دولت عراق مشاركت افراد تحت پيگرد عدالت را در كنفرانس بغداد تكذيب كرد

بغداد-ايرنا- دفتر نخست وزيري عراق روز پنجشنبه با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه اعطاي مجوز دولت براي مشاركت افراد تحت پيگرد دستگاه قضايي عراق در كنفرانس بغداد صحت ندارد.

به گزارش ايرنا، دفتر نخست وزيري عراق در اين بيانيه افزوده است كه موضع دولت در قبال استقلال قوا و عدم دخالت در امور دستگاه قضايي ثابت و مبتني بر قانون اساسي است و اعطاي مجوز از طرف دولت به افراد تحت تعقيب دستگاه قضايي براي شركت در كنفرانس بغداد صحت ندارد.
دفتر نخست وزيري عراق خاطر نشان كرده است كه اين مسووليت فقط خاص قوه قضايي است.
بيانيه دولت عراق در پاسخ برخي ادعاهاي نمايندگان پارلمان اين كشور مبني بر وجود يك معامله سياسي براي حضور تعدادي از افراد تحت تعقيب دستگاه قضايي عراق در كنفرانس بغداد، صادر شده است.
از جمله افرادي كه بر مبناي اين معامله سياسي از آنها نام برده شده، 'طارق الهاشمي' معاون سابق رييس جمهور و 'رافع العيساوي' وزير سابق دارايي است كه هر دوي آنها متهم به همكاري با تروريسم هستند.
كنفرانس فراگير رهبران سياسي اهل سنت قرار است نيمه ماه جاري ميلادي در بغداد برگزار شود.
اين كنفرانس به دليل طرح اسامي بعضي از مدعوين كه متهم به همكاري با تروريسم و تحت تعقيب دستگاه قضايي هستند و تعدادي از چهره هاي حزب منحله بعث، با مخالفت هايي مواجه شده كه بخشي از اين مخالفت ها از طرف شخصيت ها و رهبران سياسي اهل سنت هستند.
حزب اسلامي به رهبري سليم الجبوري رييس پارلمان و اسامه النجيفي معاون رييس جمهوري از فراكسيون متحدون دو رهبر سياسي اهل سنت عراق هستند كه متولي برگزاري اين كنفرانس شده اند.
شبك**خاورم *4*353*1770**1708**انتشار: عليرضا ارشادي

سرخط اخبار جهان