۲۴ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۸:۱۱
کد خبر: 82564464
۰ نفر
پيشگيري اجتماعي از جرم

هفته نامه احرار در جديدترين شماره خود مقاله اي درخصوص پيشگيري اجتماعي از جرم منتشر كرده است.

در بخش مقدمه اين مطلب مي خوانيم: ' در برخورد با پديده مجرمانه 2 شيوه معمول در برابر سياست گذاران جنايي قرار دارد. شيوه اول اعمال مجازات و عدالت كيفري سنتي است كه با تهديد، ترساندن و اقدام هاي كيفري به پاسخگويي در برابر پديده مجرمانه اقدام مي‌كند؛اين شيوه به دليل ناتواني و ناكارآمدي در تامين اهداف سياست جنايي كه كاهش جرايم و جلوگيري از ارتكاب بزه را به دنبال دارد سبب شد تا انديشمندان علوم جنايي و جرم شناسي به اين فكر باشند كه براي مقابله با جرايم و جلوگيري از آنها بايد راهكارهاي ديگري را به كار گيرند كه يكي از اين راهكارها پيشگيري است. برنامه هاي پيشگيرانه نيز به شكل ها و روش هاي مختلفي شكل اجرايي به خود گرفت كه رايج ترين شكل اين برنامه ها پيشگيري اجتماعي بوده كه ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم است و درصدد آن است تا با اعمال برنامه هاي مختلف اجتماعي و فردي، عوامل به وجود آورنده جرم را كنترل، كاهش و خنثي كند. '
در ادامه مي خوانيم: 'بي ترديد اقدام پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضاي اسلامي و سياست جنايي اسلام محسوب نيز مي‌شود اين اقدام هاي پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در بر مي‌گيرد. صاحبنظران از قديم به علت ها و عوامل وقوع جرم پرداخته اند و نظراتي در مورد پيشگيري از وقوع آن ارائه داده اند كه اين موضوع مختص انسان هاي عادي نبوده است بلكه برگزيدگان خداوند هم آدميان را در اين زمينه ارشاد مي‌كردند. در خصوص پيشگيري از جرم دستورات بسيار دقيق و عالمانه اي وجود دارد و ما بايد از اين پيام ها كه در فقه غني شيعه ديده مي‌شود، بهره گرفته و با اعلان آن هويت علمي خود را به جهانيان ثابت كنيم.'
در ادامه اين مطلب آمده است: ' بايد تاكيد كرد اسلام كه انسان را موجودي برتر و داراي قوا و استعدادهاي فوق العاده در مسير رشد و بقا مي داند، ضمن توجه به اهميت و ضرورت پيشگيري از سقوط و انحطاط اخلاقي و عملي انسان، اين امور را با تربيت روحي و معنوي او پيوند زده و آموزه‌هاي متعدد و متنوعي را به اين امر اختصاص داده است كه توجه و بكارگيري آنها نه فقط موجب پيشگيري از وقوع جرم و انصراف دروني از اقدامات مجرمانه مي شود، بلكه رشد و تعالي روحي و معنوي انسان را نيز تضمين كرده و او را به هدف والايي كه براي آن آفريده شده است،نزديك مي‌كند. قرآن نيز به عنوان يك كتاب مقدس راهكارهايي براي سعادت انسان دارد و به همين جهت برنامه هايي ارائه مي دهد كه انسان به جرم و انحراف فكر نكند و مبادرت به ارتكاب جرم ننمايد. '
اين هفته نامه در بخش مفهوم پيشگيري آورده است: ' پيشگيري با توجه به اينكه در حوزه حقوق كيفري مطرح باشد يا در حوزه جرم شناسي ، داراي مفهومي متفاوت است اما 2 جهت گيري عمده در خصوص پيشگيري شامل مفهوم و استنباط موسع پيشگيري 2 و مفهوم و استنباط محدود و مضيق پيشگيري قابل توجه است.'
هفته نامه احرار در ادامه آورده است: ' پيشگيري در مفهوم وسيع خود شامل هرگونه اقدامي است كه عليه جرم بوده و آن را كاهش دهد. به ديگر سخن هرچيزي كه در مبارزه با بزهكاري بتوان از آن استفاده كرد در حوزه مفهوم وسيع از پيشگيري جاي مي گيرد. پيشگيري وسيع هم در مرحله قبل از وقوع جرم و هم در مرحله بعد از وقوع جرم قابل اعمال است بنابراين مجازات ها و اقدام هاي كيفري نيز كه براي جلوگيري از تكرار جرم و همچنين براي ترساندن و بازدارندگي عمومي و خصوصي از ارتكاب جرم وضع مي شود نيز در اين حوزه از تعريف پيشگيري قرار دارد. بنابراين در اين حوزه بر كاركردهاي بازدارنده ضمانت اجراهاي كيفري توجه و تاكيد فراوان مي شود.'
در ادامه اين مطلب آمده است: 'برنارد بولك حقوقدان فرانسوي كاركرد هاي ضمانت اجراهاي كيفري را به كاركردهاي اخلاقي و فايده مند تقسيم مي كند و ويژگي هايي چون بازدارندگي، اصلاح و بازپروري، ناتوان سازي و شرمساري بازدارنده را از نقش هاي ضمانت اجراهاي كيفري به شمار مي آورد. (بولك؛1382 : 39-35)'
در ادامه مي خوانيم: ' در پيشگيري واكنشي خاص مجازات بايد كمك كند تا جرمي كه به وقوع پيوسته ديگر بار توسط خود مجرم تكرار نگردد (بولك؛ همان:31). با اين همه نظام كيفري و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم، از شمول پيشگيري خارج است زيرا پيشگيري امري كنشي است حال آنكه نظام كيفري از نظر ماهيت بعد از وقوع جرم مداخله مي كند و جنبه واكنشي دارد. مداخله نظام كيفري و اعمال مجازات، تشريفات دادرسي قضايي و حضور پليس در جامعه بي ترديد در پيشگيري از جرم نقش دارد، اما اين پيشگيري كيفري ناشي از عبرت آموزي مجازات هاست حال آنكه در پيشگيري، اقداماتي مدنظر است كه قبل از وقوع جرم به كار گرفته مي شوند.'
در ادامه آمده است: 'پيشگيري در مفهوم واكنشي يا پيشگيري كيفري يكي از ابزارهاي سياست جنايي براي كنترل جرم است كه اصولا در انحصار دولت قرار دارد و به جامعه مدني واگذار نمي شود و دولت ها با جرم انگاري رفتارهاي نقض كننده نظم عمومي و پيش بيني كيفرهاي گوناگون براي اين رفتارها به مبارزه با بزهكاري و پيشگيري از جرم مي پردازند. در حالي كه يكي از ويژگي هاي جرم شناسي پيشگيرانه اين است كه دولت ها و بخصوص نهادهاي آمرانه آن مانند دستگاه قضايي نقش چنداني در اعمال برنامه هاي پيشگيرانه ندارند.'
در بخش مفهوم مضيق پيشگيري اين مطلب مي خوانيم: ' در كنار پيشگيري كيفري يا واكنشي، نوع ديگري از پيشگيري تحت عنوان پيشگيري كنشي يا غير كيفري كه در بردارنده تدابير و شيوه هاي گوناگوني است كه براي جلوگيري از بزهكاري در بيرون از نظام كيفري به كار مي روند؛ اين مفهوم از پيشگيري شامل مجموعه اقدام هايي است كه براي جلوگيري از وقوع جرم و مهار بهتر بزهكاري از طريق اعمال مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي، فيزيكي، فرهنگي و اقتصادي صورت مي گيرد و همچنين اين اقدامات ناظر به قبل از ارتكاب جرم است و امروز تحت عنوان جرم شناسي پيشگيرانه مورد بحث قرار مي گيرد. اين نوع نگرش نسبت به پيشگيري نخستين بار توسط انريكو فري از پيشگامان مكتب تحققي- اثباتي مطرح شد. فري معتقد بود 'محيط اجتماعي بايد به گونه اي سازمان داده شود كه پيشگيري از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد'. (پرادل؛1381: 64-65)'
در بخش تعريف پيشگيري مي خوانيم: ' پيشگيري يك معناي لغوي و يك معناي علمي و اصطلاحي دارد. معني لغوي آن؛ يعني جلوگيري، مانع شدن، جلوي مرضي را گرفتن، جلوي چيزي را گرفتن، هشدار در مورد وقوع چيزي (معين 1384: 933) و در معني علمي و اصطلاحي عبارت است از؛ مجموعه اقدام‌هاي سياست جنايي به استثناي اقدام هاي كيفري كه غايت و هدف انحصاري يا لااقل جزئي ازآن اقدامات، محدود كردن امكان وقوع مجموعه اي از جرايم باشد (نجفي ابرندآبادي؛ همان: 753).'
اين هفته نامه در بخش پيشگيري اجتماعي نيز آورده است: ' با توجه به اينكه انواع اقدام هايي كه براي پيشگيري از ارتكاب جرم ها صورت مي گيرد داراي ماهيت ها و معيارهاي مختلفي است، بنابراين پيشگيري را به انواع مختلفي از جمله پيشگيري عام و خاص، پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال و ... تقسيم بندي مي‌كنند. رايج ترين نوع تقسيم بندي از پيشگيري غير كيفري، دسته بندي آن به پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي است. پيشگيري وضعي، ايجاد تغييرات در اوضاع و احوال خاصي است كه انسان متعارف در آن ممكن است مرتكب جرم شود؛ به ديگر سخن تدابيري كه فرصت ها و مناسبت هاي ارتكاب جرم را كاهش مي دهد به عنوان مثال جاذبه زدايي از سيبل جرم، بالا بردن هزينه ارتكاب جرم، سخت كردن ارتكاب جرم و خطرناك كردن آن است (نجفي ابرندآبادي؛ همان: 27).'
در ادامه مي خوانيم: 'پيشگيري اجتماعي را مي توان نسل حقوق بشري پيشگيري از جرم دانست كه در بستر نظريه هاي انتقادي جرم شناسي متولد شده است (ابراهيمي؛ 1390 : 150). انديشه بهره جستن از پيشگيري اجتماعي نخستين بار توسط انريكو فري مطرح گرديد وي بر اين باور بود كه تدابير اجتماعي جايگزين كيفرها بهتر و اثرگذارتر از مجازات جلوي بزهكاري را مي گيرند(گسن؛ 1370 : 306). از نظر جرم شناسي، پيشگيري اجتماعي از جرم مبتني بر علت شناسي جرم است؛ يعني پيشگيري اجتماعي از جرم مستلزم قبول اين واقعيت است كه عوامل مختلفي در تكوين جرم نقش دارند و عوامل اجتماعي بايد اين عوامل جرم زا را خنثي كنند. پيشگيري اجتماعي يعني مداخله در محيط اجتماعي عمومي، مانند محيط هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و محيط اجتماعي شخصي مانند محله، خانواده، مدرسه و ... (نجفي ابرندآبادي؛ همان :760). به عبارت ديگر پيشگيري اجتماعي به دنبال متوقف كردن و ايجاد تحول در شرايط و اوضاع و احوالي است كه فرد را به سوي جامعه ستيزي و ارتكاب جرم سوق مي دهد. اين پيشگيري با ايجاد تغييرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگيري از جرم به صورت پايدار و هميشگي است و در صدد آن است كه اعضاي جامعه را از طريق آموزش، تشويق و تنبيه با قواعد و هنجارهاي اجتماعي آشنا و همنوا كند.'
هفته نامه احرار ادامه داده است: 'پيشگيري اجتماعي به دنبال كاهش يا از بين بردن علت هاي فردي يا اجتماعي اثرگذار بر بزهكاري است. پيشگيري اجتماعي يك پيشگيري كنشي فردمدار است بدين صورت كه با بهره گيري از تدابير اقدام هاي پيشگيرانه درصدد شخصيت سازي و اثرگذاري بر فرآيند شكل گيري شخصيت افراد است (نيازپور؛ -82). پيشگيري اجتماعي مربوط به عوامل جرم زاست از اين رو برنامه هاي اين نوع پيشگيري به صورت 2 مرحله اي انجام مي گيرد به اين صورت كه در مرحله اول اقدام به شناسايي عوامل جرم زا مي كند و در مرحله دوم شروع مي كند به ساماندهي اقداماتي كه هدفشان هدايت كردن آثار اين عوامل از طريق خنثي كردن و كنار زدن آنهاست. اين پيشگيري بدين جهت پيشگيري اجتماعي ناميده شده است كه نتيجه تجربه هاي اجتماعي بدون مداخله بخش هاي پليس و دادگستري براي مبارزه با ناسازگاري جوانان بزهكار و محيط آنهاست (ريموند،گسن-1370-101).
منبع هفته نامه احرار آذربايجان غربي
7129/3072 ** خبرنگار: توحيد محمودپور** انتشار دهنده: عليرضا فولادي

سرخط اخبار استان‌ها