و ارز به دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌هاي ذيربط و نيروهاي نظامي و انتظامي ابلاغ مي‌گردد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري اين مصوبه را به وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ كرد.
سيام**9314**
تنظيم: داود توسلي**انتشار:اميركاردان راد