سيستم بانكي ابزاري براي شكوفايي اقتصاد - كميل بهشتيان**

كاهش نرخ سود بانكي در كشور به عنوان يكي از مولفه هاي مهم شكوفايي اقتصاد در دستور كار دولت تدبير و اميد قرار گرفت و مصوبه هايي را به همراه داشت اما حقيقت اين است كه سيستم بانكي كه بايد ابزاري براي شكوفايي اقتصاد باشد، مانع كاهش نرخ سود بانكي در كشور شده است.

امروزه براي همه مردم آشكار شده كه كاهش نرخ سود و اصلاح سيستم بانكي ارتباطي ناگسستني با هم دارند و پر واضح است كه موضوع اصلاح سيستم بانكي كشور، يكي از ابزارهاي مهم براي جلوگيري از بحران بانكي و اقتصادي در كشور است اما قبل از شروع اين فرآيند، توجه به آماده سازي زيرساختها از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد با آسيب شناسي صحيح و دقيق، نقاط ضعف سيستم فعلي را به نقاط قوت سيستم بانكي تبديل كنيم.
اصلاح چنين سيستمي كه ده ها سال با روش هاي اشتباه در مويرگ هاي اقتصادي كشور ريشه دوانده كاري بسيار سخت و پر مشقت است اما به راستي چرا بانكداري در كشورهاي غربي بيشتر از بانكداري در كشور ما به بانكداري اسلامي شباهت دارد و نرخ سود بانكي در آن كشورها به مراتب پايين تر از نرخ سود در بانك هاي كشور!! اين سئوالي است كه ذهن بسياري از مردم را به خود درگير كرده اما حقيقت اين است كه بانك هاي كشور ما از سر اجبار به اين نوع از بانكداري روي آورده اند چراكه بانكداري صحيح به آن سيستمي اطلاق مي شود كه بتواند با بانك هاي جهاني روابط مالي مستحكمي داشته و هزينه هاي خود را از طريق كارمزد خدمات بانكي تامين كند در حالي كه بانك هاي ما به واسطه وجود تحريم هاي ظالمانه سالهاي زيادي است كه از داشتن چنين روابطي محروم هستند و درنتيجه عمليات بانكي آنها محدود به داخل كشور و دريافت سود از سپرده گذاران و وام گيرندگان شده و تنها راه ادامه فعاليت آنها همين روش پر ايراد است، روشي كه فقط مي تواند با نرخ سود تسهيلات و سپرده ها بازي و خود را سر پا نگهدارد.
قيمت نرخ سود در كشور يكي از چالش هاي اصلي مسير توسعه اقتصادي نيز است و اين فرآيند نشان مي دهد آنهايي كه بانك هاي ما را تحريم كردند در واقع پاشنه آشيل توسعه اقتصادي ايران را هدف گرفته بودند چراكه به زعم آنها اقتصاد، يكي از ستون هاي اصلي حكومت ها به شمار مي رود و بنا به گفته بسياري از فعالان اقتصادي، بانك هاي كشورهاي غربي و توسعه يافته به جاي اينكه به سپرده گذاران خود سود بپردازند بابت نگهداري پول از سپرده گذاران هزينه دريافت مي كنند و نتيجه اين مي شود كه در اين كشورها مردم براي اينكه سودي ببرند و همچنين از ارزش پولشان كاسته نشود، پول هاي خود را به بازار آورده و در حوزه هاي مختلف كسب و كار سرمايه گذاري كنند و نتيجه اين سرمايه گذاري ها، گردش پول بيشتر، رونق بازارها و افزايش توليد و اشتغال براي آنها مي شود.
بانك هاي كشور ما نيز براي اينكه بتوانند از پس هزينه هاي خود برآيند با افزايش نرخ سود، مردم را تشويق مي كنند كه پولهاي خود را به آنها بسپارند و مردم به جاي اينكه پول هاي خود را به بازار سرمايه سوق دهند، آنها را در بانك سپرده و بدون زحمت سود دريافت مي كنند غافل از اينكه وضعيت كساد بازار و مختل شدن صنايع، نتيجه همين سپرده گذاري هاي عقيم است.
در اين ميان موسساتي اعتباري از راه رسيده و بر خلاف رسالت اصلي خود با اعلام نرخ بالاي سود، سرمايه هاي مردم را جذب و در حوزه هايي سرمايه گذاري مي كنند كه به سختي مي توان آنها را نقد كرد و مي بينيم باز هم وضعيت اقتصاد كساد و كسادتر مي شود و ما همچنان از وضعيت بازار، تعطيلي كارخانه ها و بيكاري جوانان گلايه منديم غافل از اينكه مسبب اين وضعيت، تنها خود ما هستيم...
خوشبختانه در دولت تدبير و اميد برنامه هايي براي كاهش نرخ سود در دستور كار قرار گرفت و حتي برخي از بانكها كاهش نرخ سود را عملياتي كردند اما ديديم موسسه هاي اعتباري غير مجاز و برخي از بانكها در نهايت بي انصافي نه تنها نرخ سود را كاهش ندادند بلكه اين وضعيت را به عنوان فرصتي براي جذب هر چه بيشتر سرمايه هاي مردم قلمداد كردند و در يك برهه اي پولها از بانك ها به صندوقهاي موسسات اعتباري سرازير شد و در نهايت اتفاقاتي رخ داد كه كوچكترين ضرر آن هدر رفتن وقت گرانبهاي مجموعه دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود و از ديگر سو، ورشكستگي اين موسسات و ضايع شدن سپرده هاي مردم، مطرح شدن حرف و حديث هاي متفاوتي نسبت به ايرادات نظام بانكي و همچنين نظارت ضعيف بانكي مركزي را به همراه داشت.
اقتصاد در لغت به معناي اعتدال در دخل و خرج است و اينكه بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم يك تعادل مطلوب برقرار باشد در حالي كه اين وضعيت در بانك مركزي كشور و به تبع آن در بانك ها و موسسه هاي اعتباري رعايت نمي شود چراكه مي بينيم بانك مركزي بابت طلب خود از بانك هاي ديگر سود بالاي 30 درصد مي گيرد و در چنين شرايطي طبيعي است كه بانكها تسهيلات را با نرخ سود 25 درصد به مردم ارائه كنند و اين در حالي است كه در يك سيستم بانكي چابك، اختلاف نرخ سود بانكي و نرخ تورم نبايد از سه درصد بيشتر باشد.
تمامي اين موضوعات حاكي از اين است كه اصل سيستم بانكي ما بايد اصلاح شود و اين ايرادات مختص يك يا 2 بانك خاص نيست و از همه مهمتر اصلاح سيستمي با سابقه چند 10 ساله، حداقل چندين سال به طول مي انجامد و واقعا نمي توان در مدت كوتاهي تمامي اين ايرادات را مرتفع كرد چراكه مهيا كردن زيرساخت هاي اين انقلاب بانكي، خود مستلزم بررسي هاي موشكافانه در تمامي ابعاد بانكداري است و نبايد نسبت به اين موضوع مهم كه اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار مي دهد، شتابزده عمل كرد و مجددا بعد از گذشت 20 سال، فرزندانمان به اين اقدامات شتابزده ايراد بگيرند.
از آنجا كه تجربه نشان داده ما در هر حوزه اي كه خواستيم، بدون كمك از كشورهاي غربي پله هاي ترقي را پشت سر هم و با سرعتي مثال زدني طي كرده ايم، قطعا در حوزه بانكي هم با همفكري و استفاده از ظرفيت نخبگان كشور مي توانيم به يك سيستم بانكداري 100 درصد اسلامي دست يابيم و قدرت اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي را به رخ جهانيان بكشيم و اين ميسر نمي شود مگر با اتحاد و يكپارچگي اركان حكومت در تمام سطوح مديريتي و خوشبختانه امروز اين عزم در مجموعه مديريتي دولت تدبير و اميد ديده مي شود.
خبرنگار ايرنا در كرمان**