رشد 18 رتبه اي ايران در شاخص خروجي هاي دانش و فناوري

تهران – ايرنا - معاون علمي و فناوري رييس جمهوري گفت: بر اساس گزارش نهايي ارائه شده از سوي شاخص جهاني نوآوريGll 2017، ايران در شاخص خروجي هاي دانش و فناوري 18 رتبه رشد داشته است.

به گزارش روز شنبه گروه علمي ايرنا از معاونت علمي فناوري رياست جمهوري، سورنا ستاري در خصوص جديدترين گزارش شاخص جهاني نوآوري (Gll 2017) در سال 2017 كه 25 خردادماه سال جاري منتشر شده است، بيان كرد: گزارش ياد شده به ارزيابي 127 كشور پرداخته كه بر اساس اين گزارش، ايران در ادامه روند رو به رشد خود در چند سال اخير با سه پله صعود از رتبه 78 در سال 2016 به رتبه 75 در سال 2017 رسيده است.
وي افزود: واقعيات امر اين است كه رتبه 75 با توجه به ظرفيت هاي ملي و توانمندي هاي نوآورانه نشان دهنده واقعيت هاي ايران نيست و معمولا مدل هاي بين المللي به دليل برخي رويكردهاي خاص و عدم تناسب دقيق با ويژگي هاي كشورهايي مانند ايران، ابزار دقيقي براي اندازه گيري نيست.
به گفته ستاري، با اين وجود مدل هاي مذكور به دليل مقايسه بين المللي و اندازه گيري مستمر، مي توانند نكات قابل توجهي براي سياست گذاري داشته باشند.
نايب رييس هيئت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي در ادامه تصريح كرد: يكي از نكات مهم در اين مدل، لزوم توجه متوازن به همه ابعاد نوآوري ملي است.
وي ادامه داد: بر اساس گزارش سال 2017، رشد ايران در شاخص هايي مانند خروجي دانش و فناوري و خروجي خلاق به ترتيب 18 و 10 بوده است كه رشد مناسبي را در مقايسه با رشد ه پله اي در رتبه كلي كشور نشان مي دهد.
رييس بنياد ملي نخبگان با اشاره به ديگر شاخص هاي تعيين كننده در اين گزارش، گفت: در شاخص هاي سرمايه انساني و پژوهش و نهادها نيز با رشد 3 و 6 پله اي تقريبا مشابه روند كلي بوده است.
به گفته وي، در شاخص هايي مانند زيرساخت، پيچيدگي بازار كسب و كار كه نشان‌گر ميزان موفقيت بخش اصلي اقتصادي در فراهم كردن زيرساخت هاي مالي و اطلاعاتي و همچنين به كارگيري و نفوذ فناوري و نوآوري در بخش هاي بزرگ صنعتي و خدماتي است روند مناسبي نداشته ايم و شاهد نزول در رتبه بين 4 تا 10 پله هستيم.
ستاري معتقد است؛ اين عدم تناسب در بهبود رتبه نشان مي دهد كه بخش هاي اصلي اقتصاد هنوز نتوانسته اند متناسب با رشد سرمايه انساني و علمي و فناورانه در مراكز علمي، دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان و فناور، فضاي مناسبي براي شكوفايي اين ظرفيت ها در قالب عملكرد نوآورانه و اقتصادي فراهم كند.
وي همچنين بيان كرد: بر اين اساس، تلاش مضاعف براي بهبود محيط كسب و كار و زيرساخت هاي اساسي آن و همچنين توجه بيشتر فعالان اقتصادي به موضوع فناوري و نوآوري، الزام كليدي براي رشد ايران در عرصه جهاني نوآوري و رقابت پذيري است كه اميدواريم در برنامه هاي دولت دوازدهم جايگاه ويژه اي داشته باشد.
علمي ** 1836 **1440
تنظيم:يوسف درويشي** انتشار: گلشن