زنگنه: مشكل بانكی در اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی وجود ندارد

تهران- ایرنا- وزیر نفت درباره وجود موانع بانكی در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: مشكلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و پرداخت های آنها، وارد سیستم مالی ایران نمی شود.

«بیژن زنگنه» روز شنبه درباره مراودات بانكی قرارداد با شركت توتال فرانسه و سایر اعضای كنسرسیوم بین المللی فاز 11 پارس جنوبی به خبرنگار ایرنا گفت: توتال و اعضای كنسرسیوم، پرداخت های خود را به پیمانكاران بدون مشكل انجام خواهند داد.
وزیر نفت افزود: پرداخت های آنها، اصلا وارد سیستم مالی ایران نمی شود كه با مشكل مواجه شود.
به گزارش ایرنا، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شركت ملی نفت و كنسرسیوم بین المللی به رهبری شركت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است كه با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمكعب (معادل 2 میلیارد فوت مكعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترك با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است كه پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یك كنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است كه شاخه بین المللی شركت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشكیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این كنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شركت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداكثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مكعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمكعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترك پارس جنوبی و انتقال آن به خشكی اجرا می شود.
وزیر نفت تاكید كرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
به گزارش ایرنا، بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود كه در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یك دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانكار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود.
كلیه هزینه‌های ذكر شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شركت ملی نفت ایران است.
توسعه صنعت نفت نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد كه به علت كمبود منابع داخلی، بخش عمده ای از آن باید از محل سرمایه گذاری های خارجی جذب شود.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2022**1561**خبرنگار:میثم طاهری**انتشار:مژگان توانا