۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲
کد خبر 82533027
۰ نفر
بهبود شاخص هاي كلان ايران در رتبه بندي هاي جهان

تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گزارشي نوشت: براساس آمارهاي ارائه شده از وزارت امور اقتصادي و دارايي شاخص ‌هاي مذكور در طول سال‌هاي 2013 ميلادي (1392) تا 2016 (1395) از 13 شاخص كلان در 11 شاخص بهبود داشته است.

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: كنار هم قراردادن ارزيابي اقتصاد ملي از درون با ارزيابي آن از برون كه توسط نهادهاي بين ‌المللي درسطح جهاني صورت مي ‌گيرد مي ‌تواند تحليل روشن تري از عملكرد اقتصاد ملي و كشور را به نمايش بگذارد. ارزيابي ‌هاي ديگران اگر چه مي ‌تواند سوگيري ‌هايي داشته باشد و بعضاً تصويري مغرضانه از اقتصاد ملي ارائه دهد ولي توجه به نگاه ‌هاي بيروني بويژه روند جايگاه بين ‌المللي كشور دركنار كشورهاي منطقه ‌اي و رقيب مي ‌تواند تصويري گوياتر را از پيشرفت كشور ارائه دهد. ارزيابي اقتصاد ملي مبتني بر شاخص‌ هاي مختلف تركيبي شناخته شده در سطح جهاني كه از سوي مراجع مختلف ارائه مي ‌شود، در سال‌ هاي اخير نشانگر بهبود جدي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است. براساس آمارهاي ارائه شده از وزارت امور اقتصادي و دارايي شاخص ‌هاي مذكور در طول سال‌هاي 2013 ميلادي (1392) تا 2016 (1395) از 13 شاخص كلان در 11 شاخص بهبود داشته است.

** جهش 35 پله ‌اي ايران در شاخص نوآوري
بررسي گزارش شاخص جهاني نوآوري نشان مي ‌دهد كه ايران با ارتقاي 35 پله ‌اي به جايگاه 78 صعود كرده و در بين كشورهاي آسياي مركزي و جنوبي بعد از كشورهاي هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفته است.

** بهبود 32 پله ‌اي جايگاه سهولت كسب و كار ايران
سهولت كسب و كار از مهم ‌ترين عوامل براي رشد اقتصادي است. بدين معنا كه بواسطه فضاي كسب و كار مناسب مي ‌توان به سرمايه‌ گذاري اميدوار بود. برهمين اساس رتبه فضاي كسب و كار ايران از 152 در سال 2013 (1392) شروع به بهبود كرده و در سال 2016 (1395) به 120 ارتقا يافته است. دراين دوره فاصله ايران از مرز اين شاخص به كمترين حد از سال 2009 (1388) رسيده است. همچنين ايران به بهترين جايگاه از سال 2006 (1385) رسيده است. اين بهبود در حالي رقم خورده كه 15 كشور به تعداد كشورهاي رتبه‌بندي شده اضافه شده است.

** خروج ايران از فهرست كشورهاي پرريسك
در سال 2016 رتبه ريسك اعتباري تجاري ايران ارتقا پيدا كرد و كشور بعد از مدت ‌ها از گروه كشورهاي بسيار پرريسك خارج شد. از ابتداي سال 2006 (1385) ريسك اعتباري ايران كه رتبه قابل قبول 4 بود شروع به تنزل كرد و در ابتداي 2012 (1391) به بالاترين سطح يعني درجه 7 رسيد، اما در سال 2016 (1395) ريسك اعتباري ايران با يك درجه بهبود از 7 به 6 رسيد.

** جهش 18 پله‌ اي در شاخص آزادي اقتصادي
بنياد هريتيج طبق روال هر سال رتبه ‌بندي جديدي را از آزادي اقتصادهاي جهان منتشر كرده است. براين اساس درگزارش 2017، ايران توانسته از ميان 180 كشور در رتبه 155 قرار گيرد و اين درحالي است كه سال گذشته ايران رتبه 171 را كسب كرده بود. بنابراين امسال شاهد ارتقاي 16 پله‌اي ايران در شاخص آزادي اقتصادي هستيم. نمره آزادي اقتصادي ايران در سال 2016 (1395) بيشترين نمره ايران از سال 2005 (1383) است.

** بهبود 16 پله ‌اي عملكرد لجستيكي ايران
براساس آخرين گزارش بانك جهاني، جايگاه ايران درشاخص عملكرد لجستيكي با بهبود 16 پله‌ اي از رتبه 112 در سال 2012 (1391) به 96 در سال 2016 (1395) ارتقا يافت. نمره ايران در شاخص عملكرد لجستيكي در سال 2016 به 2.6 رسيده كه بيشترين نمره كشور در اين شاخص است و نسبت به اين نمره در سال 2012 (1391) معادل 4.42 درصد بهبود يافته است.

** كاهش شاخص فلاكت اقتصادي
فلاكت اقتصادي مجموع دو شاخص نرخ تورم و بيكاري است كه در مجموع وضع اقتصادي و رفاهي مردم را نشان مي ‌دهد. روند كاهشي شاخص فلاكت و بهبود جايگاه جهاني ايران در اين شاخص از سال 2014 (1393) آغاز شد. در سال 2016 (1395) ايران بهترين جايگاه جهاني شاخص فلاكت را به دست آورد. در سال 2016 شاخص فلاكت ايران به كمترين سطح خود از سال 2005 رسيد.

** 15 پله‌ ارتقا درشاخص جهاني كارآفريني و توسعه
اين شاخص نشان از اميد و مهارت كارآفرينان از يكسو و آماده بودن فضاي كسب و كار دارد. ايران در سال 2013 (1392) در جايگاه 99 كارآفريني قرارداشت كه براساس آخرين آمارها در سال 2016 به جايگاه 85 ارتقا يافته است.

** جهش 108 امتيازي و بهبود 28 پله‌ اي جايگاه ايران در كيفيت زندگي
در شاخص كيفيت زندگي مؤلفه ‌هاي مادي در كنار غيرمادي همچون كيفيت كار، سطح سواد، فرهنگ، استاندارد پزشكي و فراغت و تفريح قرار مي‌ گيرد. براساس گزارش پايگاه نامينو يكي از بزرگترين پايگاه ‌هاي جهاني، ايران با ارتقاي امتياز 108.25 واحدي از جايگاه 66 به 52 رسيده است. شايان ذكراست كه امتياز ايران در اين شاخص تا ميانه سال 2012 منفي 35.33 بوده كه به مثبت 97.17 تبديل شده است.

** بهبود 5 پله‌اي شفافيت و مقابله با فساد
سازمان بين ‌المللي شفافيت در گزارشي جديد رتبه كشورهاي جهان در فسادزدايي را در سال 2016 ميلادي منتشر كرده است. در اين رتبه بندي، 176 كشور از لحاظ فساد مورد سنجش قرار گرفته ‌اند. درحالي كه شفافيت كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بشدت تنزل يافته، نمره ايران نسبت به سال قبل 2 واحد بهبود يافته است. در گزارش امسال، ايران توانسته با كسب نمره 29 از 100 در ميان 176 كشور در جايگاه 131 قرار گيرد. جايگاه ايران در شاخص ادراك فساد از سال 2014 شروع به بهبود كرده و از 144 به 121 رسيده است. نمره ايران در شاخص ادراك فساد از سال 2014 ميلادي (1393) شروع به افزايش كرده و توانسته از قله 28 واحدي سال 2012 ميلادي (1391) نيزعبور كند و به بيشترين مقدار از سال 2005 يعني 29 رسيده است.

** بهبود 10 پله‌ اي در شاخص حقوق مالكيت
در سال 2014 ميلادي شاخص حقوق مالكيت براي ايران منتشر نشده كه براي آن از اطلاعات سال 2013 ميلادي استفاده شده است.در سال 2016 ميلادي (1395) جايگاه ايران در شاخص حقوق مالكيت بين ‌المللي به 101 رسيده كه بهترين جايگاه در دوره مورد بررسي است. نمره ايران در شاخص حقوق مالكيت بين ‌المللي در سال 2016 ميلادي 4٫2 بوده كه هنوز 0٫1 واحد از نمره سال 2013 ميلادي (1392) كمتر است.

** ارتقاي 10 پله‌ اي در شاخص جهاني شادي
بر اساس آخرين گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، ايران در شاخص جهاني شادي از جايگاه 110 به جايگاه 105 ارتقا پيدا كرده است. در اين گزارش با معيارهاي زيستي، مذهبي، ديني و فلسفي تلاش شده كه تعاريف متناسبي از شادي ارائه شود و علت آن را پيدا كنند. طبق اين شاخص، شادي 7 عنصر مختلف دارد؛ افرادي كه در شادترين كشورها زندگي مي ‌كنند اميد به زندگي طولاني تري دارند، از آنها حمايت اجتماعي بيشتري مي ‌شود، آزادي بيشتري براي انتخاب در زندگي خود دارند، فساد كمتري را در جامعه حس مي‌ كنند، سخاوتمندتر هستند و توليد ناخالص ملي سرانه بيشتري دارند.

** نزول 6 پله‌اي ايران در شاخص دولت الكترونيك
اين شاخص وضعيت توسعه دولت الكترونيك را در اعضاي سازمان ملل متحد بيان مي‌ كند. همراه با يك ارزيابي از الگوهاي توسعه وبسايت در يك كشور، شاخص دسترسي ويژگي ‌هايي مانند زيرساخت و سطوح آموزشي را در برمي گيرد كه نحوه استفاده از فناوري اطلاعات براي ارتقاي دسترسي و مشاركت مردم در سطح كشورها را نشان مي ‌دهد، اين شاخص يك مقياس تركيبي از سه بعد مهم دولت الكترونيك است، يعني تدارك خدمات لاين اتصالات مخابراتي و ظرفيت انساني. اگرچه در سال 2016 ميلادي (1395) نمره ايران در شاخص دولت الكترونيك نسبت به سال 2014 ميلادي (1393) معادل 3٫13 درصد بهبود يافته اما هنوز از نمره سال 2012 ميلادي (1391) كمتر است. اين نشان مي‌ دهد كه ايران در سال 2016 ميلادي در اين شاخص پيشرفت داشته اما عملكرد بهتر ساير كشورها، كشور را در جايگاه نسبتاً بدتري قرار داده است.

** كاهش 8 پله‌اي جايگاه جهاني رقابت ‌پذيري ايران
هرساله مجمع جهاني اقتصاد، گزارشي درخصوص توان رقابت ‌پذيري كشورهاي جهان منتشر مي ‌كند و در آن جايگاه كشورها برحسب اين شاخص، به طور مقايسه ‌اي مشخص مي شود. اين شاخصي كه از سال 2011 ميلادي براي ايران منتشر شده، شامل 12 مؤلفه است كه در سه زيرشاخص طبقه ‌بندي مي ‌شود. اين شاخص به دليل آنكه چند بعدي و چند پارامتري است، حائز اهميت بوده و مورد توجه سرمايه‌ گذاران و تحليلگران اقتصاد بين ‌الملل است به همين جهت بهبود در آن به معناي يك سيگنال به بازيگران اقتصاد و سياست بين‌الملل است. جايگاه و نمره ايران در شاخص جهاني رقابت ‌پذيري در سال 2016 بهبود يافته كه نشان دهنده بهترين عملكرد 3 سال اخير است اما هنوز به قله سال 2012 برنگشته است.

*منبع: روزنامه ايران، 1396.2.27
** گروه اطلاع رساني**9128**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي