به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، ولی الله سیف در كانال تلگرامی خود نوشت: پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول كشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی كشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاكمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را ارایه می دهم.
در این یادداشت آمده است: نهادها و مؤسسه های غیر مجاز مسائل و معضل های جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كرده‌اند. یكی از مهمترین این موارد، پاسخ ندادن مناسب به سپرده‌گذاران است كه همانگونه كه پیشتر نیز اشاره شده مجموعه حاكمیت نظام با حساسیت كامل درصدد رفع این مشكل است. لیكن باید به این نكته توجه كرد كه زیان‌ها و كسری‌های این موسسه ها ناشی از عملكرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسه هااست.
بانك مركزی به عنوان متولی نظام پولی كشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف كند و یا اینكه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشكل ها و معضل های ناشی از ادامه فعالیت آن ها باشد.
بانك مركزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یك راهبرد اصولی حاكمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسه هااقدام كرده است.
تامین كسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسه ها برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوع هایی است كه باید در مورد آن اتخاذ تصمیم كرد كه در مورد سه راه وجود دارد:
تامین كسری از محل منابع پرقدرت بانك مركزی؛
به طورقطع تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانك مركزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است كه به معنی كاهش قدرت خرید همه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع كسری این موسسه ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود.
تامین كسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به كاهش بودجه عمرانی منجر می شود كه به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
در واقع هزینه‌های تامین كسری در این روش همانند روش اول به كل جامعه تحمیل می‌شود و تنهامجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
تامین كسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسه؛
در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده كنندگان، كسری به وجود آمده توسط مسئولینی كه با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تكلیف بقیه سپرده ها و مطالبه های مردم، ضمن ارزیابی كامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.
بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی كه مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه كسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می كند داراییها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام كند.
بانك مركزی نیز در كنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می كند. در آخرین مرحله، هرگونه كسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه برگشت می‌شود.
علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانك مركزی برای تسریع در امكان دسترسی هموطنان به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری كرده است.
در این روش كه با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربه های بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسه ها سازگار است، متولیان خطاكار این مؤسسه ها در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور كار قرار گرفته است.
سیف در پایان این یاداشت آورده است: بانك مركزی ضمن درك كامل نگرانی‌ها و مشكلات هموطنان، موظف است برای حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده كند و به گونه‌ای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمی پایدار كه متعلق به همه آحاد مردم می‌باشد، محفوظ بماند.
اقتصام** انتشار: علی حببی
تهران - ایرنا - رئیس كل بانك مركزی در كانال تلگرامی خود در باره نهادهای پولی غیر مجاز توضیحاتی ارائه كرد.