زنگنه: برای توسعه صنعت نفت باید از سرمایه گذاری خارجی استفاده كنیم/ نیازبه200 میلیارددلارمنابع مالی

تهران- ایرنا- وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه برای توسعه و احیای تمامی میادین نفت و گاز كشور به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم ، گفت: این منابع از داخل قابل تامین نیست و 65 تا 70 درصد منابع مورد نیاز باید از خارج جذب شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «بیژن نامدار زنگنه» صبح روز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با شركت توتال فرانسه با اشاره به اینكه صنعت نفت پیشران ترین بخش كشور است ، گفت: در اجرای این پروژه ها مدیریت و زمان بندی مهم است. كار را باید از جایی شروع و سرمایه های خارجی را جذب كنیم تا كشور وارد یك دوران تحرك اقتصادی شود و اگر توان داریم فازهایی كه نیمه كاره است را به جایی برسانیم.
وی درباره توسعه فراساحل فاز 11 پارس جنوبی گفت: در سال 1394 در آبان ماه دولت برای نحوه اجرای قراردادهای نفتی،الگو و ساختار قراردادها نفتی مصوبه ای داشت. بعد از مصوبه دولت قریب 10 ماه بحث با منتقدان شد و در 31 مرداد ماه 1395 در جلسه غیرعلنی مجلس كه رئیس كمیسیون تطبیق مصوبات و رئییس كمیسیون انرژی حضور داشتند، دغدغه ها بیان شد و در نهایت مصوبات دولت برمبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور ماه 1395 هم رئیس مجلس این كه مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند را اعلام كرد.
زنگنه افزود: در ادامه الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در سطح كشور به وجود آمد. مذاكرات و بحث ها برای عقد قراداد را در این قالب با شركت های خارجی و داخلی شروع كردیم. تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم و از نوع سابق قرادادهای بیع متقابل ، قراردادهای خرید خدمت نیز می توانیم استفاده كنیم.
وی اظهارداشت: یكی از مواردی كه مورد نظرمان بود كه عقد قرارداد كنیم فاز 11 پارس جنوبی بود كه در تاریخ 8 بهمن ماه 1394 یك یادداشت تفاهم بین شركت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد طرح توسعه فاز 11 امضا شد و در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار وی قرار گرفت، به این دلیل كه هركسی كه پیشنهادی برای تولید میدان بدهد قبل از آن باید اطلاعات را بگیرد.
وزیر نفت ادامه داد: در 18 آبان ماه الگوی قراردادی تصویب شد و یك قرارداد چارچوبی با توتال با سهم 50.1 درصد و شركت سی ان پی سی آی (CNPCI شاخه بین المللی شركت ملی نفت چین ) چین با سهم 30 درصد و شركت پترو پارس 19.9 درصد امضا شد و قرارداد تنظیم و مذاكرات چندین ماه انجام شد و یك قرارداد و 14 پیوست در 12شهریورماه به امضا رسید.
وی اظهارداشت: از نظر كارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می كنند و نه یك قرارداد عادی كاری و هدف از اجرای این قرارداد برداشت دو میلیارد فوت مكعب برابر با 56 میلیون مترمكعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز 11 است كه این جزو مرزی ترین فازهای ما است كه به تاخیر افتاد.
وزیر نفت بیان كرد: با اجرای این طرح برآورد می شود در طول 20 سال كه دوره قرارداد است 335 میلیارد مترمكعب گاز طبیعی ترش، 290 میلیون بشكه میعانات گازی و 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد و 315 میلیارد مترمكعب گاز سبك شیرین تولید شود. این ارزش تولیدات در دوره 20 ساله قرارداد با قیمت نفت 50 دلار و قیمت گاز 20 سنت كه قیمت فعلی صادرات است به 85 میلیارد دلار و در دوره عمری كه در نظرگرفته شده بالای 130 میلیارد دلار با فرضهای گفته شده ارزش تولیدات این فاز 11 است.
وی درباره ابعاد فنی این قرارداد نیز گفت: در فاز دوم كه كار جدیدی در ایران است به فشار افزایی در سكوها می پردازیم و تولید تداوم می یابد، این بعد از سه سال و نیم فاز اول به مدار می آید و تولید 56 میلیون مترمكعب شروع می شود و بعد از چند سال این سكوی جدید و فشارافزایی می آید و این هم حدود 2.4 میلیاد دلار هزینه دارد.
وی ادامه داد: در فاز 12 پارس جنوبی هزینه حفاری هر چاه 41.6 میلیون دلار بوده در فازهای 15 و 16 به 41.4 میلیون دلار در فازهای 17 و 18، 41.1 میلیارد دلار بوده، در اینجا برآورد فاز 11برای 31 میلیون دلار است با كنسرسیوم طرف مقابل توافق كردیم یعنی نزدیك 25 درصد ارزان تر است.
زنگنه درباره هزینه سكوها افزود: در فاز 12 هر سكوی ما برای یك میلیارد مترمكعب به قیمت 266 میلیون دلار، فازهای 15 و 16 به قیمت 260 میلیون دلار و فازهای 17 و 18 كه فاز 500 میلیون مترمكعبی است 199 میلیون دلار بوده است.
وزیر نفت اظهارداشت: هزینه خط لوله در هر كیلومتر با لوله 32 اینچ با مشخصات پایین تر كه ایكس 52 بوده در فاز 12، 1.67 میلیون دلار بوده ، در فازهای 15 و 16 به میزان 1.59 میلیون دلار و در فازهای 17 و 18 به میزان 1.88 میلیون دلار بوده و در فاز 11 كه لوله بهتر است 2.18 میلیون دلار است.
وی گفت: اگر فشارافزایی در میدان نداشته باشیم در سال های 2022 و 2023 كه حداكثر تولید را داریم، تولید افت می كند. این فشارافزایی تا سال 2033 تولید در همان مقدار 2 میلیارد فوت مكعب باقی می ماند و بعد افت می كند و با قراردادن این فشارافزایی طول عمر سكو دو برابر می شود و این تكولوژی را باید به دست بیاوریم و برای فازهای دیگر پارس جنوبی نیز استفاده كنیم.
وی اظهارداشت: برای نخستین بار باید سكویی را در پارس جنوبی قرار دهیم كه 20 هزار تن وزن دارد سكوهایی كه در پارس جنوبی فعالیت می كنند تناژ زیر سه هزار تن است و این یك سكوی 20 هزارتنی است كه باید ساخته شود و هیچكدام از كشورها در منطقه این كار را نكرده اند.
وی افزود: از نظر قیمت گذاری برسی كردیم كه دو میلیارد و 400 میلیون دلارگفته می شود، برآورد منطقی این تا 2 میلیارد و 976 میلیون دلار است كه در برآورد با كنسرسیوم 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است البته تمام این قیمت ها با مناقصه تامین شده است.
زنگنه درباره ابعاد تجاری قرارداد گفت: دوره قرارداد 20 سال است، دوره بازپرداخت سرمایه گذاری كه در این دوران یك سنت پرداخت نمی شود و بعد از اینكه سرمایه گذاری به نتیجه رسید بخش اول كه 2.4 اول است 10 سال دوره بازپرداخت است فاز دوم بعد از بهره برداری رسید از زمان شروع بهره برداری 10 سال است و تاكید می كنم فقط از محل بخشی از محصول میدان بازپرداخت می شود و نه هیچ محل دیگری هزینه های بهره لایبر بعلاوه نیم است و حداقل لایبر در 2 دیده شده و بالاتر از آن پرداخت نمی شود.
وزیر نفت ادامه داد: مجموع هزینه های سرمایه گذاری 4879 میلیون دلار است. مالیات و عوارض كه درنظر گرفته شده حدود یك میلیارد و 20 میلیون دلار برآورد شده است پیمانكار در اجرای قراداد به دستگاه های دولتی پرداخت كند یعنی در این مدت پیمانكار در این مدت 6 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات بیاورد.
وی اظهارداشت: اولین قرارداد از روز امضا از نظر زمان بندی نافذ است، جمع آورد پرداخت ها 5 هزار و 899 میلیون دلار، بهره ها 442 و برآورد دستمزد 5668 و در طول دوره 20 ساله و مجموع تعهدات دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد مشخص می كند 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است.
زنگنه درباره واگذاری 50 درصد تولید فاز 11 تصریح كرد: مجموع رقم های بازپرداخت 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است سال به سال دیده شده بالاترین رقم كه پرداخت می شود 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم و سال نهم 983 میلیون دلار و سال دهم 980 میلیون دلار است ، بعضی ها می گویند دولت قراردادی منعقد كرده است كه در طول 20 سال 50 درصد تولید میدان را به شركت خارجی واگذار كرده است.
تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه آن 15 میلیون دلار و ارزش سالانه بالای 5 میلیارد دلار است كه این گفته ها كمتر از 20 درصد در اوج پرداخت است ولی ارزش تولید میدان در 20 سال دوره قرارداد 85 میلیارد دلار یعنی حدود 14 درصد باید در این دوره به پیمانكار پرداخت شود و اینكه گفته می شود 50 درصد پرداخت می شود درست نیست به دلیل اینكه از وضعیت قراداد اطلاعی ندارند.
وی درباره شاخص ها نیز گفت: دوره بازگشت پیمانكار 9.6 است و از نظر زیست محیطی مهمی دارد كه 21 میلیون تن دی اكسید كربن سالانه كاهش می یابد كه باارزش است.
زنگنه گفت: انتقال تكنولوژی بحث مهمی است، این قرارداد بالعكس قرادادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد، در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع كار به داخل نداریم و اگر داخلی ها در مناقصه برنده شوند صدردصد كارها به آنها واگذار می شود.
وی ادامه داد: تمام این كار و اجزای اصلی آن باید با حضور شركت نفت مناقصه شود و هیچ كدام از فعالیت ها را پیمانكار خودش انجام نمی دهد البته باید تلاش مستمری بكنیم كه شركت های ایرانی در این مناقصه ها برنده شود.
زنگنه تصریح كرد: برای اولین بار انتقال تكنولوژی در 4 سطح است كه برای آن سند و متن درست شد كه قابل ارجاع است. اولین آن این است كه در قراردادهای مصوبه دولت آمده است كه باید یك شریك ایرانی باشد، الزاما شریك اكتشاف و تولید كه برخی در آن دوره به شدت با آن مخالفت كردند كه شركت ها خارجی گرگ هستند و شما می خواهید گرگ زاده داخلی نیز تربیت كنید، اما می گوییم اگر قرار است تكنولوژی در كشور رشد كند اول باید شركت نفتی در كشور داشته باشیم و باید شركت های ایرانی را تقویت كنیم. ما 13 تا 14 شركت ایرانی را تایید صلاحیت كردیم كه در مناقصه ها شریك شوند كه در اینجا شركت پتروپارس است كه معتبرترین شركت ایران و به عنوان شریك است.
وی درباره سهم 19.9 درصد شركت پتروپارس نیز گفت: در این میزان كه 1.2 میلیارد دلار باید پول بیاورد و نمی توانیم بگوییم سهم شركت بدون اینكه پول بیاورد افزایش یابد و این پول را باید از كجا تامین كنیم؛ از صندوق توسعه كه اگر قرار باشد 80 میلیارد دلار قرارداد ببنیدم و 20 درصد از صندوق توسعه دریافت كنیم 16 میلیارد دلار مگر صندوق توسعه چه میزان پول دارد كه این مبلغ را برای سهم آورده شركت های ایرانی پرداخت كند.
زنگنه افزود: در اینجا ما موافقت نامه مشاركت بین پتروپارس و شركت های چینی و فرانسوی امضا شده كه به موجب آن موظفند توانمندی های مربوط به مهندسی مخزن، مدیریت پروژه های گازی، مدیریت دارایی ها را به شركت ایرانی منتقل كنند و این شركت در تمام مراحل مختلف قراردارد، حضور فعال دارد، آموزش می بیند تا در زمان بندی تعیین شده و با قیمت توافق شده آموزش ببنید وگرنه می توان كار را با 6 سال تاخیر و قیمت دو برابر هم انجام داد.
وی تصریح كرد: یك سال تاخیر در اجرای پارس جنوبی 5 میلیارد دلار تاخیر دارد، طرح هایی كه امضا كردیم به هر دلیلی حدود 5 سال تاخیر دارند یعنی 20 تا 22 میلیارد دلار كشور ضرر كرده و مردم خسارت می بینند و این یعنی بیكاری و فقر و دیگر مشكلات در 10 سال گذشته حدود 100 میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه ها مصرف كردیم كه اگر پارس جنوبی به موقع می آمد این مقدار لازم نبود مصرف شود.
وزیر نفت گفت: بند بعدی انتقال تكنولوژی در رشد مركز تحقیقاتی و تكنولوژی كشور است. یك مركز تحقیقاتی به نام پژوهشكده ازدیاد برداشت نفت وابسته به نفت كه مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده ، مقرر شده است توتال آن را تجهیز كند و قرادادهای تحقیقات مشترك بین مركزهای تحقیقاتی معتبر توتال انجام دهد كه این بسیار مهم است.
وی درباره بخش سوم یعنی توانمندی پیمكانكاران داخلی است، گفت: برای نخستین بار در تاریخ قراردادهای ایران تعیین شد كه اگر شركتی در مناقطه آمد كه سهم ایرانی بیشتر بود ساز و كاری تعیین شده كه 10 درصد قیمت ها بالاتر باشد و این امتیاری برای شركت های ایرانی است و این كار مهمی است و باید آموزش بدهیم كه تا شركت ها در این قراردادها برنده شود. كف تعهدات طرف قرارداد حداكثر ساخت است ولی ما مطمئن هستیم بالاتر از آن می تواند كار كند و معتقدم اگر شركت های ایرانی را خوب فعال كنیم بالای 70 درصد این قرارداد كه 3.5 میلیارد دلار است قابل انتقال به شركت های داخلی و قابل اجرا در داخل است.
وزیر نفت تصریح كرد: نكته بعدی انتقال تكنولوژی و توان شركت نفت به عنوان كارفرما است كه ضمیمه ای در قرارداد اضافه كردیم كه در چهار سطح افزایش و بهبود تكنولوژی در نظرگرفته شده است.
زنگنه درباره اهم مسائل حقوقی این قرارداد گفت: قانون حاكم قانون ایران است نگرانی هایی بود كه مصوبه دولت آمده و اینجا هم لحاظ شده و حق اعمال حاكمیت با وزارت نفت است و نحوه دادرسی تعیین شده است.
وی افزود: در مورد بازگشت تحریم ها باید بگوییم در كمیسیون انرژی گفتم كه یك روشی در نظرگرفته شده كه بهترین روش است و برای ما امنیت زا است. اگر در حین اجرا در هر مرحله و هر دلیلی فعالیت های پیمانكار متوقف شد، هیچ پرداختی صورت نمی گیرد تا اینكه دوباره این كار فعال و از محل تولید پرداخت شود و حتی خسارت داده نمی شود و این برای ما امنیت زا است. این قرارداد در واقع شركت ها متعلق به دو عضو شورای امنیت سازمان ملل است و هر اتفاقی كه بیافتد منافع مادی آنها در اینجا به خطر می افتد و این شركت ها ضررهای جدی خواهند كرد.
وزیر نفت درمورد نگرانی فسخ پیمان نیز گفت: گفته می شود شركت خارجی می خواهد ما را معطل كند كه پیش بینی شده اما به دلیل افشای قرارداد است نمی توانم توضیح بدهم ولی اینها نمی توانند این كار را بكنند یعنی اینكه اگر آنها تا زمان تعیین شده سرمایه گذاری متنابهی انجام ندهد، شركت نفت می تواند قرارداد را لغو كند و هیچ پرداختی به آنها صورت نمی گیرد و موظف به اجرا در زمان بندی اجرا كنند.
وی در باره مراحل قانونی قرارداد نیز گفت: این قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت كه در سال 1391 تصویب شده با استفاده از آیین نامه شركت نفت استفاده شده است، سال های قبل نیز از این قانون استفاده كرده اند. مستند ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوبه شورای اقتصاد در مورد توجیه فنی و اقتصادی طرح و سقف تعهد دولت و جدول زمان بندی گرفته شده است. یك هیات تطبیق قراردادهای نفتی طبق مصوبه دولت تشكیل شده كه هفت نفر عضو دارد كه چهار نفر از وزیران سابق است و این هفت نفر عضو كمیسیونی هستند كه وظیفه عدم مغایرت قراردادها را مصوبات هیات وزیران در مورد شرایط عمومی قرادادها بررسی می كنند كه تایید كردند كه این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیات وزیران ندارد.
زنگنه در مقایسه این فاز با هزینه های فازهای پارس جنوبی گفت: در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی برنامه ما چهار سال و نیم بود و طرف قرارداد توتال، پتروناس مالزی و گاز پروم بودند و مبلغ 2 میلیارد دلار بود، انجام شد، فازهای چهار و پنج با شركت انی ایتالیا كه چهار سال و نیم كه مبلغ دو هزار میلیون دلار بود كه در این حدود تمام شد، فازهای 6، هفت و هشت نیز چهار سال و نیم بود كمتر از پنج سال تمام شد مبلغ سه هزار و 550 میلیون دلار بود كه حدود پنج هزار میلیون دلار شد، فازهای 9 و 10 نیز چهار سال و نیم در نظر گرفته شده بود كه هفت سال شد و قیمت آن از حدود 1.8 به 4 میلیارد دلار رسید، فاز 12 نیز قرارد 5.5 سال بود كه 9.5 سال به طول انجامیده و مبلغ درنظر گرفته شده 7.5 میلیارد دلار نزدیك 12.5 میلیارد دلار شده است و فاز 13 سه ساله بود كه هشت سال طول كشیده و تا كنون نیز تمام نشده است فاز 14 سه ساله بوده كه هشت سال طول كشیده و برآورد هزینه ها 5.2 بوده كه تا كنون كه به اتمام نرسیده 4.2 پرداخت شده، فازهای 15 و 16 نیز 4.3 سال بوده كه 9 سال به طول انجامیده و هزینه سه میلیارد دلار بوده كه 6 میلیارد دلار هزینه شده است.
وی تاكید كرد: بنده كاری نداریم كه چرا این اتفاقات افتاده اما واقعیت این است كه زمان ها طولانی تر و هزینه ها زیادتر شده و اینها هزینه هایی است كه برمردم تحمیل شده است.
زنگنه اظهارداشت: براساس نسبت بین میزان نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای متقابل كه این از مهمترین شاخص است در قرارداد سال 1374 با شركت توتال در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی نرخ بازگشت سرمایه 20 درصد بوده چون دوران كوتاه و نسبت پرداخت سرمایه به كل پرداخت 1.85 بوده است. در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی 15.7 بوده ولی نرخ نسبت كل پرداخت ها 2.09 بوده است. قرارداد 11 پارس جنوبی كمترین مبالغ را از نظر نرخ بازگشت سرمایه داریم كه نمی توانم اعداد را افشا كنم.

**جز توتال و شركت چینی كسی نبود
وزیر نفت گفت: برخی می گویند كه چرا در پارس جنوبی مناقصه نرفتید باید بگویم كه كسی جز توتال و شركت چینی نبود كه مناقصه كنیم و اینطور نبود كه 10 تا شركت خارجی بیایند و درخواست بدهند و ما هم بدون هیچ دلیل خاصی این شركت ها را انتخاب كرده باشیم لذا باید درازمدت به آن توجه كنیم و حركت كنیم.
زنگنه تاكید كرد: اگر به ظرفیت تولید ایران و قطر توجه كنید در سال 1384 تولید دو كشور نزدیك به هم است ، بعد قطر جهش می كند و ایران متوقف می شود تا در سال 1396 به قطر رسیدیم و امیدواریم جلو برویم.
وزیر نفت درباره دیگر اشكالات مطرح شده به قراداد گفت: گفته شده كه بسیاری از این اشكالات به قرارداد نیست بلكه به مصوبه دولت در مورد ساختار و الگوی قراردادی است و آن را قبول ندارند و من هم اشكالی نمی بینم كه آن را قبول نداشته باشند ولی آن در كشور تصویب و تمام شده است و اجرا می شود.
وی درباره جریمه در قراداد گفت: اتفاقا ساختار این قراداد براساس جریمه است و اگر یك سال در كار پیمانكار تاخیر بیافتد بازگشت سرمایه پایین می آید، اگر هزینه ها زیاد شود بازگشت سرمایه اش پایین می آید، اگر تولید تعیین شده انجام نشود بازگشت سرمایه اش پایین می آید.
زنگنه اظهارداشت: همچنین برخی افراد مكررا می گویند بند 8 كه باید یك سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد كه نرسیده و وزارت نفت كار خلافی انجام داده است .
وی توضیح داد: مصوبه دولت در 10 شهریور 1395 در این مورد تصویب شد و در بند هشت آن امده است كه متن سند نمونه رازداری موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای امنیت ملی می رسد كه در تاریخ 10 شهریور 1395 تصویب شده در حالی كه ما در تاریخ 8 بهمن 1394 سند رازاداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان را در اختیارش قرارداریم و كار ما قانونی و طبق رویه 10 ساله نفت و مصوبه دولت در سال 94 بوده است كه یك ماده 13 دارد و می گوید پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شركت های طرف مذاكره با شركت نفت ایران و نمی گوید طرف قرارداد یا شركت هایی كه مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوعی این تصویب نامه می باشند باید سند مربوط به رازداری را با این ملاحظات امضا كنند، ما بر همین مبنا كه طرف مذاكره ما بوده ماده 13 در مهر 94 امضا شده و ما سند رازداری را در اختیار توتال قرار دادیم و مقررات در 10 شهریور 1395 بعد از آن بوده است.
وی تصریح كرد: هشت ماه است كه بنده سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده ام و رئیس مجلس نیز در جریان هستند برای قراردادهایی كه بعد از این قرار است انجام شود.
زنگنه در پاسخ به برخی كه می گویند چرا قراردادهای را طبقه بندی شده امضا می كنید، گفت: این موضوعی است كه نمایندگان در مجلس قبل تصویب كرده اند و گفته اند كه وزیر نفت اجازه دارد جدا از قانون ، برگزاری مناقصات كاری را به كسی واگذار كند. اطلاعات قراردادها محرمانه است و محرمانه بفرستید و یك نسخه به رئیس مجلس ارائه شود، خوب یا شما قانون را قبول ندارید یا وزیر را قبول ندارید كه هر دوی اینها قابل تغییر است و مشكلی ندارد ولی نه اینكه یك قانونی را برای وزیری تصویب كردید و بعد پشیمان شدید.
وی ادامه داد: ده ها قراداد با موضوع ترك تشریفات انجام شده است ولی كسی صحبتی نشد و كسی خبردار نشد كه با چه كسی قرارداد امضا شد، ولی چون ما شفافیت داشتیم همه چیز رو شده و عیبی ندارد و كار خوبی هم است.
وی در پاسخ به برخی ادعاها كه می گویند شركت توتال خرابكار است ، گفت: براساس آماری كه شركت توتال ارائه یا افشا شده است تولید قطر از كل تولید گنبد شمالی كه در جنوب پارس جنوبی در قطر است چهار درصد یعنی 16 میلیون مترمكعب تولید توتال است كه در هیچ بلوكی اپراتور نیست و بیشتر آمریكایی هستند. خوب قبلا هم شركت هایی آمده اند و قرارداد منعقد كرده و هیچ كدام نیز تاخیر و كارشكنی نكردند و هر كدام به نفع منافع خود هستند همانطور كه توتال می گوید در قطر، قطری هستیم و در ایران، ایرانی هستم و این كاسب است و می خواهد تجارت كند و می گویند اگر حقه ای در كار خود نداشت و در قطر منافع كافی داشت چرا به ایران آمد؟
وی افزود: بنده معتقدم این درست نیست و نباید روحیه امنیتی در فضای اقتصادی حاكم باشد. من می گویم كه (توتال) قرارداد را امضا كرده و كلك نزده حالا چی كار كنیم ما تمام ساز و كارهای لازم را در نظرگرفتیم كه كلك نزند. حالا ما باید چه كار كنیم بیاییم قرارداد را لغو كنیم یا ادامه دهیم؟ ما تمام تلاش خود را انجام دادیم كه این اتفاق نیفتد از طرفی این شركت ها درجه یك هستند و آبرو دارند كه به خاطر آبرو نمی آیند این كار را بكنند.
زنگنه گفت: برخی ها می گویند در گذشته ما صد درصد اختیارات را در اختیار داشتیم اما حالا 50 درصد اختیارات را داریم اما این طور نیست و این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای دیگر ندارد و همه قراردادهای ها یك كمیسیون مشترك و جی ام سی داشتند این هم دارد و مربوط به به مدل قراردادی است كه دولت و مجلس تصویب كرده است.
وی تاكید كرد: این قرارداد، قرارداد مهم و شروع مهمی بوده كه می تواند اشتغال، درآمد، ثروت و امنیت ایجاد كند و دیگر سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در ایران تشویق كند و از طرفی ما باید همانطور كه در مدل قراردادها اجماع داشتیم باید در جذب افراد تلاش كنیم و این كار دشواری است و نیاز به تدبیر دارد و در این راستا باید تلاش كنیم.
به گزارش ایرنا، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شركت ملی نفت و كنسرسیوم بین المللی به رهبری شركت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
امضای این قرارداد با طرح ابهامات و ایراداتی توسط برخی منتقدان همراه بود كه از جمله آنها، می توان به ادعای آنها مبنی بر لزوم انتشار متن قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اشاره كرد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در واكنش به این انتقادات گفته بود: هیات هفت نفره ای كه تشكیل شده این قرارداد را تایید كرده است، این هیات مشتمل بر چهار وزیر پیشین و كارشناسان و نمایندگان ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و حسابرسی ، این قرارداد را منطبق با قوانین و مقررات دانسته است.
وزیر نفت تاكید كرده بود: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است كه با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمكعب (معادل 2 میلیارد فوت مكعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترك با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است كه پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یك كنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است كه شاخه بین المللی شركت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشكیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این كنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شركت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداكثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مكعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمكعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترك پارس جنوبی و انتقال آن به خشكی اجرا می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9132**1561**خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار:مژگان توانا