۴ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۷:۰۶
کد خبر: 82544610
۰ نفر
استعفاي نخست وزير نپال

دهلي نو-ايرنا- 'كمال داهال پراچندا' نخست وزير نپال روز پنجشنبه براي همواره كردن نخست وزيري 'شير بهادر' شريك ائتلافي خود استعفا داد.

به گزارش ايرنا، نخست وزير نپال در سخناني كه از تلويزيون دولتي اين كشور پخش شد با اعلام استعفا ،برگزاري انتخابات محلي و اجراي سياست خارجي متعادل را از دستاوردهاي دولتش عنوان كرد.
رئيس جمهوري نپال با پذيرش استعفاي'پراچندا' از وي خواست تا انتخاب فرد جديد ،پست نخست وزيري را در اختيار داشته باشد.
انتظار مي رود نخست وزير جديد پس از رايزني احزاب و گروههاي مختلف ،هفته آينده به پارلمان معرفي شود.
دولت نپال سه هفته پيش پس از خروج حزب 'راستريا راجاتانترا' بعنوان يكي از حاميان اصلي دولت از ائتلاف، با بحران سياسي مواجه شده است .
اين اقدام حزب 'راستريا راجاتانترا' يكي از احزاب بزرگ سياسي نپال در اعتراض به تصميم دو حزب سياسي حامي دولت براي استيضاح قاضي ارشد اين كشور انجام شده است .
حزب 'راستريا راجاتانترا' با صدور بيانيه اي اعلام كرد تصميم احزاب كنگره و كمونيست نپال( CPN) در استيضاح 'سوشيلا كاركي' قاضي ارشد نپال در پارلمان، حمله به سيستم قضايي كشور محسوب مي شود.
تصميم براي استيضاح 'سوشيلا كاركي' قاضي ارشد نپال سه هفته پيش در پارلمان اين كشور از سوي احزاب كنگره و كمونيست نپال( CPN) مطرح شد.
اين دو حزب، قاضي ارشد نپال را به دخالت در امور اجرايي كشور و صدور احكام متعصبانه متهم كرده اند.
اين تصميم احزاب كنگره و كمونيست باعث شد كه 'بيمالندرا نيدي' وزير كشور از سمت خود استعفا كند.
اين درحالي است كه 'كمال تاپا' معاون نخست وزير و وزير توسعه داخلي نپال نيز از اين تصميم احزاب سياسي ابراز ناخشنودي كرده است.
بحران سياسي در نپال در حالي افزايش مي يابد كه دولت اين كشور پس از تلاش هاي فراوان توانسته است، رضايت گروه هاي مدهسي را براي برگزاري انتخابات محلي در اين كشور بدست آورد.
احزاب سياسي مدهسي نپال اول ماه جاري ميلادي پس از تصويب لايحه اصلاح شده قانون اساسي از طريق يك فراينده سريع در پارلمان ،با دولت اين كشور براي برگزاري انتخابات به توافق رسيدند.
پيش از اين احزاب مدهسي اعلام كرده بودند تا زماني كه قانون اساسي اصلاح و به خواسته هاي آنها رسيدگي نشود ،انتخابات را تحريم و در روند آن اخلال ايجاد مي كنند.
دولت نپال پس از 20 سال، موفق شد كه انتخابات پارلماني را در چهاردهم مي (24 ارديبهشت ) برگزار كند.
در اين انتخابات براي انتخاب 700 شوراي روستايي و شهرداري نپال برگزار شد شرايط را براي برگزاري انتخابات پارلماني و ايالتي فراهم كرد.
انتخابات پارلماني نپال بايد پيش از 22 ژانويه سال 2018 برگزار شود.
نپال كه كشوري فقير در حاشيه رشته كوه هيماليا است در سال 2006 ميلادي شاهد پايان جنگ داخلي خشونت آميز يك دهه‌اي بود كه به 240 سال حكومت سلطنتي هندوها در اين كشور پايان داد و آن را تبديل به جمهوري كرد.
با اين حال، تداوم اختلافات سياسي عميق در نپال جلوي اجراي قانون اساسي جديد اين كشور را گرفته است. اين قانون اساسي قرار بود زمينه را براي برگزاري انتخابات جديد در نپال هموار كند اما اقليت قومي 'مدهسي ' مي‌گويد كه اين قانون اساسي باعث شده كه آنها به لحاظ سياسي به حاشيه رانده شوند.
مدهسي ها معتقدند مرزبندي هاي داخلي در داخل نپال باعث شده كه آنها نتواند به اندازه كافي و متناسب با جمعيت نماينده در پارلمان داشته باشند.
آخرين باري كه در نپال نمايندگان دولت محلي در يك انتخابات برگزيده شدند مربوط به سال 1997 بود. دوره پنج ساله آنها در سال 2002 ميلادي به اتمام رسيد در حالي كه جنگ داخلي در آن زمان در اوج خود قرار داشت.
دولت نپال در يك سال گذشته در تلاش براي بدست آوردن توافق مشترك با احزاب بزرگ سياسي از جمله حزب كمونيست، كنگره و احزاب مدهسي براي اصلاح قانون اساسي بوده است.
مدهسي ها كه 51 درصد از جمعيت نپال را تشكيل مي دهد ،همزمان با تصويب قانون اساسي جديد در مهرماه سال گذشته با برگزاري راهپيمايي و بستن مرز مشترك اين كشور با هند ، نارضايتي خود را از تقسيمات جديد كشوري اعلام كردند.
مسدود كردن مرز مشترك هند و نپال توسط 'مدهسي ها' باعث كمبود شديد مواد غذايي ،سوخت و كشته شدن بيش از 60 نفر شد.
مدهسي ها' خواستار بازنگري در قانون اساسي، تجديد نظر در مرزبندي ،افزايش تعداد نمايندگان اين گروه در پارلمان و دستيابي به فرصت هاي شغلي بيشتر شده اند.
آساق**انتشار دهنده:احمدعلي خليل نژاد