قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور آماده ابلاغ شد

به گزارش ايرنا از روابط عمومي معاونت امور مجلس رياست جمهوري، حسينعلي اميري روز يكشنبه اين قانون را براي ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمين دكتر روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران، براي دفتر ايشان ارسال كرد.
اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره مي باشد، در روز چهارم ارديبهشت 1396 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 13 ارديبهشت نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
براساس ماده 1 اين قانون، هرگونه بهره برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص اين موضوع سازمان حفاظت از محيط زيست مي باشد.
در ماده 2 اين قانون نيز آمده است: سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نياز آبي زيست محيطي تالاب ها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تامين آن اقدام كند.
به موجب اين قانون همچنين وارد كردن گونه هاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تالاب ها ممنوع مي باشد.
«اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محيط زيست، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان 6 تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي شوند.»
براساس يكي از تبصره هاي قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي اين قانون از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد.
سه مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز شامل قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور، قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور و قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان پس از تاييد شوراي نگهبان روز يكشنبه از سوي معاونت امور مجلس براي ابلاغ به دفتر رئيس جمهوري ارسال شد.
سيام**3061**1449**تنظيم كننده: ميترا بلندقامتي**انتشاردهنده: امير كاردان راد