يك مقام مسئول: درج قيمت بر روي كالاها ضروري است

تهران - ايرنا - مدير كل نظارت بر شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت : تمامي عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلف به نصب برچسب قيمت بر روي كالا و تابلو نرخ دستمزد خدمات در محل كسب خود هستند، در غير اين صورت با متخلفان برخورد مي شود.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از شبكه اطلاع رساني تجارت ايران (شاتا)،«اكبر تقوي شوازي» با اشاره به مواد قانوني مرتبط با موضوع گفت: براساس ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي تمامي عرضه كنندگان كالا و خدمات اعم از توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي مكلفند با درج قيمت يا الصاق برچسب روي كالا و يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام كنند.
وي با اشاره به ديگر ماده قانوني در زمينه الزام نصب برچسب قيمت افزود: طبق ماده 15 قانون نظام صنفي افراد صنفي عرضه كننده كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا ، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه ، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمات را بطور روشن و مكتوب و به صورتي كه براي همگان قابل رويت باشد اعلام كنند.
مدير كل نظارت بر شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با استناد به ماده 16 قانون نظام صنفي بيان كرد: صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت ملزم هستند تا فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را كه براي مصرف مشتريان ارايه مي شود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن به مشتري صورتحساب ارايه كنند و همچنين نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به صورتي كه در معرض ديد همكان باشند نصب كنند.
اين مقام مسئول درباره ماده 65 قانون نظام صنفي اظهار كرد: عبارت تخلف عدم درج قيمت عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت كالا ، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رويت نباشد.
تقوي با اشاره به قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : در ماده 6 اين قانون اشاره شده كه قيمت كالاها يا خدمات به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا بصورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد ، بايد براي مراجعين قابل رويت باشد.
وي تصريح كرد : مطابق با مواد قانوني مورد اشاره ، حذف قيمت بر روي كالاهاي از سوي واحدهاي توليدي منع قانوني دارد.
به گفته مدير كل نظارت بر شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت، اين در حالي است كه در صورت مرتفع نمودن مواد قانوني فوق و حذف قيمت مصرف كننده كالاها در مبادي توليد و الصاق آن صرفا توسط مبادي عرضه بدليل فراهم نبودن زيرساخت هاي لازم و مشكلاتي كه در چرخه توزيع منجمله مجهز نبودن تمامي فروشگاه ها و مراكز صنفي به سيستم يكپارچه صندوق هاي الكترونيكي با چالشها و مشكلاتي از فاصله تامين كالا تا عرضه آن به مصرف كننده نهايي مواجه مي شود.
تقوي شوازي در ادامه، تعدد و پراكندگي بسيار زياد واحدهاي خرده فروشي و عدم امكان نظارت موثر بر فعاليت آنها را از عمده ترين اين مشكلات و چالش ها دانست و گفت: وجود كانال هاي متعدد توزيع با ضرايب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگي قيمت، عدم اطلاع وآگاهي برخي از عوامل توزيع و خرده فروشان از ضرايب سود مصوب و فراهم شدن شرايطي براي عرضه كنندگان جهت فروش كالا به قيمتي بالاتر از قيمت مصرف كننده واقعي، عدم امكان تشخيص قيمت واقعي توسط مصرف كنندگان از عمده ترين مسائل و چالشهاي پيشرو است.
تقوي شوازي در سخنان خود به ديگر مشكلات عدم نصب برچسب قيمت در كشور اشاره كرد و افزود: بحث ديگر واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و عدم رعايت نظام صنفي از سوي آنها از جمله الصاق برچسب قيمت و نرخ نامه از سوي واحدهاي مذكور و نيز عدم تجهيز زيرساخت هاي شبكه توزيع و واحدهاي صنفي عرضه كننده كالا و خدمات كشور منجمله صندوق مكانيزه فروش است.
وي در توضيح بيشتر مطلب فوق تصريح كرد: در حال حاضر در برخي از كالاهاي وارداتي و كالاهايي مانند كيف، كفش، پوشاك كه الزامات قانوني فوق الذكر رعايت نمي شود و صرفا الصاق برچسب قيمت از سوي واحدهاي عرضه كننده صورت مي گيرد شاهد چندگانگي قيمت درسطح عرضه و بعضا سوءاستفاده برخي عرضه كنندگان ودلالان شده و اگر اين موضوع نيز در خصوص كالاهاي ديگر اجرا گردد باز ما شاهد چندگانگي قيمت و در نهايت اجحاف در حق مصرف كنندگان خواهيم بود.
به گفته شوازي به واسطه مشكلات نظام توزيع كشور، حذف قيمت مصرف كننده از روي كالا با توجه به عدم اجراي جامع و كامل دو مقوله اساسي الصاق برچسب قيمت و صدور فاكتور رسمي از سوي فروشندگان كالا ، قطعا موجب بروز مشكلات عديده ، نارضايتي و شكايات متعدد مردمي مي شود.
وي تاكيد كرد: با عنايت به قوانين مشروحه و به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان فروشندگان و اصناف عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا ، يا نصب نرخنامه در محل كسب يا حرفه ، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را بطور روشن و مكتوب و به گونه اي كه براي همگان قابل رويت باشد ، اعلام كنند.
مدير كل نظارت بر شبكه هاي توزيعي و اقتصادي ياد آور شد: بازرسان سازمانهاي صنعت ، معدن و تجارت استانها و بازرسين اصناف بر نحوه اجراي اين قانون نظارت كرده و در صورت مشاهده تخلف ، برابر مقررات اعمال قانون خواهند كرد .
گفتني است همچنين هموطنان عزيز كمافي السابق در صورت مشاهده رعايت نشدن اين قانون در واحدهاي صنفي مي توانند مراتب را از طريق شماره تلفن 124 به سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات اين سازمان در سراسر كشور منعكس تا ضمن رسيدگي، اقدام قانوني متناسب نيز به عمل آيد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9132**تنظيم: فرزانه سلامت بخش** انتشار:مرضيه فاتحي

سرخط اخبار اقتصاد